دنیای اقتصاد- مشهد- ضحی زردکانلو: در نشست مشترک رئیس و اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در مشهد تفاهم‌نامه همکاری مشترکی بین این تشکل‌ها منعقد شد.غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در این نشست گفت: با انتخاب دو راه مواجهیم، یا تداوم شیوه‌های گذشته در بخش تولید و صنعت که تاکنون با این روش‌ها به توسعه پایدار نرسیده‌ایم یا ایجاد یک تغییر بنیادی برای شروعی جدید. وی با تاکید بر لزوم تحول بنیادی در بخش تولید گفت: باید از تحلیل‌های حماسی و اسطوره‌ای دست برداریم و ارزیابی واقع‌بینانه‌ای از نقاط قوت و ضعف و فرصت‌ها و تهدیدهای صنعت کشور داشته باشیم. شافعی با بیان اینکه تغییر برای ما نه یک انتخاب که یک ضرورت است، ادامه داد: بدون ایجاد ساختار مناسب و جهت‌گیری اقتصادی و اجتماعی که بتواند منجر به خلق ایده و کسب‌وکار جدید باشد رشد اقتصادی میسر نمی‌شود.

شافعی با انتقاد از وجود صدها بنگاه صنعتی مشابه بدون توجه به ظرفیت تقاضای بازار گفت: درشرایطی ۸۱ واحد تولید خودرو در ایران وجود دارد که در فرانسه تنها ۸، در ژاپن ۱۱، در آلمان ۱۲ و در آمریکا ۲۲ کارخانه ساخت خودرو فعال است.رئیس اتاق ایران افزود: اگر این روش ادامه داشته باشد به فرض وجود شرایط رونق در تولید، بازهم از تمام ظرفیت این واحدها استفاده نخواهد شد. وی در ادامه این نشست از همکاری سه‌جانبه اقتصادی بین کشورهای عمان، افغانستان و ایران خبر داد و گفت: همچنین توافقی بین ایران، هندوستان و قزاقستان صورت گرفت و مقرر شد اجلاس مشترک منطقه‌ای فعالان اقتصادی در مشهد برگزار شود، از این رو مجلس می‌تواند مساعدت‌های مقتضی را در این موارد با ما داشته باشد. رضا رحمانی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در زمینه اشباع واحدهای صنعتی در کشور و در پاسخ به رئیس اتاق ایران توضیح داد: طی یک برنامه سه‌ماهه صدور مجوزها برای واحدهای تولیدی در کشور اصلاح خواهد شد.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز در این نشست ضمن انتقاد از غیبت استاندار خراسان رضوی در این جلسه گفت: نیازمند ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در بخش نفت و پتروشیمی و ۲۰۰میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در بخش صنایع و معادن هستیم.عزیز اکبریان با بیان اینکه این هدف امکان‌پذیر نیست مگر با جذب پول و سرمایه از خارج کشور خاطرنشان کرد: اتاق بازرگانی ایران و مجلس برای جذب سرمایه خارجی و رونق اقتصادی در بخش صنعت و معدن آمادگی اصلاح ساختار را دارند.رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز در این نشست با بیان اینکه نیازمند همکاری بیشتر قوای سه‌گانه هستیم تا شرایط بهتری را در استان رقم بزنیم، به ارائه آمار و ارقام پرداخت و گفت: پایان سال ۹۲ میزان سرمایه پروانه‌های بهره‌برداری صادره در خراسان رضوی در بخش صنعت و معدن ۳ هزار میلیارد ریال بود که این رقم سال گذشته به ۱۳ هزار و ۳۶۰ میلیارد ریال رسید.