دنیای اقتصاد-اصفهان-فرزانه احمدی: رییس اتاق بازرگانی اصفهان در نشست مشترک هیات مدیره اتاق بازرگانی اصفهان با مسوولین دادگستری استان، با اعلام اینکه کمتر از ۳۰ درصد واحدهای صنعتی استان مشغول فعالیت هستند، گفت: کمیسیون پشتیبانی اتاق از طریق برگزاری این قبیل نشست‌ها، خواستار رسیدگی به مسائل و مشکلات تولیدکنندگان وصنعتگران است. خسرو کسائیان از اختصاص سهمیه مالیاتی برای استان اصفهان بدون در نظر گرفتن فعالیت واحدهای اقتصادی انتقاد کرد و گفت: مبنای کسب مالیات باید درآمد واحد باشد و نباید سهمیه را در قالب نرخ‌های مشخص در نظر گرفت.

وی وجود مشکلات مالی برای کارآفرینان را عامل افزایش ابلاغ‌های دادگستری دانست و گفت: بدهی بانک‌ها از طریق احکام دادگستری در حال پیگیری است که این وضعیت مناسبی برای تولید کشور ایجاد نمی‌کند؛ زیرا کارآفرین واقعی به دنبال پرداخت نکردن بدهی به بانک نیست، بلکه شرایطی برای وی به وجود آمده که باید آن را اصلاح کرد.

وی بدهی عمده تولیدکنندگان را زیر یک میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: بانک‌ها با همکاری سازمان‌های دولتی می‌توانند تعامل بیشتری با تولیدکنندگان داشته باشند.

رییس اتاق بازرگانی اصفهان خواستار تحمل بیشتر دستگاه قضا در رابطه با کارآفرینان واقعی در موضوع بدهی معوق بانک‌ها شد.

در ادامه رییس دادگستری استان اصفهان اقدام اتاق اصفهان در برگزاری این نشست را قابل تمجید دانست و گفت: برگزاری این جلسه برای نخستین بار در اصفهان باعث حل مشکلات شوراهای حل اختلاف می‌شود. غلامرضا انصاری اعضای هیات‌های حل اختلاف مالیاتی را افرادی منصف توصیف و اذعان کرد: برخی از مشکلات در صدور رای و ارائه ابلاغ می‌تواند با همکاری سازمان امور مالیاتی، دادگستری و اتاق حل شود.

وی اجرای عدالت مالیاتی را در شرایط کنونی ممکن ندانست و گفت: نبود اعتماد به مودیان مالیاتی، نبود فرهنگ پرداخت مالیات در بخشی از جامعه و اظهار نکردن درآمد واقعی به سازمان امور مالیاتی باعث شده که اجرای عدالت مالیاتی صورت نگیرد.

نایب رییس اتاق بازرگانی اصفهان نیز از کاهش اشتغال در بخش صنعت استان خبر داد و گفت: اتاق اصفهان با تحقیق میدانی در این راستا، آماری در زمینه افزایش بیکاری و کاهش سرمایه‌گذاری بدست آورده که قابل تامل و توجه است.

محمود اسلامیان از سازمان‌های دولتی خواست که به طور ناخواسته در جریان تحریم اقتصادی واحدهای تولیدی داخل قرار نگیرند و اظهار کرد: هدف تحریم اقتصادی کشورهای غربی، از رونق انداختن اقتصاد واحدهای تولیدی و افزایش بیکاری در ایران است و سازمان‌های دولتی نباید به طور ناخواسته دراین مسیر قرار گیرند.