توسعه صنعتی از منظر تاریخی بر اصلاحات ارضی موفق، سیاستهای صنعتی کارآمد و ساخت دولت مدرن مبتنی است. کشورهایی که در مسیر فوق رو به عقب رفتهاند، امروزه از منظر شاخصهای صنعتی و توسعهای وضعیت مناسبی ندارند. در این میان کشورهایی با ساختار روستایی و کشاورزی بزرگ یا آنهایی که حول گردآوری منابع خام فعالیت میکنند در این زمره هستند. این گزارش داستانی است از شکست توسعه صنعتی در پاکستان. از تحریف سیاستهای صنعتی تا ممانعت از اصلاحات ارضی و گسترش روستانشینی، حکایت یک ساختار نهادی است که مقاومت قابل توجهی در مقابل تغییر از خود نشان داده است. داستان تحریف توسعه صنعتی در پاکستان میتواند حاوی درسهایی برای تضعیف توسعه صنعتی در ایران باشد. از منظر نقاط ضعف بنیه تولیدی و چالشهای تولید صنعتی، دو کشور چندان هم بیشباهت به یکدیگر نیستند.
دنیای اقتصاد-منصور بیطرف:
اغلب اوقات ما معنی کلمات را بدون آنکه تاریخچه پیچیده و تغییر تعاریف آن را بدانیم، بهکار میگیریم. «کاپیتالیسم» نمونهای از این موارد است. «کاپیتالیسم: داستان پشت یک کلمه» نوشته مایکل سوننشر(Michael Sonenscher)، تاریخدان و روشنفکر بریتانیایی دانشگاه کمبریج این بحث را پیش میکشد که به سختی میشود کاپیتالیسم را تعریف کرد؛ حتی با آنکه کاپیتالیسم هواداران و انجمنهای بیشماری را به همراه دارد. سوننشر که تاریخ سیاسی را در دانشگاه کمبریج تدریس میکند، متوجه شده است که ما واژه کاپیتالیسم را به سازمانهای صنعتی، تخصصهای فنی، تولیدکنندگان، رقابتها یا بازارها مرتبط میسازیم. هدف اصلی این کتاب طرح این موضوع است که هرچند «کاپیتالیسم» را به مثابه واژهای در نظر میگیریم که طیف موضوعات متفاوتی را شامل میشود، اما زمانی این واژه معنی خیلی مشخصی داشت که ما در طول زمان آن را فراموش کردهایم. «کاپیتالیسم» در اوایل قرن نوزدهم در کشور فرانسه ابداع شد که به سرمایهگذاری ثروت بخش خصوصی در بدهیهای عمومی بهکار میرفت و بهویژه به ابزاری برای تامین مالی جنگها، تبدیل شده بود. این یعنی آنکه کاپیتالیسم، محصول مالکیت خصوصی سرمایه بود. سوننشر مینویسد: «درحالیکه محکومان آن، افراد بدون سرمایه بودند.» به بیان دیگر، کاپیتالیسم در ابتدا آنطور که فهمیده میشد، یک فرضیه مالکیتی بود. کاپیتالیسم خودش آنطور که دیده میشد ابدا متهم به استثمار اقتصادی نبود. در عوض مساله در این سمت بود که چه کسی مالک سرمایه است. سوننشر این بحث را پیش میکشد که در حال حاضر آنچه به مراتب بدتر از کاپیتالیسم است، تقسیم کار مدرن است که هیچ راهحل روشنی ندارد. بر خلاف امروز و نه بر حسب تصادف، این تقسیم کار در ابتدا از کاپیتالیسم متمایز بود.
برای بسیاری از ما که در روزگار پول فیات زندگی میکنیم و سازوکار اقتصاد پولی را نیز برپایه آن میآموزیم، تصور اقتصاد جهان پیشامدرن سخت است؛ اقتصادی بر پایه پول کالایی (Commodity Money) که بازیگران عرصههای آن -از جمله حکومت- مجبور بودند بر اساس کمیابی منابع قابل استفاده بهعنوان پول، فعالیتهای خود را تنظیم کنند. برای مثال میتوان به نهاد «بازفراخوانی سکهها» (Recalling of Old Coins) اشاره کرد. این نهاد حاکمان را مجبور میساخت که برای ضرب سکههای جدید، سکههای قبلی را از میان مردم جمعآوری و ذوب کنند و سکههای جدید ضرب کنند.
یکی از موضوعات مطرح در فضای روشنفکری ایران، نحوه تعامل با «غرب» و دستاوردهای آن بوده است. با وقوع جنگهای ایران و روسیه و آشکار شدن ضعف نظامی، سیاسی و اقتصادی ایران در مقابل قدرتهای اروپایی، راهکارهای جبران عقبماندگی و کاستیهای ایران مورد توجه اندیشمندان و دیوانسالاران ایرانی قرار گرفت. در دهههای بعد، تلاش برای فهم و استفاده از «تجدد غربی» و دستاوردهای آن با شدت بیشتری دنبال شد و در سپهر فکری ایران مفاهیم جدیدی وارد شد. در طول این سالها، نسخههای مختلفی برای این ارتباط از طرف روشنفکران ایرانی صادر شده است. از میرزا فتحعلی آخوندزاده تا جلال آلاحمد و احسان نراقی، پیشنهادهایی را برای چگونگی این رابطه ارائه کردهاند. سیدفخرالدین شادمان نیز جزو روشنفکرانی است که در این خصوص قلم زده است. شاید شادمان به اندازه جلال آلاحمد و کتاب معروفش «غربزدگی» در این زمینه معروف و شناختهشده نباشد، اما جزو پیشگامان این حوزه محسوب میشود.
دنیای اقتصاد-رویا خوشنویس:
از نظر مترجمان کتاب «اخلاق آزادی» در دوران مدرن، هیچ واژهای به اندازه «آزادی» مورد توجه اندیشمندان و جریانهای سیاسی قرار نگرفته است. اما واضح است که آنچه موجب بروز اختلاف میشود نه آزادی، بلکه تعریف آزادی و حدود آن است. کنکاش در مفهوم آزادی در فضای سیاسی و اقتصادی جوامع امروز، ما را با یکی از جریانهای فکری مدافع آزادیهای فردی، یعنی «مکتب اتریشی اقتصاد» آشنا میکند. مکتبی که طرفداران خاص خود را در بین اقتصاددانان ایرانی که خود را «اتریشیها» میخوانند پیدا کرده است. اخلاق آزادی را انجیل «مکبت اتریشیها» میدانند و موری روتبارد را بهعنوان «آقای لیبرتارین» میشناسند؛ چراکه او بنیانگذار، پدر و خالق تمام جنبش لیبرتارین است. این گزارش ارائهای از سه کتاب انتشارات «دنیایاقتصاد» است.
دنیای اقتصاد-کیوان حسینوند:
در قسمت پیشین با تیتر «تفسیرهایی درباره نفرین منابع در ایران» به این موضوع پرداخته شد که چگونه برخی کشورها در استفاده از رانتهای ناشی از منابع طبیعی، دچار مشکل میشوند و برخی دیگر با همان منابع، قادر بودهاند که از مواهب آن به بهترین شکل برخوردار شوند و دچار نفرین آن نشوند. در این مقاله ضمن تقسیمبندی کشورها به سه گروه شامل کشورهای دارای منابع طبیعی بالا، کشورهای دارای منابع طبیعی اندک و کشورهای بدون منابع طبیعی قابل توجه، مشاهده شد که رفتار و عملکرد مشخصی میان حجم منابع و تولید ناخالص کشورها وجود ندارد. بر این اساس، بررسی این موضوع که چرا با وجود فقدان رابطهای مشخص میان حجم منابع طبیعی و تولید سرانه، برخی کشورها از جمله ایران دچار نفرین منابع میشوند، مورد توجه این مقاله است. در شماره پیشین یکی از سه مکانیزم نفرین منابع در ایران از جمله مصرف بیش از حد مورد بررسی قرار داده شد. در این شماره، دو مکانیزم دیگر از جمله نیروهای صنعتی شدن و سیاست مورد واکاوی قرار میگیرد.
بودجه از دیدگاههای اقتصادی، مالی، سیاسی و حقوقی قابل بررسی است. بودجه سندی ملی است که با پول ملی تنظیم میشود؛ ضمن آنکه امروزه ثروت و قدرت در قالب بودجه عمومی تعریف میشود. بودجه یک سند مهم اقتصادی و بزرگترین ابزار سیاستهای مالی، پولی و ارزی و یک برنامهریزی کوتاهمدت سالانه پراهمیت است که نقش مهمی در تحقق بخشیدن به هدفهای جامعه و کشاندن اقتصاد به تعادل همراه با اشتغال را ایفا میکند. بودجه مهمترین سند راهبردی موسسات و بنگاههای اقتصادی کشور به شمار میرود که بسیاری بودجه را میثاق مدیریت با سهامداران میدانند. بودجه از مباحث بسیار مهم در اقتصاد و سند ملی و چهره مالی مدیریت عمومی کشور و نیز یک پیشگویی شامل منابع و مصارف است که برنامهریزی سالانه برای دستیابی به اهداف قانونی و دیدگاههای توسعه را ممکن میسازد؛ ضمن آنکه از دیگر جنبههای اقتصادی قابل ملاحظه بودجه، تراز کردن منابع و مصارف، توازن در تراز بازرگانی، ارتقا و کارآیی اقتصادی، فقرزدایی، ایجاد اشتغال پایدار، بهبود و تقویت ارزشهای انسانی (اخلاق) و تامین عدالت اجتماعی همراه با بهرهمند ساختن کلیه اقشار جامعه است که از اهداف اصلی دولت است. مضاف بر آن فلسفه وجودی بودجه شامل ۲عامل نیازهای نامحدود بشر و دیگری نیز منابع و امکانات محدودی است که در اختیار بشر قرار دارد.
بیشتر مطالعات توسعه با تمرکز بر تفاوت بهرهوری کل عوامل در میان کشورها از تفاوتهای مهمی که بهرهوری کل عوامل در میان بخشهای مختلف اقتصادی در درون یک کشور دارد، غافل شدهاند. یک مطالعه جدید نشان میدهد که ریشه اصلی این تفاوت در بهرهوری کل عوامل در میان بخشهای مختلف یک اقتصاد را باید در اقتصاد سیاسی جست وجو کرد. وجود فعالیتهای اقتصادی با سطوح بسیار متفاوت بهرهوری در مدلهای رشد اقتصادی به سختی قابل تطبیق است. این مدلها پیشبینی میکنند که نهادهها - به عنوان مثال سرمایه - باید به سمت مولدترین مصارف خود جریان پیدا کنند، وقتی این اتفاق نمیافتد، میگوییم اقتصاد تخصیص نادرست نهاده ها را نشان میدهد.
دکتر یونس نوربخش / استاد جامعهشناسی دانشگاه تهران
راهل یگی Rahel Jaeggi، استاد فلسفه عملی با تاکید بر فلسفه اجتماعی و سیاسی و مدیر مرکز علوم انسانی و تغییرات اجتماعی برلین در دانشگاه هومبولت است. تحقیقات او بر فلسفه اجتماعی، فلسفه سیاسی، اخلاق، انسانشناسی فلسفی، هستیشناسی اجتماعی و نظریه انتقادی متمرکز است. راهل یگی در دانشگاه آزاد برلین در رشته فلسفه، تاریخ و الهیات تحصیل کردهاست. او دکترای خود را در سال۲۰۰۲ و پروفسوریاش را در سال۲۰۰۹ در دانشگاه گوته شهر فرانکفورت دریافت کرد. او سمتهای پژوهشی و تدریسی مختلفی در کرسی فلسفه اجتماعی داشته است.
ماه گذشته صدمین سال پایان خلافت عثمانی بود. خلافتی که بیش از ۶۰۰سال در توفانهای تاریخی منطقه دوام آورد و در مقایسه با دو امپراتوری دیگر مسلمان آسیا یعنی دولت صفوی و گورکانیان هند باثباتترین آنها بود. ما در این گزارش چندین عامل را که به نظر میرسد در فروپاشی امپراتوری عثمانی از بقیه عوامل مهمتر بودند، برجسته خواهیم کرد. ائتلافها و گروههای با منافع خاص مانند اصناف در اتحاد با بوروکراسی مرکزی مانع رقابت و نوآوری شدند، قرارگیری در چهارراه تجارت بینالمللی اتکای بیش از حد دولت بر درآمدهای ترانزیتی را موجب شد که مانند منابع بادآورده آثار مخرب اقتصادی و سیاسی داشت و میراث نهادهای تاریخی مانند نهاد «غلام- برده» باعث ایجاد سبک خاصی از استبداد و انسداد در جامعه عثمانی شد.