محمدحسین رحمتی*

این ستون مثال‌هایی ساده‌ از کاربرد آموزه‌های اقتصاد در زندگی روزمره است و نشان می‌دهد که در هر رویدادی استفاده از مفاهیم اقتصادی به فهم بهتر مساله کمک می‌کند. یکی از موارد گسترده قاچاق در کشور، خروج غیرقانونی آثار باستانی و اشیای عتیقه است. متاسفانه هیچ تخمینی از چنین بازاری وجود ندارد، ولی هر آنچه هست می‌دانیم این اشیا به قیمت ناچیز به خارجیان فروخته می‌شود. حال ممکن است یک اقتصاددان ادعا کند که دولت به صورت رسمی چنین بازاری را قانونی اعلام کند. به این معنی که دولت اعلام کند که کاوشگران اشیای عتیقه که دارای گواهینامه باشند و تعهد بدهند که در کاوششان به دیگر آثار باستانی تخریبی وارد نکنند، در صورت کشف آثار باستانی صاحب آن اثر هستند، ولی باید برای فروش آن مالیات زیادی بدهند. به عنوان مثال باید ۶۰ درصد ارزش کالا را مالیات بدهند. اگر ادعای این اقتصاددان عمل شود، وضع کاوشگران غیرقانونی بهتر می‌شود، چرا که می‌توانند با پوشش قانون و به صورت حرفه‌ای به کاوش بپردازند. به‌عنوان مثال خود موزه لوور این کار را انجام می‌دهد.

وضع مردم ایران هم بهتر می‌شود، چرا که از این راه درآمد مالیاتی خوبی به‌دست می‌آورند و از آثار باستانی‌شان به صورت حرفه‌ای نگهداری می‌شود. همچنین به آثار باستانی آسیب کمتری می‌رسد؛ چرا که کاوشگران حرفه‌ای سر فرصت به کشف آثار باستانی می‌پردازند. بنابراین قانونی کردن کشف آثار باستانی و مالکیت آنها بهبود پرتو است.

آیا این سیاست را می‌توان به آثار باستانی کشف شده و حاضر در موزه‌ها تعمیم داد؟ آیا فروش آثار باستانی موجود در موزه‌ها بهینه پرتو است؟ بدیهی است که سیاست مذکور در قبال کالاهای کشف شده بهینه پرتو نیست. چرا که مثلا یکی از دوستان من که عاشق بازدید از اجناس باستانی است در صورت فروش آن عتیقه از موزه ملی، دیگر توانایی بازدید از آن عتیقه را ندارد. بنابراین حداقل وضع وی در صورت اتخاذ این سیاست بدتر خواهد شد. اما در خصوص عتیقه‌های زیرزمین که به سرقت خواهند رفت، وی چنین شانسی را ندارد.

راه دیگر شکستن مافیای قاچاق، در کنار مورد اول، جایزه برای فردی است که قاچاقچیان را لو دهد. اجناس قاچاق معمولا دست به دست می‌شود تا به حراجی زیرزمینی در لندن یا دبی برسد. در راستای سیاست فوق، یک راه‌حل این است که دولت ایران اعلام کند هرکسی که کالای قاچاق عتیقه زیرخاکی به دستش رسید، اگر فردی که این کالا را به وی فروخته است معرفی کند، صاحب عتیقه مذکور می‌شود و هزینه‌ای که بابت خرید عتیقه قاچاق پرداخته است از قاچاقچی اخذ و به وی بازگردانده می‌شود. بدیهی است اگر وی بخواهد این کالا را بفروشد باید مالیات فوق را به دولت پرداخت کند. در این صورت بسیاری از قاچاقچیان میانی که معمولا دلال هستند انگیزه دارند تا کاشفان اجناس عتیقه را لو بدهند. این سیاست گرچه بهینه پرتو نیست و وضع کاشفان غیرقانونی عتیقه را بدتر می‌کند، ولی بسیار به سود جامعه است.

* محقق در دانشگاه ایلینوی

Mh.rahmati@gmail.com