داود چراغی

در ماه‌های اخیر قیمت کالاها به دنبال افزایش نرخ ارز و طلا رشد بالایی را رقم زده است. البته رشد قیمت در همه کالاها و خدمات یکسان نبوده، به طوری که در شهرهای مختلف به خصوص تهران و مراکز استان‌ها، رشدقیمت بیشتر از شهرستان‌های کوچک در ارتباط با قیمت خدمات بوده است. ضمن آنکه در سطح شهرها نیز و در مناطق مرفه، قیمت‌ها رشد بیشتری داشته است. بانک مرکزی نرخ تورم سال ۱۳۹۰ را حدود ۲۱ درصد اعلام کرده که نسبت به سال قبل رشد بالایی را نشان می‌دهد. در این بین با توجه به انتظارات تورمی مردم و به خصوص عرضه‌کنندگان کالاها و خدمات، در بسیاری از فروشگاه‌های خرده‌فروشی، یک کالای مشخص با قیمت‌های متفاوت به مصرف‌کنندگان عرضه می‌شود. اگرچه دولت در سالیان قبل سعی و تلاش زیادی برای ساماندهی نصب برچسب قیمت کالاها و خدمات و جلوگیری از رشد بی‌رویه قیمت‌ها کرد، اما در ماه‌های اخیر، فعالان عرضه کالا و خدمات کمتر به نصب برچسب قیمت بر اقلام کالایی مورد عرضه توجه داشته‌اند. ضمن آنکه بسیاری از فروشندگان، کالاهایی را که برچسب قیمت دارد نیز، به بهانه افزایش قیمت همه کالاها و خدمات یا به بهانه‌های قدیمی بودن برچسب یا «مربوط به خرید گذشته»، به قیمت بیشتری عرضه می‌کنند.

عرضه کالاها و خدمات با قیمت بیشتر از قیمت واقعی، اجحاف به خریداران و مصرف‌کنندگان بوده و یکی از مشکلات اساسی و ساختاری نظام توزیع سنتی ایران است که از جنبه‌های مختلف ضرر و زیان‌های زیادی به مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به خصوص تولیدکنندگان محصولات کشاورزی وارد کرده است. در این ارتباط اگرچه دولت اقداماتی برای ساماندهی نظام توزیع انجام داده، اما متاسفانه با توجه به عدم اتخاذ سیاست مناسب از یک سو، همچنین عدم تدوین و تصویب قوانین و مقررات مناسب به خصوص قانون حمایت از مصرف‌کنندگان کارآ و عدم توجه به حمایت از نهاد متولی نظارت، کنترل و بازرسی بر بازار عرضه کالاها و خدمات از سوی دیگر، نظام توزیع کالاها و خدمات در ایران همچنان دارای ایرادات اساسی است. باید توجه داشت که نظام توزیع کالا و خدمات آخرین حلقه زنجیره تامین است که نقش و اهمیت زیادی در گسترش حمایت از تولید کالا و خدمات در کشور از یک طرف و همچنین حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان در دسترسی به کالاها و خدمات با قیمت و کیفیت مناسب از طرف دیگر دارد. بر این اساس، بسیاری از خبرگان و کارشناسان، نظام توزیع کالا و خدمات یا بخش بازرگانی به خصوص بازرگانی داخلی را موتور رشد اقتصاد کشور می‌دانند. به این ترتیب کشورها سعی می‌کنند با برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری مناسب، بخش بازرگانی را در جهت رشد بخش‌های مولد اقتصاد، ازجمله گسترش حضور در بازارهای جهانی از طریق صادرات کالاها و خدمات به سایر کشورها، آماده کنند، البته برعکس این موضوع نیز در برخی کشورها شکل می‌گیرد؛ به طوری که با سیاست‌گذاری اشتباه، بخش بازرگانی به حامی تولیدات سایر کشورها از طریق واردات قانونی و غیرقانونی (قاچاق) تبدیل می‌شود. در نتیجه اصلاح نظام توزیع کالا و خدمات از جمله پیش نیازهای اصلاح نظام اقتصادی کشور است که دولت با قرار دادن طرح تحول نظام توزیع کالا و خدمات در طرح تحول اقتصاد ایران، زمینه اصلاح این بخش اساسی را که پیش نیاز اصلاح سایر بخش‌های اقتصاد کشور است، مدنظر قرار داده است. یکی از مشکلات نظام توزیع کالا در ایران عدم نصب برچسب قیمت روی همه کالاها و همچنین عدم استفاده از صندوق‌های مکانیزه فروش، در فروشگاه‌های خرده‌فروشی است. این امر یعنی نصب برچسب قیمت و داشتن صندوق مکانیزه، اگرچه از سال‌های گذشته توسط دولت پیگیری شده و در بیشتر واحدهای خرده‌فروشی وجود دارد، اما به دلیل عدم سخت‌گیری نهادهای مربوطه و منافع بنگاه‌ها در عرضه کالاها به قیمت بیشتر و عدم ارائه فاکتور به خریداران، در اکثر فروشگاه‌ها مورد استفاده قرار نمی‌گیرد. در این بین فروشگاه‌های زیادی که صندوق نیز دارند، با کمک حافظه (به صورت ذهنی) قیمت کالاهای عرضه شده به خریدار را جمع و اعلام می‌کنند یا حداکثر از یک ماشین حساب دستی استفاده و قیمت کل را برآورد می‌کنند. به طوریکه در بسیاری مواقع با درخواست بررسی مجدد، قیمت کل خرید مربوطه کاهش می‌یابد! ضمن آنکه به خریدار سندی(فاکتور) که حق اولیه اوست برای بررسی قیمت اقلام و جمع کل مبلغ پرداختی، ارائه نمی‌شود و در صورت سماجت برای گرفتن اطلاعات قیمت و همچنین فاکتور، با برخورد ناشایست فروشندگان روبه‌رو می‌شوند. این موضوع در ارتباط با خرید میوه و تره بار از خرده‌فروشی‌ها، بیشتر مشاهده می‌شود. البته در بین کسبه انسان‌های شریف و درستکار زیادی فعالیت دارند که گاهی ناخواسته دچار اشتباه می‌شوند. اما متاسفانه تعدادی از فروشندگان، با سوءاستفاده از عدم سخت‌گیری دولت، اقدام به اجحاف به عموم مردم از طریق دریافت پول بیشتر می‌کنند در هر حال در برخی واحدهای صنفی، برچسب قیمت و صندوق مکانیزه فروش، به عمد یا غیر‌عمد استفاده نمی‌شود و به مصرف‌کنندگان اجحاف می‌شود که باید هرچه سریع‌تر همچون سایر کشورها همه بنگاه‌های خرده‌فروشی کالاها و خدمات ملزم به نصب برچسب قیمت واقعی روی تمام کالاها و خدمات، به‌صورت مشخص و شفاف شوند.همچنین کلیه فروشگاه‌های خرده‌فروشی کالاها نیز ملزم به تهیه و استفاده از صندوق‌های مکانیزه فروش مورد تایید سازمان استاندارد و سازمان صنعت، معدن و تجارت در سراسر کشور شوند. ضمن آنکه آنها باید به همه خریداران فاکتور استاندارد که روی آن قیمت کالا، تعداد خرید، زمان و تاریخ، قیمت کل و در نهایت طریقه استرداد کالاها مشخص شده، ارائه دهند. تحقق این برنامه در کنار اجرای طرح شبنم، می‌تواند جریان عرضه کالا در بازار را سامان دهد.