منوچهر فخرزاد

به دنبال بروزتنش‌های سیاسی در کشورهای نفت خیز، بهای هر بشکه نفت در بازارهای جهانی تا سطح ۱۱۳ دلار بالا رفت هرچند که دیروز تا حدی کاهش یافت. پس از آنکه سایه‌‌های بحران مالی غرب بر بازار جهانی نفت سایه افکند، این نخستین باری بود که قیمت نفت‌خام به دلیل عوامل روانی به سطح ۱۱۳ دلار رسیده است. در چنین شرایطی، پرسش جدی در برابر ما قرار دارد و آن اینکه آیا کشور‌های نفتی همانند ایران که برای تامین مالی بخش نفت و گاز حتی برنامه افزایش استقراض داخلی (اوراق مشارکت) را دنبال می‌کنند، می‌توانند از این فرصت بهره ببرند؟ برخی از کارشناسان داخلی، بر این باورند که بهای هربشکه نفت خام تا سطح ۱۴۰ دلار( حدود ۶۰ درصد بیش از پیش‌بینی درآمد هر بشکه نفت خام در بودجه سال آینده) می‌رسد. افزایش قیمت نفت همواره در محافل سیاسی و اقتصادی داخلی با دو واکنش متفاوت روبه‌رو بوده است. برخی افزایش درآمدهای نفتی را یک فرصت می‌دانند و برخی بالعکس. آنها براین باورند افزایش بهای نفت باعث «توسعه» پایدار اقتصادی ایران نمی‌شود، بلکه سبب ساز افزایش واردات و خروج مجدد منابع از کشور است. با این حال طرفداران هر دو دیدگاه، برکاهش میزان وابستگی اقتصاد و بودجه سالانه کشور بر نفت تاکید می‌کنند. این مناظره تاریخی، هر سال به هنگام تدوین و تصویب سند بودجه سالانه کشور، یعنی همین روزها به اوج خود می‌رسد. اما حال که بهای نفت خام در بازارهای جهانی بسیار فراتر از رقم ۸۰ دلار یعنی پیش‌بینی درآمد هر بشکه نفت خام در لایحه بودجه سال آتی رفته است، کارشناسان کمتر نسبت به افزایش وابستگی بودجه سال آینده سخن می‌گویند. ظاهرا به چند دلیل، اول اینکه امسال باید بار مالی هزینه اجرای طرح هدفمندی را مدنظر قرار داد، برنامه‌ای که درآمدهای تحت اختیار دولت از محل اصلاح قیمت حامل‌ها را در میان مدت افزایش خواهد داد. دوم اینکه دولت و مجلس بر این باورند که امکان واریز رقم بیشتری از درآمدهای نفتی به صندوق توسعه ملی وجود دارد، چرا که طبق قانون بودجه سال آینده، معادل ۲۰ درصد درآمدهای حاصل از فروش و صادرات نفت خام باید به «صندوق» منتقل شود تا از ورود و هزینه کرد تمام درآمدهای نفتی جلوگیری شود. سوم اینکه دولت برنامه عمرانی و اشتغالزایی را برای سال آینده دنبال می‌کند. با اعتنا به این موارد، تجربه هم نشان می‌دهد که طی سال‌هایی که درآمدهای نفتی کشور افزایش یافته است،به دلایل مختلف از جمله نبود شفافیت هزینه‌های جاری دولت، نرخ تورم و واردات افزایش یافته و رشد اقتصادی از افزایش فزآینده‌ای برخوردار نبوده است. واقعیت این است که نگاه قانون‌گذاران و مجریان کشور یعنی دستگاه مقننه و مجریه به «نفت» باید از یک مولفه «رشدی» (درآمدی - بودجه‌ای) به یک مولفه «توسعه»‌ای و ثروت بین نسلی تغییر کند، بنابراین لازمه استفاده از یک فرصت دیگر تاریخی، بهره‌گیری از سیاست‌های پولی و مالی منسجم‌تر است.