عالی‌ترین مقام رسمی امور محیط‌زیست از لزوم قیمت‌گذاری منابع طبیعی گفت
روایت دولتی آب و اکسیژن
اتاق‌بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی تهران
اما پیش از او میزبان، رئیس اتاق بازرگانی تهران،بار دیگر و به سیاق هر سه‌شنبه آخر ماه به اصلی‌ترین دغدغه‌‌‌‌های فعالان بخش‌خصوصی پرداخت. محمود نجفیعرب در نطق خود از پیشی‌گرفتن نرخ استهلاک سرمایه‌گذاری از رشد، رکود بخش صنعت با وجود طلایه‌‌‌‌داری این بخش در اقتصاد کشور گفت و پیمان‌‌‌‌سپاری ارزی را «ام‌‌‌‌الفساد» صادرات خطاب کرد و به آمار بالای رشد صادرات در زمان غیاب آن استناد کرد؛ از بودجه‌انقباضی دولت در بودجه سال‌آینده انتقاد کرد و نیز از سیاست‌های مالیاتی آن. دست آخر فعالان اقتصادی در بخش کوتاهی به گفت‌وگو با رئیس سازمان محیط‌زیست پرداختند و او پاسخ داد و درخواست کرد در بنگاه‌های خود از فارغ‌‌‌‌التحصیلان محیط‌زیست استفاده کنند.
طلایه‌‌‌‌داری صنعت
رئیس اتاق تهران سخنان خود را با خوشامدگویی به رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست و هیات همراه او آغاز کرد و گفت: این برای نخستین‌بار است که طی دوره گذشته اتاق میزبان رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست بوده و امیدواریم این مهم باعث گسترش روابط بین اتاق تهران و فعالان اقتصادی بخش‌خصوصی با سازمان حفاظت محیط‌زیست شود، ضمن اینکه بسیاری از فعالان بخش‌خصوصی از جمله اعضای هیات‌نمایندگان جزو فعالان داوطلب حوزه حفاظت محیط‌زیست هستند.
محمود نجفیعرب گزارشی از مشکلات بخش صنعت و معدن و ضعف‌هایی که در لایحه بودجه سال۱۴۰۳ وجود دارد، ارائه داد و گفت: بخش صنعت و معدن یکی از بخش‌های مهم اقتصاد است که به‌عنوان یک پیشران قوی در رشد اقتصادی کشور ایفای نقش می‌کند و امروزه به بخش رهبری‌‌‌‌کننده در اقتصاد بدل شده‌است به‌نحوی‌که توسعه این بخش علاوه‌بر اینکه موجب افزایش سهم کالاهای صنعتی می‌شود، می‌‌‌‌تواند از طریق افزایش کمیت و بهبود کیفیت کالاها، ارزش‌افزوده بیشتری ایجاد کند و تولید ملی و رفاه بیشتری را برای کشور و مردم رقم بزند. سهم این بخش در حال‌حاضر ۱۶درصد از تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه است و ۳۳درصد از اشتغال را به‌صورت مستقیم برعهده دارد. همچنین بخش مهمی از رشد بهره‌‌‌‌وری کل، رشد بخش خدمات، رشد صادرات غیرنفتی و افزایش درآمد سرانه هم به رشد بخش صنعت و معدن وابسته است. او ادامه داد: البته نگاهی به وضعیت اقتصادی دهه‌های گذشته نشان می‌دهد که بخش صنعت و معدن نتوانسته در رشد اقتصادی کشور نقش قابل‌قبولی داشته‌باشد. همچنین اقتصاد ایران در یک دهه‌اخیر با کاهش شدید سرمایه‌گذاری مواجه بوده‌است بهگونهای که سهم ۳۰درصدی تشکیل سرمایه از تولید ناحالص داخلی به حدود ۱۸درصد در سال‌های گذشته رسیده‌است.
رئیس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به منسوخ‌شدن فناوری در ایران و نیاز مبرم صنعت به نوسازی ماشین‌آلات و تجهیزات که در قالب نرخ بالای استهلاک خود را نشان می‌دهد و موجب شده‌است میزان سرمایه خالص کشور از سال۱۳۹۸ رشد مثبتی نداشته‌باشد، گفت: هم‌اکنون میزان سرمایه‌گذاری موجود تقریبا معادل استهلاک است، به همین‌جهت بهره‌‌‌‌وری که از طریق ارتقای فناوری برای رقابت‌پذیری افزایش می‌‌‌‌یابد و مطابق برنامه باید ۲.۸درصد رشد ۸درصدی برنامه را عهده‌‌‌‌دار شود، متاسفانه در طول یک دهه‌گذشته منفی بوده‌است؛ بنابراین می‌‌‌‌توان عنوان کرد بخش صنعت و معدن با مشکلات متعددی در زمینه حفظ نرخ رشد و بهبود بهره‌‌‌‌وری و رقابت‌پذیری مواجه است. در برنامه هفتم رشد اقتصادی کشور سالانه ۸درصد و بخش صنعت ۸.۵درصد و بخش معدن ۱۳درصد و رشد صادرات غیرنفتی معادل ۲۳درصد سالانه هدف‌گذاری شده‌است.
محمود نجفیعرب ادامه داد: انتظار این بود که لایحه بودجه‌سال‌آینده به‌عنوان اولین برش عملیاتی برنامه هفتم سیاست‌های تولیدی کشور، به‌نحوی اصلاح شود که عقب‌‌‌‌ماندگی‌‌‌‌های سال‌های گذشته جبران شود و کشور در مسیر رشد و توسعه اقتصادی متناسب با اهداف تصویب‌شده در برنامه قرار گیرد، اما رویکرد بودجه، انقباضی درنظر گرفته‌شده که مشکلات زیادی را برای بخش تولید به‌وجود خواهد آورد. بخشی از این چالش‌ها عبارتند از؛ رشد مالیاتی اشخاص حقوقی معادل ۵۳درصد که عمدتا از بخش تولید دریافت خواهد شد. همچنین باوجود ناکافی بودن تسهیلات برای تولید و سرمایه‌گذاری در سال‌های اخیر، سازوکار تسهیلات اعطایی به بخش تولید تغییر کرده به‌طوری که منابع حمایت از تولید در تبصره۱۸ بودجه‌سنواتی حذف شده و میزان آن به حمایت از اشتغال خرد و خانگی تقلیل یافته‌است. از بخشودگی مالیات ۷درصدی تولیدکنندگان در سال‌گذشته که از ۲۵درصد به ۱۸درصد در بودجه‌مصوب کاهش پیدا کرد هیچ ذکری نشده‌است و این یعنی در برنامه ۱۴۰۳ سکوت مطلق در این‌باره داریم و احتمالا قرار دریافت همان ۲۵درصد است. او همچنین با اشاره به‌وجود رکود موجود در بخش صنعت و معدن، از افزایش یک‌درصدی مالیات‌ارزش‌افزوده گفت و ادامه داد: دولت اعلام کرده این یک‌درصد برای جبران حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری است. اجازه به بانک‌مرکزی برای توقیف و برداشت از حساب بدهکاران مالیاتی که باعث مشکلات بی‌شماری برای واحدهای اقتصادی خواهد شد، از دیگر نکات بودجه‌است. این هم یکی از نوآوری‌‌‌‌های جدید لایحه بودجه۱۴۰۳ است که به بانک‌مرکزی اجازه می‌دهند از حساب مودیانی که سازمان امور مالیاتی اعلام می‌کند، برداشت کنند. پیشنهاد فروش ۲۵۵هزار‌میلیارد‌تومان انواع اوراق در بازار سرمایه برای تامین بودجه‌مورد‌نیاز هزینه‌های جاری از دیگر نکات مهم است؛ درحالی‌که پیش از این بازار سرمایه‌برای بخش‌خصوصی بود اما کم‌‌‌‌کم دولت در بازار سرمایه نفوذ کرد و اکنون سهم بسیار بالایی از بازار سرمایه را در دست دارد و مسلط شده‌است. از موارد دیگر هم عدم‌تعیین‌تکلیف بدهی دولت به بانک‌ها و عدم‌ارائه برنامه‌ای برای رفع ناترازی آنها و افزایش نسبت تسهیلات تکلیفی به کل تسهیلات بانک‌ها است. او با اشاره به شاخص مدیران خرید که در بیش از ۴۰درصد دنیا براساس پرسش‌نامه محاسبه می‌شود، گفت: بخش تولید در کشور با روندهای نوسانی گسترده‌ای مواجه شده‌است و تقریبا هر سال‌یک روند رکودی را تجربه می‌کند، بنابراین می‌‌‌‌توان نتیجه گرفت که دوره رونق در این بخش بادوام نبوده و این امر چشم‌‌‌‌انداز ادامه‌‌‌‌داری برای سرمایه‌گذاری بلندمدت ایجاد نمی‌کند. نجفیعرب گفت: بررسی‌‌‌‌های انجام‌شده نشان‌دهنده ۳دسته مشکلات زیر است؛ کمبود نقدینگی و تسهیلات، طولانی‌شدن فرآینده تامین ارز و الزام به پیمان‌‌‌‌سپاری ارزی که باعث کاهش صادرات و کسری تجاری حدود ۱۲میلیارد دلاری در ۹ ماهه سال‌جاری شده‌است. البته وزیر محترم اقتصاد در مصاحبه‌‌‌‌ای این عدد را مثبت ۱۰میلیارد اعلام کرده و در آمارشان صادرات نفتی را هم درنظر گرفته بودند، درحالی‌که نباید صادرات نفت را درنظر گرفت و در این حالت تراز صادرات در ۹ماهه منفی ۱۲میلیارد دلار می‌شود و نشان می‌دهد که حدودا ۴میلیارد دلار نسبت به دوره مشابه سال‌گذشته کاهش صادرات داشته‌‌‌‌ایم.
ام‌‌‌‌الفساد پیمان‌‌‌‌سپاری
رئیس اتاق بازرگانی تهران با تاکید بر اینکه ام‌‌‌‌الفساد کاهش صادرات، پیمان‌‌‌‌سپاری ارزی است، گفت: من در ماه‌های گذشته به هر تشکلی رفته‌‌‌‌ام گرفتار پیمان‌‌‌‌سپاری ارزی بوده‌‌‌‌اند و همین موضوع هم باعث‌شده که دائم صادرات کشور کاهش پیدا کند. ما در سال‌های ۱۳۷۱، ۱۳۷۲ و ۱۳۷۳ پیمان‌‌‌‌سپاری ارزی نداشتیم و اگر به آمارهای آن سال‌ها توجه شود، می‌بینیم که میزان صادرات کشور هر سال‌افزایش‌یافته و رشد به‌شدت بالایی داشته‌است و بعد از این سال‌ها رو به کاهش گذاشته‌است.
محمود نجفیعرب بی‌‌‌‌ثباتی قوانین و اخذ تصمیمات ناگهانی و غیرکارشناسی را هم باعث سخت‌‌‌‌تر‌شدن محیط کسب‌وکار دانست و گفت: انتظار این بود که در سال‌ابتدایی برنامه برای مشکلات ذکرشده و برای بهبود محیط کسب‌وکار چاره‌‌‌‌ای اندیشیده شود که متاسفانه اثری از این مهم در برنامه بودجه دیده نمی‌شود. رئیس اتاق تهران در صحبت‌های پایانی خود گفت: انتظار از دولتمردان و نمایندگان محترم مجلس این است که در سال‌اول اجرای برنامه قانون و مقررات را به شکلی به تصویب برساند که علاوه‌بر رفع مشکلات تولید باعث رونق تولید شود و شرایط کسب‌وکار را بهگونهای تسهیل کنند که عقب‌‌‌‌ماندگی‌‌‌‌های بخش اقتصادی جبران شود و کشور در مسیر توسعه اقتصادی قرار گیرد. اصلاحات موردنظر بخش‌خصوصی و فعالان اقتصادی از طریق اتاق تهران و ایران به مجلس داده‌شده و امیدوار هستیم که نمایندگان هم به این موضوعات توجه ویژه داشته باشند؛ به‌خصوص بحث مالیات ۲۵درصدی که یک عقبگرد نامناسب برای بخش تولید و اقتصاد کشور است.
مهمان همیشگی: قیمت‌گذاری دستوری
در ادامه این نشست، رئیس کمیسیون انرژی و محیط‌زیست اتاق تهران در گزارشی، به تحلیل وضعیت شاخص‌های زیست‌محیطی و انرژی در ایران پرداخت و راهکارهای کارشناسی‌شده این کمیسیون برای بهبود وضعیت این بخش را اعلام کرد. به گزارش روابط‌عمومی اتاق تهران، سعید تاجیک در این گزارش به سرانه و شدت مصرف انرژی در ایران و مقایسه آن با سایر کشورها اشاره کرد و قیمت‌گذاری دستوری را از جمله عوامل اصلی رشد شدت مصرف انرژی در ایران و همچنین عدم‌اجرای قانون هوای پاک برشمرد. او همچنین در این گزارش، به روند آلودگی هوا طی ۱۰ سال‌گذشته در ایران اشاره کرد و با ارائه برخی آمار و اطلاعات این بخش، راهکار پیشنهادی اتاق تهران برای حل معضل آلودگی هوا را تعطیلی زمستانی یک ماهه مدارس در بازه زمانی ۱۵ آذر تا ۱۵ دی هر سال و کاستن از مدت تعطیلات تابستانی در خرداد و شهریورماه اعلام کرد. رئیس کمیسیون انرژی و محیط‌زیست اتاق تهران همچنین راه‌اندازی میز خدمات سازمان حفاظت محیط‌زیست در محل اتاق تهران، مشارکت اتاق با این سازمان برای فرهنگ‌سازی و اصلاح الگوی مصرف انرژی در جامعه و تسهیل در اجرای قوانین موجود را از دیگر راهکارهای پیشنهادی بیان کرد. سعید تاجیک در پایان تصریح کرد که توسعه‌پایدار محیط‌زیست در ایران، جز با توسعه فضای رقابتی که شاکله آن حذف قیمت‌گذاری‌های دستوری است و همچنین استفاده از ظرفیت‌های بین‌المللی، به‌دست نخواهد آمد.
آب و اکسیژن
معاون رئیس‌‌‌‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست کشور که مهمان هیات‌نمایندگان اتاق تهران بود، در این نشست طی سخنانی با اشاره به این تعبیر که «این اتاق نقش فرآوری سرزمین را برعهده دارد» این پرسش را مطرح کرد که آیا فعالان اقتصادی به همان میزان که در مبادلات و قراردادها، سود خود را درنظر می‌گیرند، در بهره‌‌‌‌برداری از محیط‌زیست نیز به سود سرزمین توجه نشان می‌دهند؟ علی سلاجقه در ادامه موضوع قیمت منابع زیست‌محیطی در دسترس از جمله آب و اکسیژن را پیش کشید و گفت: معمولا در حوزه استحصال منابع زیر زمینی سرمایه‌گذاری‌های بسیاری صورت می‌گیرد؛ اما آیا برای استفاده از منابعی که روی زمین است هم چنین هزینه‌هایی پرداخت می‌شود؟ او در ادامه با تاکید بر ارزش‌گذاری منابع زیست‌محیطی و توجه به موضوعاتی نظیر ردپای آب در تجارت گفت: این‌ها موضوعاتی است که باید میان دولت و بخش‌خصوصی به بحث و بررسی گذاشته شود. من به بخش‌خصوصی اعتقاد دارم و دولت نیز به بخش‌خصوصی نیاز داشته و به آن اعتماد دارد.
سلاجقه در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به آنچه در مورد قانون هوای پاک مطرح شد، گفت: این قانون ظاهرا قانونی مترقی است اما از سال۱۳۹۶ که به تصویب رسیده، اجرایی نشده؛ چراکه این قانون با اقتباس از قوانین خارجی و بدون بو‌‌‌‌می‌‌‌‌سازی به تصویب رسیده‌است. برای مثال در این قانون موضوع الزام استفاده از بنزین یورو ۶ مورد تاکید قرارگرفته؛ درحالی‌که ظرفی که این بنزین قرار است در آن قرار گیرد دارای مساله است؛ مانند اینکه آبی زلال در ظرفی زنگ‌زده ریخته شود. رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست با بیان اینکه ما دست نیاز به‌سوی بخش‌خصوصی دراز می‌کنیم و اگر قرار است میز مشترکی برای پیگیری تفاهم‌ها ایجاد کنیم، به‌طور حتم آن را انجام خواهیم داد، ادامه داد: ایجاد خانه‌‌‌‌های محیط‌زیست در سراسر کشور دنبال می‌شود و اتاق‌های بازرگانی استان‌ها می‌توانند در تعامل با خانه‌‌‌‌های محیط‌زیست، امور زیست‌محیطی استان خود را به‌پیش برانند.
ابراهیم در آتش
علی سلاجقه با بیان اینکه قیمت‌گذاری ۹۰درصد از پهنه‌‌‌‌های کشور در دستور کار قرار دارد، ادامه داد: رویکرد این دولت حفظ محیط‌زیست است؛ هرچند که در بدترین شرایط اقلیمی و به‌مثابه ابراهیم در آتش نمرودیان قرارگرفته‌است. با وجود این، این دولت به سمت بهینه‌سازی و کیفی‌‌‌‌سازی سوخت حرکت‌کرده و برای مثال با سرمایه‌گذاری‌های صورت‌گرفته ۹ پالایشگاه دولتی و خصوصی در مسیر کاهش سولفور قرارگرفته‌‌‌‌اند.
او دلیل حضور کمرنگ ایران در کاپ ۲۹ را ناشی از حضور رژیم صهیونیستی به‌عنوان بزرگ‌ترین آلودگی زیست‌محیطی جهان در این اجلاس برشمرد و گفت: اگرچه ایران برخی از تعهدات زیست‌محیطی جهانی را امضا نکرده، اما دستاوردهای کشور ما از مدعیان در برخی حوزه‌‌‌‌ها بسیار بیشتر است. سلاجقه در ادامه ابراز امیدواری کرد که اتاق بازرگانی به‌عنوان فرآور سرزمین وظایف خود را به نحو مطلوبی به انجام برساند و بدنه سازمان حفاظت محیط‌زیست نیز برای خدمت به بخش‌خصوصی بسیج شوند. رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست پس از شنیدن سخن فعالان در پاسخ به این دغدغه‌‌‌‌ها با بیان اینکه دولت سیزدهم برای تولید ۱۰هزار مگاوات برق تجدیدپذیر در کشور، برنامه‌‌‌‌ریزی کرده‌است، افزود: طبق مصوبه دولت، احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر با ظرفیت کمتر از ۱۰۰ مگاوات نیاز به اخذ مجوز ندارد و این در حالی است که فرآیندهای مربوط به ظرفیت‌های بالاتر نیز تسهیل شده‌است. علی سلاجقه در این بخش از سخنان خود با بیان اینکه فعالان اقتصادی می‌توانند از نقشه‌‌‌‌های سازمان استفاده کنند، گفت: بخش آب نیز دارای مسائل متعددی است و تلاش می‌کنیم که این مساله را از حالت روزمرگی خارج کرده و به‌سوی تدوین یک طرح جامع سوق دهیم و از آب‌های پیدا و پنهان بهره‌‌‌‌برداری بهینه کنیم.
او همچنین با اشاره به پایین‌بودن قیمت بنزین از تلاش این سازمان برای متوقف‌شدن هدررفت گازهای فلر در غرب رود کارون سخن گفت و افزود: به‌دنبال آن هستیم که ۲۰درصد از عوارض آلایندگی در صندوق محیط‌زیست قرار گیرد و در قالب تسهیلات پرداخت شود. سلاجقه در ادامه تجربه توکیو در کاهش آلودگی هوا را حائزاهمیت دانست و گفت که این تجربیات به شرط کارعلمی و کارشناسی قابل الگوبرداری است. او وعده تسهیل قوانین دست و پاگیر را هم به فعالان اقتصادی داد و از آنها خواست که از ظرفیت فارغ‌‌‌‌التحصیلان حوزه محیط‌زیست در بنگاه خود استفاده کنند.
