گروه تاریخ و اقتصاد: آنچه می‌خوانید بخش سوم از مذاکرات نمایندگان مجلس شورای ملی است در روز سه‌شنبه، ۶خرداد ۱۲۸۷ شمسی: وکیل‌الرعایا: بنده به‌قدر اطلاعات خودم عرض می‌کنم اصلاح مالیه این مملکت یک طورى است که به هیچ چیز نمی‌شود تشبیه کرد. اگر جمعى را مامور خرابى این مملکت می‌کردند و آنها را مختار قرار می‌دادند بیش از این که حالیه این مملکت و مالیه این مملکت را خراب کرده‌اند، ممکن نبود خراب کنند و بنده نمی‌توانم تمام مطالب خود را عرض کنم، بعضى نفرات را عرض می‌کنم. چند روز قبل در کمیسیون مالیه اسم شخصى بیرون آمد که به سه اسم مواجب می‌برد، یکى به اسم علیخان یکى على آقا و یکى على میرزا که به این سه اسم سیصد تومان از ذخیره مواجب می‌برد تحقیق شد که این شخص چه شغلى داشته، گفتند در سال‌هاى سابق نوکر شخصى بوده است که ریاست ذخیره را داشته و سال‌ها است این مواجب را می‌برد. حالیه در دستگاه جناب صنیع‌الدوله است با اینکه بنده خیلى اصرار کردم که این مواجب قطع شود؛ مع‌هذا آخر هشتاد تومان را باقى گذاردند و همه روزه بنده در کمیسیون مالیه حاضر شده‌ام. حتى اینکه ناخوش هم بوده‌ام از خدمت خود غفلت نکرده‌ام مگر امروز که با این وضع دیدم نمی‌توانم در کمیسیون مالیه خدمت کنم. گمانم این است که با این ترتیب و این اشخاص که عادت کرده‌اند مایه مملکت را به این طور به مصارف بی‌جا برسانند و از اشخاص که جلوی چشم آنها هستند ملاحظه می‌نمایند و از دوردست‌ها به هیچ‌وجه ملاحظه نمی‌نمایند، امور مملکت و مالیه مملکت اصلاح نخواهد شد.

آقا شیخ حسین: اگرچه بعضى اوقات سکوت نفع مزاجى دارد، لکن ضرر دینى دارد. در این صورت بنده عقیده خود را عرض می‌نمایم ولو که مخالف تمام آرا باشد. وزرا را بنده معصوم نمی‌دانم و خبردهندگان را هم معصوم نمی‌دانم. امروز ما باید موجبات اتحاد را فراهم کنیم نه نفاق را. بى‌جهت نباید بدون رسیدگى و تحقیق در مجلس داد و فریاد کنیم و یک وزیرى را معزول کنیم! چنانچه فلان وزیر را معزول کردند و گفت اى وکلاى ملت شما که فلان خیانت را براى من ذکر کردید مرا حاضر کنید محاکمه نمایید، اگر مقصرم مرا مجازات دهید گوش نداده و جواب دیگرى دادند. پس نباید به محض اینکه ما یک چیزى را شنیدیم یا فهمیدیم تحقیق نکرده آن مساله را مطرح قرار دهیم و بى‌جهت اسباب رنجش یک نفر وزیر را فراهم کنیم. باید همین‌طور که گفته شد وزیر مالیه را بخواهیم و تحقیق نماییم، بعد از آن، این مساله را مطرح مذاکره قرار بدهیم. غرض این است که در پارلمان اسلام نباید بدون تحقیق از یک نفر بدگویى شود.

آقا شیخ محمدعلى: چند مساله که آقاى تقى‌زاده گفتند یکى مساله اشرفى بود، ولى یک عیبى که در کار هست این است که در بودجه مملکت مراقبت نمی‌شود. باید هر یک از وکلا بر حسب وظیفه خود در بودجه مملکت مراقبت نمایند هر مساله جزئى یا کلى که وارد مجلس می‌شود فقط به مذاکره می‌گذرد. عقیده بنده این است که باید تعقیب کرد و جمع و خرج مملکت را معلوم کرد و باید وزیر مالیه را خواست که بیایند و توضیحات بدهند؛ ولى یک عیبى که هست فرضا وزیر که خواسته شود و سلب اطمینان از او بشود می‌رود آسوده در خانه خودش مى‌نشیند و هر قدر هم از مال ملت اندوخته کرده با کمال آسودگى مشغول‌خوردن می‌شود. پس باید یک قانون مجازاتى از براى وزرا وضع کرد که هر یک از وزرا تقصیر کردند به مجازات برسند که وزیر دیگر تکلیف خود را بداند.

آقا میرزا ابوالحسن خان: اهمیت امور مالیه و نظارت پارلمان در اول چیزى است واضح و لازم به بیان نیست و در اینکه اگر وزیرى قلم او به خطا رفته باشد خائن ملت است و باید مجازات شود. در این هم شبهه نیست و آقاى تقی‌زاده هم گفتند که معلوم نیست بعضى از این مطالب صحیح است یا خیر. پس در این صورت این مطلب را حالیه ما نباید دنبال کنیم و همین‌طور که گفته شد باید اخطار کرد و وزیر مالیه را خواست، اگر جواب صحیح داشتند و گفتند خیلى خوب و الا آن وقت این مطلب را دنبال کنیم. حالا باید مجلس راى بدهد که آیا وزیر مالیه را باید خواست یا نه و نباید این قدر این مساله را دنبال کرد.

رئیس‌التجار: در باب مذاکراتی که آقاى تقى‌زاده گفتند و قرار شد که وزیر مالیه بیایند خوب است اخطار شود که از آن روزی که ناصرالملک رفته‌اند، صورت حواله‌های گمرک و غیره را به‌طور خلاصه همراه خود بیاورند.