سونیتا سراب‌پور

یک سال از کشمکش میان شورای رقابت و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (رگولاتوری) بر سر قیمت‌گذاری بازار آی‌سی‌تی می‌گذرد اما هنوز مشخص نشده که تکلیف اپراتورهای مخابراتی و ارتباطی برای قیمت‌گذاری خدمات در این بین چیست. کشمکش میان سازمان تنظیم مقررات بر سر واگذاری بخش‌هایی از وظایفش به شورای رقابت از زمان تشکیل این شورا تاکنون ادامه داشته است، اما اوج این کشمکش‌ها به اواسط اردیبهشت ماه ساله گذشته باز می‌گردد که جمشید پژویان، رییس این شورا اعلام کرد این سازمان باید منحل شود و دیگر وی سازمان تنظیم را به رسمیت نمی‌شناسد. این اظهار نظر وی، واکنش‌ها و انتقاداتی را به دنبال داشت، اما وی در مقابل این انتقادات با تمام قوا از گفته‌های خود دفاع و اعلام کرد که تمام اظهارات و خواسته‌هایش بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی است. اما در تازه‌ترین ادعا هم پژویان اعلام کرده است که اپراتورها به هیچ وجه از رگولاتوری نباید تبعیت کنند.

یک بازار دو متولی

شورای رقابت در حالی دومین سال از عمر فعالیت خود را می‌گذراند که به گفته جمشید پژویان این شورا هدفی جز زدودن انحصار و تبانی از ساختار بیمارگونه اقتصاد کشور ندارد و تا زمانی که شورا به این هدف دست پیدا نکند از تلاش دست بر نمی‌دارد. شاید هم به همین خاطر باشد که این شورا تا به این حد برای به دست گرفتن تعرفه گذاری در حوزه آی‌سی‌تی مصر است.

براساس بند ۵ ماده ۵۸ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و نیز اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت را یکی از وظایف شورای رقابت می‌داند اما بند ۴ ماده ۶ اساسنامه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تدوین نرخ‌های تمامی خدمات در بخش‌های مختلف آی‌سی‌تی را از وظایف این سازمان عنوان کرده که این دو قانون به اختلاف بر سر تنظیم قیمت خدمات مخابراتی میان این دو نهاد منجر شده است.

برای مثال شرکت مخابرات ایران پیشنهاد تغییر قیمت مکالمات تلفن ثابت و موبایل را سال گذشته، در قالب بسته پیشنهادی به سازمان تنظیم ‏مقررات و ارتباطات رادیویی ارائه داده بود و تا کنون در انتظار تصمیم نهایی از سوی این سازمان است، اما رییس شورای رقابت تاکید دارد که

‏تعرفه گذاری خدمات مخابراتی، ارتباطی با سازمان تنظیم مقررات ندارد و اپراتورها نباید پیشنهاد تعرفه‌گذاری خود را برای تایید به ‏این سازمان ارائه دهند.‏

‏در همین حال نیز رییس شورای رقابت از تدوین دستورالعمل قیمت‌گذاری خدمات مخابراتی و ابلاغ آن به شرکت مخابرات ‏ایران و دیگر اپراتورهای مخابراتی خبر داده و در گفت‌وگو با مهر عنوان کرده است که با وجود این دستورالعمل اپراتورهای مخابراتی به هیچ وجه نباید از ‏رگولاتوری تبعیت کنند.

این دستورالعمل که فاز اول قیمت‌گذاری خدمات مخابراتی است و مربوط به چگونگی محاسبات و روش‌شناسی تعرفه‌های خدماتی می‌شود هم اکنون لازم‌الاجرا است و جزئیات این دستورالعمل و نحوه بسط آن برای تمامی خدمات مخابراتی در فاز دوم تعیین و ابلاغ خواهد شد. در فاز دوم نیز پارامترهای قیمت‌گذاری تعیین خواهد شد و شرکت‌های مخابراتی می‌توانند براساس این دستورالعمل نسبت به قیمت‌گذاری خدمات خود اقدام کرده و تا زمانی که شورای رقابت موافقت خود را اعلام نکند قیمت‌ها تغییری

نخواهد یافت.

به گفته وی، این قیمت‌گذاری شامل تمام خدمات مخابراتی خواهد بود و از این پس اپراتورهای مخابراتی در بحث تعیین قیمت به هیچ وجه نباید از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تبعیت کنند. همچنین رگولاتوری نباید در زمینه تعرفه‌گذاری خدمات مخابراتی و ارتباطی دخالتی داشته باشد.

اما یک روز بعد از این اظهارات مدیرکل دفتر حقوقی سازمان تنظیم مقررات اعلام کرد که براساس بند ج ‏ماده ۵ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تعیین سیاست نرخ‌گذاری بر تمامی خدمات در بخش‌های ‏مختلف آی‌سی‌تی و تصویب جداول تعرفه‌ها و نرخ‌های کلیه خدمات ارتباطی در چارچوب قوانین و مقررات کشور یکی از وظایف ‏کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات است.‏

حسن مهدوی معتقد است: براساس مصوبه هیات وزیران و مطابق بند ۴ ماده ۶ اساسنامه این سازمان تدوین و تنظیم مقررات، آیین‌نامه‌ها، جدول تعرفه‌ها و نرخ‌های کلیه خدمات در بخش‌های مختلف ارتباطات و فناوری اطلاعات تعیین کف یا سقف آنها برای تصویب در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات از وظایف سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است. این بند به منظور حصول اطمینان از رقابت سالم و تداوم ارائه خدمات در رشد کیفی آنها در چارچوب قوانین و مقررات پیش‌بینی شده و به تصویب شورای نگهبان رسیده است.

به گزارش روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، مهدوی با اشاره به بند ط ماده ۴۶ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه، افزود: «به موجب این قانون به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده شده است با تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، مبالغی به عنوان حق امتیاز، خسارت و جریمه عدم انجام تعهدات مندرج در پروانه‌های صادره اخذ و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل واریز کند».

لج بازی و قدرت طلبی

اما در این میان مدیرکل دفتر حقوقی سازمان تنظیم مقررات، به نکته دیگری هم اشاره می‌کند که کمتر کسی به آن توجه می‌کند و آن اینکه براساس بند ۵ ماده ۵۸ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی یکی از وظایف شورای رقابت تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت است که تاکنون دستورالعمل یاد شده برای اعمال وظایف قانونی به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ابلاغ نشده است که همچنان این سازمان منتظر ابلاغ دستورالعمل تصویب شده از سوی شورای

رقابت است.

اما جمشید پژویان، این ادعای سازمان تنظیم مقررات را کاملا بی‌اهمیت عنوان می‌کند و می‌گوید: «‌شورای رقابت نباید دستورالعمل یاد شده را به سازمان تنظیم مقررات ابلاغ کند، بلکه آن را باید به شرکت مخابرات ایران ابلاغ کند که این کار را هم کرده است. چرا که مخابرات در این بازار در نقش یک اپراتور فعالیت می‌کند.»

وی در ادامه به فعالیت غیرقانونی سازمان تنظیم مقررات در حوزه تعرفه‌گذاری اشاره می‌کند و می‌افزاید: «در ماده ۹۲ قانون اصل ۴۴ به صورت واضح به این نکته اشاره شده که با شروع فعالیت شورای رقابت براساس قانون، کلیه قوانین مربوط به حوزه تعرفه‌گذاری در تمام حوزه‌ها که توسط موسسات مختلف انجام می‌شده است مسکوت خواهد شد.» براساس اظهارات وی از این پس و با وجود شورای رقابت تعرفه‌گذاری از سوی سازمان تنظیم مقررات منتفی است و فعالیت در این حوزه هیچ ربطی به این سازمان نخواهد داشت. همچنین وی پافشاری این سازمان برای قیمت‌گذاری در بازار آی‌سی‌تی را کاملا غیرقانونی می‌داند و عنوان می‌کند که این کار سازمان خلاف قانون است و شورای رقابت می‌تواند در جایگاه شاکی یا دادستان به قوه قضائیه شکایت کند.

به اعتقاد وی دخالت رگولاتوری برای قیمت‌گذاری به خاطر قدرت‌طلبی و لج‌بازی این سازمان با شورا است که ادامه این کار نتیجه‌ای جز متشنج شدن بازار را به همراه نخواهد داشت.

در همین زمینه مسعود داوری‌نژاد، رییس سابق سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بر این باور است که شورای رقابت به جای درگیری و محکوم کردن سازمان تنظیم مقررات برای دخالت در کار این شورا، بهتر است براساس آنچه که در قانون شکل‌گیری این شورا هم به آن اشاره شده چارچوب قیمت‌گذاری در بازار‌های انحصاری را مشخص کند تا سازمان تنظیم براساس این چارچوب اقدام به قیمت گذاری کند.

داوری نژاد همچنین تصریح می‌کند که در کل قیمت‌گذاری در بازار آی‌سی‌تی در شرایطی که در آن رقابت وجود دارد نه تنها به سازمان تنظیم ارتباطی ندارد، بلکه شورای رقابت هم نباید در آن دخالت کند.

وی دلیل ایجاد مشکلات بین شورای رقابت و سازمان تنظیم مقررات را به بی‌تجربگی سازمان تنظیم و نگاه آکادمیک شورای رقابت به این حوزه عنوان می‌کند و می‌افزاید: «در حال حاضر شورای رقابت به جای پافشاری برای تعیین مسوول اصلی قیمت‌گذاری در بازار آی‌سی‌تی وظایف مهم‌تری هم دارد که از جمله آن می‌توان به شکایت شرکت‌های PAP از مخابرات بر سر سرویس ADSL و E۱ و همچنین واگذاری شرکت مخابرات به بورس و مشکلات بعدی آن اشاره کرد. در واقع اینها مسائلی است که هنوز به سرنوشت مشخصی نرسیده و شورا نتوانسته این مسائل را به سرانجام مشخصی برساند.»

به اعتقاد وی، این دو نهاد به جای درگیری با یکدیگر که نتیجه‌ای‌ هم در بر نخواهد داشت بهتر است با یکدیگر به تعامل برسند و اپراتورهای مخابراتی را از سردرگمی خارج کنند.