گروه بین‌الملل- نشریه بنکر با اشاره به افزایش شدید جمعیت بازنشستگان خاورمیانه تا ۴۰ سال آینده هشدار داد این مساله نظام تامین اجتماعی منطقه را با چالش مهمی مواجه خواهد کرد. به گزارش فارس نشریه بنکر در گزارشی ضمن اشاره به مشکلات و چالش‌های مربوط به سیستم‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی در خاورمیانه نوشت طی ۴۰ سال آینده بخش زیادی از جمعیت کشورهای خاورمیانه به سن بازنشستگی می‌رسند و این مساله چالش بزرگی برای نظام تامین اجتماعی این کشورها بوجود خواهد آورد.

این نشریه در عین حال افزود: فقدان نظام مدرن و پویای تامین اجتماعی و بازنشستگی در خاورمیانه نیروی کار منطقه را مجبور کرده است تا به راهکارهای جایگزینی مثل پس‌اندازهای شخصی و حمایت‌های خانوادگی برای دوران بازنشستگی روی آورند. حتی اگر نظام جدیدی برای بازنشستگی در بخش عمومی و دولتی این کشورها طراحی و اجرا شود، بخش خصوصی همچنان فاصله زیادی تا بخش دولتی خواهد داشت.

با توسعه و پیشرفت روز افزون بخش مالی و خدمات، طراحی نظام مدرن و پویای بازنشستگی و تامین اجتماعی در کشورهای منطقه بیش از پیش لازم به نظر می‌رسد. البته طی سال‌های اخیر برخی از شرکت‌های مالی منطقه ‌پیشرفت‌هایی را در زمینه ارائه خدمات تامین اجتماعی و بازنشستگی داشته‌اند. شرکت سرمایه‌گذاری کویت موسوم به کیپکو از جمله این شرکت‌ها است که قرارداد مشترکی را با شرکت بیمه مونیخ ری آلمان به امضا رسانده است. این شرکت آلمانی قرار است خدمات آموزشی در زمینه انواع بیمه و خدمات بازنشستگی را به شرکت‌های کویتی ارائه دهد. لاخدار موسی، معاون شرکت کیپکو در این باره تاکید کرد میزان تقاضا برای دستیابی به خدمات بیمه عمر و بیمه بازنشستگی در سطح منطقه به شدت رو به افزایش است. بنابراین شرکت‌های مالی خاورمیانه باید با سرمایه‌گذاری در این بخش به نیازهای روزافزون بخش بیمه در کشورهای منطقه پاسخ دهند. آمارهای رسمی سازمان ملل نشان می‌دهد تعداد افراد بالای ۶۵ سال در منطقه شمال آفریقا و خاورمیانه تا سال ۲۰۳۰ به بیش از ۳۲ میلیون نفر خواهد رسید. این رقم تا سال ۲۰۵۰ میلادی به بیش از ۷۰ میلیون نفر معادل ۳/۱۲ جمعیت کشورهای عربی خواهد رسید که این مساله بار مالی بسیاری بر نظام تامین اجتماعی منطقه وارد می‌کند. بر اساس این گزارش، شرکت‌های بیمه در منطقه با دو چالش مهم بوروکراسی اداری و چالش‌های فرهنگی برای ارائه خدمات بیمه خود روبه‌رو هستند. البته ارائه خدمات بیمه‌ای نیازمند وضع قوانین جدیدی نیز خواهد بود. در کویت تنش‌ها بین دولت و مجلس بر سر اصلاح قوانین در بخش صنعت بیمه تا حد زیادی کاهش یافته است تا زمینه برای وضع قوانین جدید در این بخش آماده شود.