تاثیر شاخص‌های حکمرانی بر سرمایه‌گذاری داخلی در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا
دولت‌های خوب؛ بهشت سرمایه‌گذاری
«تاثیر شاخص‌های حکمرانی بر سرمایه‌گذاری داخلی در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا» عنوان مقاله‌ای از دکتر ابوالفضل شاه آبادی، عضو هیات علمی‌دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی دانشگاه بوعلی سینا؛ آمنه جامه بزرگی، دانشجوی کارشناسی ارشد علوم اتقصادی دانشگاه بوعلی و سارا ساری گل، دانشجوی کارشناسی ارشد توسعه اقتصادی و برنامه‌ریزی دانشگاه بوعلی است که در ماهنامه اطلاعات سیاسی- اقتصادی شماره ۲۹۰، زمستان ۱۳۹۱ منتشر شده است. رشد و توسعه اقتصادی از جمله اهدافی است که توسط همه کشورها دنبال می‌شود. در این راستا افزایش کمی و کیفی عوامل تولید برای رشد و توسعه پایدار همواره مدنظر همه کشورها است.
«تاثیر شاخص‌های حکمرانی بر سرمایه‌گذاری داخلی در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا» عنوان مقاله‌ای از دکتر ابوالفضل شاه آبادی، عضو هیات علمی‌دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی دانشگاه بوعلی سینا؛ آمنه جامه بزرگی، دانشجوی کارشناسی ارشد علوم اتقصادی دانشگاه بوعلی و سارا ساری گل، دانشجوی کارشناسی ارشد توسعه اقتصادی و برنامه‌ریزی دانشگاه بوعلی است که در ماهنامه اطلاعات سیاسی- اقتصادی شماره 290، زمستان 1391 منتشر شده است.
رشد و توسعه اقتصادی از جمله اهدافی است که توسط همه کشورها دنبال می‌شود. در این راستا افزایش کمی و کیفی عوامل تولید برای رشد و توسعه پایدار همواره مدنظر همه کشورها است. نگاهی به تجربه کشورهای موفق نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری یکی از عوامل اصلی پیشرفت آنها است. افزون بر متغیرهای اقتصادی، متغیرهای غیراقتصادی نظیر ساختارهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جامعه نقش تعیین‌کننده‌ای در تصمیم اشخاص و گروه‌ها برای سرمایه‌گذاری دارد. بررسی تاریخی موانع تولید، ناظر بر این است که تشکیل نهادهای قانون‌گذاری و نهادهای اقتصادی و کیفیت دستگاه اداری و پرهیز از بوروکراسی در جوامع مذکور نقش مهمی در ایجاد شرایط مناسب برای سرمایه‌گذاری داشته است. از جمله عواملی که تا امروز کمتر مورد توجه قرار گرفته، نقش دولت به عنوان یک نهاد اجتماعی مهم در ایجاد شرایط مناسب برای سرمایه‌گذاری است. بانک جهانی حکمرانی خوب را نهادها و آداب و رسومی تعریف می‌کند که به وسیله آنها قدرت در جهت مصلحت عمومی در یک کشور اعمال می‌شود.
از آنجا که برخورداری از مزایای جهانی شدن برای کشورهای در حال توسعه تنها زمانی وجود خواهد داشت که این کشورها توجه خود را به سوی کیفیت حکمرانی و قوانین‌شان سوق دهند، شناخت رابطه حکمرانی خوب با سرمایه‌گذاری در این کشورها ضروری به نظر می‌رسد. تحقیقات مختلفی در مورد عوامل موثر بر سرمایه‌گذاری صورت گرفته، اما کمتر به حکمرانی به عنوان عامل اثرگذار پرداخته شده است. بنابراین هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه حکمرانی خوب با سرمایه‌گذاری داخلی در کشورهای منطقه (منا) طی سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۹ است. این منطقه دارای ۶۰ درصد منابع نفتی و ۴۵ درصد منابع گازی جهان است. اقتصاد این کشورها رابطه تنگاتنگی با تغییرات جهانی بهای نفت دارد. پس مشخص است که این کشورها از منابع غنی برخوردارند، اما همچنان از رشد کم سرمایه‌گذاری در رنج هستند. بنابراین ضرورت تحقیقی که به شناخت رابطه بین حکمرانی و سرمایه‌گذاری بپردازد، احساس می‌شود.
مبانی نظری
پیروان کینز معتقدند معیار کارآیی نهایی سرمایه نقش بسیار مهمی در تصمیمات سرمایه‌گذاری دارد. تصمیم به سرمایه‌گذاری بر اساس نظریه کینز به دو عامل بستگی دارد: نخست بازدهی ناشی از سرمایه‌گذاری که در واقع همان کارآیی نهایی سرمایه‌گذاری است، دوم: بهره که معیار ارزیابی هزینه‌های فرصت ذخایر موجود است. نظریه مهم دیگر درباره سرمایه‌گذاری مربوط به اصل شتاب است که اولین بار توسط کلارک مطرح شد. در تحلیل شتاب ساده، تقاضا برای کالاهای سرمایه‌ای، افزون بر اینکه به میزان تغییر در سطح درآمد ملی بستگی دارد، به عامل دیگری یعنی نسبت سرمایه به تولید یا ضریب متوسط سرمایه نیز وابسته است. بعد از نظریه شتاب ساده، نظریه تعدیل موجودی سرمایه شکل گرفت.
بر اساس نظریه تعدیل موجودی سرمایه، تغییر حجم سرمایه‌گذاری با سطح درآمد ملی رابطه مستقیم و با حجم موجودی سرمایه با یک دوره وقفه، رابطه عکس دارد. نظریه سرمایه‌گذاری نئوکلاسیک، سرمایه‌گذاری را به عنوان تابعی از قیمت نسبی سرمایه مشخص می‌کند. در این نظریه که جورگنسون آن را مطرح کرده، سرمایه‌گذاری به‌طور مثبت با سطح تولید و به‌طور منفی با هزینه اجاره سرمایه مرتبط است.
بر اساس مدل‌های تئوریک اقتصاد کلان، سیاست‌های پولی و مالی می‌توانند از طریق افزایش یا کاهش بهره سرمایه‌گذاری را متاثر کنند. در مدل‌های ساده IS-LM افزایش سرمایه‌گذاری دولت یا افزایش مخارج دولت، به عنوان یک سیاست مالی انبساطی باعث افزایش نرخ بهره و در نتیجه کاهش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی می‌شود. به عبارت دیگر سرمایه‌گذاری دولت از سرمایه‌گذاری خصوصی می‌کاهد و جایگزینی جبری به وقوع می‌پیوندد. نظریه دیگری در این مورد وجود دارد و آن این است که در کشورهای در حال توسعه که زیرساخت‌ها ناقص است و موانع زیادی برای سرمایه‌گذاری وجود دارد، سرمایه‌گذاری دولت می‌تواند با افزایش بازدهی سرمایه‌گذاری، زمینه را برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی مهیا کند.
بیشتر کشورهای رو به توسعه در زمینه رشد اقتصادی، گرفتار چرخه فقر هستند. چرخه فقر شامل منظومه‌ای از نیروهای دوری است که با کنش و واکنش در برابر یکدیگر یک کشور فقیر را در فقر خود پابرجا می‌دارند. در حقیقت در مناطق فقیر جهان یک ارتباط دوری در هر دو سوی مساله تشکیل سرمایه (عرضه و تقاضای سرمایه) وجود دارد. از نظر عرضه در نتیجه پایین بودن سطح درآمد واقعی، ظرفیت پس‌انداز کم است. سطح پایین درآمد واقعی نشان از قدرت تولید اندک دارد که آن هم به نوبه خود تا اندازه زیادی از کمبود سرمایه مایه می‌گیرد. وقتی فقدان سرمایه را نتیجه ظرفیت کم پس‌انداز در نظر بیاوریم خواهیم دید دور ما تکمیل می‌شود. از نظر تقاضا، انگیزه‌های سرمایه‌گذاری ممکن است به سبب ضعف قدرت خرید مردم، پایین باشد. ضعف قدرت خرید مردم، ناشی از درآمد واقعی کم و آن هم به سبب قدرت تولید کم است. به هر حال سطح پایین قدرت تولید معلول مقدار سرمایه‌گذاری کمی است که در تولید به‌کار می‌رود و آن هم به نوبه خود حداقل قسمتی ناشی از کمی انگیزه‌های سرمایه‌گذاری است.
فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در ۱۹۹۱ و مشکل هدایت و رهبری کشورهای تازه استقلال یافته و دیگر کشورهای در حال توسعه و تجربه برنامه‌ریزی‌های بلندمدت توسعه ملی، سبب تغییر نگرش در توصیه‌ها و رهنمودهای اصول سیاست‌گذاری توسعه سازمان‌های بین‌المللی
شد.
جوزف استیگلیتز نخستین کسی بود که در مقاله‌ای با عنوان «بازار بیشتر و اهداف گسترده‌تر؛ حرکت به سوی اجتماع پساواشنگتنی» به لحاظ نظری و شواهد تجربی و عملکرد رشد جوامع، به نقد سیاست‌های تعدیل ساختاری پرداخت و محورهای حرکت به سوی اجتماع پساواشنگتنی و درک کامل‌تر از کارکرد و عملکرد بهتر بازارها را مشخص کرد. از اواسط دهه ۱۹۹۰ براساس ضرورت هدایت، سیاست بهبود حکمرانی با توانمندسازی، دولت را در کانون توصیه‌های سیاست‌گذاری سازمان‌های بین‌المللی از جمله سازمان ملل متحد، بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول قرار داده است.
در این چارچوب، مساله ابعاد دولت یا کوچک‌سازی دولت جای خود را به توانمندسازی دولت‌ها داده و حکمرانی خوب، به عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل تعیین‌کننده رشد و توسعه اقتصادی مطرح شده است.
به نظر می‌رسد کشورهای در حال توسعه، به‌رغم تمام تلاش‌هایی که در برنامه‌ریزی‌های اقتصاد انجام داده‌اند، ولی نسبت به کشورهای توسعه‌یافته در خصوص تشکیل کارآمد و استفاده مطلوب سرمایه از موقعیت مناسبی برخوردار نیستند و به‌نوعی دچار دور باطل هستند، لذا بر اساس مبانی نظری، اجتماع پساواشنگتنی به نظر می‌رسد که مشکل در ساختار نهادهای این کشورها است. سرمایه‌گذار هنگام تصمیم برای سرمایه‌گذاری به دو اطمینان نیاز دارد: نخست، اطمینان از سودآوری قابل قبول پروژه‌ای که سرمایه او به وسیله آن تامین مالی می‌شود. دوم اطمینان از عدم تعرض سیاسی، نظامی، حقوقی و... به سرمایه او.
برخی از این عوامل، عمقی بوده و ریشه در فرهنگ یا ساختارهای سیاسی کشور دارد و برخی دیگر به رویکرد اقتصادی دولت‌ها عوامل فرامرزی و عملکرد کارگزاران اقتصادی مربوط می‌شود. تحقیقات انجام‌شده در سال‌های اخیر، عمدتا با تکیه بر مفهوم نهادها، رابطه میان امنیت و سرمایه‌گذاری را اثبات کرده است. دولت در نگاهی وسیع‌تر، مجموعه‌ای از قوانین و مقررات و نهادهای عمومی را شامل می‌شود که مشخص‌کننده اندازه آزادی اقتصادی در یک جامعه، امنیت حقوق مالکیت خصوصی، هزینه‌های مبادله، شفافیت سیستم قانونی، صداقت کارگزاران دولتی و نحوه دادن خدمات عمومی در جهت بهبود کارآیی بنگاه‌های خصوصی است.
حکمرانی
حکمرانی در لغت به معنای اداره و تنظیم امور است و به رابطه میان شهروندان و حکومت‌کنندگان گفته می‌شود. از آنجا که هر کدام از سازمان‌های بین‌المللی تعریف خاصی متناسب با اهداف سازمانی خود از کیفیت حکمرانی به دست داده‌اند، ابعاد مشترک این تعاریف تقریبا مشخص است. بر پایه تعریف برنامه عمران سازمان ملل، حکمرانی خوب عبارت است از مدیریت امور عمومی بر پایه حاکمیت قانون، دستگاه قضایی کارآمد و دادگر و مشارکت گسترده شهروندان در فرآیند حکومت‌داری.
برنامه عمران سازمان ملل این سیاست را کلید معمای توسعه جوامع می‌داند. کافمن و همکاران ابعاد هشتگانه حکمرانی خوب را مشارکت، برابری شهروندان در پیشگاه قانون، شفافیت و پاسخگویی، گرایش به اجماع عمومی، تساوی حقوق و فراگیر بودن آن، کارآیی و اثربخشی، تامین قضایی و جوابگویی و ذی‌حساب بودن معرفی می‌کند. بانک جهانی شاخص‌های شش‌گانه حکمرانی خوب را چنین برشمرده است: ۱- شاخص حق اظهار و پاسخگویی، ۲- شاخص ثبات سیاسی ۳- شاخص کیفیت قوانین و مقررات ۴- شاخص اثربخشی دولت ۵- شاخص حاکمیت قانون ۶- شاخص کنترل فساد.
رشد اقتصادی
رشد اقتصادی از جمله عوامل موثر بر سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود. افزایش تولید واقعی کالا و خدمات، منجر به افزایش ظرفیت‌های اقتصادی، اشتغال و نیز افزایش تقاضای کل می‌شود که سرمایه‌گذاری می‌تواند برای پاسخ به آن فضای بیشتری پیدا کند. در واقع، رشد اقتصادی به عنوان محرک و منبع مالی لازم برای سرمایه‌گذاری در نظر گرفته می‌شود، همچنین رشد سرمایه‌گذاری به صورت متقابل باعث افزایش رشد اقتصادی می‌شود.
البته رشد اقتصادی هر کشور تابع فراوانی منابع طبیعی، درجه دسترسی به منابع نوین تولید از جمله سرمایه انسانی، تکنولوژِی، مدیریت علمی و همچنین نحوه هدایت اقتصاد توسط دولت و به‌بیان دیگر تابع کیفیت نهادها و حکمرانی کشور است.
نرخ بهره
از دیگر عوامل موثر بر سرمایه‌گذاری، نرخ بهره است. در مطالعات انجام شده به‌رغم تایید تاثیر معنادار نرخ بهره بر سرمایه‌گذاری، در مواردی نیز این موضوع مطرح شده که محدودیت اصلی فراروی سرمایه‌گذاری در کشورهای در حال توسعه، هزینه سرمایه «نرخ بهره» نیست بلکه مقدار منابع مالی و دسترسی به اعتبارات است، زیرا در مورد ایران و برخی کشورهای در حال توسعه (شامل کشورهای منطقه منا) نرخ بهره سیستم بانکی تحت کنترل دولت و نظام سیاسی است و به صورت دستوری تعیین می‌شود و ارتباطی با مکانیزم بازار ندارد. بنابراین در این مطالعه از نرخ بهره واقعی استفاده شده است. نرخ بهره واقعی هزینه دسترسی به سرمایه و در واقع قیمت آن است. این متغیر چگونگی توسعه کسب و کار را در بازارهای مالی بیان می‌کند. بنابراین با افزایش نرخ بهره واقعی باید میزان سرمایه‌گذاری کاهش پیدا کند.
نرخ ارز
از دیگر عوامل اساسی موثر بر جریان سرمایه‌گذاری نرخ ارز است. نوسانات وسیع نرخ ارز، محیط ناامنی برای تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران داخلی ایجاد می‌کند. از آن جهت که پیش‌بینی سودآوری‌ها را در بخش‌های تجاری و غیرتجاری و همین‌طور هزینه کالاهای سرمایه‌ای جدید را به‌دلیل حجم بالای واردات دچار مشکل می‌کند. در حقیقت، ثبات نرخ ارز باعث اعتماد در محیط اقتصاد داخلی می‌شود، در نتیجه، سرمایه‌گذاران به سهولت درمورد سرمایه‌گذاری تصمیم‌گیری می‌کنند.
نرخ تورم
از دیگر عوامل موثر بر تصمیمات سرمایه‌گذاری، تورم است. تورم به عنوان یکی از اساسی‌ترین معضلات اقتصادی در طول حیات اقتصادی هر کشور شناخته می‌شود. افزایش مداوم سطح عمومی‌قیمت‌ها و کاهش مستمر قدرت خرید پول یک کشور، اساسا پدیده‌ای نامطلوب در اقتصاد به‌شمار می‌آید که هزینه‌های جدی بر جامعه تحمیل می‌کند. این پدیده در سطوح بالا موجب کاهش پس‌اندازها، از بین رفتن انگیزه‌های سرمایه‌گذاری، تحریک فرار سرمایه از بخش‌های مولد به سمت فعالیت‌های سفته‌بازی و در نهایت کند شدن رشد اقتصادی خواهد شد. تورم و تغییرات زیاد آن باعث عدم اطمینان و در نتیجه سلب انگیزه و تاخیر در تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاری می‌شود. همچنین باعث می‌شود تخصیص منابع به نحو کارآیی صورت نگیرد. بالا بودن نرخ تورم ناشی از عوامل بسیاری است که یکی از آنها می‌تواند سیاست‌های نابجای دولت باشد که از حکمرانی نامناسب سرچشمه می‌گیرد.
نتیجه‌گیری و پیشنهادها
همان‌طور که گفته شد، سرمایه‌گذاری موتور رشد اقتصادی در بسیاری از کشورها است. بنابراین توجه به آن به عنوان یک عامل مهم، برای رشد و توسعه اقتصادی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. این موضوع برای کشورهای در حال توسعه جهت پر کردن شکاف بین خود با کشورهای توسعه‌یافته ارزشی دو چندان می‌یابد. در این تحقیق، به بررسی رابطه حکمرانی به عنوان عامل تعیین‌کننده در جریان سرمایه‌گذاری داخلی در کنار سایر مولفه‌ها از جمله عواملی نظیر رشد اقتصادی، نرخ بهره، نرخ ارز و نرخ تورم پرداخته شده است.
هنگامی‌که میانگین شاخص حکمرانی در بین کشورها پایین‌تر از متوسط گروه خود باشد، به همان نسبت شفافیت و اثربخشی کارکرد دولت‌ها کاهش می‌یابد و به‌دلیل عدم شناخت صحیح و جامع اوضاع اجتماعی و اقتصادی، کیفیت مقررات و نقش هدایتگری دولت‌ها، افت پیدا می‌کند.
به نظر می‌رسد که در چنین فضایی به‌دلیل نبودن اطلاعات کامل، عاملان اقتصادی قدرت تصمیم‌گیری و انتخاب خود را از دست خواهند داد و لذا، فرآیند زمانی انجام طرح‌های سرمایه‌گذاری افزایش می‌یابد و ممکن است فساد و فعالیت‌هایی نظیر رانت‌خواری افزایش یابد و درنهایت اثر منفی بر نسبت سرمایه‌گذاری به تولید ناخالص داخلی خواهد گذاشت. همچنین باید خاطرنشان کرد که شاخص حکمرانی کل از طریق تاثیر بر شاخص‌های تعیین‌کننده جریان سرمایه‌گذاری، از جمله رشد اقتصادی، نرخ بهره واقعی، نرخ ارز واقعی و نرخ تورم، به‌طور غیرمستقیم بر جریان سرمایه‌گذاری اثر خواهد گذاشت. همچنین بر اساس نتایج به دست آمده، نرخ بهره به عنوان هزینه سرمایه در اکثر کشورهای مورد مطالعه روزافزون است که به عنوان عامل کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری عمل می‌کند.
انحراف معیار نرخ ارز نیزبه عنوان عاملی که ثبات اقتصادی را نشان می‌دهد در کشورهای در حال توسعه بسیار بالا است و نمایانگر بی‌ثباتی اقتصاد کشورهای مورد مطالعه است. میانگین نرخ تورم بالا طی دوره زمانی مورد نظر نیز باعث کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری در این کشورها شده است. همچنین در این مطالعه کشورهای منطقه منا به دو گروه نفتی و غیرنفتی تقسیم شد.
یافته‌ها حاکی از آن است که کشورهای نفتی از لحاظ شاخص حکمرانی در شرایط مناسب‌تری نسبت به کشورهای غیرنفتی قرار دارند و از رشد تشکیل سرمایه بالاتری نسبت به گروه دوم برخوردارند. به بیان دیگر، می‌توان گفت که کشورهایی که از شاخص حکمرانی نسبتا بهتری برخوردارند، نسبت تشکیل سرمایه به تولید ناخالص داخلی بالاتری نیز دارند. بنابراین با توجه به نقش حکمرانی در فراهم ساختن زیرساخت‌ها و نهادهای لازم و محیط امن و باثبات برای سرمایه‌گذاری، توصیه می‌شود تا کشورهای در حال توسعه منطقه منا، برای افزایش نسبت سرمایه‌گذاری داخلی به تولید ناخالص داخلی و کاهش شکاف با کشورهای توسعه‌یافته توجه جدی به بهبود شاخص حکمرانی داشته باشند تا از این راه به اصلاح ساختار بازار عوامل تولید و سایر بازارهای کلان اقتصادی و ایجاد ثبات در متغیرهای آن، از جمله نرخ ارز، نرخ بهره، نرخ رشد قیمت‌ها و درنتیجه تخصیص بهینه منابع بپردازند.
ارسال نظر