دکتر فرهاد فائز

در حالی‌که پیاده‌سازی دولت الکترونیک در سال‌های اخیر با حساسیت‌ ویژه‌ای در دستور کار دولت‌ها قرار گرفت و دولتمردان هوشمند عزم خود را در راه تحقق چنین هدفی جزم کرده و در صدد برآمده‌اند که فرآیندهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را با کمک فن‌آوری نوین ارتباطات و تکنولوژی اطلاعات، بهبود داده و از این طریق به شیوه کارآمدتری به ارائه خدمات به شهروندان بپردازند؛ تنزل ۱۰‌پله‌ای جایگاه ایران از نظر آمادگی برای دولت الکترونیکی در سال ۲۰۰۸ (نسبت به سال ۲۰۰۵) در گزارش اخیر سازمان ملل، حاکی از آن است که از جدیت تصمیم‌گیران مملکت برای توسعه دولت الکترونیک در کشور کاسته شده است. در همین حال رد شدن مصوبه مجلس شورای اسلامی در شورای نگهبان قانون اساسی که به موجب آن به دولت اجازه داده می‌شد تا مبلغ ۱۲۰میلیارد تومان را تا پایان سال ۸۶ برای تقویت زیرساخت‌های کشور در بخش مرزبانی و دولت الکترونیک هزینه کند، عملا اولین قدم و پیش‌نیاز اصلی توسعه دولت الکترونیک در کشور را با شکست مواجه نموده است. البته مبلغ پیشنهادی دولت برای این امر در لایحه تقدیمی ۵۰‌میلیارد تومان بوده که مجلس آن را به ۱۲۰میلیارد تومان افزایش داده بود. گرچه افزایش بودجه دولت الکترونیک توسط مجلس خبر مسرت‌بخش و امیدوارکننده‌ای است (همچنان که بودجه تلفیق آن با بودجه توسعه زیرساخت‌های کشور در بخش مرزبانی و نیز فرصت کوتاه- تا پایان سال ۸۶ - برای هزینه‌کردن بودجه تخصیصی جای سوال دارد)، ولی به نظر می‌رسد در تفویض مسولیت اجرا و اختیار هزینه‌کرد آن به وزارت کشور، بررسی کاملی صورت نگرفته و سنخیت ظاهری نام وزارت کشور با بخشی از خدمات «دولت» الکترونیک، یکی از دلایل اصلی اتخاذ این تصمیم بوده است. واقعیت آن است‌ که پیاده‌سازی دولت الکترونیک در ابعاد ملی، از توان فنی یک وزارتخانه غیرمتخصص در امر تکنولوژی اطلاعات و شبکه اینترنت(که مقدمات اساسی و اولیه دولت الکترونیک به شمار می‌روند) خارج است. عملکرد وزارت کشور در مهم‌ترین تجربه ارائه خدمات الکترونیکی خود، یعنی طرح ثبت‌نام اینترنتی داوطلبان مجلس هشتم، بر این ادعا صحه می‌‌گذارد و به‌رغم اطلاع‌رسانی قبلی و آمادگی کسب شده، این امر با کیفیت پایین و غیرقابل قبولی به انجام رسید و در حالی که فعالیت‌های با گستردگی بسیار فراتر همچون ثبت‌نام اینترنتی داوطلبان کنکور سراسری، توسط سازمان‌هایی به مراتب کوچکتر به نحو احسن اجرا می‌کردند؛ ثبت‌نام اینترنتی داوطلبان مجلس از مشکلات متعددی برخوردار بود.

از طرف دیگر رشد مستقل ارائه خدمات الکترونیکی در ارگان‌ها و دستگاه‌های مختلف کشور طی چند سال گذشته از سرعت نسبتا مناسبی برخوردار بوده است. ولی خلاء وجود سازمان مشخصی که به عنوان متولی اصلی، بتواند مسوولیت سیاست‌گذاری و هماهنگی بین واحدهای مختلف را به انجام برساند و دولت الکترونیک را به معنی واقعی شکل دهد، به شدت احساس می‌شود، شاید نگاهی به تجربه بانکداری الکترونیکی در کشور، به عنوان بارزترین و ملموس‌ترین نماد دولت الکترونیک، به روشن شدن این مطلب کمک نماید. در آغاز کار، بانک‌ها به طور انتزاعی به ارائه خدمات الکترونیکی من‌جمله از طریق دستگاه‌های خودپرداز می‌پرداختند و هر بانک صرفا به مشتریان خود سرویس می‌داد. در حالی که با تشکیل اداره کل نظام‌های پرداخت در بانک مرکزی (به عنوان سیاست‌گذار) و متعاقب آن ایجاد شبکه تبادل اطلاعات بین بانکی (شتاب)، دستگاه‌های خودپرداز به صورت یکپارچه عمل می‌کند و با ارائه خدمات به کلیه دارندگان کارت‌های بانکی، اثربخشی سرویس‌های الکترونیکی را به طور چشم‌گیری افزایش داده‌اند. توجه به وضعیت فعلی خدمات الکترونیکی در کشور، چنین می‌نمایاند که خدمات اقتصادی و اجتماعی به مردم از اولویت بالاتری برای توسعه از طریق دولت الکترونیکی برخوردار هستند و طبیعتا سازمان‌هایی با حوزه کاری مرتبط‌تر از وزارت کشور، برای این کار وجود دارد؛ گرچه موضوع دولت الکترونیک مهمتر از آن است که نشود برای اجرا و توسعه آن، معاونت جدیدی در ریاست‌جمهوری تدارک دید.