گروه تاریخ و اقتصاد: بخش دوم از مذاکرات نمایندگان مجلس شورای ملی در روز پنج‌شنبه، ۲۵ اردیبهشت ۱۲۸۷ شمسی را می‌خوانید. موضوع مورد بحث قرائت گزارش وزارت مالیه، امور مالی و تعیین بودجه مملکتی می‌باشد: آقا میرزا محمود: اینطور که گفتند حالا مدتى است که بودجه وزارت جنگ در کمیسیون مالیه تحت مداقه و نظر است. ببینیم این هم بعد از مدتى گفته خواهد شد که این کار وزارت مالیه بود که زودتر معلوم شود.

آقا سیدحسن تقى‌زاده: چون این بودجه وزارت جنگ پارسال است، پس همان‌طور که در بودجه کشورى کمیسیون و مجلس نظر کرده و جرح و تعدیل کرد، بودجه وزارت جنگ را هم باید تحت نظر درآورده و علاوه مراد از بودجه تمام جمع و خرج مملکت است نه آنهایی که به کمیسیون فرستاده شده و بودجه کلیه مملکت را وزارت مالیه باید معلوم کند. اگر خرج زیاد باشد از هر محلى که می‌داند مثلا می‌گوید از وزارت خارجه یا وزارت جنگ یا وزارتخانه‌هاى دیگر نمی‌شود کسر کرد، بلکه باید از حقوق ارباب حقوق کسر شود. آن وقت باید کسر شود و باید بودجه را خود جناب وزیر مالیه تمام کرده به مجلس پیشنهاد نماید.

ساعدالوزراء: اینکه آقاى تقى‌زاده فرمودند صحیح است و باید همان طور باشد، ولى بنده که داخل کمیسیون مالیه شدم، دیدم که اعضای کمیسیون به قدرى که می‌توانستند مشغول کار بوده‌اند حالا باید تکلیف معلوم شود این کتابچه‌هایی که از وزارت مالیه داده‌اند بودجه نیست، بودجه آن جمع و خرج کل است که هنوز معلوم نیست حالا باید تکلیف کمیسیون مالیه معین شود که به چه کار باید مشغول شود و به این کتابچه‌ها که داده‌اند رسیدگى نمایند یا نه.

وکیل‌التجار: کتابچه‌های ولایات ربطى به کمیسیون مالیه ندارد و آن جزو بودجه نیست. آن را باید از جناب وزیر مالیه پرسید که امسال خرج دیگرى پیدا شده آن را بگویند و بودجه کل را بدهند، نه کتابچه‌هاى ولایات را که جزء است.

آقا سید محمدجعفر: اعتقاد بنده همین است که آقاى تقى‌زاده گفتند که باید جناب وزیر مالیه که در امور مالیه بصیر هستند جرح و تعدیل مالیه را نمایند، ولى یک عیب دارد که پارسال می‌گفتند این کار وظیفه مجلس است و حال آنکه این کار بر عهده جناب وزیر مالیه است به جهت آنکه بصیرت دارند و چون ممکن است وزیر مالیه خطا نماید لهذا باید صورت بودجه را به مجلس ارائه بدهد که مجلس در آن نظرى نماید.

حسام‌الاسلام: از این مذاکرات شبهه به جهت بنده اعراض شده که آیا معنى نظارت مجلس درخصوص مالیه چیست و این‌طور که گفته شد چطور باید نظارت بنمایند. ثانیا پس در این صورت این انعقاد کمیسیون مالیه برای چیست و چه فایده دارد.

حاج معین‌التجار: چون در قانون اساسى مالیه را اشخاص به مجلس داده‌اند به همان ملاحظه بود که پارسال کمیسیون مالیه دخالت کرده و جرح و تعدیل نمود، ولى حالا باید از بابت دستورالعمل ولایات رای تحصیل کرد و شرایط وصول مالیات را زودتر به عمل آورد که دستورالعمل‌ها زود بگذرد و معوق نماند و بودجه‌هاى وزارتخانه‌ها را نیز همینطور باید ملاحظه کرده، زودتر داده شود.

حاج سیدنصرالله: فرمایش آقاى تقى‌زاده صحیح است. ولى آن اقدام پارسال مجلس هم در جرح و تعدیل مالیات بى‌حکمت نبوده و حالا اینها حق وزیر مالیه است و تمام این بودجه‌ها باید متحدا بیاید به مجلس رسیدگى شود نه اینکه در جزء جزء رسیدگى کند و گمان نمی‌کنم چنین چیزى صحیح باشد بلکه این حق مخصوص به جناب وزیر مالیه است که در جزء جزء بودجه رسیدگى و جرح و تعدیل نموده آن وقت کلیه بودجه را یک دفعه پیشنهاد مجلس نمایند.

آقا شیخ حسین: اگرچه عرایض بنده را آقاى حاج سید نصرالله توضیح کردند و وکلایی که قبل از این نطق کردند در باب مالیه مقصودشان این نیست که مجلس نظارت در مالیه نداشته باشد، بلکه مقصود این است که باید جناب وزیر مالیه حقوق ارباب حقوق و سایر عمل مالیه را جرح و تعدیل نموده آن وقت تمام بودجه را پیشنهاد مجلس نماید که مجلس هم نظر کرده و تصویب کند. چنانچه اصل هجدهم قانون هم همین موضوع را می‌فهماند.

وکیل‌الرعایا: آنچه آقاى تقى‌زاده فرمودند تماما صحیح است، ولى بنده یک ایرادى دارم و آن این است که وزارت مالیه پارسال هم امین بود و هم مشروطه‌خواه و وزیر مالیه حالیه هم امین و مشروطه‌خواه هستند و محل اطمینان تمام افراد ملت هم می‌باشند. پس همان نظرى که پارسال شده امسال هم باید بشود و آن هم به جهت این است که باید از طرف مجلس و ملت به وزرا کمک بشود، زیرا که حالا بر حسب اقتضاى این مملکت یک وزیرى تنها نمی‌تواند از عهده کار خود برآید لذا باید کمک به او بشود.

آقا سیدحسن تقى‌زاده: بنده نمی‌خواهم حرفى زده باشم که مخالف با آرای جمعى باشد. همرأى خیلى دارم و این مطلب هم بدیهى و حسى است. معهذا یکى قانون می‌خواند و یکى می‌گوید عمل مالیه اختصاص به مجلس دارد. این مساله صحیح است، ولى ما مجلس سنا و مجلس وزرا هم داریم که آنها نیز حق دارند که نظر در قوانین و امورات کنند مخصوصا وزراى هفتگانه این که در قانون اساسى لفظ اختصاص در عمل مالیه نوشته شده، چون سایر مواد قانون با شرکت مجلس سنا و وزرا است، اما در خصوص مالیه دیگر مجلس سنا حق ندارد. ولى اصلاح و ترتیب و پیشنهاد مالیه با جناب وزیر مالیه است و رد و قبول آن با مجلس است و نیز بودجه‌هاى تمام وزارتخانه‌ها را باید وزیر مالیه از روى دقت ملاحظه نمایند و ترتیبات آن را معین کنند آن وقت به مجلس بدهند و مجلس نظر کرده رد و قبول را معلوم کنند.