سیاست پولی کشور امسال نباید انقباضی باشد

عکس: حمید جانی‌پور

دولت هنوز کارفرمای بزرگ مطلق در برخی حوزه‌ها است

نفیسه آفرین‌زاد- «جهاد اقتصادی» یعنی «خروج اقتصاد کشور از شرایط فعلی.» اینکه شرایط فعلی اقتصاد ایران چیست و چگونه باید از آن خارج شد، بهانه‌ای شد برای گفت‌و‌گو با محمد نهاوندیان، رییس پارلمان بخش خصوصی کشور که چکیده سخنانش را در جمله فوق گنجاند. مشروح این گفت‌و‌گو را در زیر می‌خوانید.

نام‌گذاری امسال تحت عنوان «جهاد اقتصادی» شاید به نوعی زمینه‌ساز وصول مطالبات معوق بخش خصوصی از دولت باشد. چه راهکارهایی باید در این زمینه اجرایی شود و آیا رقم مشخصی از حجم این مطالبات وجود دارد؟

باید به صراحت گفت که اساسا، پیمانکاران دارای مطالبات معوق از دستگاه‌های دولتی، در واقع، «دستشان زیر ساطور آنها است و اگرچه ممکن است اینجا و آنجا، شکوه‌ای از وضعیت خود داشته باشند، اما به واقع، تمایل ندارند که رابطه‌شان با دستگاهی که با آن در پیمان اقتصادی هستند، بد و تلخ شود، زیرا که می‌خواهند در آینده نیز در این کشور، زندگی و در رشته فعالیتی خود، کار کنند.

باید گفت که این شرایط از آنجا ناشی می‌شود که با کمال تاسف، دولت هنوز «کارفرمای بزرگ مطلق» در برخی حوزه‌ها است.

به این جهت، واحدهای بخش خصوصی، خیلی به دنبال فریاد کردن در این حوزه نبوده‌اند. البته تشکل‌های بخش خصوصی در زمینه حجم مطالبات معوق خود از دولت، تخمین‌هایی داشته‌اند. مثلا در رابطه با مطالبات بخش خصوصی از وزارت نیرو در برهه‌های زمانی مختلف، رقمی معادل بیش از ۳ هزار میلیارد تومان مطرح شده است یا در رابطه با مطالبات از وزارت راه و ترابری، رقمی بیش از این عنوان شده است.

به هر رو، اقدام شایسته‌ای است که با حمایت خود دولت به ویژه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری، گزارش شفافی از وضعیت مطالبات پیمانکاران از دولت ارائه شود، زیرا حق این است که در زمان ارائه بودجه، ما یک تصویر شفافی از وضعیت تعهدات و بدهی‌های دولت داشته باشیم. اتاق هم به همراه همه تشکل‌های زیرمجموعه خود آمادگی دارد تا برای تهیه چنین گزارشی و نیز پیدا کردن راهکارهای معقول و مطلوب، همکاری کند. دولت هم قطعا مانند بخش خصوصی، خواستار این است که چنین روند شفافی، قطع نشود. در جمع بندی این بخش باید گفت که «در اقتصاد برای اینکه سر پا باشی، باید مانند یک دوچرخه سوار، راه بروی و اساسا اگر به طی طریق خود ادامه دهی، به تلاش اضافی برای سر پا ماندن نیاز نداری.» از این‌رو، اگر جریان اقتصادی و رونق افزایی را مدیریت کنیم، حل مشکل بدهی‌های معوقه سخت نیست.

آیا بسته پولی - مالی مصوب برای سال ۱۳۹۰، نظر بخش خصوصی را تامین می‌کند؟

باید گفت که گام کوچکی در یک جهت‌گیری درست برداشته شد؛ یعنی از آنجا که سیر افزایشی بودن هزینه‌های تامین مالی در اقتصاد ایران که قیمت تمام شده تولید داخل را بالا می‌برد، دیگر قابل دفاع و توجیه پذیر نبود، اقدام در جهت تصویب بسته پولی - مالی با شاخصه‌های مد نظر، اقدامی قابل دفاع است.

اما به واقع، باید یادآوری کرد که این اقدام در اقتصاد ایران کافی نیست؛ چرا که ما حتما باید در این مسیر گام‌های بلندتری برداریم. بر این اساس، روش‌هایی توسط اتاق بازرگانی ایران به بانک مرکزی پیشنهاد شد که در این بسته نیز مورد اشاره قرار گرفته و البته باید تحقق پیدا کند.

یکی از این روش‌ها، «خرید دین» بوده است. عقد خرید دین جزو عقود قابل قبول بانکی تصویب شده در این بسته پولی - مالی است و محتوای آن، این است که بانک‌های تجاری و تخصصی، مواد اولیه، ماشین آلات و محصولات تولیدکنندگان را به عنوان وثیقه می‌پذیرند و اسناد آنها را برای تامین وجوه در گردش یا واردات قبول می‌کنند. در واقع با این حمایت بانک مرکزی که اسناد مذکور را از بانک‌ها می‌پذیرد، بانک‌های تجاری - تخصصی به کمک تولید کشور می‌آیند؛ ضمن اینکه آثار تورمی آن حداقل خواهد بود. در این رابطه در شورای پول و اعتبار و طی جلساتی با بانک مرکزی، گفت‌و‌گوهایی صورت گرفته تا در همین ماه‌های نخستین، شاهد شروع حرکت این بخش باشیم.

همچنین با برخی بانک‌ها، برای حل مشکل بدهی‌های معوقه نیز گفت‌و‌گوهایی صورت گرفته که امیدواریم به نتیجه برسد. می‌دانید که بسیاری از کسانی که بدهی‌های معوقه به سیستم بانکی دارند، از سوی دیگر، از دستگاه‌های دولتی طلبکار هستند.

اگر این مذاکرات به سرانجام برسد، با روش‌هایی می‌توانیم نوعی «تهاتر دین» بکنیم و واحدهای تولیدی و پیمانکاری می‌توانند از زیر این بار پرهزینه که جریمه تاخیر تسویه نیز بر آن انبار می‌شود، رها شوند و بتوانند نشاط اقتصادی خود را حفظ کنند.

براساس اعلام وزیر امور اقتصادی و دارایی، بانک‌ها موظف به پرداخت تسهیلات شده‌اند که البته در این بین، این شائبه وجود دارد که تسهیلات مد نظر نیز به بخش‌های خرد چون بنگاه‌های زودبازده و مشاغل خانگی تخصیص یابد و بخش خصوصی و تولید کشور از این تسهیلات بی‌نصیب بماند. در این خصوص نظرتان چیست؟

اساسا سیاست پولی - اعتباری کشور در سال جاری باید به سمت «رونق‌افزایی» برود. یعنی ما نباید «سیاست انقباضی» را دنبال کنیم، بلکه شرایطمان اقتضا می‌کند که به دنبال رونق باشیم.

نکته دیگر این است که در تخصیص اعتبارات و تسهیلات، حتما اقتصادی بودن پروژه‌ها مورد توجه قرار گیرد و هیچ‌گونه «ویژه خواری» حمایت نشود. یعنی فعالان اقتصادی نسبت به این موضوع در سیستم بانکی اطمینان پیدا کنند که اگر پیشنهاد مبتکرانه و دارای توجیه اقتصادی ارائه کنند، می‌توانند از تسهیلات بانکی بهره‌مند شوند و در این موضوع تبعیضی اعمال نمی شود و وابستگی به این دستگاه و آن دستگاه و این فرد و آن فرد، حق آنها را ضایع نمی‌کند.

آیا این موضوع ضمانت اجرایی دارد؟

از وظایف بانک مرکزی نظارت بر اجرای سیاست‌ها است. بسته سیاستی پولی - مالی ارائه شده، مصوب شورای پول و اعتبار و

لازم الاجراست و بانک مرکزی باید به تخلفات در این زمینه رسیدگی کند.

برخی فعالان بخش‌خصوصی و تولیدکنندگان خواستار افزایش قیمت‌ها به تبع افزایش هزینه‌های تولید در سال جاری شده اند. اتاق در این راستا چه سیاستی را دنبال می‌کند؟

به واقع اگر افزایش در مولفه‌های قیمت تمام شده ادامه پیدا کند، طبعا این موضوع آثار خود را در سطح عمومی قیمت‌ها و نرخ تورم بر جای می‌گذارد. البته پیش‌بینی نرخ تورم در سال جدید از مسوولیت بنده خارج است و باید تنها به این امیدوار بود که این نرخ مزمن ۳۵ ساله بیش از این بالا نرود، البته به شرط آن که اقدامات جدی در کاهش مولفه‌های قیمت تمام شده صورت گیرد؛ چراکه افزایش هزینه‌های مولفه‌ها در رابطه مستقیم با سهم آنها در قیمت تمام شده است.

اساسا مولفه‌های مواد اولیه، دستمزد و هزینه‌های مالی هرکدام سهمی را در قیمت‌ تمام‌شده دارند که ابتدا باید سهم آنها، مشخص و سپس با در نظر گرفتن افزایش هرکدام، میانگین آنها در نظر گرفته شود و براساس این میانگین، اقدام لازم در راستای متعادل‌سازی قیمت تمام شده و نرخ تورم انجام شود.