خرید نامطمئن، فروش با آسایش

مریم عسگری

فروشگاه‌های مجازی حالا بیشتر شده‌اند. قبلا خرید کالا از طریق اینترنت صرفا رویایی بود که تنها در اخبار خارجی و کشورهای پیشرفته در زمینه تجارت الکترونیکی دیده می‌شد. حالا اما هر گوشه اینترنت را که نگاه می‌کنی از سایت‌های فارسی پر شده که به فروش آنلاین می‌پردازند. در این سایت‌ها که به اصطلاح فروشگاه مجازی گفته می‌شود، همانند فروشگاه‌های واقعی هر نوع کالایی را می‌توان یافت و سفارش خرید داد. از فیلم‌های سینمایی گرفته تا لوازم منزل و تجهیزات دیجیتالی از طریق این فروشگاه‌ها قابل خرید است. بسیاری از آنها طی قراردادی با شرکت پست، محصولات را به مشتری می‌رسانند، ولی آیا مشتریان به این شیوه خرید اعتماد دارند؟

خرید و فروش با تردید

فروشگاه‌های مجازی و سایت‌های خدماتی مختلفی که به ارائه کالا و خدمات از طریق رایانه می‌پردازند، همه و همه در تلاشند تا با افزایش اعتماد مصرف‌کنندگان به فروشگاه‌های اینترنتی، نه تنها سود بیشتری را عاید خود کنند؛ بلکه در راه توسعه تجارت الکترونیک گام بردارند. چرا که کارشناسان معتقدند، رشد تجارت الکترونیک در هر کشور نشان دهنده توسعه یافتگی آن کشور است.

بر اساس اعلام کارشناسان اگر چه تجارت الکترونیک حدود چهل سال است در کشورهای آمریکایی، اروپایی و آسیایی مطرح شده است، اما متاسفانه این صنعت در کشور ما نوپاست و به رغم تلاش‌های دولت در زمینه رشد این صنعت هنوز در مراحل ابتدایی راه قرار داریم و پیشرفت چندانی در این زمینه نکرده‌ایم.

اعتبار حقوقی فروشگاه‌های آنلاین

عدم نظارت بر عملکرد این فروشگاه‌ها و ناشناس بودن آنها برای خریداران باعث شده این تصور نزد خریداران به وجود آید که فروشگاه‌های مجازی فاقد اعتبار حقوقی هستند و ممکن است امروز باشند و روز دیگر خیر! در صورتی که برخی این فروشگاه‌ها از اعتماد مشتریان سوءاستفاده کنند چه کسی پاسخگوی ضرر و زیان‌های وارد آمده بر آنها خواهد بود؟

محمدی، مدیر فروش و بازاریابی بخش قیمت‌های فروشگاه مجازی gheymat.com در این زمینه می‌گوید: فعالیت فروشگاه‌های مجازی شامل راه‌اندازی یک سایت است که صاحبان کالا، اجناس خود را در این سایت معرفی کرده و به فروش برسانند.

به گفته وی، این فروشگاه مجازی در قبال معرفی محصولات شرکت‌ها با آنها قرارداد بسته و کالاها را با گارانتی معتبر به فروش می‌رساند. البته مبلغ قرارداد بر اساس مدت قرارداد و نوع کالا متغیر است. شیوه پرداخت در این سیستم‌ها نیز اکثرا به صورت نقدی است و کمتر از کارت‌های شتاب استفاده می‌شود.

محمدی در رابطه با اعتبار حقوقی این شرکت نیز گفت: این فروشگاه مانند سایر فروشگاه‌های مجازی در حاشیه یک شرکت اسم و رسم دار تشکیل شده است که به ثبت رسیده و قانونی است. پس نمی‌توان منکر اعتبار حقوقی آن شد.

ربیعی، مدیر بازرگانی شرکت توسعه مجازی اما معتقد است اگر چه امروزه فروشگاه‌های مجازی رشد زیادی کرده‌اند اما به دلایل مختلفی از جمله وقوع کلاهبرداری‌هایی در این حوزه، عدم نظارت دقیق بر عملکرد شرکت‌ها و فقدان قوانین محکم مردم اعتماد چندانی به این شیوه خرید ندارند.به گفته وی اگرچه گاه کلاهبرداری‌هایی در این حوزه رخ می‌دهد و این کلاهبرداری‌ها عملا قابل پیگیری نیستند، اما کلاهبرداری در این فضا نمی‌تواند دوام زیادی داشته باشد. زیرا در فضای اینترنت اخبار به سرعت نور منعکس و منتشر می‌شوند و فرد کلاهبردار نمی‌تواند به کار خود ادامه دهد.به گفته ربیعی شاید به دلیل وقوع این کلاهبرداری‌ها باشد که اکثر افرادی که از طریق فروشگاه‌های مجازی خرید می‌کنند شیوه پرداخت هنگام تحویل را انتخاب می‌کنند.

چرا که در این شیوه خریدار کالا را از طریق سایت سفارش می‌دهد و زمانی که کالا از طریق پست به دستش رسید نرخ کالا را همراه با هزینه پستی می‌پردازد. این در حالی است که در شیوه پرداخت از طریق کارت شتاب تضمینی وجود ندارد که کالا به دست خریدار می‌رسد یا خیر. البته فروشگاه‌های مجازی معمولا به دلیل وثیقه ای که نزد بانک برای استفاده از خدمات الکترونیکی دارند معمولا کالای مورد نظر مشتری را در اسرع وقت برایش ارسال می‌کنند.

اما هم اکنون شیوه‌های دیگری نیز برای پرداخت وجود دارد که برای خرید کالاهای گران‌قیمت مانند لپ‌تاپ، کامپیوتر و... از آن استفاده می‌شود. در این شیوه کالا از طریق فروشگاه مجازی سفارش داده و بقیه کالاها از طریق تلفن انجام می‌شود و از آنجا که خریدار هنگام پیگیری تلفنی با شرکت در ارتباط است مشکلی در این زمینه پیش نمی‌آید.

ربیعی افزود، معمولا خرید کارت شارژ تلفن همراه، سی‌دی و... با کارت اعتباری صورت می‌گیرد و خرید سایر اقلام از طریق پرداخت هنگام تحویل کالا صورت می‌گیرد. مدیر بازرگانی شرکت توسعه مجازی افزود: مشکلات مربوط به این حوزه به دلیل نو پا بودن آن است و متاسفانه ما از عدم قانون‌گذاری در این بخش رنج می‌بریم. به گفته وی اگر اطلاع‌رسانی دقیقی در این زمینه شود، اگر مردم بدانند شرکت‌های شناخته شده خدمات دهنده در محیط اینترنت با ارائه مجوز به بانک‌های عامل فعالیت می‌کنند اعتماد بیشتری به این شیوه خرید خواهند کرد.

چه کسی پاسخگوست؟

عدم ارسال کالای سفارش داده شده، ارسال کالای ناقص یا صدمه دیده، ارسال کالای اشتباه، ارسال کالا با قیمت بالاتر از آنچه خریدار و فروشنده به توافق رسیده‌اند، برگشت کالا از طرف سفارش‌دهنده، برگشت کالای مخدوش شده از جانب سفارش‌دهنده، عدم تقبل هزینه پستی از سوی سفارش‌دهنده و... بخشی از مشکلاتی است که فروشگاه‌های مجازی و سفارش‌دهندگان به این فروشگاه‌ها با آن مواجه هستند.البته با ذکر این مشکلات نباید از محاسن استفاده از این شیوه برای خرید غافل شد. چرا که کاهش ترافیک شهری، صرفه‌جویی در وقت و مهمتر از همه رونق تجارت الکترونیک از مزایای استفاده از فروشگاه‌های مجازی است.

اما اکثر مصرف‌کنندگان می‌خواهند بدانند در صورت بروز مشکلی در این زمینه چه ارگانی پاسخگو است و به عبارتی در صورت وقوع خسارت دستشان به کجا بند است.

ربیعی، مدیر بازرگانی شرکت توسعه مجازی در این رابطه می‌گوید: متاسفانه هیچ ارگانی در این زمینه اعمال قانون نمی‌کند و تنها در صورتی که سفارش‌دهنده از شیوه پرداخت با کارت شتاب مبلغ کالا را پرداخت کرده باشد می‌تواند به بانک مراجعه کند و شکایت خود را مطرح کند. چرا که بانک برای گشایش اعتبار شرکتی و ارائه کارت شتاب از موسس فروشگاه وثیقه و مدارکی مانند گواهی ثبت مطالبه می‌کند تا در صورت تخلف وی را جریمه کند.

این در حالی است که کارشناس بخش پرداخت‌های الکترونیک یکی از بانک‌های ارائه‌دهنده این خدمات می‌گوید: بانک تنها به حکم قانون از متقاضیان گواهی ثبت شرکت، مبلغی به عنوان وجه الزمان و... دریافت می‌کند و شکایات مربوط به عدم ارسال کالا و ... به شرکت پست و فروشگاه مربوط است. نه بانک!

اسدی کارشناس شرکت پست نیز در این رابطه می‌گوید: شرکت پست با تعدادی از شرکت‌های واسطه اینترنتی بین مصرف‌کننده و تولیدکننده در ارتباط است و با آنها قرارداد می‌بندد تا محصولاتی که در سایت‌ها معرفی شده‌اند را از طریق شبکه پستی به دست مصرف‌کننده برساند.

وی افزود: انعقاد قرارداد با فروشگاه‌های مجازی شرایطی دارد که طی آن از شرکت‌ها تضمین گرفته می‌شود تا طی مدت قرارداد فعالیتی بدون تخلف داشته باشند.

اسدی افزود: این طور نیست که شرکت پست ارگانی برای نظارت بر عملکرد فروشگاه‌های مجازی باشد، بلکه این شرکت تنها در صورتی که کالا از فروشگاه مجازی به پست سپرده شود عهده دار حفظ سلامت کالا و ارسال موفق آن است و در صورتی که کالا برای ارسال به شرکت پست معرفی نشده باشد شرکت پست مسوولیتی در مورد عدم ارسال آن به عهده نمی‌گیرد.

این کارشناس شرکت پست افزود: در صورتی که خریداران شکایتی در مورد تحویل ناقص، اشتباه و...کالا داشته باشند شرکت پست این شکایت را پیگیری کرده و با شرکت متخلف برخورد می‌کند.وی در مورد هزینه پستی این مرسولات نیز گفت: این هزینه‌ها به وزن کالا و مسافت بستگی دارد و سفارش‌دهندگان نباید مبلغی اضافه بپردازند مگر ۳درصد مالیات بر ارزش افزوده که به حساب سازمان امور مالیاتی واریز می‌شود.