برنامه‌هایی که شکست خورد
خیزش کارگران در برابر حکومت پهلوی
گروه تاریخ و اقتصاد: پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال ۱۳۵۷ به رهبری امام خمینی، یکی از مهم‌ترین مقاطع تاریخی ایران به‌شمار می‌رود. در وقوع انقلاب اسلامی، احزاب، گـروه‌ها و طبقـات اجتماعی مختلف حضور و هرکدام به سهم خود در پیروزی انقلاب اسلامی نقش داشـتند. به همین دلیل، می‌توان انقلاب ایران را به لحاظ اجتماعی و طبقـاتی، یـک انقـلاب مرکـب نامید که حاصل ائتلاف بین قشرها، گروه‌ها، طبقات اجتمـاعی و احـزاب سیاسـی مختلـف است. یکی از مهم‌ترین طبقات حاضر در انقلاب، طبقه کارگر بود. رژیم پهلوی با آگاهی از گسترش طبقه کارگر سعی داشت به هر طریقی که شده، علاوه بر مهار حرکت‌های سیاسی کارگران، از آنان به‌عنوان یک گروه مشروعیت بخش استفاده و نیروی نهفته در این طبقه را کنترل کند.
گروه تاریخ و اقتصاد: پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال 1357 به رهبری امام خمینی، یکی از مهم‌ترین مقاطع تاریخی ایران به‌شمار می‌رود. در وقوع انقلاب اسلامی، احزاب، گـروه‌ها و طبقـات اجتماعی مختلف حضور و هرکدام به سهم خود در پیروزی انقلاب اسلامی نقش داشـتند.به همین دلیل، می‌توان انقلاب ایران را به لحاظ اجتماعی و طبقـاتی، یـک انقـلاب مرکـب نامید که حاصل ائتلاف بین قشرها، گروه‌ها، طبقات اجتمـاعی و احـزاب سیاسـی مختلـف است. یکی از مهم‌ترین طبقات حاضر در انقلاب، طبقه کارگر بود. رژیم پهلوی با آگاهی از گسترش طبقه کارگر سعی داشت به هر طریقی که شده، علاوه بر مهار حرکت‌های سیاسی کارگران، از آنان به‌عنوان یک گروه مشروعیت بخش استفاده و نیروی نهفته در این طبقه را کنترل کند. به همـین دلیـل، رژیـم بـا اسـتفاده از سیاسـت بـه اصطلاح هویج و چماق، سعی در هدایت مسیر کارگران به سمت دلخواه خود داشت.
شـاه خود را به قدری دلگرم به حمایت کارگران می‌دانست که در مصـاحبه‌ای در خـرداد ۱۳۵۷عنوان کرد: «هیچ‌کس نمی‌تواند مرا سرنگون کند، زیرا ۷۰۰هزار نظامی، کارگران و اکثریـت مردم پشتیبان من هستند.» برای رژیم پهلوی خاصه شاه، کارگران به‌عنوان یـک نیـروی حـامی، همتای نظامیـان قلمداد می‌شدند و برای آنان باور اینکه کارگران به انقلاب بپیوندند، خیلی سـخت بـود. بـه قول فریدون هویدا، مساله اعتصاب کارگران، شاه را به شدت آزرده خاطر ساخت و هرگز نمی‌توانست قبول کند همان کسانی که در دی ۱۳۵۴ هنگام دریافت اسناد مربوط به شـرکت در سـود کارگـاه‌ها، مراتب سپاس بی‌پایان خود را از ذات مبارک شاهانه اعلام داشته بودند، اینک علیه او دست به اعتصاب بزنند.اما، به هر حال، کارگران به انقلاب پیوستند، ورود کـارگران بـه انقـلاب حرکـت آن را سریع‌تر کرد و توان نیروهای مبارز را بالا برد؛ به‌طوری که مشهور است آخـرین ضـربه را به رژیم شاه، کارگران، خاصه کارگران شرکت نفت وارد کردند.دوره ۱۳۵۵-۱۳۴۲، شاهد پویش سریع انباشت سـرمایه و صـنعتی شـدن ایـران بـود. ایـن فرآیند به معنی به‌کارگیری استراتژی جایگزینی واردات بود که به توسعه صـنایع سـبک و سرمایه در مراکز عمده شهری از جمله تهـران، کـرج، قـزوین، اصـفهان، شـیراز و منطقـه خوزستان منتهی شد. موج نوین رشد صنعتی شدن، در واقع، حاصل تلاش‌های مشترک سرمایه خارجی و داخلی به‌ویژه دولت بود. دولت با اتکا بـه کنتـرل انحصـاری خـود بـر درآمد نفت و مجهز به ایدئولوژی مدرنیزه شدن سرمایه‌دارانه، از طریق ساخت زیربنـایی و برنامه ریزی عمرانی و نیز سیاست‌های پـولی و سـرمایه‌گـذاری مسـتقیم، محـرک اصـلی صنعتی شدن کشور بود. برنامه‌های عمرانی پنج ساله چارچوب عمـومی توسـعه اقتصـادی شدند و طی برنامه‌های سوم (۱۳۴۵-۱۳۴۱) و چهارم (۱۳۵۱-۱۳۴۷) رشد اقتصادی قابـل‌توجهی به وقوع پیوست.افزایش قیمت نفت در سال ۱۳۵۳، درآمد ناشی از نفت را از ۸۱۷ میلیون دلار در سـال ۱۳۴۷، به ۲۵ میلیارد دلار و به حدود ۲۰ میلیارد دلار در سال‌های ۱۳۵۷-۱۳۵۶ ترقـی داد. برنامه پنجم، رشد سالانه ۱۵درصدی برای سال‌های ۱۳۵۶-۱۳۵۱ در نظر گرفته بود، ولـی در افزایش فوق‌العاده و ناگهانی درآمد نفت در برنامه عمرانی تجدیدنظر بـه عمـل آمـد کـه بـه موجب آن، تولید محصول خالص ۳ برابر افزایش داده شد.
این رشد شتابان در عین حال به معنای نیاز به نیروی کاری بود که به شدت در حـال گسـترش بـود. میزان اشتغال در دوره بین دو سرشماری (۱۳۵۵- ۱۳۴۵) ۱۳۳ درصد افزایش یافت و ۲/ ۱ میلیون نفر را دربرگرفت. با رونق بازار، بهای نیروی کار نیز رو به افـزایش گذاشـت و سـطح دسـتمزدها سـیر صعودی پیمود. طبق آمار بانک مرکزی، شاخص دستمزد کارگران صنایع منتخب در سال ۱۳۴۹، نسبت به ۱۳۴۸، ۶/ ۱۴ درصد و در ۱۳۵۵ نسبت به ۱۳۴۸ معادل ۴۶درصد زیادتر شـد. آهنـگ ایـن افزایش به‌ویژه در سال‌های ۱۳۵۴ و ۱۳۵۵، نسبت به سال‌های پیش سـریع‌تر بـود، به‌طوری که در سال‌های نامبرده نسبت به سال پیش، به ترتیـب ۷/ ۴۷درصد و ۹/ ۳۲ درصد افـزایش داشت. بیشترین افزایش دستمزدها در صنایع نفـت و مشـروبات غیرالکلـی و کمتـرین افزایش دستمزد در صنایع دخانیات و نساجی روی داد. کارگران نساجی از محروم‌ترین عوامل در صنایع کشور به شمار می‌رفتنـد و بـا رونـق بـازار کـار در دیگـر بخـش‌های اقتصادی، بسیاری از آنها کار خود را رها کرده و به سوی دیگر صـنایع هجـوم آوردنـد. با ادامه افزایش درآمـد نفـت، دسـتمزد کـارگران نسـبت بـه دوره‌های پـیش افـزایش بی‌سابقه‌ای یافت که در طول تاریخ ایران بی‌سـابقه بـود. ایـن موضـوع بـه نظـر بسـیاری کارنامه‌ای درخشان برای رژیم پهلوی بود که کارگران به شـدت از ایـن موضـوع بهـره‌منـد بودند. اگر بر مبنای شواهد کمی تغییرات دستمزدها قضاوت کنیم، شکی وجـود نـدارد کـه این تجربه کارگران ایران را نسـبت بـه سـایر کـارگران نقـاط جهـان، خاصـه کشـورهـای درحال توسعه، در موقعیت ممتازی قرار می‌دهد. رژیم پهلوی به پشتوانه درآمد نفت و انباشـت ثـروت حاصـل از آن در جهـت تطمیـع کارگران، امکانات و برنامه‌های بسیاری را در نظر گرفته بود؛ از جمله می‌توان به برنامـه‌هایی همچون اصل سهیم شدن کارگران در سود کارخانـه‌ها، گسـترش مالکیـت‌های تولیـدی، پرداخت وام، تهیه مسکن و افزایش بیمه‌های بهداشتی اشاره کرد؛ حتی، رژیم بـرای اجـرای این برنامه‌ها، به کارفرمایان فشار می‌آورد تا با حکومت همراه شوند؛ به‌عنوان مثال، هویـدا در میان جمع کارگران، از صاحبان صنایع خواست با توجه به رسالت کارگران در رسـاندن کشور خود به دروازه‌های تمدن بزرگ، در جهت رفاه بیشتر کارگران حداکثر تلاش خود را به عمل آورند.
این موضوع به‌گونه‌ای بـود کـه موجـب نارضـایتی برخی از صاحبان صنایع شد و در اظهارنظرهای خود درباره سیاسـت‌های کـارگری آن دوران، انتقادهایی بیان می‌کردند. برای تسهیل در اجرای این برنامه‌ها، دولت در سال ۱۳۴۰، بانکی برای کارگران بـه نـام «بانک رفاه کارگران» تاسیس کرد، به‌طوری که در اساسنامه این بانک قید شده بود هدف از تاسیس آن، بهبود وضع زندگی کارگران و رفاه آنان و دادن کمک مالی بـه کـارگران بود. محمدرضاپهلوی هنگام تشکیل این بانک و عملکرد آن چنین ادعا کرد: «به منظور کمک بیشتر، بانک رفاه کارگران تاسیس شده که وظیفه اصلی آن دادن وام و اعتبار به کارگران است.» رژیم برای حل مسائل مسکن کارگران، وعده‌های بسیاری می‌داد. کاووسـی در کتاب کارگر ایرانی امروز می‌نویسد: «شاه بارها تاکید فرمودند که باید خانه‌های سازمانی برای کارگران ساخته شـود؛ کارفرمایان برای ایجاد مسکن تمام تلاش خود را انجام دهند. کارگران باید از دو نوع مسکن برخوردار باشـند، خانـه‌های سـازمانی بـرای دوران اشـتغال، خانـه‌های شخصـی بـرای بازنشستگی.» دولت پهلوی در این زمان بیش از هر دوره‌ای خود را خدمتگزار کارگران می‌دانسـت. هرگاه نام کارگر به زبان می‌آمد، چه شاه و چه مسوولان، خیلی سریع با اسـتفاده از آمـار، از منافعی که به کارگران رسیده بحث می‌کردند. اما آیا واقعا وضع کارگران همـان گونـه بـود کـه دولت ادعا می‌کرد؟ ورود کارگران به انقلاب و بیان مطالبات اقتصـادی و رفـاهی از سـوی کارگران، ضد این قضیه را نشان داد.
افزایش تورم و رکود
تورم یکی از نتایج ناگزیر سیاسـت‌های اشـتباه پهلـوی در مواجهه با ثروت بادآورده درآمد نفت بود. تورم اقتصادی با بحران اقتصادی از حـدود سـال ۱۳۵۴ آغاز شد و به تدریج تا سال‌های ۱۳۵۶-۱۳۵۵ عمیق‌تر شد. این موضوع بـیش از هـر چیز تحت‌تاثیر تزریق درآمدهای سرشار نفت به بدنه اقتصاد کشور بـود کـه از سـال ۱۳۵۲ شروع شده بود و مهم‌ترین نتیجـه آن افـزایش تـورم در سـطح جامعـه بـود. ایـن موضـوع باعث شده بود هزینه زندگی که در سال ۱۳۵۴ تنها ۹/ ۹ درصد افزایش داشت، در سـال ۱۳۵۵ برسد به ۶/ ۱۶ درصد و در ۱۳۵۶ به ۱/ ۲۵ درصد. این موضوع باعث می‌شد از افزایش دستمزد کارگران، جز نمایش و ظاهری صرف چیزی باقی نماند.تورم باعث شد دولـت بـا تعیـین سـقف معینـی بـرای افـزایش دسـتمزدها و لغـو پاداش‌های سالانه، به تدریج در نیمه‌های تابسـتان ۱۳۵۶، کـاهش حقـوق و دسـتمزدها را شروع کند. طی سال‌های ۱۳۵۵ تا اواخر ۱۳۵۶، شمار بیکاران به ۴۰۰هزار نفر رسید و حقوق‌ها حدود ۳۰درصد کاهش یافت. ایـن در شـرایطی بود که توقع کـارگران بـه شـدت بـالا رفتـه بـود و نـه تنهـا حاضـر نبودنـد مزایـایی را کـه به‌دست آورده بودند از دست بدهند، بلکه دارای توقعات و انتظارات جدیدی شـده بودنـد کـه بیشتر حاصل نفوذ زندگی شهری و الگو قراردادن طبقه متوسط شهری بود. شاه که همیشـه از افزایش رفاه و سطح دستمزد کارگران حمایـت می‌کـرد، در یـک کنفـرانس مطبوعـاتی این گونه عنوان کرد: «دولت رفاه کارگران را با پشم نـرم پوشـانده اسـت. ایـن قابل‌تحمـل نیست. آنهایی را که کار نمی کنند دمشان را می‌گیریم و بیرون می‌اندازیم» ایـن در شرایطی بود که شاه در سال ۱۳۵۳ در سخنرانی‌ای اعلام کرده بـود: «تا آنجـا کـه بـه رفـاه کارگران مربوط است، ما همواره چند گام از آنان پیش‌تـر خـواهیم بـود؛ مزایـایی بـه آنـان خواهیم داد که هرگز تصورش را نمی کردند.»
واقعیت امر آن است که در دوران افزایش درآمد نفت، شاه به غروری دچار شده بود که فکر می‌کرد به پشتوانه درآمد نفت می‌تواند رضایت همه کارگران را جلب کند. این در حالی بود که مدیریت نالایق اقتصادی کشور دچار بحران و نابسامانی شد کـه چیـزی بـه جـز سرخوردگی و نارضایتی در بین کارگران به جا نگذاشت. اثـر تـورم و کـاهش تـوان خریـد کارگران به خوبی در مطالبات کارگران در جریان انقلاب اسلامی مشهود بود؛ به‌عنوان مثال، کارگران شرکت نفت بارها در اعتصابات و مطالبات خود به معوقه‌های عقـب افتاده اشـاره می‌کردند و یکی از مهم‌ترین درخواست‌های همیشگی آنان «پرداخت دو ماه پاداش سـالانه عیدی بدون کسر مالیات در شش ماهه اول هر سال» بود همچنین کارگران کارخانه صنعتی «ارج» خواهان افزایش دستمزدها معادل ۳۰۰درصد و افزایش هر شش ماه حقوق مطابق با میزان افزایش هزینه زندگی بودند، اما در طی اعتصـابات ۱۲ روزه مهـر مـاه فقـط توانسـتند ۱۰درصد اضـافه حقـوق را بـرای سـال ۱۳۵۷ به‌دست آورند.این موضوع را می‌توان در تمام اعتصـابات کـارگران در همه واحدهای تولیدی در جریان انقلاب اسلامی مشاهده کرد.
فقر نسبی
هرچه در یک جامعه توزیع ثروت غیرمتعادل‌تر باشد، مفهوم فقر نسـبی عینیت بیشتری می‌یابد. در واقع، افراد درآمد خود را بـه نسـبت درآمـد دیگـران در جامعـه می‌سنجند. یکی از مهم‌ترین معضلات اقتصادی کـارگران، فقـر نسـبی آنان بود. ارقام دولتی نشان می‌دهد که سطح دستمزدها همراه با رونق نفتی، باعـث افـزایش قابل‌توجه کارگران شده است.قبل از هرچیـز بایـد بـه نکتـه‌ای بسـیار مهـم در مـورد کـارگران توجـه داشـت و آن یکدست نبودن وضعیت آنان در کارخانه‌ها و واحـدهای تولیـدی اسـت. بـه عبـارت دیگـر، می‌توان دو نوع کارگر را به‌طورمشخص تفکیک کرد: کارگران ماهر و کـارگران غیـرمـاهر.کارگران ماهر عموما افرادی آموزش دیده و دارای تخصصی خاص بودند و تعداد آنهـا هـم به نسبت کارگران آموزش ندیده که عموما مهاجران روسـتایی بودنـد، بسـیار کمتـر اسـت.همچنین به دلیل نیاز به تخصص این افراد در حوزه صنعت، غالبا دستمزد این افراد بسـیار بیشتر از کارگران غیرماهر است. بـه همـین دلیـل، مـا در آن زمـان در کارخانـه‌ها شـاهد شکل گیری یک نوع «آریستوکراسی صنعتی» بودیم که سبک زندگی و سطح رفاه آنها غالبا بسیار بیشتر از کارگران غیرماهر بود. عموما آمارهای دولتی در مورد کارگران ماهر و دارای تخصص بود. باید توجه داشت کارگران شکاف درآمدی را از نزدیک و در محوطـه کـاری خـود مشاهده می‌کردند و با لحاظ کردن دیگر مشاهدات اجتماعی پیرامـون خـود، به‌طور مثـال کارگران خدماتی که در دربار و خانواده‌های ثروتمند و اشرافی کار می‌کردند و با بیـان ایـن مشاهدات برای همتایان خود یعنی کارگران که عموما در یک محل زندگی می‌کردند، آنـان را متوجه یک شکاف طبقاتی عمیق می‌کرد. ایـن موضـوع باعث ایجاد حس محرومیتی عمیق بین کارگران می‌شد؛ چیزی که می‌توان از آن به‌عنوان فقـر نسبی یاد کرد.
کمبود مسکن
در مناطق حاشیه‌ای تهران که عموما کارگران صنعتی سکونت داشتند، بیش از ۶۳درصد خانوارهای این سکونتگاه‌ها به ازای هر نفر فقط ۵/ ۲ مترمربع سرپناه در اختیار داشـتند، در حالی که استاندارد ۵/ ۱۸مترمربع بود. در این دوران، مشکل مسکن بر دوش ۹۰درصد کـارگران سـنگینی می‌کرد. اگر این گزارش‌ها را مبالغه و بزرگ نمایی تلقی کنیم، می‌توان بـا رجـوع به گزارش‌های دولتی در این دوران هم عمق فاجعه را درک کرد. بنا بـه گـزارش روزنامـه آیندگان، بیش از ۶۰درصد کارگران فاقد مسـکن بودند و در خانـه‌های اجـاره‌ای در منـاطق حاشیه‌ای زندگی می‌کردند و ۸درصد دارای خانه‌های سازمانی و مابقی هـم ـ کـه عمومـا جزو کارگران متخصص با دستمزد بـالا بودنـد ــ حـدودا ۳۰درصد مالـک و صـاحب مسـکن شخصی بودند.بحران مسکن در میان کارگران به حدی رسیده بود که خود شاه و مسوولان با اعتـراف به این موضوع سعی می‌کردند با وعده‌هایی کارگران را دلخـوش کننـد. شـاه در سـخنانی عنوان می‌کند: «کارخانه‌هایی با صد کارگر باید بـه فکـر مسـکن بـرای کـارگران باشـند.» همین‌طور منوچهر آزمون، وزیر کار و امور اجتماعی کابینه هویـدا، از سال ۱۳۵۵ به مدت یک سال، پس از سقوط دولـت هویـدا عنـوان می‌کنـد: «مـن قسـم می‌خورم مشکل مسکن کارگران را حل کنم.» مجموعه اقدامات کارگزاران رژیم پهلوی در قبال حل مسکن کارگران بی‌نتیجه بود، بـه‌گونه‌ای که خود شاه اعتراف کرد: «باید قبول کنیم که برنامه تامین مسکن برای کـارگران از نقاط ضعف سیاسی ما محسوب می‌شد، چراکه با تمام کوشش‌هایی که انجام گرفت، مـوادی مثل سیمان و آجر و امکانات کافی برای نیل به همه برنامه‌های خـود در اختیـار نداشـتیم» مجموعه این عوامل باعث نارضایتی شدید بین کـارگران شد. نارضایتی کارگران را از سیاست‌ها و اقـدامات دولـت در زمینـه مسـکن می‌تـوان در مطالبات آنها در جریان شکل‌گیری انقلاب اسلامی مشاهده کرد.
با مشاهده مطالبات کارگری در جریان اعتراضات انقلاب اسلامی قطعا می‌توان گفت در تمامی اعتراضات کارگری، یکی از درخواست‌های کارگران به مسکن مربوط می‌شـد؛ بـه عنوان نمونه، صنایع نفت آبادان، خواهان رسیدگی به وضع مسکن، ماشین‌سازی تبریـز، خواستار دادن حـق مسـکن به‌طور مسـاوی بـه تمـام افـراد کارخانـه، کـارگران راه‌آهـن، پرداخـت وام هزینـه مسـکن بـه کلیـه کـارگران، فولاد پهلـوی اهـواز، وام مسـکن بـه میـزان ۲۲ برابـر حقـوق و مزایـا و ریسندگی اقبال یـزد، خواهان افـزایش وام مسـکن بودند. به این ترتیب، می‌توان گفت تجلی اعتـراض بـه مشـکل مسـکن در تمـام درخواسـت‌های کارگران مشهود بود.
شـاه خود را به قدری دلگرم به حمایت کارگران می‌دانست که در مصـاحبه‌ای در خـرداد ۱۳۵۷عنوان کرد: «هیچ‌کس نمی‌تواند مرا سرنگون کند، زیرا ۷۰۰هزار نظامی، کارگران و اکثریـت مردم پشتیبان من هستند.» برای رژیم پهلوی خاصه شاه، کارگران به‌عنوان یـک نیـروی حـامی، همتای نظامیـان قلمداد می‌شدند و برای آنان باور اینکه کارگران به انقلاب بپیوندند، خیلی سـخت بـود. بـه قول فریدون هویدا، مساله اعتصاب کارگران، شاه را به شدت آزرده خاطر ساخت و هرگز نمی‌توانست قبول کند همان کسانی که در دی ۱۳۵۴ هنگام دریافت اسناد مربوط به شـرکت در سـود کارگـاه‌ها، مراتب سپاس بی‌پایان خود را از ذات مبارک شاهانه اعلام داشته بودند، اینک علیه او دست به اعتصاب بزنند.اما، به هر حال، کارگران به انقلاب پیوستند، ورود کـارگران بـه انقـلاب حرکـت آن را سریع‌تر کرد و توان نیروهای مبارز را بالا برد؛ به‌طوری که مشهور است آخـرین ضـربه را به رژیم شاه، کارگران، خاصه کارگران شرکت نفت وارد کردند.دوره ۱۳۵۵-۱۳۴۲، شاهد پویش سریع انباشت سـرمایه و صـنعتی شـدن ایـران بـود. ایـن فرآیند به معنی به‌کارگیری استراتژی جایگزینی واردات بود که به توسعه صـنایع سـبک و سرمایه در مراکز عمده شهری از جمله تهـران، کـرج، قـزوین، اصـفهان، شـیراز و منطقـه خوزستان منتهی شد. موج نوین رشد صنعتی شدن، در واقع، حاصل تلاش‌های مشترک سرمایه خارجی و داخلی به‌ویژه دولت بود. دولت با اتکا بـه کنتـرل انحصـاری خـود بـر درآمد نفت و مجهز به ایدئولوژی مدرنیزه شدن سرمایه‌دارانه، از طریق ساخت زیربنـایی و برنامه ریزی عمرانی و نیز سیاست‌های پـولی و سـرمایه‌گـذاری مسـتقیم، محـرک اصـلی صنعتی شدن کشور بود. برنامه‌های عمرانی پنج ساله چارچوب عمـومی توسـعه اقتصـادی شدند و طی برنامه‌های سوم (۱۳۴۵-۱۳۴۱) و چهارم (۱۳۵۱-۱۳۴۷) رشد اقتصادی قابـل‌توجهی به وقوع پیوست.افزایش قیمت نفت در سال ۱۳۵۳، درآمد ناشی از نفت را از ۸۱۷ میلیون دلار در سـال ۱۳۴۷، به ۲۵ میلیارد دلار و به حدود ۲۰ میلیارد دلار در سال‌های ۱۳۵۷-۱۳۵۶ ترقـی داد. برنامه پنجم، رشد سالانه ۱۵درصدی برای سال‌های ۱۳۵۶-۱۳۵۱ در نظر گرفته بود، ولـی در افزایش فوق‌العاده و ناگهانی درآمد نفت در برنامه عمرانی تجدیدنظر بـه عمـل آمـد کـه بـه موجب آن، تولید محصول خالص ۳ برابر افزایش داده شد.
این رشد شتابان در عین حال به معنای نیاز به نیروی کاری بود که به شدت در حـال گسـترش بـود. میزان اشتغال در دوره بین دو سرشماری (۱۳۵۵- ۱۳۴۵) ۱۳۳ درصد افزایش یافت و ۲/ ۱ میلیون نفر را دربرگرفت. با رونق بازار، بهای نیروی کار نیز رو به افـزایش گذاشـت و سـطح دسـتمزدها سـیر صعودی پیمود. طبق آمار بانک مرکزی، شاخص دستمزد کارگران صنایع منتخب در سال ۱۳۴۹، نسبت به ۱۳۴۸، ۶/ ۱۴ درصد و در ۱۳۵۵ نسبت به ۱۳۴۸ معادل ۴۶درصد زیادتر شـد. آهنـگ ایـن افزایش به‌ویژه در سال‌های ۱۳۵۴ و ۱۳۵۵، نسبت به سال‌های پیش سـریع‌تر بـود، به‌طوری که در سال‌های نامبرده نسبت به سال پیش، به ترتیـب ۷/ ۴۷درصد و ۹/ ۳۲ درصد افـزایش داشت. بیشترین افزایش دستمزدها در صنایع نفـت و مشـروبات غیرالکلـی و کمتـرین افزایش دستمزد در صنایع دخانیات و نساجی روی داد. کارگران نساجی از محروم‌ترین عوامل در صنایع کشور به شمار می‌رفتنـد و بـا رونـق بـازار کـار در دیگـر بخـش‌های اقتصادی، بسیاری از آنها کار خود را رها کرده و به سوی دیگر صـنایع هجـوم آوردنـد. با ادامه افزایش درآمـد نفـت، دسـتمزد کـارگران نسـبت بـه دوره‌های پـیش افـزایش بی‌سابقه‌ای یافت که در طول تاریخ ایران بی‌سـابقه بـود. ایـن موضـوع بـه نظـر بسـیاری کارنامه‌ای درخشان برای رژیم پهلوی بود که کارگران به شـدت از ایـن موضـوع بهـره‌منـد بودند. اگر بر مبنای شواهد کمی تغییرات دستمزدها قضاوت کنیم، شکی وجـود نـدارد کـه این تجربه کارگران ایران را نسـبت بـه سـایر کـارگران نقـاط جهـان، خاصـه کشـورهـای درحال توسعه، در موقعیت ممتازی قرار می‌دهد. رژیم پهلوی به پشتوانه درآمد نفت و انباشـت ثـروت حاصـل از آن در جهـت تطمیـع کارگران، امکانات و برنامه‌های بسیاری را در نظر گرفته بود؛ از جمله می‌توان به برنامـه‌هایی همچون اصل سهیم شدن کارگران در سود کارخانـه‌ها، گسـترش مالکیـت‌های تولیـدی، پرداخت وام، تهیه مسکن و افزایش بیمه‌های بهداشتی اشاره کرد؛ حتی، رژیم بـرای اجـرای این برنامه‌ها، به کارفرمایان فشار می‌آورد تا با حکومت همراه شوند؛ به‌عنوان مثال، هویـدا در میان جمع کارگران، از صاحبان صنایع خواست با توجه به رسالت کارگران در رسـاندن کشور خود به دروازه‌های تمدن بزرگ، در جهت رفاه بیشتر کارگران حداکثر تلاش خود را به عمل آورند.
این موضوع به‌گونه‌ای بـود کـه موجـب نارضـایتی برخی از صاحبان صنایع شد و در اظهارنظرهای خود درباره سیاسـت‌های کـارگری آن دوران، انتقادهایی بیان می‌کردند. برای تسهیل در اجرای این برنامه‌ها، دولت در سال ۱۳۴۰، بانکی برای کارگران بـه نـام «بانک رفاه کارگران» تاسیس کرد، به‌طوری که در اساسنامه این بانک قید شده بود هدف از تاسیس آن، بهبود وضع زندگی کارگران و رفاه آنان و دادن کمک مالی بـه کـارگران بود. محمدرضاپهلوی هنگام تشکیل این بانک و عملکرد آن چنین ادعا کرد: «به منظور کمک بیشتر، بانک رفاه کارگران تاسیس شده که وظیفه اصلی آن دادن وام و اعتبار به کارگران است.» رژیم برای حل مسائل مسکن کارگران، وعده‌های بسیاری می‌داد. کاووسـی در کتاب کارگر ایرانی امروز می‌نویسد: «شاه بارها تاکید فرمودند که باید خانه‌های سازمانی برای کارگران ساخته شـود؛ کارفرمایان برای ایجاد مسکن تمام تلاش خود را انجام دهند. کارگران باید از دو نوع مسکن برخوردار باشـند، خانـه‌های سـازمانی بـرای دوران اشـتغال، خانـه‌های شخصـی بـرای بازنشستگی.» دولت پهلوی در این زمان بیش از هر دوره‌ای خود را خدمتگزار کارگران می‌دانسـت. هرگاه نام کارگر به زبان می‌آمد، چه شاه و چه مسوولان، خیلی سریع با اسـتفاده از آمـار، از منافعی که به کارگران رسیده بحث می‌کردند. اما آیا واقعا وضع کارگران همـان گونـه بـود کـه دولت ادعا می‌کرد؟ ورود کارگران به انقلاب و بیان مطالبات اقتصـادی و رفـاهی از سـوی کارگران، ضد این قضیه را نشان داد.
افزایش تورم و رکود
تورم یکی از نتایج ناگزیر سیاسـت‌های اشـتباه پهلـوی در مواجهه با ثروت بادآورده درآمد نفت بود. تورم اقتصادی با بحران اقتصادی از حـدود سـال ۱۳۵۴ آغاز شد و به تدریج تا سال‌های ۱۳۵۶-۱۳۵۵ عمیق‌تر شد. این موضوع بـیش از هـر چیز تحت‌تاثیر تزریق درآمدهای سرشار نفت به بدنه اقتصاد کشور بـود کـه از سـال ۱۳۵۲ شروع شده بود و مهم‌ترین نتیجـه آن افـزایش تـورم در سـطح جامعـه بـود. ایـن موضـوع باعث شده بود هزینه زندگی که در سال ۱۳۵۴ تنها ۹/ ۹ درصد افزایش داشت، در سـال ۱۳۵۵ برسد به ۶/ ۱۶ درصد و در ۱۳۵۶ به ۱/ ۲۵ درصد. این موضوع باعث می‌شد از افزایش دستمزد کارگران، جز نمایش و ظاهری صرف چیزی باقی نماند.تورم باعث شد دولـت بـا تعیـین سـقف معینـی بـرای افـزایش دسـتمزدها و لغـو پاداش‌های سالانه، به تدریج در نیمه‌های تابسـتان ۱۳۵۶، کـاهش حقـوق و دسـتمزدها را شروع کند. طی سال‌های ۱۳۵۵ تا اواخر ۱۳۵۶، شمار بیکاران به ۴۰۰هزار نفر رسید و حقوق‌ها حدود ۳۰درصد کاهش یافت. ایـن در شـرایطی بود که توقع کـارگران بـه شـدت بـالا رفتـه بـود و نـه تنهـا حاضـر نبودنـد مزایـایی را کـه به‌دست آورده بودند از دست بدهند، بلکه دارای توقعات و انتظارات جدیدی شـده بودنـد کـه بیشتر حاصل نفوذ زندگی شهری و الگو قراردادن طبقه متوسط شهری بود. شاه که همیشـه از افزایش رفاه و سطح دستمزد کارگران حمایـت می‌کـرد، در یـک کنفـرانس مطبوعـاتی این گونه عنوان کرد: «دولت رفاه کارگران را با پشم نـرم پوشـانده اسـت. ایـن قابل‌تحمـل نیست. آنهایی را که کار نمی کنند دمشان را می‌گیریم و بیرون می‌اندازیم» ایـن در شرایطی بود که شاه در سال ۱۳۵۳ در سخنرانی‌ای اعلام کرده بـود: «تا آنجـا کـه بـه رفـاه کارگران مربوط است، ما همواره چند گام از آنان پیش‌تـر خـواهیم بـود؛ مزایـایی بـه آنـان خواهیم داد که هرگز تصورش را نمی کردند.»
واقعیت امر آن است که در دوران افزایش درآمد نفت، شاه به غروری دچار شده بود که فکر می‌کرد به پشتوانه درآمد نفت می‌تواند رضایت همه کارگران را جلب کند. این در حالی بود که مدیریت نالایق اقتصادی کشور دچار بحران و نابسامانی شد کـه چیـزی بـه جـز سرخوردگی و نارضایتی در بین کارگران به جا نگذاشت. اثـر تـورم و کـاهش تـوان خریـد کارگران به خوبی در مطالبات کارگران در جریان انقلاب اسلامی مشهود بود؛ به‌عنوان مثال، کارگران شرکت نفت بارها در اعتصابات و مطالبات خود به معوقه‌های عقـب افتاده اشـاره می‌کردند و یکی از مهم‌ترین درخواست‌های همیشگی آنان «پرداخت دو ماه پاداش سـالانه عیدی بدون کسر مالیات در شش ماهه اول هر سال» بود همچنین کارگران کارخانه صنعتی «ارج» خواهان افزایش دستمزدها معادل ۳۰۰درصد و افزایش هر شش ماه حقوق مطابق با میزان افزایش هزینه زندگی بودند، اما در طی اعتصـابات ۱۲ روزه مهـر مـاه فقـط توانسـتند ۱۰درصد اضـافه حقـوق را بـرای سـال ۱۳۵۷ به‌دست آورند.این موضوع را می‌توان در تمام اعتصـابات کـارگران در همه واحدهای تولیدی در جریان انقلاب اسلامی مشاهده کرد.
فقر نسبی
هرچه در یک جامعه توزیع ثروت غیرمتعادل‌تر باشد، مفهوم فقر نسـبی عینیت بیشتری می‌یابد. در واقع، افراد درآمد خود را بـه نسـبت درآمـد دیگـران در جامعـه می‌سنجند. یکی از مهم‌ترین معضلات اقتصادی کـارگران، فقـر نسـبی آنان بود. ارقام دولتی نشان می‌دهد که سطح دستمزدها همراه با رونق نفتی، باعـث افـزایش قابل‌توجه کارگران شده است.قبل از هرچیـز بایـد بـه نکتـه‌ای بسـیار مهـم در مـورد کـارگران توجـه داشـت و آن یکدست نبودن وضعیت آنان در کارخانه‌ها و واحـدهای تولیـدی اسـت. بـه عبـارت دیگـر، می‌توان دو نوع کارگر را به‌طورمشخص تفکیک کرد: کارگران ماهر و کـارگران غیـرمـاهر.کارگران ماهر عموما افرادی آموزش دیده و دارای تخصصی خاص بودند و تعداد آنهـا هـم به نسبت کارگران آموزش ندیده که عموما مهاجران روسـتایی بودنـد، بسـیار کمتـر اسـت.همچنین به دلیل نیاز به تخصص این افراد در حوزه صنعت، غالبا دستمزد این افراد بسـیار بیشتر از کارگران غیرماهر است. بـه همـین دلیـل، مـا در آن زمـان در کارخانـه‌ها شـاهد شکل گیری یک نوع «آریستوکراسی صنعتی» بودیم که سبک زندگی و سطح رفاه آنها غالبا بسیار بیشتر از کارگران غیرماهر بود. عموما آمارهای دولتی در مورد کارگران ماهر و دارای تخصص بود. باید توجه داشت کارگران شکاف درآمدی را از نزدیک و در محوطـه کـاری خـود مشاهده می‌کردند و با لحاظ کردن دیگر مشاهدات اجتماعی پیرامـون خـود، به‌طور مثـال کارگران خدماتی که در دربار و خانواده‌های ثروتمند و اشرافی کار می‌کردند و با بیـان ایـن مشاهدات برای همتایان خود یعنی کارگران که عموما در یک محل زندگی می‌کردند، آنـان را متوجه یک شکاف طبقاتی عمیق می‌کرد. ایـن موضـوع باعث ایجاد حس محرومیتی عمیق بین کارگران می‌شد؛ چیزی که می‌توان از آن به‌عنوان فقـر نسبی یاد کرد.
کمبود مسکن
در مناطق حاشیه‌ای تهران که عموما کارگران صنعتی سکونت داشتند، بیش از ۶۳درصد خانوارهای این سکونتگاه‌ها به ازای هر نفر فقط ۵/ ۲ مترمربع سرپناه در اختیار داشـتند، در حالی که استاندارد ۵/ ۱۸مترمربع بود. در این دوران، مشکل مسکن بر دوش ۹۰درصد کـارگران سـنگینی می‌کرد. اگر این گزارش‌ها را مبالغه و بزرگ نمایی تلقی کنیم، می‌توان بـا رجـوع به گزارش‌های دولتی در این دوران هم عمق فاجعه را درک کرد. بنا بـه گـزارش روزنامـه آیندگان، بیش از ۶۰درصد کارگران فاقد مسـکن بودند و در خانـه‌های اجـاره‌ای در منـاطق حاشیه‌ای زندگی می‌کردند و ۸درصد دارای خانه‌های سازمانی و مابقی هـم ـ کـه عمومـا جزو کارگران متخصص با دستمزد بـالا بودنـد ــ حـدودا ۳۰درصد مالـک و صـاحب مسـکن شخصی بودند.بحران مسکن در میان کارگران به حدی رسیده بود که خود شاه و مسوولان با اعتـراف به این موضوع سعی می‌کردند با وعده‌هایی کارگران را دلخـوش کننـد. شـاه در سـخنانی عنوان می‌کند: «کارخانه‌هایی با صد کارگر باید بـه فکـر مسـکن بـرای کـارگران باشـند.» همین‌طور منوچهر آزمون، وزیر کار و امور اجتماعی کابینه هویـدا، از سال ۱۳۵۵ به مدت یک سال، پس از سقوط دولـت هویـدا عنـوان می‌کنـد: «مـن قسـم می‌خورم مشکل مسکن کارگران را حل کنم.» مجموعه اقدامات کارگزاران رژیم پهلوی در قبال حل مسکن کارگران بی‌نتیجه بود، بـه‌گونه‌ای که خود شاه اعتراف کرد: «باید قبول کنیم که برنامه تامین مسکن برای کـارگران از نقاط ضعف سیاسی ما محسوب می‌شد، چراکه با تمام کوشش‌هایی که انجام گرفت، مـوادی مثل سیمان و آجر و امکانات کافی برای نیل به همه برنامه‌های خـود در اختیـار نداشـتیم» مجموعه این عوامل باعث نارضایتی شدید بین کـارگران شد. نارضایتی کارگران را از سیاست‌ها و اقـدامات دولـت در زمینـه مسـکن می‌تـوان در مطالبات آنها در جریان شکل‌گیری انقلاب اسلامی مشاهده کرد.
با مشاهده مطالبات کارگری در جریان اعتراضات انقلاب اسلامی قطعا می‌توان گفت در تمامی اعتراضات کارگری، یکی از درخواست‌های کارگران به مسکن مربوط می‌شـد؛ بـه عنوان نمونه، صنایع نفت آبادان، خواهان رسیدگی به وضع مسکن، ماشین‌سازی تبریـز، خواستار دادن حـق مسـکن به‌طور مسـاوی بـه تمـام افـراد کارخانـه، کـارگران راه‌آهـن، پرداخـت وام هزینـه مسـکن بـه کلیـه کـارگران، فولاد پهلـوی اهـواز، وام مسـکن بـه میـزان ۲۲ برابـر حقـوق و مزایـا و ریسندگی اقبال یـزد، خواهان افـزایش وام مسـکن بودند. به این ترتیب، می‌توان گفت تجلی اعتـراض بـه مشـکل مسـکن در تمـام درخواسـت‌های کارگران مشهود بود.
منبع: تحقیقات تاریخ اجتماعی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی،سال چهارم، شماره دوم، پاییز و زمستان ۲۰ -۱:۱۳۹۳، به قلم هاشم آقاجری و مرتضی ویسی
ارسال نظر