بدهی دولت ایتالیا باز هم رکورد زد
بدهی دولتی ایتالیا برای نخستین بار در آوریل گذشته از ۸/ ۲ تریلیون فراتر رفت، در حالی که ماسیمیلیانو دونا، رئیس اتحادیه ملی مصرف‌کنندگان در ایتالیا می‌گوید که یک رکورد تاریخی دیگر است، این یک مصیبت بزرگ برای کشور ما است، زیرا افزایش مستمر نرخ بهره باعث افزایش بدهی ملی می‌شود که ایتالیایی‌‌ها باید در مالیات خود بپردازند. دونا افزود که اگر بدهی ملی فعلی بین تمام ایتالیایی‌‌ها تقسیم شود، هر فرد ۴۷ هزار و ۶۸۲ یورو و هر خانواده تقریبا ۱۰۷ هزار و ۵۰۰ یورو بدهکار خواهد بود. دونا معتقد است که کاهش مالیات در حالی که بدهی ملی از کنترل خارج شده غیرممکن است. ما باید با کمک به گروه‌های اجتماعی کم درآمد و افزایش مالیات بر درآمد مالی و سود مازاد، ساختار مالیات را تغییر دهیم. کارشناسان مالی ایتالیا در اوایل سال جاری گفتند که در نتیجه محدودیت‌‌های اعمال شده توسط دولت در رابطه با همه‌گیری کرونا، بدهی ملی ایتالیا در سال ۲۰۲۰ به نزدیک ۱۵۵ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور رسید. پس از برداشته شدن محدودیت‌‌ها، اقتصاد ایتالیا دوباره شروع به رشد کرد و هزینه‌های عمومی برای حمایت از مشاغل کوچک و گروه‌های جمعیتی آسیب‌‌پذیر کاهش یافت، اما بحران اوکراین و بحران انرژی باعث کاهش تولید ناخالص داخلی ایتالیا و افزایش بدهی ملی این کشور شد. اساس آخرین داده‌های اداره آمار اروپا، بدهی ملی ایتالیا بین اکتبر تا دسامبر ۲۰۲۲ به ۱۴۴ درصد تولید ناخالص داخلی رسید.
