رشد اقتصادی با افزایش صادرات محقق می شود
بررسی شاخصه های مهم برنامه پنجم توسعه که قرار است سند توسعه و پیشرفت کشور باشد خود از جایگاه مهمی برخوردار است.در این راستا صادرات به عنوان بازوی توسعه اقتصادی کشور در برنامه پنجم توسعه نیازمند واکاوی های جدید است.

نتایج و عملکردهای برنامه های اول ، دوم و سوم کشور در بخش صادرات غیر نفتی که طی سال های ۱۳۶۹ تا ۱۳۸۳ اتفاق افتاد ، چشم انداز روشنی برای نقش پذیری این حوزه در اقتصاد کشور تبیین شد، به گونه‌ای که طراحان برنامه چهارم توسعه، چارچوب و افق سیاستی این برنامه را بر مدار محور صادرات غیر نفتی بار کرده تعامل فعال با اقتصاد جهانی و جذب دانش و سرمایه‌گذاری های مولد و نوین جهانی و توسعه دانایی و فناوری تنظیم کردند.
هر چند متقضای زمان و پیشرفت دانش، تکنولوژی و مدیریت منابع در دنیای امروز، نقاط ضعف کمبود یا پیشروی های غیر قابل تحقق در برنامه چهارم به چشم می‌خورد، لیکن شالوده اصلی برنامه که مبتنی بر پایه‌های اقتصادی از جمله صادرات غیر نفتی است حاکی از نگاه آینده نگر طراحان و بررسی کنندگان آن است.
واژه هایی از جمله اقتصاد نفتی ، اقتصاد دولتی ، اقتصاد آزاد ، اقتصاد بازار و ... در گفته‌ها، مقالات، تحقیقات و گزارش های صاحب نظران و کارشناسان به طور مکرر مورد بحث وبررسی قرار گرفته است. در واقع، یکی از عناوینی که باید با ذهنیت مثبت و کاملاً بی طرفانه و کارشناسانه به آن پرداخت، اقتصاد صادراتی است.
البته در رابطه با مفهوم اقتصاد صادراتی باید صادرات نفت و مشتقات آن را امری جداگانه در نظر گرفت. آنچه در لایحه پیشنهادی دولت به عنوان برنامه پنجم توسعه به مجلس ارائه شده نشان از هدف گذاری های صادراتی برای ارتقای جایگاه اقتصادی ایران در منطقه و جهان دارد. بر اساس برنامه ریزی و هدف‌گذاری دولت و با ارتقاء مشارکت بخش خصوصی، میزان صادرات کالاهای غیر نفتی کشور در پایان برنامه پنجم توسعه به هفتاد تا نود میلیارد دلار می رسد.
بنا به اذعان مسئولان دولتی برای تحقق این هدف ، میزان صادرات به تفکیک برای چهار قاره جهان (به جز اروپا) با ا یجاد زیرساخت های مناسب و شناسایی بازار هدف مشخص شده است.
به واقع می توان این گونه برداشت کرد که هدف دولت از تهیه و تنظیم این برنامه ، تعادل بین واردات و صادرات کالا در کشور است.اما وقتی بحث صادرات به میان می آید توجه به نقش وزارت بازرگانی اجتناب ناپذیر است. در رابطه با اهداف برنامه پنجم در حوزه صادرات نیز وزارت بازرگانی برای رسیدن به اهداف تعیین شده با ارائه راهکارهای کارشناسی شده موانع کسب و کار را رفع کرده و برنامه‌های مناسب برای کاهش هزینه تمام شده کالا برای صادر کننده در نظر گرفته است.
وزارت بازرگانی با بهره گیری از متخصصان این حوزه عملی کردن مصوبات راهبردی در راستای رفع موانع صادراتی را در دستور کار ادارات و سازمان های مرتبط قرار داده تا روند صادرات با سرعت بیشتری جلو برود.
یکی از برنامه هایی که می تواند به گسترش روابط تجاری و به تبع آن افزایش صادرات کشور بیانجامد رایزنی برای افزایش کارداران اقتصادی در نمایندگی های ایران در کشور‌های مختلف جهان است. علاوه بر این افزایش تعامل با سازمان های توسعه و تجارت دیگر کشور ها به منظور پیشبرد اهداف صادراتی می‌تواند نقش مؤثری داشته باشد.
یکی دیگر از عوامل مؤثر بر افزایش صادرات توجه به نقش بخش خصوصی است.بازرگانان و تجار خصوصی هرچه تسهیلات بیشتری برای صادرات دریافت کنند به ارزآوری بیشتر برای کشور ترغیب می شوند. به واقع سند مهمی مانند برنامه پنجم توسعه باید حاوی دغدغه های بخش خصوصی باشد تا بتواند رشد و تعالی اقتصاد کشور را در سایه فعالیت بخش خصوصی رقم بزند.
ناگفته پیداست در جهان امروز قدرت تصمیم گیری و نقش آفرینی در معادلات جهان ازآن کشورهایی است که در اقتصاد حرف های زیادی برای گفتن دارند.به نظر می‌رسد ، امروز دنیا در مسیری گام بر می‌دارد که دیگر قدرت نظامی که روزگاری اولویتی برای ابرقدرت شدن بود جای خود را به قدرت اقتصادی داده است.
نگاهی به رشد شتابان نقش آفرینی های چین ، ژاپن، هند و آلمان نشان می دهد رسیدن آنها به جایگاه فعلی مرهون رشد بالای اقتصادی آنان است و دستیابی به این رشد بالا تنها با توجه به تأمین کردن زیرساخت ها و افزایش صادرات محقق شده است.