امتیازهای اقتصاد برانداز

دکترمرتضی دهقان‌نژاد* مهدی احمدی اختیار** حق قضاوت کنسولی باعث شد که بعد از ترکمانچای تجار و رعایای عادی روس نیز به مانند نمایندگان سیاسی آن کشور با غرور و تبختر تمام در ایران رفتار کنند و کسی نمی‌توانست جلوی خلافکاری‌ها و تجاوزگری‌های آنان را بگیرد. برخورداری کارمندان و ماموران ایرانی روسیه از این مصونیت باعث شد که کم کم تعداد بیشماری از ایرانیان تابعیت روس بگیرند و خود را از این حقوق بهره‌مند سازند. ظلم و ستم قاجارها نیز به این امر بیشتر دامن می‌زد. تا جایی که اکثریت اقلیت‌های مذهبی، به خصوص ارامنه سعی کردند، تا خود را از تابعیت ایران خارج نمایند. (انتنر، ۱۳۶۹: ۳۶) علاوه‌بر این پناهندگی و بست‌نشینی نیز در ایران افزایش یافت و اغلب افراد خائن به محض احساس خطر به سفارت و کنسولگری‌های روسیه پناهنده می‌شدند. موضوع حمایت روسیه از شاهزادگان فراری و طغیانگر بعد از عهدنامه ترکمانچای به خصوص در دوره محمدشاه از عواقب این عهدنامه بود. این حمایت به جایی رسید که وزیر مختار روسیه از محمدشاه تعهد گرفت که نه‌تنها شاهزادگان پناهنده به روسیه را تحت آزار و اذیت قرار ندهد بلکه برای آنها مقرری تعیین کند و در صورت بازگشت به ایران، حکمرانی یک ناحیه را نیز به آنها بدهد. (قاضی‌ها، ۱۳۸۰: ۱۷۳-۱۷۲) حمایت از شاهزادگان یاغی و فراری به عنوان ابزار تهدیدی علیه شاهان قاجار در دست روس‌ها بود تا به‌این وسیله خواست‌های خود را بر پادشاه وقت تحمیل کنند. شاهان قاجار هم که بعد از شکست‌های دوره فتحعلی‌شاه مجاب شده بودند که نمی‌توانند از پس روس‌ها بر بیایند به شدت مرعوب آنها شدند، به همین جهت هم سعی می‌کردند تا موجبات رضایت روس‌ها را فراهم کنند.

پیامدهای اقتصادی عهدنامه ترکمانچای

پیامدهای اقتصادی این عهدنامه یکی از بابت فصل ششم بود یعنی مساله پرداخت غرامت و دیگری از قبل فصل دهم و معاهده مکمل آن یعنی عهدنامه تجارتی.

براساس فصل ششم عهدنامه ترکمانچای مقرر شد که ایران ۱۰ کرور تومان به روسیه غرامت بپردازد. با احتساب هزینه‌های جنگ و ویرانی‌های حاصل از آن و همچنین جدایی ایروان و نخجوان که بخش مهمی از عایدات عباس میرزا از این نواحی بود، می‌توان حدس زد که پرداخت ۱۰ کرور تومان غرامت به روسیه چه فشاری را بر مردم تحمیل می‌کرد. با در نظر گرفتن این نکته که مردم ایالات جنگ زده آذربایجان مجبور بودند بار سنگین این هزینه را بر دوش بکشند می‌توان به عمق فاجعه پی برد. گریبایدوف که جهت اجرای عهدنامه ترکمانچای به ایران آمده بود، در برابر اصرار دولت روس مبنی بر دریافت نقدی غرامت به دولت خود نوشت: «کشور[ایران]

تا سر حد فقر، بینواست، مودیان مالیاتی چیزی ندارند که در اختیار ماموران مربوطه قرار دهند. عباس میرزا کلیه جواهرات خود و اطرافیانش را پیش ما گرو گذاشته است، زنان شخص او حتی تکمه‌های برلیان لباسشان را کنده، به‌ما داده‌اند. خلاصه کلام اینکه اوضاع، بدتر از آن است که به‌وصف در آید.» (عبدالله یف، ۱۳۳۶، ۲۱۰.)

با این گزارش‌های گریبایدوف بود که روس‌ها حاضر شدند قسمتی از باقی مانده کرور هشتم را به صورت غله و خواربار و سایر اجناس دریافت کنند. اینجا هم روس‌ها از درماندگی ایران سوءاستفاده کرده و با بهانه‌های واهی مثل کیفیت نامرغوب کالاها، چندین برابر ارزش واقعی پولی را که از ایران طلبکار بودند کالا دریافت کردند. (قاضی‌ها، ۱۳۷۴: ۱۸۱- ۱۷۹ و ۱۶۳- ۱۶۲) با آنکه کرور نهم در سفر خسرو میرزا به روسیه بخشیده شد و برای کرور دهم هم پنج سال مهلت دادند، اما محمد شاه برای پرداخت کرور دهم دچار زحمت زیادی شد و بارها از روسیه تقاضای تمدید مهلت کرد. (همان، ۱۳۸۰: ۷۳ و ۷۱ و ۷۰).

اما نتایج اقتصادی طولانی مدت عهدنامه، مربوط به معاهده تجاری ترکمانچای بود. براساس این معاهده تعرفه گمرکی برای تجار هر دو طرف پنج درصد تعیین شد که فقط یک‌بار دریافت می‌شد. هر چند با این قانون گمرک ایران نظم و نسق خاصی گرفت و جلوی زیاده‌خواهی‌های ماموران گرفته شد، اما استقلال گمرکی ایران از دست رفت. این قانون برای کشوری مانند ایران که از لحاظ صنعتی و اقتصادی عقب تراز روسیه بود عوارض سنگینی داشت. چرا که کالاهای ایرانی به علت هزینه بالای تولید که ناشی از عقب‌ماندگی و مشکلات حمل‌ونقل و غیره بود، توان رقابت با کالاهای ارزان‌قیمت روسی را نداشت. از طرف دیگر لازم بود که دولت گاهی اوقات با بالا و پایین کردن نرخ گمرکی برخی کالاها، جلوی ورود یا خروج آنها را بگیرد تا مانع از ورشکستگی صنایع داخلی یا ایجاد قحطی و کمبود شود، اما با این قانون قادر به این کار نبود.

در قرارداد تجاری ترکمانچای به اتباع روسی امتیازات برون مرزی زیادی داده شد. آنان می‌توانستند در ایران، خانه، مغازه و انبار بخرند. تجار روسی به مانند دیگر اتباع آن کشور شامل قضاوت کنسولی می‌شدند. اموال منقول و غیرمنقول آنها بعد از فوتشان به وارثان آنها یا نمایندگان دولت روس می‌رسید. دولت روسیه می‌توانست هر جا که مصلحت تجارتش اقتضا می‌کرد کنسولگری تاسیس کند. این امر نیز مورد سوءاستفاده آن کشور قرار می‌گرفت؛ چرا که آنها می‌توانستند در هر نقطه‌ای به بهانه الزام تجارتی، کنسولخانه تاسیس کنند. در واقع با عهدنامه تجاری ترکمانچای نفوذ سیاسی و اقتصادی روسیه در ایران به نحو چشمگیری افزایش یافت.

تجارت روسیه با ایران بعد از این معاهده به تدریج فزونی گرفت تا جایی که بعد از مدتی مقام اول را در تجارت ایران کسب کرد. به‌دنبال این سلطه اقتصادی، سلطه سیاسی نیز برای روس‌ها به‌دست آمد، البته باید توجه داشت که روس‌ها از ترکمانچای و معاهده تجاری آن نیز بیشتر مقاصد سیاسی را دنبال می‌کردند و جنبه تجاری آن کمتر مورد توجه آنها بود. چرا که با نگاهی به صادرات و واردات روسیه در قرن نوزدهم و وام‌هایی که این کشور به ایران پرداخت کرده، می‌توان دریافت که در برخی مواقع روس‌ها دچار ضرر اقتصادی هم شده‌اند. (لیتن، ۱۳۶۷: ۱۲۵-۱۱۹) اما به هر حال روس‌ها اگرچه در ایران به دنبال منافع اقتصادی نبودند، ولی اقتصاد ایران را نابود کردند تا هر چه بیشتر زمینه‌های وابستگی کشور به روسیه را فراهم نمایند.

نکته دیگر اینکه این قرارداد الگوی تجارت خارجی ایران را طرح کرد و سایر دول نیز خواستار امتیازاتی مشابه روس‌ها شدند. دولت‌های انگلیس، بلژیک، اسپانیا، فرانسه، اتریش، آمریکا، دانمارک، سوئد، نروژ، یونان و ایتالیا از جمله کشورهایی بودند که قرارداد مودت و بازرگانی براساس عهدنامه ترکمانچای با ایران امضا کردند و حق قضاوت کنسولی به‌دست آوردند. (رمضانی، ۱۳۸۶: ۱۵۱- ۱۳۰و ۱۰۶و ۱۰۲) دولت ایران نمی‌توانست بدون موافقت دول طرف قرارداد، حقوق گمرکی صادرات و واردات خود را تغییر دهد در حالی‌که همه این دولت‌ها به‌صورت یکجانبه این کار را انجام می‌دادند. (ورهرام، ۱۳۸۵: ۴۰۲) این چنین بازرگانان خارجی در سایه حمایت‌های هیات‌های سیاسی‌شان، در مقابل بازرگانان ایرانی وضعیت مساعدتری یافتند. قاجارها نیز در برابر این امتیازات بازرگانی که به بیگانگان می‌دادند نه تنها هیچ حمایتی از تجار داخلی نمی‌کردند بلکه به بهانه‌های گوناگون اموال آنان را مصادره می‌کردند و در واقع همه ناتوانی‌ها و ناکامی‌های خود در برابر دول خارجی را این گونه جبران می‌کردند.

با آنکه روس‌ها به شدت مراقب اجرای قوانین و مقررات تجاری عهدنامه ترکمانچای - به مانند سایر بخش‌های آن- توسط ایران بودند، اما خودشان از اجرای تعهدات شان سر باز می‌زدند. مثلا در مورد تعرفه کمرگی که مقرر شد طرفین صدی پنج اخذ نمایند، روسیه این مقدار را به دلخواه تغییر می‌داد. در این باره وزیر مختار وقت ایران در آن کشور می‌نویسد: «وجه گمرک از تبعه دولت علیه صدی هشت و صدی ده اخذ می‌گردد، حال آن که در خاک دولت علیه از امتعه (روس) فقط صدی پنج دریافت می‌شود.» (طباطبایی، ۱۳۷۳: ۴۲۱) با توجه به این رفتار روس‌ها می‌توان به این نتیجه رسید که معاهدات بین‌المللی در صورتی اعتبار دارند که طرفین معاهده دارای قدرت برابر باشند یا حداقل یکی از طرفین از موضع ضعف زیر بار معاهده نرفته باشد. در غیر این صورت هیچ تضمینی برای دولت ضعیف‌تر وجود ندارد.

نتایج ترکمانچای در روابط خارجی ایران

این عهدنامه به مبنایی برای روابط خارجی ایران با دیگر کشورها تبدیل شد. اغلب کشورها به خصوص اروپاییان روابط خود را بر مبنای مفاد ترکمانچای تنظیم نمودند. اگر تا قبل از این، کشورهای مختلف بر مبنای احترام و تعهد متقابل با ایران رابطه برقرار می‌کردند، بعد از این ایران کشوری شکست خورده و عقب‌مانده تصور می‌شد که باید تسلیم خواسته‌ها و منافع دیگر کشورها، به خصوص اروپاییان شود. به این ترتیب در معاهداتی که بعد از عهدنامه ترکمانچای با دول اروپایی منعقد می‌شد، نه تنها همه آنها امتیازات داده شده به روس‌ها را خواستار بودند، بلکه حاضر به سپردن تعهدات متقابل نیز نمی‌شدند.

روس‌ها با حق قضاوت کنسولی استقلال سیاسی و قضایی ایران را نشانه رفتند. به تدریج دیگر دولت‌ها نیز این امتیاز را برای اتباع خود تحصیل کردند. و در مدت قریب به یک قرن روابط ایران با ملل بیگانه براساس رژیم کاپیتولاسیون بود. این امتیاز به تمام دول حق دخالت در تدوین و اجرای قوانین در ایران را می‌داد و دیگر ایران کشوری مستقل و آزاد محسوب نمی‌شد.

امتیاز کاپیتولاسیون تا سال ۱۹۲۷م/ ۱۳۰۶هـ. ش در ایران برقرار بود تا اینکه در آن سال دولت تصمیم به لغو آن گرفت و طی یادداشت‌هایی به کلیه نمایندگی‌های سیاسی خارجی در ایران اطلاع داد که معاهدات مربوط به حق قضاوت کنسولی ملغی و بلااثر بود و پس از انقضای مدت یک‌سال دیگر هیچ‌گونه حقی در این خصوص به خارجیان داده نخواهد شد. (هوشنگ مهدوی، ۱۳۷۷: ۲۵). این چنین دقیقا یک قرن بعد از واگذاری، این امتیاز لغو شد.

اما انگلستان اولین کشوری - البته بعد از خود روسیه- بود که از عهدنامه ترکمانچای بهره‌برداری کرد و سیاست‌های آن کشور تحت تاثیر این عهدنامه در ایران تغییر کرد. نمایندگان انگلیس که خود در انعقاد معاهده نقشی داشتند، از نیاز مبرم ایران به پول جهت پرداخت غرامت به روس‌ها بهره‌برداری کرده و با پرداخت دویست هزار تومان درصدد الغای مواد ۳ و ۴ عهدنامه تهران بر آمدند. (ظهیر نژاد، ۱۳۸۱: ۳۶) انگلستان در آن متعهد شده بود، از ایران در برابر روس‌ها دفاع کند و در صورت حمله یکی از دول اروپایی به ایران با پول یا نیروی نظامی ایران را یاری رسانند. (لسان الملک، ج۱، ۱۳۵۳: ۲۶۶-۲۶۵) اما در این زمان ایران را متجاوز قلمداد کردند و از اجرای تعهدات خود سرباز زدند؛ ولی «در خود بریتانیا نیز کسانی بودند که از رفتار دولت بریتانیا نسبت به ایران انتقاد کردند، حقیقت این بود که از چند سال قبل از آن تاریخ دولت بریتانیا به این نتیجه رسیده بود که فایده‌ای از مداخله آنها میان ایران و روسیه وجود ندارد، از این‌رو می‌کوشیدند از تعهدات مشکل‌تراش خود براساس عهدنامه سال ۱۸۱۴ خلاصی یابند.» (دنیس رایت، ۱۳۶۱ :۲۴-۲۵)

چرخش مهم سیاست انگلیس در ایران بعد از معاهده ترکمانچای را می‌توان در قضیه هرات مشاهده کرد. انگلستان تا قبل از این معاهده از حاکمیت ایران بر هرات استقبال می‌کرد، اما بعد از انعقاد ترکمانچای و افزایش نفوذ روس‌ها در ایران بر آن شد تا مقدمات جدایی هرات از ایران را فراهم کند؛ چرا که با حضور روس‌ها در ایران منافع بریتانیا در هند به خطر می‌افتاد. بنابراین باید هرات از ایران جدا می‌شد تا حائلی بین خراسان و هند باشد. عاقبت هم این سیاست انگلیس در زمان ناصرالدین شاه عملی و این شهر از ایران جدا شد.

*استاد دانشگاه اصفهان

** کارشناس ارشد تاریخ ایران دوره اسلامی از دانشگاه اصفهان