آب و برق چگونه به شهرک‌ها می‌رسد؟
صندوق توسعه ملی یاری رسان شهرک‌های صنعتی
تامین آب و برق شهرک‌های صنعتی همواره یکی از دلمشغولی‌های بخش تولیدی کشور بوده است. اگرچه در سال‌های اخیر اقدامات مثبتی در راستای رفع آن از سوی مسوولان وزارتخانه‌های صنایع و معادن و نیرو انجام گرفته است؛ اماهنوز هم جای کار دارد. البته در قالب برنامه پنجم توسعه نیز تمهیداتی دراین راستا صورت گرفته است؛ تا جایی که «مجید نامجو»، وزیر نیرو می‌گوید: «صندوق توسعه ملی به یاری شهرک‌های صنعتی می‌آید.»«نامجو» که پیش از دوره وزارت خود، با مسائل مربوط به بخش آب‌وفاضلاب در شهرک‌های صنعتی، دست و پنجه نرم کرده است، به مصوبات راه‌اندازی شهرک‌های صنعتی در سفرهای استانی هیات دولت اشاره و تصریح می‌کند: «برخی مصوبات دولت برای راه‌اندازی شهرک‌ها و نواحی صنعتی در برخی استان‌ها، اگرچه رونق و توسعه شهرک‌های صنعتی و در واقع کمک به بخش تولید کشور را هدف گرفته است،اما ممکن است سختی‌هایی را در تامین آب و برق ایجاد کند که البته مطابق قانون، این وزارتخانه موظف است که خدمات خود را تا درب شهرک‌های صنعتی برساند.»
وزیر نیرو می‌گوید: «چند ماه قبل وزارت صنایع و معادن که به نوعی متولی شهرک‌های صنعتی به شمار می‌رود، لایحه‌ای را به دولت آورد که بر مبنای آن، وزارت نیرو و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط، خدمات خود را به درب واحدهای واقع در شهرک‌های صنعتی برسانند که البته این موضوع، مستلزم تامین منابع مالی لازم برای وزارت نیرو است؛ البته به محض اینکه اعتبار لازم دراختیار وزارت نیرو قرار گیرد، خدمات را ارائه می‌کند».
سه تقسیم‌بندی برای شهرک‌ها
به گفته وی، براساس این لایحه واحدهای صنعتی واقع در شهرک‌ها، به سه دسته تبدیل خواهند شد. دسته اول، آنهایی هستند که به دلیل توجیه اقتصادی و سودآوری بسیار بالا، با رساندن خدمات به درب واحدهای مستقر در شهرک از سوی وزارت نیرو، مبلغ مورد نظر را پرداخت می‌کنند.
«نامجو» در توضیح این مطلب می‌افزاید: «بر این اساس، واحدهای صنفی یا صنعتی مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی می‌توانند با انعقاد قراردادی با شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نیرو، این خدمات را دریافت کنند. در این صورت، طرح آنقدر توجیه اقتصادی دارد و واحد صنعتی، اقتصادی بودن آن را مدنظر قرار داده‌است که پرداخت حق‌الزحمه دریافت خدماتی نظیر آب و برق، به راحتی از سوی واحد صنعتی پرداخت می‌شود.»
وی ادامه می‌دهد: «دسته دوم، صنایع مستقر در شهرک‌های صنعتی هستند که اگر بخواهند مبلغ دریافت خدمات از درب شهرک صنعتی تا مقابل واحد صنعتی را خود بپردازند، هزینه‌ها، واحد صنعتی را از نقطه سود خارج می‌کند. اما اگر این خدمت به این واحدها ارائه شود، آنها در طول چند سال می‌توانند به نقطه سوددهی برسند.»
صندوق توسعه ملی یاری‌رسان شهرک‌ها
این عضو کابینه دولت دهم خاطرنشان می‌کند: «مکانیزم تامین منابع مالی این کار در صندوق توسعه ملی در قانون هدفمند کردن یارانه‌ها کاملا فراهم است و واحد صنعتی مشمول این دسته می‌تواند با دریافت وام کم بهره از صندوق توسعه ملی، مبلغ مورد نظر شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نیرو را پرداخت کرده و در مقابل، خدمات را دریافت کند.»
«نامجو» دسته سوم را صنایعی می‌داند که دولت به هرحال اصرار دارد که این واحدها به دلیل خدماتی که به مردم ارائه می‌دهند، ایجاد شوند؛ اما این واحدها هیچ‌گاه نمی‌توانند به نقطه سوددهی برسند و بنابراین، باید یارانه در حد مطلوبی دریافت کنند.
این امر نیز در صندوق هدفمند کردن یارانه‌ها پیش‌بینی شده است و از آن محل باید تامین شود تا به شرکت‌های خدماتی مبالغی داده شود تا آنها بتوانند این خدمات را ارائه کنند.
وزیر نیرو با بیان اینکه قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و اصل ۴۴ به‌عنوان مکمل یکدیگر، توانسته‌اند این مساله را به این شکل حل کنند، می‌گوید: «در حقیقت این امر نشان می‌دهد که شرکت‌های خدماتی مثل آب، برق و آبفا باید به سمت اقتصادی شدن بروند و بهره‌ور شوند.»
یارانه‌ها را غیرمستقیم بدهید
وی ادامه می‌دهد: «لازمه این کار، عدم ارائه یارانه‌ها به صورت نقدی و مستقیم است؛ بلکه شرکت‌هایی که خدمات ارائه می‌دهند، باید برای خدمات خود نرخ واقعی را انتخاب و اعمال کنند و هر فردی که بخواهد از این کار بهره گیرد، خدمات را در اختیارش قرار دهند.»
«نامجو» خاطرنشان می‌کند که با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و در نظر گرفتن راهکارهای لازم برای توسعه زیرساخت شهرک‌های صنعتی در صندوق توسعه ملی، این کار رونق بیشتری به خود گیرد.
به گفته وی، وزارت نیرو در کنار وزارت صنایع و معادن به طور قطع، مشکلات را مرتفع خواهد کرد.
وزیر نیرو می‌گوید: «البته وزارت نیرو مشوق‌های جدیدی هم برای تولیدکنندگان برق در شهرک‌های صنعتی در نظر گرفته است، به نحوی که احداث مولدهای مقیاس کوچک یا تولید پراکنده برق در محل مصرف این امکان را برای واحدهای صنعتی فراهم می‌آورد تا برق مطمئنی در اختیار داشته باشند. در واقع، وزارت نیرو با اعمال مشوق‌هایی، تامین برق از سوی مشترکان برق صنعتی در شهرک‌های صنعتی را مورد حمایت قرار می‌دهد.»
وی می‌افزاید: «در این روش، هر واحد صنعتی مستقر در شهرک‌ها، به ازای هرمگاوات، ۱۰۰ مترمربع زمین رایگان دریافت کرده و با تولید برق، می‌تواند تا ۵ سال به صورت تضمینی برق را به وزارت نیرو بفروشد.
وی ادامه می‌دهد: «قیمت خرید برق از این تولیدکنندگان حدودا ۴۰ درصد گران‌تر از نیروگاه‌های بزرگ است؛ به نحوی که وزارت نیرو در سال گذشته، به ازای تولید هر کیلووات ساعت برق توسط واحدهای تولید پراکنده برق در شهرک‌های صنعتی، ۳۰۳.۵ ریال پرداخت کرده است.»
به گفته «نامجو»، هر واحد صنعتی می‌تواند با هزینه‌کرد ۵۰۰ تا ۷۰۰ میلیون تومان، یک مگاوات برق مطمئن در کنار واحد صنعتی خود دریافت کند.
«نامجو» همچنین در مورد تامین آب مورد نیاز شهرک‌های صنعتی هم می‌گوید: «مسوولیت تامین آب شرب و غیرشرب بخش صنعت و شهرک‌های صنعتی با وزارت نیرو است؛ به نحوی که اگر صنعت نیازمند آب غیرشرب باشد، باید به شرکت مدیریت منابع آب ایران و آب منطقه‌ای و اگر آب شرب بخواهد باید به شرکت‌های آب‌وفاضلاب مراجعه کنند، البته وزارت نیرو تمام تلاش خود را به کار می‌بندد تا آب مورد نیاز این صنایع را در بخش آب شرب وغیرشرب تامین کند، تا به حال نیز موردی نبوده است که در مورد تامین آب شرب مورد نیاز خود با مشکل مواجه شده باشد؛ مگر اینکه بدون کسب مجوزهای لازم از وزارت نیرو و صنایع،کار خود را آغاز کرده باشد یا به هیچ طریقی امکان تامین آب برای آن صنعت وجود نداشته باشد.
استعلام از وزارت نیرو
وی می‌افزاید: «این یک اشکال بزرگ است که برخی صنایع بدون استعلام از وزارت نیرو و وزارتخانه‌هایی که باید زیرساخت‌های مناسب برای بخش صنعت را فراهم کنند، اقدام به تاسیس می‌کند؛ البته دولت نیز مصوب کرده است که هرکجا قرار است صنعتی احداث شود، باید نظر وزارت نیرو برای کار تامین آب و برق استعلام شود. دربرخی نقاط که بدون توجه به این مصوبه صنایع ایجاد می‌شود، متاسفانه با مشکل مواجه می‌شوند و وزارت نیرو نمی‌تواند آب مورد نیاز آنها را تامین کند؛ در حالی‌که این مصوبه دولت است که اگر صنعتی بخواهد در هر نقطه‌ای از کشور ایجاد شود، باید استعلام تامین آب و برق آن از وزارت نیرو را داشته باشد.»
وزیر نیرو می‌گوید: «به دلیل تجربه تلخی که برخی شهرک‌های صنعتی در تامین آب و برق مورد نیاز خود در سال‌های گذشته داشته‌اند؛ هم‌اکنون دریافت این استعلام‌ها از وزارت نیرو رعایت می‌شود؛ مگر اینکه جزو صنایع زیرزمینی و بدون کسب مجوز از وزارت صنایع مشغول به فعالیت باشند.» وی اظهار می‌کند: «برای آب صنعت قیمت مشخص شده در جدول کارگروه طرح تحول اقتصادی در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به ازای هر مترمکعب ۴۰۰ تومان است. البته قبلا هم این رقم ۳۲۰ تومان بوده که افزایش زیادی نداشته است.»
وی در پایان تاکید کرد: «به هرحال، وزارت نیرو به دنبال یاری تولید و صنعت کشور به خصوص در شهرک‌های صنعتی است و تمام تلاش خود را به کار خواهد بست تا آب و برق مطمئن را در اختیار مشترکان صنعتی قرار دهد.»
ارسال نظر