فقط یک وزیر از هشت وزیر در نشست حاضر شد
حضور کمرنگ دولتی‌هادر شورای گفتوگو با پارلمان خصوصی‌ها
«روز تاریخی» شورای گفتوگو دولت و بخش خصوصی برگزار شد
غیبت 7 وزیر دولت
عکس‌ها: آکو سالمی
وزیر اقتصاد: نهادهای مختلف بخش خصوصی اتفاق نظر ندارند
نهاوندیان: نگاه توزیعی به اقتصاد باید تغییر کند
گروه بازرگانی- دیروز قرار بود شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی با حضور هشت عضو کابینه دولت و نمایندگان بخش خصوصی کشور رسما آغاز به کار کند، اما از طرف دولت تنها وزیر اقتصاد به عنوان رییس این شورا در جمع نمایندگان بخش خصوصی در اتاق ایران حاضر شد و نمایندگان مجلس نیز به دلیل آنچه «حضور در جلسات همزمان کمیسیون‌ها» عنوان شد، از مشارکت در این نشست که رییس اتاق ایران آن را «روز تاریخی دولت و بخش خصوصی» خواند، باز ماندند.
این کمرنگی و بی‌رونقی مهم‌ترین نشست سه قوه با بخش خصوصی، اعتراض فعالان اقتصادی را به دنبال داشت؛ چرا که آنها گمان می‌کنند عدم استقبال گرم از این نشست با آنچه در برنامه پنجم تصریح شده و امید همگرایی بخش خصوصی با دولت، مجلس و قوه قضائیه را برانگیخته است، تناقض آشکار دارد.
اگرچه رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران عدم حضور ۷ وزیر دولت در این جلسه را به نوعی، توجیه و عنوان می‌کند که برنامه زمانی وزرایی که در این جلسه غیبت داشتند، با زمان برگزاری این نشست تطابق نداشت.
تنظیم زمانی حضور در این جلسه برای همه وزرا فراهم نشد
محمد نهاوندیان در پاسخ به پرسش «دنیای اقتصاد» در مورد علت حضور نیافتن ۷ وزیر اقتصادی کشور به عنوان اعضای مهم این شورا در نخستین نشست رسمی شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی و اینکه آیا این موضوع، به نوعی، بی‌توجهی نمایندگان دولت به جایگاه این شورا را می‌رساند یا خیر؟ عنوان کرد: ما اولویت در برگزاری این نشست را این موضوع قرار دادیم که طبق متن قانون تشکیل این شورا در ماده ۷۵ قانون برنامه پنجم توسعه یعنی تشکیل هر دو هفته یک بار جلسات، اولین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی، در دومین هفته کاری سال ۱۳۹۰ برگزار شود.
او تاکید کرد: ما خواستیم که جلسات شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی از نظم و انضباط قانونی مد نظر برقرار باشد، چرا که اساسا الزامات سال جهاد اقتصادی این‌گونه اقتضا می‌کند؛ اگرچه متاسفانه با توجه به حجم کاری ابتدای سال، امکان تنظیم زمانی حضور در این جلسه برای همه وزرا فراهم نشد.
رییس اتاق ایران افزود: موضوع دوم به سفر پیش روی وزیر اقتصاد و دارایی برای شرکت در اجلاس بانک جهانی برمی‌گشت که ما با توجه محدودیت زمانی حضور وی در تهران، تصمیم گرفتیم نخستین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی را حتما با حضور ایشان به عنوان رییس شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی برگزار کنیم که این موضوع، اندکی با برنامه زمانی وزرای دیگر تداخل پیدا کرد.
او ادامه داد: البته اغلب وزرایی که در این نشست حضور نیافته بودند، از جمله وزرای نفت و بازرگانی و نیز رییس کل بانک مرکزی، معاونان خود را به این نشست اعزام کرده بودند. ضمن اینکه نمایندگان قوه قضائیه و شهرداری تهران نیز در جلسه حضور داشتند. دبیر شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی تاکید کرد: بر این اساس، به هیچ عنوان از نخستین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی، پیام «بی‌اعتنایی دولت به این شورا» به گوش نمی‌رسد، بلکه ما با برگزاری منضبط این نشست به لحاظ زمانی، به مقصود خود که آغاز به کار جدی شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی است، دست یافتیم.
او علت نبود نمایندگان مجلس در نخستین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی را نیز مربوط به همزمانی جلسات کمیسیون‌های مجلس دانست و در ادامه، در پاسخ به این پرسش که آیا در برگزاری نخستین جلسه این شورا، به نوعی کیفیت فدای سرعت نشده است، عنوان کرد: ما تلاش کردیم که شروع جلسات شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی را با نشاط و منضبط داشته باشیم و در ادامه هم امیدواریم با تنظیم پربار محتوای جلسات آتی، کیفیت مد نظر اعضای شورا قرار گیرد.
نهاوندیان همچنین تصریح کرد: در مورد کیفیت کار شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی، باید خاطرنشان کرد که کارگروه راهبردی شورا با تشکیل 28 جلسه از سه ماه پایانی سال گذشته، مطالعات لازم در بررسی تطبیقی موارد مشابه در کشورهای دیگر و مواردی چون تنظیم آیین‌نامه تشکیل جلسات را به انجام رساند و قطعا کیفیت کار براساس این روندی که طی شده، همواره مد نظر قرار خواهد داشت.
آل‌اسحاق: کیفیت فدای سرعت شد
یحیی آل‌اسحاق، رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران و عضو دیگر شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی نیز در پاسخ به این پرسش «دنیای اقتصاد» که آیا عدم شرکت 7 وزیر از 10 وزیری که برای حضور در اولین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی دعوت شده بودند، بی توجهی نسبت به جایگاه این شورا که از مصوبه قانونی نیز برخوردار است، محسوب می‌شود یا خیر؟، عنوان کرد: دو رویکرد برای تشکیل اولین جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی در نظر گرفته شده بود؛ اول این که این نشست در اولین فرصت ممکن برگزار شود. دوم این که کیفیت نشست فدای سرعت برگزاری آن نشود و زمان برگزاری نشست به گونه ای باشد که وزرا و نمایندگان محترم آنها از کارهای پرشتاب ابتدای سال جدید، فارغ شده باشند و بتوانند با فراغ خاطر در این جلسه مهم شرکت کنند، اما به هر رو، رویکرد اول مد نظر قرار گرفت و لذا، این جلسه به حد نصاب نرسید.
وی تصریح کرد: در هر حال با توجه به اهمیت جایگاه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی، باید تلاش کرد که اهمیت این جایگاه حفظ شود. همان طور که وزیر اقتصاد و دارایی، به عنوان رییس این شورا، در کلام خود، از اهمیت واقعی آن سخن گفتند و توجه فعالان اقتصادی و مسوولان را به اهمیت جایگاه این شورا جلب کردند.
رییس اتاق تهران در ادامه خاطرنشان کرد: مهم ترین نگرانی که هم‌اکنون در مورد شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی وجود دارد، این است که این ساختار سیاسی شود؛ همان طور که در 30 سال گذشته، اهالی سیاست سایه خود را بر سر اقتصاد انداخته و از این رو، اقتصاد ما نتوانسته زیر سایه سیاست، قد علم کند و نفس نفس زنان حرکت کرده است.
وی ادامه داد: این در شرایطی است که نهادی چون شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی، باید نهادی کاملا حرفه‌ای و صرفا جایگاهی برای تعامل نظرات دولت و بخش خصوصی در حوزه اقتصاد باشد. در همین رابطه، اسد ا... عسگراولادی، رییس کمیسیون صادرات اتاق ایران نیز عنوان کرد: نقدی که بر ساختار شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی وارد است، این است که اساسا این ترکیب که هشت نماینده بخش خصوصی در مقابل ۱۸ نماینده دولت در این شورا قرار گرفته‌اند، ساماندهی مطلوبی نیست. وی ادامه داد: در مورد عدم شرکت نمایندگان دولتی و مجلسی دعوت شده به اولین جلسه این شورا نیز، هم گله به مجلس وارد است و هم به دولت؛ چرا که اساسا عدم توجه، به جایگاه واقعی این شورا که مصوبه مجلس را به عنوان پشتوانه خود دارا است، لطمه وارد می‌کند.
صدای معیشت مردم را بلندتر می‌کنیم
به گزارش «دنیای اقتصاد»، وزیر امور اقتصادی و دارایی که تنها وزیر حاضر شورای گفتوگو در این نشست بود، با اشاره به نبود اتفاق نظر و درک متقابل بین دولت و بخش خصوصی و حتی بخش‌های مختلف بخش خصوصی با یکدیگر، گفت: به عنوان مثال از یک طرف فعالان بخش صنعتی نرخ سود بانک‌ها را بالا می‌دانند و شورای پول و اعتبار این نرخ را پایین می‌آورد اما پس از آن بانک‌های خصوصی نامه می‌نویسند که چرا نرخ سود پایین آمده است. شمس‌الدین حسینی با بیان اینکه بخش‌های دولتی و خصوصی، ثروت‌های بسیاری دارند، خاطرنشان کرد: اشکال کار این است که این ثروت‌ها جنبه زیرخاکی پیدا کرده است؛ اما باید فکر کنیم که چگونه می‌توان آنها را از زیرخاک بیرون آورد و از آنها حداکثر استفاده را در جهت اعتلای اقتصاد کشور به عمل آورد.
به گفته حسینی، برای اصلاح اقتصاد ایران باید ساختارهای اقتصادی کشور متحول شود، البته در کنار آن باید مشخص کرد که تحول ساختاری باید از سوی چه نهادی انجام شود؛ این در حالی است که بحث اصلی از راه‌اندازی شورای گفتوگوی میان دولت و بخش خصوصی، کم کردن فاصله‌ها و نقاط شکست میان دو طرف است. وی تصریح کرد: تئوری تعامل دولت و بازار که از دل آن، نهادهایی همچون شورای گفتوگو بیرون می‌آید، قصد دارد تا شکست‌ها در روابط را ترمیم کند؛ لذا نهاد گفتوگوی میان دولت و بخش خصوصی می‌تواند در کم کردن این فاصله موثر باشد و به نظرمی‌رسد عدم تقارن‌ها را می‌توان با کم کردن فاصله‌ها برطرف کرد.
حسینی با اشاره به نامگذاری سال ۱۳۹۰ به عنوان سال جهاد اقتصادی افزود: باید توجه داشت که جهاد اقتصادی با جهاد نظامی متفاوت است و جهاد نظامی ممکن است تا مرز پیروزی پیش رود، اما جهاد اقتصادی نقطه پایان و توقفی ندارد و ایران نمی‌تواند در عرصه رقابت با دنیا، از کشورهای رقیب بخواهد که از پیشروی خود در اقتصاد دنیا باز ایستند، چراکه ایران باید همپای آنها پیش رود. رییس شورای گفتوگوی دولت و بخش‌خصوصی اظهار داشت: اگر هم‌اکنون رشد اقتصادی ایران ۵ درصد است، باید در راه رشد اقتصادی و اعتلای آن در سال جاری، تلاش مضاعف صورت گیرد. بنابراین باید تمامی لوازم در کنار هم قرار گیرند.
وی افزود: تمامی تلاش‌ها در سال جهاد اقتصادی باید معطوف به حل مشکلات اقتصادی شود، به این معنا که اگر اقتصاد پدیده گستاخی است، اما در عین حال، پویا است.
وزیر اقتصاد گفت: متاسفانه برخی اوقات عمارت‌های سیاسی بلند مرتبه می‌شوند و بر کاشانه‌های اقتصاد سایه می‌افکنند. در حالی که صدای اقتصاد، صدای معیشت مردم و تلاش روز افزون است و باید بلندتر شود و این تریبون به بلندتر شدن این صدا کمک خواهد کرد.
رییس شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی تاکید کرد: در سال‌های گذشته تریبون‌های زیادی ایجاد شده، ولی عمدتا سیاسی بوده‌اند در حالی که تریبون‌های سیاسی هزینه‌هایشان بیش از درآمدشان است. حال اگرچه در اقتصاد این‌گونه نیست، اما گویا برخی چیزها ورشکستگی ندارند، چون هزینه‌شان به پای دیگران نوشته می‌شود. وی خواستار آن شد که این شورا یک تریبون همدلی، دلسوزی و ظرفیت‌سازی باقی بماند و منجر به مجادله و ظرفیت‌سوزی نشود. وی در ادامه افزود: تجربه نشان داده که هر یک از نهادهای دولت و بخش خصوصی اگر بخواهند این کار را به تنهایی انجام بدهند با شکست مواجه می‌شوند و تعامل دولت و بازار باعث از دست رفتن فاصله می‌شود لذا امیدواریم این نهاد باعث افزایش گفتوگوی دولت و بخش خصوصی شود و برای برداشتن این فاصله در اقتصاد ایران موفق باشد.
وی افزود: در سال‌های گذشته مدل‌های مناسبی برای تامین مالی نداشته‌ایم در حالی که برای تامین رشد اقتصادی در طول برنامه پنجم توسعه باید حداقل هزار میلیارد دلار سرمایه گذاری جذب شود. ما تاکنون چنین تجربه‌ای نداشته‌ایم، به دلیل اینکه سرمایه‌ها را حبس کرده بودیم اما حالا می‌توان به این اهداف رسید. وزیر اقتصاد در پایان بهبود فضای کسب و کار را لازمه بالا بردن بهره‌وری در بخش صنعت ارزیابی کرد و تلاش وزارت بازرگانی در جهت کاهش قیمت تمام شده را در همین راستا دانست.
دخالت متصدیانه دولت در اقتصاد محکوم است
در ادامه این نشست، رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران نیز تاکید کرد که لحظه مهمی در تاریخ اقتصاد ایران با راه‌اندازی این شورا تجربه می‌شود و این رویداد شاید در تاریخ اقتصاد ایران به عنوان یک روز به یادماندنی برجای بماند.
محمد نهاوندیان افزود: برای نخستین بار در حکمرانی اقتصاد کشور سیاستی پیاده‌سازی شد تا در یک حرکت همدلانه منسجم و منظم مدیران برتر اقتصادی بخش خصوصی کنار هم بنشینند و با همکاری سه قوه برای شکوفا کردن اقتصاد کشور به مدیریت بخش خصوصی و تعاونی گام بردارند. وی با اشاره به توجه دولت و مجلس در تصویب برنامه پنجم مبنی بر راه‌اندازی شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی تصریح کرد: برای کارکرد موفق این شورا باید نگاهی به گذشته صورت داد تا بتوان با استفاده از تجربیات گذشته راه پیش‌رو را با کمترین اشتباهات طی کرد، بر همین اساس گامی که هم‌اکنون با راه‌اندازی شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی برداشته می‌شود باید با رعایت تمامی جوانب باشد. نهاوندیان تصریح کرد: اگر به قرن هجدهم میلادی برگردیم، می‌بینیم که دولت‌ها تنها عهده‌دار امور نظامی و سیاسی بوده‌اند به نحوی که در اقتصاد به زور یا به میل، خراج می‌گرفتند و خرج می‌کردند و در فعالیت‌های اقتصادی حاضر نمی‌شدند اما در دو قرن اخیر در تمامی اقتصادها، دولت‌ها وظایف جدیدی را به عهده گرفتند. وی ادامه داد: حتی در دولت‌های فئودال رابطه دولت و اقتصاد در مواجب‌دهی و باج ستانی بود و پدیده‌ای
که با این موضوع اتفاق می‌افتد این است که دولت‌ها ناچار بودند وظایف و فعالیت‌های اقتصادی را به عهده بگیرند.رییس پارلمان بخش خصوصی خاطر نشان کرد: حاصل یک تجربه 100ساله ما را به این نتیجه می‌رساند که دخالت متصدیانه دولت در فعالیت اقتصادی محکوم است و این نکته مهمی است که البته ایران نیز با تاخیر به آن رسیده است. دبیر شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی ادامه داد: ایران تجربه سوسیالیستی و مداخله بیش از حد دولت را با تاخیر تاریخی تجربه کرد اما بالاخره به این دستاورد رسید که دخالت متصدیانه دولت در فعالیت اقتصادی خلاف مصلحت عمومی است ولو اینکه با توجیه مصلحت ملی انجام شود.
وی خاطرنشان کرد: گرایش افراطی برای مقابله با این حرکت نیز حتی انجام شده و آن دولت‌زدایی و حرکت به سمت خصوصی‌سازی‌های افراطی در برخی کشورهای دنیا بوده است؛ ولی در اواخر قرن گذشته نگاه‌هایی که بیشتر جلب توجه کرد، نگاه دولت بهینه بود که در آن تعامل با بخش خصوصی دنبال می‌شد، لذا نباید افراطی اندیشید. نهاوندیان با تاکید بر اینکه انحصار خصوصی بدتر از انحصار دولتی است، خاطر نشان کرد: باید به دنبال فرمولی باشیم که هم به دولت احتیاج باشد و هم به بخش خصوصی، اما رابطه آنها تعریف شده باشد؛ به نحوی که دولت باید با پیشنهاد بخش خصوصی دست به سیاست‌گذاری بزند و بخش خصوصی نیز با نظارت دولت آن سیاست‌ها را اجرا کند.
به اعتقاد وی، توقع یگانه شدن حضور دولت یا حضور بخش خصوصی به تنهایی یک تفکر ساده‌لوحانه است و بر همین اساس باید با تقسیم کار منطقی و عالمانه به یک تعامل دست یافت.
عضو شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی، راه‌اندازی این شورا را حاصل بلوغ فکری اقتصاد ایران دانست و تاکید کرد: غرض این نیست که در این شورا بخش خصوصی در شئون حاکمیتی اقتصاد دخالت کند، بلکه باید هر سیاستی که می‌خواهد اتخاذ شود قبلا در مشورت با بخش خصوصی تصمیم‌سازی شده باشد.
وی ادامه داد: حاصل عقل جمعی وزرا و بخش خصوصی در این شورا باید ما را به یقین در مورد تصمیمات اقتصادی برساند. جهاد اقتصادی نیز بر همین اساس بروز و نمود پیدا می‌کند. رییس پارلمان بخش خصوصی ادامه داد: معنای جهاد اقتصادی این است که همه کمک کنند تا اولویت اول کشور اقتصاد باشد و در اقتصاد نیز اولویت اول تولید قرار گیرد. با نگاه مصرفی نباید به مسائل اقتصادی نگاه کرد چرا که جهاد اقتصادی به معنای این نیست که مصرف چند برابر شود بلکه ارزش افزوده باید فزونی یابد.
به گفته نهاوندیان، وظیفه این شورا اجماع سازنده است و اتاق همچون گذشته پرچم تعامل را برمی‌افرازد.
ارسال نظر