نیاز اقتصاد به ارزش‌های اخلاقی از نظر آمارتیا سن

دکتر احمد میدری

کلاس‌های درس استاد دکتر محمد‌حسین تمدن، محل آشنایی با نظریه‌های جدید اقتصادی و سایر رشته‌های علوم اجتماعی و گاهی اوقات حتی علوم طبیعی بود. دانشجویان در کلاس درس ایشان برای اولین بار با نام‌هایی آشنا می‌شدند که در غرب صاحب مکتب بودند، اما متاسفانه هنوز نام‌شان در ایران شنیده نشده بود. نشان دادن این شکاف دانش، حس عجیبی را در دانشجویان بر‌می‌انگیخت. دانشجویان دوره دکتری که تصور می‌کردند در مرز‌های علم خود قدم می‌زنند، ناگهان شوکه می‌شدند. این حس به برخی تواضع می‌بخشید و برخی دیگر را به غوطه‌وری در دریای علوم اجتماعی وادار می‌ساخت. شاید راز محبوبیت دکتر تمدن که کمتر اثری از او منتشر شده، همین مشی علمی ایشان در کلاس‌های درس‌شان بوده است.

آنچه در زیر می‌آید، مقدمه‌ای بر مقاله آمارتیا سن با عنوان «اخلاق چه تفاوتی را به وجود می‌آورد؟»* است. آمارتیا سن از چهره‌های شناخته‌شده علم اقتصاد در ایران است. آمارتیا سن در این مقاله به بحثی می‌پردازد که می‌تواند برای خوانندگان فارسی‌زبان جالب توجه باشد: تاثیر اخلاق بر اقتصاد و ضرورت ارزش‌های اخلاقی برای دستیابی به جامعه‌ای توسعه‌یافته و آزاد. از نظر او در تفسیر رایج از نظریه دست نامرئی آدام اسمیت، اخلاق امری زائد است. در این تفسیر، سود‌جویی شخصی عامل هماهنگی است و تعقیب منافع شخصی به تحقق منافع عمومی منجر می‌شود. بازار رقابت تنها شرط حل تضاد منافع موجود است و در صورت تحقق بازاری از این دست، هیچ نیازی به مهارهای درونی اخلاقی نیست. از نظر سن، نظریه فوق تنها برای مبادلات ساده اسمیتی (نان، گوشت، شراب) می‌تواند صادق باشد، اما نفع‌طلبی در مبادلات و روابط پیچیده اقتصادی نمی‌تواند به منزله عامل هماهنگی و انسجام جامعه عمل کند. در مبادلات پیچیده که شکل رایج مبادلات دنیای حاضر است، نفع‌طلبی بدون مهارهای اخلاقی به فرصت‌طلبی می‌انجامد.

هر‌گاه‌ یکی از طرفین مبادله اطلاعات بیشتری در مورد کیفیت کالا یا خدمات مورد مبادله داشته باشد یا تعهدات طرفین مبادله به طور روشن و دقیق قابل تعریف نباشد، سودجویی می‌تواند در قالب فرصت‌طلبی تجلی یابد. رابطه مدیران یک شرکت و سهامداران به ویژه سهامداران کوچک از این نوع است. سهامداران سرمایه خود را در اختیار مدیران قرار می‌دهند و مدیر بر پایه اساسنامه موظف به رعایت اصول امانتداری و حفظ منافع سهامداران است. تعهدات مدیران به سهامداران بسیار پیچیده و نظارت بر حسن انجام کار آن‌ها بسیار پیچیده‌تر است. اطلاعات میان سهامدار و مدیر بسیار نامتقارن توزیع شده است و سهامدار به سختی می‌تواند از کم‌و‌کیف آنچه در شرکت می‌گذرد، اطلاع یابد. نتایج بسیاری از اقدامات مدیران در دوره‌های آتی مشخص می‌شود و پیچیدگی دنیای واقع مانع از آن می‌شود که به راحتی بتوان وضعیت کنونی را ارزیابی کرد و قصور از تخلف و حتی عملکرد درست را از نادرست تشخیص داد. همین عدم تقارن اطلاعات از عوامل اصلی بحران‌های مالی و از جمله بحران مالی در جهان امروز است که سن در این مقاله به آن اشاره می‌کند. فرصت‌طلبی تنها در بازار مالی فاجعه‌آمیز نیست. در عموم روابط اقتصادی، زمینه بروز دارد و ویرانگر است. در مبادله یک پزشک با بیمار، استاد با دانشجو، دو بازرگان با یکدیگر، دو شرکت و ... نفع شخصی می‌تواند به شکل فرصت‌طلبی تجلی یابد. آنچه فرصت‌طلبی‌ها را مهار می‌کند، از یک سو قوانین و محدودیت‌های رسمی و از سوی دیگر ارزش‌های اخلاقی است. محدودیت‌های رسمی به تنهایی نمی‌تواند از فرصت‌طلبی جلوگیری کند، زیرا توسط انسان‌ها اعمال می‌شود و قانون‌گذاران، مجریان قانون و ناظران اجرای آن بیش از همه در معرض فرصت‌طلبی هستند. به این ترتیب برای جلوگیری از فرصت‌طلبی به بی‌نهایت قانون و ناظر نیاز است و تنها ارزش‌های اخلاقی می‌تواند این دور باطل را پایان دهد.

علاوه بر مبادلات اقتصادی، همان طور که آمارتیا سن در این مقاله بحث می‌کند، برای حفظ محیط زیست، آزادی، عدالت و نظم جهانی نیز به ارزش‌های اخلاقی مشترک نیاز داریم. حوزه دومی که سن به آن می‌پردازد، محیط زیست است. از نظر او نفع‌طلبی و تعریف حقوق مالکیت خصوصی در منابع عمومی نه تنها به بهبود وضعیت بشری نمی‌انجامد، بلکه مخرب است. او می‌گوید که راه‌حل تعریف حقوق مالکیت برای منابع عمومی که از طرف اقتصاددانان مطرح شده است، پایه‌های ارزش‌های اخلاقی را تضعیف می‌کند. اگر مردم محیط زیست را از آن خود بدانند، حافظ آن خواهند بود و تعریف مالکیت خصوصی برای منابع طبیعی، ضربه‌ای جدی بر این حس تعلق جمعی می‌زند. از همین رو سن معتقد است که باید از ایجاد مالکیت خصوصی برای منابع طبیعی پرهیز کرد. او به قاعده‌ای مهم برای سیاست‌گذاری اشاره می‌کند: «سیاست‌گذار باید در طراحی نهاد‌ها بر تاثیر نهادهای جدید برارزش‌های اخلاقی توجه کند». براساس همین قاعده، تعریف مالکیت خصوصی برای منابع طبیعی، سیاستی نادرست است، زیرا به جای تقویت روح تعلق جمعی آن را تضعیف می‌کند. سن سپس به لزوم ارزش‌های اخلاقی برای ایجاد دو ساز‌و‌کار اصلی توسعه، یعنی آزادی و عدالت می‌پردازد. از نظر آمارتیا سن، آزادی و عدالت زوجی هستند که توسعه فرزند آنها است و این دو با نفع‌طلبی صرف نا‌سازگارند. قدرت در جوامع انسانی به طور نا‌متقارن توزیع شده است. برخی انسان‌ها از این موهبت بیشتر بهره‌مندند و نفع‌طلبی حکم می‌کند که از قدرت خود برای سرکوب آزادی دیگری بهره جویند. تاکنون در هیچ جامعه‌ای قدرت به طور برابر و یکسان توزیع نشده است، برخی قدرتمند‌تر و برخی ضعیف‌ترند. برای مهار قدرت باید هم محدودیت‌های رسمی وجود داشته باشد و هم ارزش‌های اخلاقی پشتوانه آزادی باشند. آنچه قدرتمندان و به وی‍ژه صاحبان قدرت سیاسی را باز می‌دارد، هم محدودیت‌های اجتماعی و نهاد‌های رسمی و غیر‌رسمی و هم باور‌های مشترک و اعتقاد به آزادی است. در کنار ساختار‌های سیاسی و اجتماعی و اقتصادی، ارزش‌های اخلاقی نیز در ایجاد و حفظ آزادی موثر بوده‌اند.

در توزیع درآمد و عدالت توزیعی نیز نمی‌توان تنها با وضع قانون، مالیات‌دهندگان را وادار به پرداخت مالیات کرد. اگر عموم مردم یک جامعه به نظام مالیاتی و توزیع درآمد به عنوان یک ارزش اعتقاد نداشته باشند، دستگاه مالیاتی نمی‌تواند ثروت و درآمد را متعادل سازد. نفع‌طلبی حکم می‌کند که هر فرد از پرداخت مالیات بگریزد. آنچه افراد را وادار می‌کند که تن به مالیات دهند، در کنار دستگاه مالیاتی کارآمد، اعتقاد به این باور است که برداشت از درآمد من به نفع همگان می‌انجامد، هر چند این نفع همگانی با نفع کوتاه‌مدت من ناسازگار است.

آخرین نکته‌ای که سن به آن می‌پردازد، تغییر در نهاد‌های جهانی است. از نظر او نهاد‌های کنونی مانند بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول و سازمان تجارت جهانی، زاییده باورها و ارزش‌های پس از جنگ جهانی دوم است. امروز برابری کشورها و عدالت میان آن‌ها، یک باور و ارزش اخلاقی است. این باور با نهاد‌های طراحی‌شده در دوره پس از جنگ جهانی دوم ناسازگار است. این نهاد‌ها تحت سیطره معدودی از کشورها هستند و با ارزش‌های جهانی امروز مانند برابری انسان‌ها ناسازگارند. از همین رو آمارتیا سن خواهان معماری مجدد این نهادها و طراحی سازمان‌های بین‌المللی جدید است.

دیدگاهی که سن به آن اعتقاد دارد، منفذی گسترده برای اخلاق و نظام‌های اخلاق‌ساز مانند ادیان باز می‌کند و از همین رو نه تنها برای علاقه‌مندان به اقتصاد و سیاست‌گذاری‌های عمومی، بلکه برای کسانی که دغدغه باز‌تعریف جایگاه دین در نظام اجتماعی را دارند، آرای سن و از جمله این مقاله می‌تواند خواندنی باشد.

*برای مطالعه متن کامل این مقاله، بنگرید به آمارتیا سن، «نیاز اقتصاد به ارزش‌های اخلاقی»، ترجمه احمد میدری، در مجله «دین و اقتصاد»، موسسه مطالعات دین و اقتصاد، سال دوم، شماره پنجم و ششم، تابستان و پاییز ۸۶.