دنیای اقتصاد: وزیر صنعت، معدن و تجارت در نخستین سفر استانی خود به کهگیلویه و بویراحمد، بر شفاف‌سازی فعالیت‌های اجرایی که با مردم سروکار دارد، تاکید کرد. محمد شریعتمداری با تاکید بر جلوگیری از فساد، اعلام کرد که باید جلوی فساد خرد نیز گرفته شود و تنها به فسادهای بزرگ پرداخته نشود. این اظهارنظر وی در حالی است که طبقه‌بندی‌های مختلفی از فساد وجود دارد که کلی‌ترین آن فساد بزرگ (سیاسی) و فساد خرد است.

فساد بزرگ در بالاترین سطوح حاکمیت صورت می‌گیرد و اشاره به فساد مقامات ارشد دولتی، وزرا و مدیران ارشد یک نظام دارد. فساد خرد در سطوح پایین‌تر شکل می‌گیرد و به نوعی از فساد اشاره دارد که مردم در ادارات دولتی با آن مواجه می‌شوند. اما دلایل بروز فساد چیست و کانون‌های فسادزا کدامند؟ آیا می‌توان راهکار فوری برای رفع آن اندیشید؟ مرکز تحقیقات و بررسی‌های اقتصادی اتاق ایران در گزارشی به این سوالات پاسخ داده است. در ریشه‌یابی علل بروز فساد در کشورهای مختلف می‌توان دلایل مختلفی را برشمرد، اما مهم‌ترین آن به «نوع فعالیت‌های دولت»، «ضعف حاکمیت قانون»، «ساختار غیردموکراتیک حکومت»، «کیفیت پایین قوانین»، «فقدان رقابت اقتصادی و گستردگی انحصارات»، «فقدان نهادهای مشارکتی و عدم پاسخگویی»، «ناتوانی یا نبود عزم جدی برای مقابله با فساد» و «مسائل فرهنگی» برمی‌گردد. برخی بر این تصور هستند که بین سطح فساد و نسبت بودجه دولت به تولید ناخالص داخلی، رابطه مستقیمی وجود دارد و با افزایش این نسبت، فساد افزایش می‌یابد. اما مطالعات مختلف برای کشورها نشان می‌دهد که الزاما این‌گونه نیست و شواهد قانع‌کننده‌ای درخصوص ارتباط میان اندازه بالاتر مخارج دولت با گسترده‌تر بودن فساد وجود ندارد. از طرف دیگر، مطالعاتی نیز صورت گرفته که نشان می‌دهند در کشورهای ثروتمند، با افزایش اندازه دولت، سطح فساد به‌صورت معناداری کاهش می‌یابد. نکته قابل توجه، تمرکز بیشتر بر آن قسمت از هزینه‌های دولت است که به‌طور بالقوه امکان ایجاد فساد را فراهم می‌کنند.

فعالیت‌های بازتوزیعی دولت، بیشترین قابلیت را برای بروز فساد دارند؛ بنابراین صرف بالا بودن نسبت بودجه به تولید ناخالص داخلی معیار فاسد بودن دولت‌ها نیست و نوع فعالیت‌های دولت، بیش از اندازه بودجه دولت، در بروز فساد اثرگذار است. از سوی دیگر، فساد در جایی که قوانین برای برخی اجرا شده و برای برخی دیگر در راستای بهره‌مندی از منافع خصوصی اجرا نمی‌شود، افزایش می‌یابد. ضعف حاکمیت قانون یکی از کانون‌های اصلی پدیده فساد است که معمولا در سیستم قضایی ناکارآمد و تعرض به حقوق مالکیت تبلور می‌یابد. همچنین مطالعات نشان می‌دهد که یک رابطه ساده میان سطح دموکراسی و فساد وجود ندارد، به رغم این مساله، حکومت‌های دموکرات‌تر در بلندمدت، نسبت به حکومت‌هایی که آزادی‌های سیاسی را محدود می‌کنند، در مقابله با فساد مقاوم‌تر هستند. در واقع اثر دموکراسی بر فساد در دوره‌ای بلندمدت ظاهر می‌شود و اثر فوری ندارد. دموکراسی، فساد را از طریق افزایش رقابت برای موقعیت‌های سیاسی محدود می‌سازد. این رقابت جامعه را قادر می‌سازد که مقامات سیاسی را که تنها به فکر نفع شخصی خود هستند، از موضع قدرت کنار بزند. در عین حال، رابطه نزدیکی هم بین مقررات بد و فساد وجود دارد. قوانین و مقررات بوروکراتیک خود منشا ایجاد فساد در کشورها می‌شوند. وضع قوانین پیچیده، غیرشفاف، جهت‌دار به نفع گروهی خاص یا قوانینی که در اجرا با مشکل مواجه می‌شوند، ایجاد فساد می‌کند. مداخله دولت‌ها و توانایی آنها در برقراری قوانین غیرضروری و تصنعی منجر به فساد بیشتر و ایجاد فرصت‌های رانت‌جویانه می‌شود.

ازسوی دیگر، نتیجه اکثر مطالعات حاکی از آن است که فساد، انعکاسی از نبود رقابت اقتصادی و گستردگی انحصارات در بین خودی‌ها است، هرچند الزاما وجود رقابت به معنی وجود نداشتن فساد نیست. در غیاب یک رقابت سالم، فرصت‌های رانت‌جویی، گرفتن امتیاز، دریافت رشوه و مواردی از این دست افزایش می‌یابد. نکته حائز اهمیت و مورد تایید محققان آن است که تمام جنبه‌های آزادی اقتصادی در جهت تقویت رقابت، به کاهش فساد منتج نخواهد شد. رقابت سالم حتی در جوامع پیشرفته نیز نیازمند حداقلی از قوانین خوب است تا از بروز رفتارهای رانت‌جویانه و ایجاد بحران جلوگیری شود. همچنین فقدان نهادهای مشارکتی و پاسخگویی، عاملی برای بروز فساد است. در شرایطی که مقامات نیازی به پاسخگویی به مردم و قانون احساس نکنند، رفتارهای مبتنی بر فساد افزایش می‌یابد. زمانی که رهبران و سیاستمداران کشورها هم نخواهند یا قادر نباشند که به مبارزه با فساد بپردازند، احتمال بروز فساد بالا می‌رود. در چنین حالتی مبارزه با فساد بیشتر جنبه تبلیغاتی و شعاری پیدا می‌کند. با وجود اینکه فساد دارای ویژگی‌های فرهنگی است، اما نمی‌توان نتیجه گرفت که فرهنگ‌ها تعیین‌کننده میزان فساد هستند. موسسه شفافیت بین‌المللی نشان داده است که کشورهایی که از نظر فرهنگی مشابه هستند، دارای درجات متفاوتی از فساد هستند. با این حال، می‌توان گفت کشورهایی با سطوح پایین اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی‌اند که بیش از سایرین از فساد آسیب می‌بینند.

پیامدهای بروز فساد

در این گزارش در توضیح پیامدهای بروز فساد به افزایش نابرابری، کاهش بهره‌وری، کاهش سرمایه‌گذاری مولد، انحراف در تخصیص بودجه، تضعیف بخش‌خصوصی واقعی و گسترش اقتصاد زیرزمینی اشاره شده است. فساد موضوعی نهادی و مربوط به اقتصاد سیاسی است و گروه‌های سیاسی فاسد در تداوم آن نقش کلیدی دارند. شناخت مشکل فساد و ارائه راهکارهای مبارزه با آن نیازمند رویکردی چندوجهی است و حوزه‌های مختلفی از علوم سیاسی تا اقتصاد را شامل می‌شود. فساد زمانی کاهش می‌یابد که هزینه-فرصت ارتکاب آن افزایش یابد. تا زمانی که ارتکاب رفتارهای فسادآلود، هزینه اندکی داشته باشد، امیدی به کاهش آن در جامعه نیست. در اکثر کشورهای موفق و با درجه فساد پایین، راهکار اصلی مبارزه با فساد مبتنی بر پیشگیری است. به عبارتی کانون‌های اصلی فساد، شناسایی و به طرق مختلف از وقوع آن تا حد امکان جلوگیری می‌شود. مرحله بعد از پیشگیری برخورد با مفسدان مطابق با قانون است.

راهکار توقف فساد

تحلیل‌های کارشناسی نشان می‌دهد که اتخاذ برخی راهکارها در مبارزه با فساد موثر است. گام نخست در این زمینه ایجاد شفافیت در بدنه حاکمیت است. نبود شفافیت یکی از کانون‌های اصلی فساد برشمرده می‌شود. بر این اساس وضع قوانین صریح و روشن؛ انتشار قوانین، مقررات و رویه‌ها به موقع و در زمان لازم؛ اعلام به موقع و اطلاع‌رسانی دولت در مورد مناقصه‌ها و مزایده‌ها و فرصت‌های سرمایه‌گذاری؛ اطلاع‌رسانی در مورد شرایط و الزامات طرفین قراردادهای دولتی؛ انتشار اسناد معاملات شامل اطلاعات در مورد مشخصه‌های فنی و معیار اعطای پروژه‌ها؛ شفاف‌سازی نحوه هزینه کردن درآمدهای دولت و فعالیت‌های توزیعی آن؛ انتشار به موقع آمارها و اطلاعات اقتصادی از جمله عواملی است که به افزایش شفافیت کمک می‌کند. گام دوم تمرکززدایی است. فساد خود معلول عوامل متعددی است، اما یکی از علل اصلی فساد، قدرت مطلقه است. تعدیل قدرت مطلق و تمرکززدایی در حد بهینه، می‌تواند از طریق نزدیک‌تر کردن حکومت به مردم، وسیله‌ای برای کاهش فساد باشد. گام سوم پاسخگویی به مردم است. اعمال نظارت بر قدرت سیاستمداران و نهادهای سیاسی می‌تواند راهبرد موثری برای مبارزه با فساد باشد. در این مسیر رسانه‌ها و نهادهای مردمی نقش اساسی دارند. گام چهارم کارآمدی نهادهای قضایی است. قوه قضائیه و نظام پیگرد قانونی سالم و مستقل می‌تواند قدرت رهبران سیاسی را محدود سازد. یک دستگاه قضایی سالم و صادق می‌تواند در مقابله با فساد حکومت و برقراری حاکمیت قانون نقش حیاتی ایفا کند. گام پنجم ایجاد نهادهای مستقل ضدفساد است. تجربه کشورهایی مانند سنگاپور و هنگ‌کنگ نشان داده است که اجرای جدی و مصمم قانون توسط نهاد مستقلی که تحت مجموعه‌ای از قوانین محکم عمل کند، می‌تواند در وضعیت فساد تغییر اساسی ایجاد کند. اگرچه پیشنهاد ایجاد نهادهایی مستقل برای مبارزه با فساد برای همه کشورها توصیه نمی‌شود و بستگی به شرایط هر کشور دارد.

پدیده فساد در ایران

اظهارات جدید وزیر صنعت، معدن و تجارت در مقابله با فساد خرد، علاوه بر مبارزه با فساد بزرگ درحالی است که شیوع پدیده فساد به‌عنوان یکی از معضلات اصلی در کشور به مانعی اساسی برای فعالیت‌های اقتصادی مولد تبدیل شده است. متاسفانه درحال حاضر فساد در کشور به مرحله فساد سیستمی رسیده که پیامدهای منفی سنگینی را به تولید و فعالان این بخش تحمیل کرده است. بررسی شاخص‌های مختلف در این زمینه موید گستردگی فساد در کشور است. همچنین نمرات کسب شده ایران در ارکان شاخص حکمرانی جهانی نیز نشان‌دهنده وضعیت نامساعد کشور است. وضعیت ایران در امنیت حقوق مالکیت نیز نامساعد ارزیابی شده است. بررسی رکن نهادهای شاخص رقابت‌پذیری نیز شرایط مساعد برای رفتارهای مبتنی بر فساد را در کشور تایید می‌کند. براساس این گزارش، بوروکراسی ناکارآمد دولتی و فساد نیز از جمله ۱۶ مشکل اصلی برای انجام کسب و کار از نگاه فعالان اقتصادی ایران ارزیابی شده است. همه شاخص‌های بررسی شده نشان از شرایط خاص کشور به لحاظ گستردگی فساد دارد. در این میان عمده مصادیق رفتارهای مبتنی بر فساد در کشور را شاید بتوان در توزیع درآمدهای نفتی، توزیع منابع بانکی، خصوصی‌سازی، قوانین و مقررات گمرکی، نحوه اجرای قانون و مواردی از این دست دانست.

چه باید کرد؟

در این گزارش درخصوص راهکارهای کلیدی مبارزه با فساد در کشور در مرحله اول به عزمی فراقوه‌ای برای ریشه‌کن کردن فساد در کشور اشاره شده است. در گام بعدی، اصلی‌ترین راهکار برای مبارزه و مسدودسازی کانون‌های اصلی فساد در کشور، روش پیشگیری است. در این روش با بالا بردن هزینه‌های ارتکاب فساد، انگیزه برای این‌گونه رفتارها کاهش می‌یابد. اولین گام برای پیشگیری نیز ایجاد شفافیت است. وضع قوانین صریح، روشن و انتشار به موقع آنها، شفاف‌سازی مناقصه‌ها و مزایده‌های دولتی، شفاف‌سازی نحوه هزینه کردن درآمدهای نفتی، شفاف‌سازی نحوه توزیع منابع بانکی، در دسترس قرار دادن به موقع آمارها و اطلاعات و مواردی از این دست، همه به ایجاد شفافیت در کشور کمک خواهند کرد. در کنار شفافیت، نظارت‌های لازم نهادهای مرتبط و جامعه مدنی و الزام به پاسخگویی مسوولان، باید در دستور کار قرار گیرد. به عبارتی می‌توان گفت نظارت بر تمام کانون‌هایی که به نوعی مستعد توزیع رانت هستند نظیر توزیع درآمدهای نفتی، توزیع منابع بانکی، خصوصی‌سازی و واگذاری دارایی‌های دولتی و ...، از الزامات مبارزه با فساد در کشور است. تا زمانی‌که نظارتی بر عملکرد کلیه دستگاه‌های حکومتی وجود نداشته باشد و آنها خود را ملزم به پاسخگویی در برابر اقدامات خود ندانند، شیوع پدیده فساد ادامه خواهد داشت. از دیگر اقدامات لازم در کشور در جهت کاهش بوروکراسی‌های پیچیده و مقابله با انگیزه پرداخت رشوه، بهره‌گیری از مکانیزه کردن فعالیت‌ها و الکترونیکی کردن مراحل اداری است که می‌تواند بخش عمده‌ای از زمینه‌های بروز فساد اداری را کاهش دهد. علاوه بر موارد فوق، اعمال بی‌طرفانه قانون، از ضروریات برخورد فعال با فساد است.