وزیر نیرو در دولت نهم از شهرک‌های صنعتی می‌گوید
مخالف صنایع انرژی بر هستم
توجه دولت به توسعه شهرک‌ها و نواحی صنعتی نشان از آن دارد که دولت همچنان مسیر توسعه متوازن صنعتی را در افزایش کمی‌‌و کیفی‌این نواحی دنبال می‌کند.
گفت‌وگو: محبوبه فکوری
توجه دولت به توسعه شهرک‌ها و نواحی صنعتی نشان از آن دارد که دولت همچنان مسیر توسعه متوازن صنعتی را در افزایش کمی‌‌و کیفی‌این نواحی دنبال می‌کند. در واقع دولت، بر اساس برنامه آمایش سرزمین، در سفرهای استانی، احداث نواحی و شهرک‌های صنعتی را همچنان دنبال می‌کند؛ اما با وجود اینکه احداث شهرک یا ناحیه صنعتی نقش موثری در توسعه متوازن صنعتی استان‌ها دارد، اما حل و فصل مسائل و مشکلات زیرساختی میان دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های اقتصادی دولت به منظور خدمات‌رسانی، همواره عاملی بازدارنده بر سر راه موفقیت توسعه پایدار شهرک‌ها به شمار رفته است، به طوری که با وجود مصوبات دولت برای راه‌اندازی شهرک یا ناحیه صنعتی در یک منطقه، زمان مدیدی سپری می‌شود تا بتوان زیرساخت‌های ابتدایی توسعه را فراهم کرد.نداشتن توجیه اقتصادی و قیمتی برای خدمات رسانی و کمبود منابع اعتباری، همچنین نبود همکاری دستگاه‌های خدمات‌رسان از مهم‌ترین چالش‌های تامین زیرساخت‌های لازم برای شهرک‌های صنعتی است. یکی از این وزارتخانه‌ها که بیشترین خدمات زیرساختی را برای شهرک‌های صنعتی ارائه می‌کند، وزارت نیرو است که متاسفانه به دلیل کمبود منابع مالی و اعتباری لازم برای اجرای طرح‌های آبرسانی و برق‌رسانی به شهرک‌ها و نواحی صنعتی، همواره مورد نقد صنعتگران مستقر در شهرک‌های صنعتی قرار گرفته است. «پرویز فتاح»، وزیر نیروی دولت نهم که خود از جمله افرادی است که بیش از ۲۰ سال در پروژه‌های عمرانی حضور داشته با چنین مسائلی کاملا آشنایی دارد. وی که خود در دوران وزارت ۴ ساله‌اش در دولت نهم با این معضل پیش گفته روبه‌رو بوده، می‌گوید:« من با صنایع انرژی بر، مخالفم».
***
«فتاح» معتقد است که با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، به طور قطع کشور باید قدرتمندتر از گذشته به سمت حمایت از واحدهای صنعتی کوچک و متوسط پیش رود.
«فتاح» با بیان مخالفت خود با ایجاد صنایع انرژی بر در کشور می‌گوید: «به طور کلی من با صنایع انرژی بر، مخالفم. این را بارها اعلام کرده‌ام. معتقدم که طرح‌های انرژی‌بر، روزی کار دست نظام می‌دهند، اگرچه تصمیم‌گیران در مقطعی از زمان، بر این باور بوده اند که طرح‌های بزرگ و انرژی‌بر همچون سیمان و فولاد، برای کشور مقرون به صرفه بوده و بابت آن حاضر به پرداخت یارانه‌های آنچنانی بودند، اما باید توجه داشت حال که یارانه‌ها و نرخ‌ها هدفمند شده، این صنایع روی دست دولت باقی می‌ماند و نمی‌توانند رقابت کنند؛ مگر‌اینکه به سمت تغییر تکنولوژی حرکت کنند که البته دولت نیز برنامه‌های حمایتی برای آن تدارک دیده است، ولی آنچه مسلم است ادامه روند فعالیت‌این صنایع با انرژی یارانه‌ای امکان‌پذیر نیست.»وی تصریح می‌کند:«نکته دیگر آلوده‌کنندگی این طرح‌ها است. در کشورهای پیشرفته از جمله اروپایی، این صنایع از کشورها خارج شده است. در واقع این کشورها حاضر به پرداخت مبالغ کلانی هستند تا بتوانند کالاهای انرژی بر و آلوده کننده‌ای مثل سیمان و فولاد را از سایر کشورها خریداری کنند.»
وزیر سابق نیرو می‌گوید: «ایران تمامی‌این صنایع را در کشور احداث کرده و حتی برنامه‌های توسعه‌ای برای آن چیده است، البته قصد من زیرسوال بردن عملکردها نیست، اما به لحاظ محیط‌زیستی و مصرف انرژی به این مجموعه اقدامات نقد وارد است. در حالی که ایران می‌تواند همانند دنیا، به این سمت رود که کارخانه‌هایی که انرژی‌بر و آلوده کننده نیستند را داشته باشند.»
صنایع کوچک تقویت می‌شود
وی اظهار می‌کند: «هم اکنون صنایع دنیا به راندمان‌ها و تکنولوژی‌های روز دنیا مجهز شده، راندمان نیروی انسانی خود را بالا برده و به لحاظ تولید کربن، گازهای آلوده‌کننده و گلخانه‌ای سهم خود را کاهش داده‌اند، بنابراین ایران نیز باید اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را فرصتی مطلوب برای توسعه صنایع کوچک و متوسط منطبق با استانداردهای جهانی بداند و در این راه گام بردارد، چراکه یک روز در آینده‌ای نه چندان دور، به طور قطع این بحران بخش صنعت را فرا خواهد گرفت.»
«فتاح» می‌گوید: «در این میان داشتن صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی مدرن و همگام با تکنولوژی روز دنیا می‌تواند راهگشا باشد.»
اول امکان، بعد تصویب
وزیر نیروی دولت نهم، همواره یکی از دغدغه‌های خود را توسعه صنعتی متوازن عنوان می‌کند و می‌گوید:« دولت در سفرهای استانی، احداث بسیاری از شهرک‌های صنعتی را مصوب کرده است. در این میان، اما وزارت نیرو همواره ایراداتی را به دولت مبنی بر اینگونه مصوبات استانی وارد کرده است؛ به نحوی که به اعتقاد این وزارتخانه، باید در کنار هر مصوبه‌ای برای راه‌اندازی شهرک‌ها یا نواحی صنعتی، موضوع تامین آب و برق آن را نیز مورد نظر قرار داد.»
«فتاح» می‌افزاید: «بیشتر شهرک‌های صنعتی، در نقاط دورافتاده و خارج از دایره مجاز شهرها و در زمین‌های ارزان قیمت احداث می‌شوند، این نقاط، به صورت عمومی بی‌آب و بیابانی است، بنابراین وزارت نیرو برای آبرسانی به این شهرک‌ها، با مشکل مواجه می‌شود.»
همفکری برای تامین زیرساخت‌ها
وی تصریح می‌کند:« به طور قطع قبل از تصویب ایجاد شهرک‌های صنعتی باید وزارتخانه‌های مربوطه موضوع تامین زیرساخت‌ها را در یک همفکری و تجمیع نظر، به سرانجام رسانند؛ چراکه اگر تامین آب و برق و سایر زیرساخت‌ها در برخی نقاط مصوب برای ایجاد شهرک‌های صنعتی، آسان نباشد، هزینه‌هایی را بر دولت و وزارتخانه‌های مربوطه تحمیل می‌کند که شاید تامین آن، به دلیل خارج بودن از توان و بودجه‌های تخصیصی به دستگاه‌ها، باعث تعویق‌های چندین و چندساله در فراهم ساختن زیرساخت‌ها باشد.»
به اعتقاد وزیر نیروی دولت نهم، در برخی موارد به این نکات در تصویب احداث شهرک‌های صنعتی دقت نمی‌شود.
قبلا ردیف اعتباری بود
«فتاح» می‌گوید:« البته در گذشته، ردیف اعتباری معادل ۵۰ تا ۷۰ میلیارد تومان در بودجه برای تامین آب و برق و مسائل زیربنایی شهرک‌های صنعتی در نظر گرفته شده بود که در دولت نهم، حذف شد.»
وی ادامه می‌دهد:« این مبلغ با نظر وزارت صنایع و معادن، بین دستگاه‌های ذی‌ربط تقسیم می‌شد و وزارت نیرو نیز برای تامین آب و برق، تخصیص‌هایی را دریافت می‌کرد، اما متاسفانه این امر، حذف شد.»
به گفته «فتاح»، زمانی که دولت تعداد شهرک‌های صنعتی را توسعه داد، مقرر شد که یک سوم منابع مورد نیاز برای ایجاد زیرساخت شهرک‌های صنعتی را دولت، یک سوم را دستگاه ارائه دهنده خدمات و یک سوم مابقی را شرکت شهرک‌های صنعتی تقبل کند که این امر، کار را سخت‌تر کرد.»
وی اظهار می‌کند:« به نظر می‌رسد برای توفیق در احداث شهرک‌ها و نواحی صنعتی، باید در جانمایی این شهرک‌ها از بعد حساس اقتصادی نیز موضوع را مورد بررسی قرار داد.»وزیر نیروی دولت نهم خاطرنشان می‌کند:«البته طبق مصوبه دولت، وزارت نیرو موظف است تا داخل شهرک‌های صنعتی، شبکه‌های آب و برق و فاضلاب را به واحدهای صنعتی ارائه کند، اگرچه در گذشته چنین مصوبه‌ای وجود نداشت و دولت وزارت نیرو را موظف کرده بود که تا درب شهرک‌های صنعتی، خدمات ارائه دهد.»
وزارت نیرو موافق طرح‌های توسعه‌ای
فتاح می‌گوید: «من شخصا موافق طرح‌های توسعه‌ای هستم و وزارت نیرو نیز، بیشترین درآمد خود را از محل آب و برق صنعتی تامین می‌کند، بنابراین برای وزارت نیرو نیز صرفه اقتصادی دارد که آب و برق را به بخش صنعت بیش از هر بخش دیگری ارائه دهد.»وی می‌افزاید: «این روحیه در دولت نهم و دهم در وزارت نیرو وجود داشته و دارد و ما اجازه ندادیم که شهرک‌های صنعتی در تامین آب و برق مورد نیاز واحدهای خود با مشکل مواجه شوند، به هرحال وزارت نیرو همراهی کرده است و اگر مشکلی وجود داشته است،به صورت کلی نبوده و در موارد جزئی وجود داشته است.»
ارسال نظر