غلامرضا کیامهر

بحث‌هایی که این روزها درباره طرح حذف و ادغام چند وزارتخانه و کاهش تعداد وزارتخانه‌ها از ۲۰ به ۱۶ وزارتخانه در مجلس شورای اسلامی مطرح است، امیدواری‌هایی را درخصوص جمع و جورتر شدن تشکیلات دیوان‌سالاری در کشور ما به وجود آورده است. صرف‌نظر از آن که کوچک کردن حجم تشکیلات دولتی همراه با کاهش تصدیگری‌های اقتصادی آن از بندهای محوری قانون برنامه چهارم توسعه است، ضرورت‌های امروز اقتصادی و اجتماعی کشور ایجاب می‌کند تا در آخرین ماه‌های باقی‌مانده به پایان دوره برنامه چهارم، طرح کوچک‌سازی دولت با جدیت و جامع‌نگری از سوی نمایندگان مجلس دنبال شود.

اینکه در بحث‌های اولیه سخن از تصمیم نمایندگان مجلس به کاهش تعداد وزارتخانه‌ها و حذف و ادغام چند وزارتخانه در یکدیگر به میان آمده است، در جای خود نکته حائز اهمیتی است. به ویژه ادغام دو وزارتخانه بازرگانی و صنایع‌و‌معادن در یکدیگر و تبدیل آنها به یک وزارتخانه واحد به منظور هماهنگ و همگرا کردن سیاست‌های بازرگانی و صنعتی کشور را می‌توان شاه‌بیت چنین طرحی به حساب آورد، زیرا تا به امروز هم صنعت و هم تجارت خارجی ما در بعد واردات و صادرات هزینه‌های سنگینی را به خاطر نبود هماهنگی و وحدت رویه میان این دو وزارتخانه استراتژیک پرداخته است.

اما در این میان نکته مهمی که نباید از نظر نمایندگان محترم مجلس دور بماند این است که حذف و ادغام چند وزارتخانه در یکدیگر بی آن که تعدیل و کاهشی اساسی در تعداد سمت‌های مدیریتی، کاهش تعداد کارمندان از راه‌های منطقی و عادلانه و کاهش هزینه‌های جاری تشکیلات دولت صورت پذیرد، هدف مدنظر برنامه چهارم و کارشناسانی که سال‌ها است حجیم و متورم بودن تشکیلات دولت را بلای جان اقتصاد کشور دانسته‌اند، برآورده نخواهد شد.

مثلا چنانچه بعد از ادغام وزارت بازرگانی و وزارت صنایع‌و‌معادن در یکدیگر تعداد واحدهای سازمانی، بخش‌های مدیریتی، نیروی انسانی و ساختمان‌ها و تاسیسات دو وزارتخانه در هم ادغام نشود و در همان وضعیت سابق باقی بماند،‌ به جز تغییر شکلی در صورت مساله اتفاق ماهوی در کوچک‌سازی دولت صورت نخواهد گرفت و معضل دیرین دولت بزرگ، پرهزینه و دست‌و‌پاگیر همچنان به قوت خود باقی خواهد ماند.

فراموش نکنیم که ادغام و کاهش تعداد وزارتخانه‌ها هدف نیست، بلکه صرفا وسیله و ابزاری است که به کمک آن هزینه دولت را کاهش و کارآیی آن را افزایش دهیم. نمایندگان مجلس باید مراقب باشند که طرح کوچک‌سازی دولت در اجرا و عمل به سرنوشت برنامه خصوصی‌سازی که تاثیر چندانی در افزایش کارآیی و بهره‌وری واحدهای صنعتی و تولیدی واگذار شده، نداشته است، دچار نشود عمومی‌سازی‌ها و خصوصی‌سازی‌های اسمی و شکلی که بدون واگذاری مدیریت بنگاه‌های اقتصادی صورت گرفته، مصداق‌های بارزی از تبدیل شدن هدف به وسیله‌ای در خدمت طرز تفکری بوده که اعتقاد قلبی و عملی به کوچک‌سازی دولت نداشته است، اما خیر و صلاح درازمدت کشور و جامعه ایجاب می‌کند که نمایندگان مجلس، فارغ از نوع گرایش‌های سیاسی و جناحی برنامه کوچک‌سازی حجم تشکیلات دولت را بی آنکه حقی از کسی ضایع شود، به تصویب برسانند.

واقعیت این است که طی چند دهه گذشته تشکیلات دولت در کشور ما بیش از حد و اندازه چاق و فربه شده و همان‌طور که افراد چاق قدرت تحرک و جست‌‌و‌خیز لازم را ندارند و مصرف آنها هم چند برابر افراد معمولی است، یک دولت بیش از حد چاق و فربه هم علاوه‌بر پرمصرف و پرهزینه بودن فاقد سبکبالی و چالاکی کافی برای انجام امور محوله و تمشیت اوضاع کشور متناسب با استانداردهای جهانی است. بنابراین چنین دولتی برای رهایی از عوارض سوء‌ چاقی مفرط به گرفتن رژیم لاغری شدیدا نیاز دارد و مجلس شورای اسلامی در جایگاهی قرار دارد که می‌تواند هم نسخه گرفتن رژیم لاغری برای دولت را تجویز و هم بر اجرای آن نظارت کند. فراموش نکنیم که تحقق کامل و بی‌چون‌و‌چرای برنامه خصوصی‌سازی که نجات اقتصاد کشور در گرو آن است، بستگی زیادی به نتیجه حاصل از رژیم لاغری دولت دارد.

Kiamehr@Hotmail.com