از کاهش قیمت خبری نیست

بازار دیجیتال- با وجودی که رییس اتحادیه فناوران رایانه استان تهران قول مساعد داده بود که از اوایل هفته جاری قیمت‌ها در بازار کامپیوتر روند منطقی در پیش گیرند، اما در بازار کالاها همچنان با نرخ بالاتر از آنچه باید به بازار عرضه می‌شوند. البته برخی از فعالان بازار از حضور گاه و بیگاه مامورانی از جانب سازمان حمایت و تعزیرات خبر می‌دهند، ولی با وجود این رفت و آمدها از تغییر قیمت‌ها در بازار کامپیوتر خبری نیست. مهدی رنجبران، یکی از فعالان بازار کامپیوتر با بیان این مطلب که فعالان بازار نمی‌توانند قیمت‌ها را در شرایطی که نرخ دلار آزاد بالا رفته است کاهش دهند گفت، این یک درخواست غیرمنطقی از فعالان بازار است و ما نمی‌توانیم کالاهایی را که با قیمت گران خریده ایم حالا ارزان بفروشیم.

به گفته وی، فعلا ماموران تنها به دادن تذکر اکتفا می‌کنند و خبری هم از تعطیل فروشگاهی و ... نیست؛ اما اگر ناچار شویم واحد فروشگاهی را تعطیل می‌کنیم و یا اینکه اجناس خود را به فروش نمی‌رسانیم. چرا که نفروختن کالاهایمان بهتر از ارزان فروختن بی دلیل و ضرر کردن است.

علی مریخی، یکی دیگر از فعالان بازار هم که به خرید و فروش لپ‌تاپ می‌پردازد در این باره می‌گوید، به نظر می‌رسد این اقدام اتحادیه و سازمان حمایت مانند سابق یک اقدام موقتی و زودگذر باشد یا اینکه روی تعدادی فروشگاه تمرکز می‌کنند و با مابقی کاری ندارند. به گفته وی، اگر می‌خواهند روند قیمت‌ها را در بازار سر و سامان دهند باید تصمیم درست و منطقی بگیرند تا هم فروشنده متضرر نشود و هم در حق خریدار اجحاف نشود و این وظیفه افرادی است که به عنوان مقام تصمیم‌گیر در سازمان‌های مربوطه حضور دارند.

وی که معتقد است مجبور کردن فعالان بازار به کاهش قیمت‌ها در شرایط فعلی درست نیست، می‌گوید، بازار کامپیوتر روزهای سختی را سپری کرده است و در مدت اخیر فروشندگان بسیار متضرر شده‌اند. پس با توجه به این موضوع باید برای اتخاذ تصمیم درست و اصولی که به بازار و کسبه و همچنین مصرف‌کنندگان آسیب نرساند دقت بسیاری کرد.

در این باره میرمهدی، رییس اتحادیه فناوران رایانه تهران به دنیای اقتصاد گفته است، نظارت بر روند قیمت‌ها، عرضه کالاهای تقلبی و از رده خارج و ... آغاز شده است و هر فردی که در این زمینه تخلف کند مجازات می‌شود. وی در مورد جریمه متخلفان نیز گفت، هر فردی که کالای غیر اصل و تقلبی به بازار عرضه کند باید چهار برابر مبلغ آن کالا جریمه بپردازد و فروشندگان نیز در صورت فروش کالا با قیمت بالاتر از نرخ مصوب جریمه می‌شوند که پلمب واحد فروشگاهی بالاترین میزان جریمه است.