22 میلیارد  تومان کالای قاچاق امحا شد

گروه بازرگانی: روز گذشته در تهران و چند استان دیگر از قبیل کرمانشاه، سیستان و بلوچستان، آذربایجان و بوشهر در مجموع بیش از ۲۲ میلیارد تومان کالای قاچاق مکشوفه امحا شد. به گفته رئیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی این بزرگ‌ترین انهدام کالاهای قاچاق بعد از ۳۸ سال بوده که صورت گرفته است. این در حالی است که طبق اعلام قبلی سازمان تعزیرات حکومتی، قرار بود ۱۳ خودروی لوکس قاچاق در استان فارس نیز معدوم شوند، اما از شامگاه دوشنبه برخی شایعات مبنی بر منتفی شدن این اقدام مطرح شد که روز گذشته به قطعیت پیوست.

این موضوع باعث شد پرونده انهدام خودروهای قاچاق همچنان باز باقی بماند. امیر دلیری، رئیس سازمان اموال تملیکی در گفت‌وگو با برخی رسانه‌ها، مدعی شد که مجوز قضایی برای امحای این خودروهای لوکس دریافت نشده است. این در حالی است که به گفته برخی از کارشناسان، اساسا امحای کالاهای قاچاق نیازی به مجوز قضایی ندارد و طبق آیین‌نامه اجرایی مواد ۵۶ و ۵۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، امحای کالاهای قاچاق برعهده این سازمان است. از سوی دیگر، سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره به انجام نشدن امحای خودروهای لوکس قاچاق در شیراز گفت: این خودروها در اختیار سازمان املاک تملیکی قرار گرفتند و این سازمان از زمان صدور حکم قضایی ۴ ماه فرصت دارد برای آنها مشتری پیدا و آنها را صادر کند. از این رو به گفته کارشناسان، تعزیرات باید به ابهامات ایجاد شده در این زمینه از جمله لزوم نیاز به مجوز قضایی و فرصت ۴ ماهه به سازمان اموال تملیکی برای یافتن مشتری و صادر کردن خودروها پاسخ دهد. به گفته آنها اگر موضوع نیاز به اخذ مجوز قضایی و ۴ ماه فرصت به سازمان اموال تملیکی برای فروش و صادرات در قانون و آیین‌نامه مربوطه وجود دارد، چرا مسوولان از هفته پیش خبر امحای این خودروها را اعلام کردند. براساس این گزارش، رئیس سازمان جمع‌آوری فروش اموال تملیکی حجم کالای مکشوفه که در تهران امحا شد را بیش از ۴۰۰ تن و ارزش تقریبی آن را حدود ۱۵ میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: در سایر استان‌های کشور ۷ میلیارد تومان بود و در مجموع ۲۲ میلیارد تومان کالای قاچاق امحا شد. امیر دلیری در پاسخ به این پرسش که عده‌ای از مسوولان در سازمان تعزیرات حکومتی و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام می‌کنند که قاچاقچیان در مزایده‌های اموال تملیکی شرکت می‌کنند، گفت: این مطلب را تکذیب می‌کنم. دوستان همکار ما در مراجع مختلف آدرس مواردی را که مدنظر دارند به ما بدهند تا این موضوعات را پیگیری کنیم.

وی افزود: حتی اگر مزایده‌ای نیز برگزار شده و قاچاقچیان در آن شرکت کرده باشند، در صورتی که اسامی آنها از مراجع مختلف به مراکز اموال تملیکی برسد سریعا نام آنها از مزایده حذف می‌شود، این در حالی است که تاکنون هیچ اسمی به سازمان اموال تملیکی نرسیده است.

رئیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی با اشاره به اینکه برای کالاهای قاچاق و خودروهای لوکس امکان عرضه مجدد وجود ندارد، گفت: این نوع کالاها طبق قانون حتما باید صادر شوند. البته نوع دیگری از کالاها به‌عنوان کالاهای متروکه وجود دارد که اینها نیز باید به دست صاحبانشان فرآیند فروش و صادرات انجام شود. دلیری در عین حال با انتقاد از کسانی که سازمان اموال تملیکی را متهم به کوتاهی در نظارت بر برگزاری مزایده‌ها می‌کنند، گفت: این افراد اطلاعات غلط می‌دهند؛ چرا که این مزایده‌ها به‌صورت الکترونیکی برگزار می‌شود. هیچ‌کس نمی‌داند چه‌کسانی برنده شدند و چه‌کسانی در این مزایده‌ها شرکت می‌کنند، در واقع خریداران این مزایده‌ها مشخص نیستند. و از آنجا که سازمان اموال تملیکی به اسامی افراد قاچاقچی دسترسی ندارد این وظیفه دستگاه‌های مربوطه است که اسامی قاچاقچیان را در اختیار سازمان قرار دهد تا این دسته در لیست سیاه سازمان قرار گیرند. این مقام مسوول با اشاره به اینکه تنها ۵۸/ ۰ درصد از اموال قاچاق توقیفی کالا در اختیار سازمان قرار می‌گیرد، گفت: این عدد نشان می‌دهد که چه حجم اندکی از کالای قاچاق برای فروش در اختیار این سازمان است. مسوولان مربوطه بهتر است برای مبارزه با قاچاق کالا که رقم آن بیش از ۱۵ میلیارد دلار است تدابیری اتخاذ کنند. به گفته دلیری، عمده حجم قاچاق کالا از مبادی رسمی انجام می‌شود. دستگاه‌های مربوطه با تشدید مبارزه با قاچاق کالا در مبادی رسمی و بالا بردن کشفیات می‌توانند کالاهای قاچاق مکشوفه را در همان‌جا و جلوی چشم قاچاقچی آتش بزنند.

انهدام خودروها در انتظار مصوبه قانونی

رئیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی همچنین با بیان اینکه بیش از ۶۰ خودروی لوکس خارجی که به ظن قاچاق توقیف شده در اختیار این سازمان قرار دارد، تصریح کرد: این خودروها در حال طی کردن فرآیند تعیین تکلیف قانونی هستند، تا پس از اخذ مجوز از مراجع قضایی نسبت به تعیین تکلیف آنها براساس ماده ۵۵ و ۵۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اقدام شود.

وی در مورد فرآیند انهدام خودروهای لوکس قاچاق، گفت: در این مرحله خودرویی امحا نخواهد شد و باید منتظر طی شدن فرآیندهای قانونی بود. البته باید تاکید شود که طبق قانون برخورد با صادرات مجدد خودروهای لوکس قاچاق، به کشور مبدأ و کشور خواهان خودروهای لوکس، در اولویت است. دلیری تصریح کرد: حجم اعظم کالاهای قاچاق به استان تهران، آذربایجان غربی و اصفهان بروز پیدا می‌کند و دستگاه‌های مرتبط در رابطه با مبارزه با قاچاق کالا راسخ هستند که مبارزه با قاچاق کالا را به‌صورت جدی از مرزها پیگیری کنند. وی در رابطه با تاثیر سامانه یکپارچه الکترونیکی بیان کرد: سامانه یکپارچه الکترونیکی در مبارزه با قاچاق کالا بسیار مهم است و درحال حاضر نبود اطلاعات دقیق معضلی در راستای مبارزه با قاچاق کالا محسوب می‌شود و امید می‌رود در آینده نزدیک، این سامانه یکپارچه راه‌اندازی شود.

تعیین تکلیف پورشه‌های قاچاق تا ۴ ماه آینده

از سوی دیگر، سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز «تمهیدات اداری طبق آیین نامه قانون مبارزه با قاچاق کالا» را دلیل تاخیر در معدوم‌سازی ۱۳ خودروی قاچاق اعلام کرد و به خبرگزاری تسنیم گفت: بعد از انجام کامل امور اداری، این خودروها در شیراز معدوم خواهند شد. قاسم خورشیدی توضیح داد: از آنجا که طبق قانون باید در وهله اول شرایط صادرات اموال قاچاق مکشوفه لوکس مهیا شود، پورشه‌های مکشوفه که قرار بود در شیراز امحا شوند، جهت طی کردن مراحل قانونی در اختیار سازمان اموال تملیکی قرار گرفت. وی ادامه داد: سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی از زمان صدور حکم قضایی ۴ماه فرصت دارد تا برای این خودروها مشتری پیدا و آنها را صادر کند. به گفته خورشیدی، طبیعتا بعد از طی این مدت اگر برای این خودروها مشتری پیدا نشود، این پورشه‌ها امحا می‌شود.

صادرات خودروهای قاچاق به جای انهدام

سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز همچنین درباره برگزاری مزایده برای صادرات خودروهای قاچاق به جای انهدام آنها گفت: کالاهای قاچاقی که امکان صادرات آنها فراهم باشد، اولویت با صادرات است و در مورد خودروهای قاچاق نیز ممکن است چنین تصمیمی گرفته شود. در این میان اظهارنظرهای مختلفی وجود دارد و برخی معتقدند به جای انهدام، انواع کالاهای مصرفی آنها را در اختیار اقشار محروم قرار دهیم که خورشیدی در این باره می‌گوید: این‌گونه صحبت‌ها از چند نظر مردود است؛ چرا که اقشار محروم جامعه حق دارند مانند سایرین از کالاهایی استفاده کنند که از نظر بهداشتی و ایمنی تایید شده باشند، در نتیجه درست نیست کالاهای قاچاق مکشوفه را که بسیاری از آنها مجاز نیستند و تاریخ مصرف‌شان گذشته است برای مصرف به اقشار محروم جامعه تخصیص دهیم. وی افزود: از نظر اقتصادی هم محرومان در سبد تقاضای کل قرار دارند و نمی‌توان بخشی از تقاضای کل را با کالای قاچاق تامین کرد. این مقام مسوول اعتقاد دارد که باید با قاچاق کالا مبارزه ‌کنیم، چون ورود این کالاها در چرخه مصرف به تولید، اشتغال، سرمایه‌گذاری و تجارت قانونی ما و همچنین بهداشت عمومی آسیب می‌زند و ما وظیفه داریم از این مقولات حمایت کنیم. به گفته وی، قاعدتا وقتی کالاهای قاچاق از طرق مختلف وارد بازار و چرخه مصرف می‌شوند اقتصاد کشور در قالب تولید و تجارت، بهداشت و ارزش‌های عمومی در معرض آسیب قرار می‌گیرد، در نتیجه عقل‌سلیم مانع ورود این کالاها به چرخه مصرف می‌شود.

صادرات امکان‌پذیر است؟

در حال حاضر با منتفی شدن موضوع امحای خودروهای لوکس قاچاق از سوی مقامات مربوطه، این ابهام و سوال وجود دارد که «موضوع امحا شدن یا نشدن و صادر کردن این خودروها» چیست؟. یعنی با وجودی که سازمان تعزیرات حکومتی امحای این خودروها را قطعی اعلام کرده بود و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز هم بر امحای آنها تاکید دارد و انهدام آنها را قانونی می‌داند، امحای این خودروها منتفی شده و به جای، آن این خودروها به کشورهای دیگر صادر شوند.

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در جدیدترین اظهارنظر خود در این باره، اعلام کرده بود که امحای خودروهای قاچاق قانونی است و تاکید ستاد هم بر امحای این خودروها است، اما کالاهای قاچاقی که امکان صادرات آنها فراهم باشد، اولویت با صادرات‌شان است و در مورد خودروهای قاچاق نیز ممکن است چنین تصمیمی گرفته شود. طبق گفته ستاد مبارزه با قاچاق کالا، کالاهای قاچاق در صورت امحا نشدن، ‌خروج آن کالا با اخذ تضامینی بین ۲ تا ۱۰ برابر ارزش آن کالا و به کشورهای غیرهمجوار امکان‌پذیر است.

اما نکته اینجا است که به گفته سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا، این راهکار برای خودروهای لوکس قاچاق تازه کشف شده امکان‌پذیر نیست؛ چراکه واردات کالاهای سرمایه‌ای در تمام کشورها براساس قوانین، منوط به داشتن نمایندگی رسمی آن کالا و زنجیره خدمات پس از فروش است و به‌طور طبیعی برای خودروهایی که اکنون قرار است امحا شوند در بازارهای خارجی مشتری وجود ندارد. این در حالی است به گفته رئیس سازمان جمع آوری اموال تملیکی، این خودروها در مسیر صادرات قرار گرفته و کسانی که می‌توانند بخرند و صادرات کنند، در مزایده شرکت کرده و تضمین می‌دهند که به‌صورت قطعی این خودروها را صادر می‌کنند و بعد خودرو را در اختیار می‌گیرند و تعیین مقصد آن نیز به عهده خود آنها خواهد بود.

اما موضوع مهم دیگری که همچنان مورد ابهام است، تعداد این خودروها است؛ چراکه در ابتدا و به گفته معاون مبارزه با قاچاق ارز و کالای تعزیرات حکومتی، تعداد این خودروها ۱۳ دستگاه اعلام شد؛ اما رئیس سازمان جمع‌آوری تملیکی عنوان کرده که بیشتر از ۶۰ خودروی خارجی که احتمال قاچاق آنها می‌رود در اختیار این سازمان قرار گرفته است. از سوی دیگر سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز هم اعلام کرده که طی چهار ماه امسال ۴۵ دستگاه خودرو قاچاق کشف شده است؛ آماری که نشان می‌دهد که به‌طور متوسط در هر سه روز یک خودرو قاچاق وارد کشور می‌شود. اکنون آنچه در مورد این خودروها مشخص شده این است که به هیچ وجه به داخل کشور و در چرخه مصرف وارد نمی‌شود و در حال حاضر هم کارگروهی برای تصمیم‌گیری در این زمینه تعیین شده است که متشکل از سازمان اموال تملیکی، گمرک جمهوری اسلامی ایران و ستاد مبارزه با قاچاق کالا است و قرار شده شیوه‌نامه‌ای تعیین کنند که با توجه به قانون چه تصمیمی برای فروش و صادرات کالاهای قاچاق باید گرفته شود، پس از تعیین شیوه‌نامه برای کلیه کالاهای قاچاق از جمله این خودروها، تصمیم‌گیری‌های لازم صورت می‌گیرد.

انهدام 15 میلیارد تومان کالای قاچاق

این گزارش در ادامه می‌افزاید: براساس اعلام سازمان اموال تملیکی، حدود ۴۰۰ تن معادل ۱۵ میلیارد تومان از انواع کالاهای فسادپذیر که شامل انواع عطر، ادکلن، مسواک، خمیردندان، نوشیدنی، شیر خشک، کنسرو و البسه نیز روز گذشته به وسیله آتش و چرثقیل منهدم شد. علی‌اکبر پورمحمد، رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان تهران در حاشیه این برنامه با بیان اینکه انواع کالاهایی که قاچاق آنها مسجل شده منهدم خواهند شد به «ایسنا» گفت: برخی از این کالاها از جمله شیرخشک‌هایی که انهدام می‌شوند غیرمجاز بوده و از سطح بازار جمع‌آوری شده‌اند.

پورمحمد در مورد فروش این کالاها نیز گفت: تاکنون معطل آیین‌نامه بودیم و اکنون در آیین‌نامه به صراحت مطرح شده که عرضه کالای قاچاق به‌طور کلی ممنوع است. به نظر من نباید با این قضیه با احساس نگاه کرد. من معتقدم که ارسال بسیاری از این کالاها به کشور به قصد تامین رفاه نیست و انهدام آنها ضروری است. رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان تهران تصریح کرد: کاری که ما در زمینه انهدام این کالاها می‌کنیم در همه جای دنیا با کالاهای قاچاق‌ شده‌شان انجام می‌دهند و فرآیندی که ما طی می‌کنیم متفاوت از سایر نقاط دنیا نیست. بنابراین اکنون نیز به دنبال این هستیم که برای تعیین تکلیف سایر کالاهایی که در اختیار داریم و قاچاق آنها مسجل شده حکم نهایی را دریافت کنیم و برای انهدام‌ آنها اقدام کنیم.

صادرات یا انهدام دو گزینه‌ قانون

در این راستا قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز معتقد است برای از بین بردن امید نفوذ در سیستم اداری و اجرایی کشور و جلوگیری از دریافت مجدد کالای قاچاق توسط قاچاقچی، کالای قاچاق منهدم و از بین برود. مجتبی خسروتاج درباره انهدام خودورهای لوکس قاچاق هم به خبرگزاری فارس گفت: برخورد با پدیده قاچاق در چند نوبت مورد تاکید مسوولان رده بالای کشور قرار گرفته است، تجربه گذشته نشان می‌دهد افرادی که پشت سر کالاهای قاچاق قرار دارند امیدوارند پس از ضبط کالایشان با نفوذ در سیستم اداری‌زمینه بازپس‌گیری و عرضه آن کالا را به‌دست آوردند. خسروتاج با تاکید بر اینکه در بسیاری از کشورها این نتیجه حاصل شده که بهتر است کالای قاچاق منهدم شود، گفت: به همین دلیل مصوبات آیین‌نامه‌های مربوطه در بخش قاچاق کالا اصل بر این بوده که اگر امکان برگشت و صادرات وجود داشت این کار انجام شود و اگر قرار شد کالای قاچاق به سرزمین اصلی وارد شود با از بین بردن و منهدم کردن آن دیگر امیدی برای قاچاقچی و بازپس‌گیری مجدد آن وجود نداشته باشد.