گزارشی که دیروز در مجلس شورای اسلامی قرائت شد
هفت‌میلیون پرونده معوقات بانکی
گزارشی که دیروز در مجلس شورای اسلامی قرائت شد
هفت‌میلیون پرونده معوقات بانکی
۳۹ هزار نفر بدهی بالای ۱۰۰ میلیون تومانی به سیستم بانکی دارند
دنیای اقتصاد- گزارش رسمی کمیسیون اقتصادی مجلس درباره وضعیت مطالبات شبکه بانکی کشور روز گذشته در مجلس قرائت شد.این گزارش رسمی، از افزایش حجم مطالبات معوق طی 10 سال اخیر خبر داده و روند آن را نیز «فزاینده» توصیف کرده است.
بر اساس گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس، کل مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول بانک‌ها در شهریور ۸۹ به بیش از ۳۳ هزار میلیارد تومان رسیده و تعداد پرونده‌های مربوط به مطالبات معوق نیز بر هفت میلیون و ۲۶۲ هزار مورد بالغ شده است. بر پایه این گزارش، بیش از ۵/۹۹ درصد این پرونده‌ها، مربوط به مبالغ کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان است.
گزارش مجلس همچنین برخی دلایل بروز مطالبات معوق را برشمرده است که «برداشت از منابع بانک مرکزی توسط سیستم بانکی در جهت حمایت از تولید و بعضا تامین منابع لازم برای بنگاه‌های زودبازده» و «امهال مطالبات غیرجاری یا پرداخت مجدد تسهیلات به افراد دارای بدهی معوق به سیستم بانکی» از جمله آنها است.
این گزارش که به امضای ارسلان فتحی‌پور، رییس کمیسیون اقتصادی رسیده است، البته در جلسه دیروز مجلس از سوی الیاس نادران، عضو شاخص این کمیسیون و چند نماینده دیگر مورد انتقاد قرار گرفت.
متن کامل گزارش کمیسیون اقتصادی
متن کامل گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس درباره مطالبات شبکه بانکی کشور به این شرح است:
«یکی از وظایف اصلی حاکمیت، حفظ و پاسداشت از سرمایه‌ها و بیت‌المال است تا بتوان از این منابع در راستای پیشرفت و اقتدار جمهوری اسلامی ایران به نحو شایسته استفاده شود. بنابراین هر پدیده‌ای از جمله مطالبات سر رسید گذشته، معوق و مشکوکالوصول که مطالبات غیرجاری بانکی است و در تحقق هدف مذکور اختلال ایجاد می‌کند مورد نظر و توجه مجلس شورای اسلامی و کمیسیون تخصصی آن یعنی کمیسیون اقتصادی است. با توجه به نقش و جایگاه نظارتی مجلس، گزارش‌های متعددی از طرف نهادهای نظارتی از جمله سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات در خصوص مطالبات معوق نظام بانکی به مجلس منعکس می‌شود که با توجه به درخواست هیات رییسه و ریاست محترم مجلس، این موارد بررسی شد و در قالب گزارش زیر ارائه می‌گردد.
مطالبات معوق بانکی جزئی از ادبیات بانکداری در اقتصاد است، زیرا همان طوری که همه فعالیت‌های اقتصادی از میزان شخصی خطرپذیری (ریسک) برخوردارند، فعالیت بانکی نیز دارای خطرپذیری‌های (ریسک‌های) مختلف است.
یکی از این خطرپذیری‌ها (ریسک‌ها) به عدم امکان بازپرداخت بدهی‌ها توسط مشتریان نظام بانکی یا عدم تمایل آنها به بازپرداخت باز می‌گردد. بنابراین در ادبیات اقتصادی، مطالبات معوق بخشی از مشکلات معمول فعالیت بانکی محسوب می‌شود.
با این حال با توجه به آثار مخرب آن در کارآیی نظام بانکی، کاهش آن موضوعی بسیار حائز اهمیت است.
قدرت وام دهی و توان انجام امور محوله بانک به عنوان یک بنگاه مالی، اعتباری و پولی به صورت مستقیم به وجوه در اختیار بانک بستگی دارد و عمده‌ترین منبع برای تحصیل وجوه، سپرده‌های مردمی است که بانک با واسطه‌گری میان عرضه‌کننده (سپرده‌گذار) و متقاضی (دریافت کننده تسهیلات) به جمع‌آوری آن می‌پردازد.
بنابراین چنانچه بانک‌ها نتوانند به موقع مطالبات خود را دریافت کنند، علاوه بر این که گردش دفعات پول در چرخه تولید و اشتغال دچار اختلال و کاهش می‌شود، به تقلیل میزان عرضه منابع به بانک‌ها که نتیجه حس مخاطره منافع سپرده‌گذاران است، منجر خواهد شد. به همین جهت باید قبول کرد که مطالبات معوق بانکی، واقعیتی تلخ است که به عنوان یک عامل تهدیدکننده و پدیده ناهنجار اقتصادی خود را به بانک‌ها به عنوان نهاد پولی کشور تحمیل می‌کند.
بررسی آمار و ارقام میزان منابع و مصارف بانک‌ها طی ده سال گذشته بیانگر آن است که حجم مطالبات معوق طی این دوره افزایش یافته و در فاصله این سال‌ها روند فزاینده‌ای به خود گرفته است.
با این حال این روند در سال گذشته با توجه به برخی اقدامات، کنترل گردید و این امر نشان‌دهنده این است که با اعمال سیاست‌های مناسب می‌توان مطالبات غیرجاری را به سطح استاندارد رساند و سرمایه‌های مردم را به چرخه پویای تحولات اقتصادی بازگرداند، هر چند موانع و چالش‌های متعددی در این خصوص وجود دارد که رفع آنها در گرو عزم سیاست‌گذاران حوزه مالی و دیگر نهادهای مرتبط و همدلی و وفاق ملی است.
علل ایجاد مطالبات معوق
اصلی‌ترین ابزار برای کنترل مطالبات معوق و رساندن آن به سطح استاندارد و جلوگیری از بروز پیامدهای منفی در کارآیی نظام بانکی، شناسایی علل بروز آن و اتخاذ راهکارهای مناسب است. در این بخش علل اصلی این پدیده در سه محور عوامل بانکی، فرابانکی و قانونی مورد بررسی قرار می‌گیرد.
الف - عوامل بانکی بروز مطالبات معوق
۱- مکانیزه نمودن نحوه طبقه بندی مطالبات بر حسب معیار زمانی به واسطه اجرای بخشنامه شماره م ب / ۲۸۲۳ مورخ ۵/۱۲/۱۳۸۵ و افزایش چشمگیر مطالبات به واسطه ایجاد شفافیت در گزارش‌های عملکرد مطالبات غیرجاری.
2-برداشت از منابع بانک مرکزی توسط سیستم بانکی در جهت حمایت از تولید و بعضا تامین منابع لازم برای بنگاه‌های زودبازده که موجب افزایش اعطا تسهیلات و در نهایت افزایش مطالبات معوق و پرداخت جریمه سی و چهاردرصدی (34 درصدی) گردید و به کاهش منافع بانک از محل عایدات مراوده پولی و زیان دهی و تضعیف منابع منجر شد.
۳- عدم دقت کافی در بررسی کارشناسی توجیه فنی و اقتصادی طرح‌های متقاضی تسهیلات توسط بانک‌ها به دلیل ظرفیت محدود بدنه کارشناسی بانک‌ها و گستره وسیع طرح‌ها.
4- اعطای تسهیلات بلند مدت از محل منابع سپرده‌های کوتاه مدت.
۵- ضعف نظارت بر روند مصرف درست تسهیلات در طول سالیان متمادی.
6- وجود نواقصی در سیستم رتبه‌بندی اعتبار مشتریان و کم توجهی به اعتبارسنجی مشتریان به واسطه تسهیل و تسریع در اعطای تسهیلات.
۷- عدم نظارت مطلوب بانک مرکزی بر عملکرد بانک‌ها.
8- ضعف سیستم جامع اطلاعاتی مشتریان که امکان استفاده همزمان از تسهیلات چندین بانک را برای برخی متقاضیان بدهکار در سالیان گذشته فراهم می‌نمود.
۹- ضعف در سیستم تشویق و تنبیه که موجب بی‌انگیزگی مشتریان خوش حساب در پرداخت بدهی‌ها شده است.
10- عدم استفاده صحیح از بیمه تسهیلات و بیمه سپرده.
ب- عوامل فرابانکی بروز مطالبه معوق
1- اطاله رسیدگی قضایی به پرونده‌ها در مراحل مختلف دادرسی
۲- فقدان شعب تخصصی و محدودیت تعداد قضات متخصص در امور بانکی در مراجع قضایی
3- تعدد و کثرت پرونده‌های موجود در محاکم قضایی و عدم تعیین تکلیف فوری برای این پرونده‌ها
۴- صدور حکم نسبت به اصل بدهی در محاکم کیفری و الزام بانک‌ها به طرح دعوای مجزا در دادگاه حقوقی بابت متفرعات بدهی
5- پذیرش املاکی از سوی مجتمع قضایی امور اقتصادی بابت تهاتر از بدهکاران بدون وجود قابلیت تهاتر در آنها
۶- وجود مشکلاتی در ادارات ثبت و کندی روند اجرا و فراهم شدن موجبات انتقال اموال بدهکاران نظام بانکی
7- مشکلات عدیده مربوط به تخلیه و خلع ید املاک تملیکی در ادارات اجرای ثبت و محاکم دادگستری
۸- نوسان مزمن نرخ تورم
9- نوسان نقدینگی و حجم سپرده
۱۰- نوسانات نرخ‌های برابری ارز در جهان
11- بحران مالی و رکود جهانی و تاثیر آن بر بازارهای داخلی
۱۲- تحریم‌های بین‌المللی علیه سیستم پولی و مالی کشور و به تبع آن ایجاد مشکلات در گشایش اعتبار اسنادی و عدم ایفای تعهد برخی از مشتریان ارزی نظام بانکی
13- عدم گشایش اعتبارات اسنادی مدت‌دار برای تولید کنندگان به دلیل تحریم‌های بین‌المللی و در نتیجه جایگزین نقدینگی واحدهای تولیدی به جای اعتبارات اسنادی
۱۴- بروز حوادث غیرمترقبه مانند خشکسالی و سیل طی سال‌های اخیر و کاهش توان بازپرداخت خسارت دیدگان
15- تحولات سیاسی و اقتصادی داخلی و خارجی
۱۶- افزایش واردات رسمی و قاچاق کالاهای تولیدی برخی صنایع مانند منسوجات، کفش و لوازم خانگی که به سبب عدم قدرت رقابت تولید داخلی با مشابه خارجی خود و در نتیجه، مواجهه واحدهای تولیدی با بحران مالی
17- رکود در بخش مسکن با توجه به سودآوری سرمایه‌گذاری سال‌های قبل و حجم بالای دارایی و سرمایه ثابت صاحبان واحدهای تولیدی در این بخش
۱۸- کم اثر بودن ابزار «وجه التزام تاخیر تادیه دین» به واسطه مصوبات متعدد در خصوص بخشش وجه التزام توسط عوامل فرابانکی
19- امهال مطالبات غیرجاری یا پرداخت مجدد تسهیلات به افراد دارای بدهی معوق به سیستم بانکی به واسطه برخی قوانین و مقررات از جمله بند (ب) ماده (10) قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه‌گذاری صنعتی و برخی مصوبات هیات وزیران
۲۰- ورود برخی نهادهای فرابانکی در امور بانکی
21- استمهال بدهی معوق شرکت‌های بدهکار به منظور جلوگیری از بحران‌های اجتماعی و همچنین استمهال اعمال شده طبق اصل یک صد و سی و هشتم (138) قانون اساسی
۲۲- مصرف تسهیلات دریافتی در محلی غیر از موضوع اجرای طرح
پ- عوامل قانونی بروز مطالبات معوق
۱- محدود شدن بانک‌ها در اخذ وثیقه‌های دارای ضمانت اجرای بالا با توجه به قوانین و مقرراتی مانند «اصلاحیه جدید ماده (۳۴) قانون ثبت اسناد و املاک «و» مفاده ماده (۱) قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه‌های طرح و تسریع در اجرای طرح‌های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانک‌ها مصوبه ۵/۴/۱۳۸۶» و «مفاد ماده واحده قانون عدم الزام سپردن وثیقه ملکی به بانک‌ها و دستگاه‌ها و سایر موسسات و شرکت‌های دولتی به منظور تسهیل امر سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال بیشتر در طرح‌های تولیدی و صادراتی مصوبات ۲۷/۲/۱۳۸۰»
2- ضرورت اصلاح ماده (34) قانون ثبت مصوب 1351 به منظور پیش‌بینی تملک ترهینی ملک موضوع وثیقه و ماده (126) آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 11/6/1387 ریاست محترم قوه‌قضائیه
۳-قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی مصوب ۵/۴/۱۳۸۶ و تعریف وثیقه اطمینان بخش در بازگشت منابع، به واسطه پیش‌بینی دو عنصر سهل البیع و ارزش افزوده در آن
4- قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه‌گذاری صنعتی مصوب 7/5/1386 مجلس و 25/8/1387 مجمع تشخیص مصلحت نظام
آخرین وضعیت میزان مطالبات معوق بانکی
روند کل تسهیلات اعطایی توسط بانک‌های دولتی و بانک‌هایی که دولت در آنها سهم دارد، روندی افزایشی بوده و از یک میلیون و پانصد و بیست هزار و دویست و چهل و نه میلیارد (1520249000000000) ریال در اسفند 1387 با حدود نوزده و نیم درصد (5/19درصد) رشد به یک میلیون و هشتصد و شانزده هزار و نهصد و چهل و نه میلیارد (1816949000000000) ریال در اسفند 1388 و با حدود نوزده درصد (19 درصد) رشد به دو میلیون و یکصد و شصت و یک هزار و چهارصد و پنجاه و یک میلیارد (2161451000000000) ریال در آبان 1389 رسیده است. بنابراین می‌توان پیش بینی نمود که رشد کل اعتبارات و تسهیلات اعطایی در سال 1389 بیشتر از سال 1388 خواهد بود.
روند کل مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوکالوصول بانک‌های دولتی و بانک‌هایی که دولت در آنها سهم دارد نیز به فراخور افزایش تسهیلات اعطایی، روندی افزایشی داشته و از یکصد و پنجاه هزار و چهارصد و بیست و سه میلیارد (۱۵۰۴۲۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال در اسفند ۱۳۸۶ با حدود پنجاه و چهار و هشت دهم درصد (۸/۵۴ درصد) رشد به دویست و سی و دو هزار و هشتصد و هشتاد و هشت میلیارد (۲۳۲۸۸۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال در اسفند ۱۳۸۷ و با حدود بیست و نه و هشت دهم درصد (۸/۲۹درصد) رشد به سیصد و دو هزار و دویست و سی و هفت میلیارد (۳۰۲۲۳۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال در اسفند ۱۳۸۸ و با حدود یازده و یک دهم درصد (۱/۱۱ درصد) رشد به سیصد و سی و پنج هزار و ششصد و شصت و پنج میلیارد (۳۳۵۶۶۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال در شهریور ۱۳۸۹ رسیده است. بنابراین گرچه نرخ رشد مطالبات در طول سال‌های اخیر کمتر شده است، ولی می‌توان اذعان داشت که رقم مطلق کل مطالبات بانکی افزایش یافته است.
نسبت مطالبات به تسهیلات که یکی از شاخص‌های مهم در این زمینه است، با شفاف‌سازی صورت‌های مالی و افزایش مطالبات معوق از یازده درصد (11 درصد) در اسفند 1386 به پانزده درصد (15 درصد) در اسفند 1387 و بیست و سه درصد (23 درصد) در شهریور 1388 رسید که با توجه به برخی اقدامات انجام شده به هفده درصد (17 درصد) در اسفند 1388 و شانزده درصد (16 درصد) در شهریور 1389 کاهش یافت.
در پایان شهریور ۱۳۸۸ سهم مطالبات غیرجاری کمتر از یکصد میلیارد (۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال حدود هفتاد و هفت درصد (۷۷ درصد) بوده که در پایان شهریور ۱۳۸۹، به هشتاد و سه درصد (۸۳ درصد) افزایش یافته است. این افزایش به معنای آن است که سهم مطالبات بالاتر از یکصد میلیارد (۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال حدود شش درصد (۶ درصد) کاهش یافته است.
تعداد کل پرونده‌های مربوط به مطالبات معوق حدود هفت میلیون و دویست و شصت و دو هزار و چهارصد و هشتاد (7262480 ) پرونده بوده است که حدود نود و نه و نیم درصد (5/99 درصد) آن یعنی هفت میلیون و دویست و بیست و سه هزار و سیصد و هشت (7223308 ) پرونده متعلق به مبالغ کمتر از یک میلیارد (1000000000) ریال است.
اقدامات انجام شده در راستای کاهش مطالبات معوق
1-تشکیل کمیته رسیدگی به وصول مطالبات معوق بانک‌ها به سرپرستی وزارت امور اقتصادی و دارایی و مشارکت کلیه بانک‌ها و همکاری بانک مرکزی
۲- تشکیل کارگروه‌های ویژه وصول مطالبات غیرجاری در بانک‌ها
3- اجرای دستورالعمل طبقه‌بندی دارایی‌ها و شفاف‌سازی مطالبات غیرجاری
۴- به کارگیری نرم‌افزارهای مالی جهت شفاف سازی، ویرایش اطلاعات و تبیین مطالبات جهت ایجاد شفافیت در سبد دارایی‌های (پرتفولیوی) مالی بانک‌ها و تعیین دقیق مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوکالوصول (مطالبات غیرجاری)
5- اجرای طرح شناسایی بدهکاران عمده در قالب گروه ذی‌نفع واحد (شرکت‌های هم‌گروه)
۶- تاسیس شرکت ساماندهی مطالبات معوق با ثبت اساسنامه آن در تاریخ ۱۴/۷/۱۳۸۷ در اداره ثبت شرکت‌ها و انعقاد قرارداد با بانک‌ها برای وصول مطالبات معوق مربوط به برخی از پرونده‌ها
7- ایجاد کانون مشاوران اعتباری و سرمایه‌گذاری بانکی در سال 1386 به منظور انجام مطالعات در زمینه‌های مختلف و در تمام مراحل کار به منظور ارزیابی صحیح پروژه‌ها و پرهیز از مصرف ناصحیح تسهیلات
۸- ایجاد بانک جامع اطلاعات مشتریان بانک‌ها به منظور دسترسی به آمار مطالبات، برنامه‌ریزی، سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری منطقی بر مبنای اطلاعات، سهولت دسترسی به اطلاعات مشتریان و شفاف سازی اطلاعات
9- تاسیس شرکت رتبه‌بندی اعتبارسنجی مشتریان در سال 1385 با مشارکت کلیه بانک‌ها با هدف تعیین خطرپذیری (ریسک) اعتباری افراد متقاضی
۱۰- برگزاری دوره‌های آموزشی و توجیهی نیروهای بانکی مرتبط با امور وصول مطالبات
11- اجرای ماده (13) بسته سیاستی - نظارتی شبکه بانکی کشور در سال 1389 در خصوص بخشودگی تا شش درصد (6 درصد ) جرایم تاخیر مشتریانی که یک باره مبادرت به تسویه بدهی خود می‌نمایند
راهکارهای پیشنهادی
الف - راهکارهای کلان
همکاری، هماهنگی و همسویی همه جانبه ارگان‌های مسوول از جمله نظام بانکی، محاکم و مراجع قضایی، سازمان امور مالیاتی، تامین اجتماعی، ثبت اسناد و املاک، شهرداری و ...
ب- راهکارهای مربوط به نظام بانکی
۱- دقت نظر بیشتر بانک‌ها در بررسی طرح‌ها از جنبه اقتصادی و مالی و فنی و حصول اطمینان از بازگشت منابع بانک‌ها
2-پرداخت بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به بانک مرکزی و بانک‌ها و همچنین تهاتر «بدهی دولت به نظام بانکی» یا بدهی نظام بانکی به بانک مرکزی
۳- ارائه و تصویب لایحه بازپرداخت بدهی دولت به بانک‌ها جهت افزایش سرمایه و به تبع آن افزایش توان ارائه تسهیلات
4- عدم استفاده دولت از منابع بانک‌ها در اعطای تسهیلات تکلیفی و تامین مابه‌التفاوت سود توسط دولت و پرداخت به بانک‌ها در صورت الزام به بانک‌ها
۵- تصویب آیین‌نامه و ایجاد ساز و کارهای لازم توسط بانک مرکزی برای انجام برداشت‌های بین بانکی از حساب مشتریان بدهکار
6- الزام به کاهش یا تعدیل نسبت دارایی‌های ثابت به سرمایه و اندوخته بانک‌ها جهت افزایش توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها
۷- تحکیم و افزایش وثایق معتبر در هنگام تعیین تکلیف بدهی مشتریان
8- استفاده از ابزارهای تشویقی مناسب برای جهت دهی گیرندگان تسهیلات به بازپرداخت مطالبات در زمان مناسب
۹- راه‌اندازی کامل بانک جامع اطلاعات مشتریان
10- بررسی مجدد جرایم سی و چهار درصدی (34 درصد) بانک مرکزی به منظور حفظ قدرت نقدینگی بانک‌ها
۱۱- برون سپاری وصول مطالبات معوق از طریق شرکت ساماندهی مطالبات معوق
12- افزایش کارآیی سامانه (سیستم) حسابرسی و بازرسی داخلی بانک‌ها در برخورد با متخلفین
۱۳- افزایش کمی و کیفی نظارت بانک مرکزی بر بانک‌ها در اجرای قوانین و مقررات بانکی و پرهیز بانک‌ها از ورود به فعالیت‌های پرخطر معارض با مقررات جاری
14- ثبات در مدیریت بانک‌ها و جهت‌دهی تغییر مدیریت‌ها بر اساس شاخص‌های عملکردی و حسن اجرای وظایف
۱۵- اعطای نقدینگی و خط اعتباری به بانک‌ها در حمایت از طرح‌های نیمه تمام و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی
16- تصویب و توسعه هر چه سریع‌تر به کارگیری سایر ابزارهای مالی نظیر انتشار اوراق مالی اسلامی - صکوک و ابزارهای بازار سرمایه بدون تضمین بانکی و قابل عرضه در بورس برای تامین مالی شرکت‌های بدهکار
۱۷- امکان استفاده از روش‌های تهاتری برای حفظ ارزش تولیدات مشتری
18- تقویت شرکت رتبه‌بندی اعتبارسنجی مشتریان
۱۹- استفاده از خدمات بیمه برای پوشش خطرپذیری (ریسک) عوامل خارج از اختیار تسهیلات گیرنده و کاربرد ضمانتنامه‌های بیمه‌ای برای مشتریان
20- توجه بیشتر به خطرپذیری (ریسک) اعتباری بانک و افزایش پوشش‌های حمایتی
پ- راهکارهای بخش فرابانکی
1- عدم دخالت نهادهای فرابانکی در امور بانکی
۲- لزوم همکاری بیشتر ادارات ثبت اسناد کشور با بانک‌ها در شناسایی املاک بدهکاران و ضامنین
3- توجه بیشتر حوزه‌های مالیاتی به بخشنامه‌های صادره از طرف سازمان امور مالیاتی و توجه به ماده (160) قانون مالیات‌های مستقیم و استثنای بستانکاران با وثیقه
۴- ایجاد وحدت رویه در لحاظ نمودن مستثنیات دین جهت افزایش کارآیی عملیات اجرایی وصول مطالبات
5- الزام سازمان حسابرسی به پویایی و فعالیت مستمر برای تطابق گزارش‌های مالی با استانداردهای لازم الرعایه
۶- حمایت از واحدهای تولیدی که در اثر حوادث غیرمترقبه و بحران مالی جهانی و تحریم‌های بین‌المللی متضرر گردیده‌اند، از طریق بخشودگی و عفو جریمه‌ها یا سایر روش‌های مناسب و عدم افشای اطلاعات مالی و تخریب آنان
7- تصویب قوانین لازم جهت جرم انگاری عدم بازپرداخت مطالبات کلان بانکی در مورد بدهکارانی که در عدم پرداخت دیون خود تعمد داشته باشند
۸- تشکیل شعب تخصصی و ویژه رسیدگی در مراجع قضایی برای رسیدگی به پرونده‌های مطالباتی ارجاعی از بانک‌ها
9- اصلاح ماده (34) قانون ثبت اسناد و املاک کشور
۱۰- تهیه پیش نویس لوایح قانونی برای اصلاح قوانین و مقررات مذکور در گزارش به منظور رفع علل قانونی ایجاد و افزایش مطالبات غیرجاری بانک‌ها
در انتها امید است با رفع عوامل ایجاد‌کننده مطالبات معوق و چالش‌های قانونی و مقرراتی پیش‌رو، زمینه ارتقای کارآیی نظام بانکی و کاهش مطالبات معوق فراهم آید. در این راستا کمیسیون اقتصادی مجلس آمادگی خود را برای همکاری با دولت و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی جهت تصحیح قوانین مورد نیاز در عین حفظ روند تسهیل اعطای تسهیلات بانکی اعلام می‌دارد.»
عکس: آکو سالمی
ارسال نظر