دیدگاه
جهاد اقتصادی و اقتصاد صادراتی
سید مهدی محرابی- سه شاخص نرخ تورم، اشتغال و عملکرد صادرات یک کشور از معیارهای مهم سنجش پیشرفت اقتصاد کشورها محسوب میشوند و هرگونه بهبود در شاخصهای مذکور میتواند حرکتی جهادگونه در راه اعتلای اقتصادی ایران اسلامی باشد. در این میان یکی از بهترین راههای رسیدن به اقتصادی نمونه در منطقه حرکت در مسیر افزایش صادرات کشور و تبیین مولفههای اقتصاد صادراتی است که با اقتصاد تولیدمحور و تولید با محوریت صادرات، سرعت حرکت در این مسیر افزایش خواهد یافت. نگاهی به رشد سریع کشورهایی مثل چین، ژاپن، هند و آلمان نشان میدهد رشد اقتصادی این کشورها با توجه به تأمین زیرساختهای صادراتی و در نتیجه افزایش صادرات آنها محقق شده است. به نظر برخی صاحبنظران رشد اقتصادی ناشی از صادرات غیرنفتی، پایدار و قابل اتکا خواهد بود. از این رو با توجه به ظرفیتها و استعدادهای صادراتی کشور تدوین مولفههای اقتصاد صادراتی و حرکت در جهت افزایش صادرات غیرنفتی کشور امری مهم و اجتنابناپذیر به نظر میآید. در این راستا اقتصاد صادراتی، اقتصادی خواهد بود که صادرات غیرنفتی کشور را با کمترین حمایت یارانهای از سوی دولت، ارتقا خواهد بخشید. افزایش صادرات و حرکت به سمت اقتصاد صادراتی مستلزم تحقق موارد زیر است:
۱- ایجاد فرهنگ تولید صادراتی در میان تولیدکنندگان کشور توسط دولت. ۲- برنامهریزی و تدوین راهکارهای افزایش صادرات خدمات فنی و مهندسی با توجه به تقاضای بالا برای آن در کشورهای همسایه و توان بالقوه نیروی انسانی ماهر در کشور توسط دولت. ۳- تسهیل روند صدور ضمانتنامهها و پرداخت تسهیلات ارزان قیمت به صادرکنندگان و ایجاد سیستمهای مالی حمایتی در جهت حمایت از صادرکنندگان در بازارهای هدف توسط دولت. ۴- شفافسازی آمار و اطلاعات در حوزه تجارت خارجی جهت برنامهریزی صحیح و دقیق در این حوزه توسط دولت و بخش خصوصی. ۵-کاهش الزامات قانونی و محدودیتها و اصلاح فرآیندها و رویههای اداری در حوزه صادرات توسط دولت. ۶- افزایش رایزنان بازرگانی در کشورهای هدف صادراتی در جهت حمایت از تجار در بازارهای هدف توسط دولت. ۷- افزایش نمایندگیهای سازمان توسعه تجارت ایران در کشورهای هدف صادراتی مزیتدار در جهت تسهیل فعالیت تجار کشور توسط دولت. ۸- بازنگری در شیوههای حمایت از صادرکنندگان در جهت کارآمدتر شدن حمایتها توسط دولت. ۹- درگیر کردن سایر وزارتخانهها و دستگاههای اقتصادی کشور در امر حمایت از صادرات توسط دولت. ۱۰- تعیین نرخ منطقی ارز در جهت افزایش صادرات کشور توسط دولت. ۱۱- حمایت از انجام تحقیقات صنعتی مورد نیاز بازارهای هدف صادراتی و تجاریسازی آنها توسط دولت. ۱۲- استفاده صحیح و به جا از ظرفیتهای مناطق آزاد تجاری توسط بخش خصوصی. ۱۳- ایجاد کنسرسیومها و تشکلهای صادراتی در جهت همافزایی فعالیتهای صادراتی توسط بخش خصوصی. ۱۴- افزایش بهرهوری و کاهش هزینههای سربار محصولات صادراتی در جهت کاهش قیمت تمام شده این محصولات صادراتی و رقابتیتر شدن آنها در بازارهای هدف توسط بخش خصوصی. ۱۵- ایجاد شرکتهای خدمات مشاوره بازاریابی و مدیریت صادرات جهت شناسایی بازارهای هدف و تسهیل در امر صادرات توسط بخش خصوصی. ۱۶- ایجاد تنوع در بازارهای هدف صادراتی جهت ارتقای قدرت چانه زنی صادرکنندگان کشور در بازارهای هدف توسط بخش خصوصی. ۱۷- تمرکز بیشتر در جهت صادرات کالاهایی که در تولید آنها در کشور مزیتهای نسبی وجود دارد در جهت افزایش توان رقابتی آنها در بازارهای صادراتی توسط بخش خصوصی . ۱۸- استفاده از تکنولوژیهای به روز و مدرن در جهت کاهش هزینههای تولید و رقابتیتر شدن محصولات صادراتی توسط بخش خصوصی. ۱۹- ایجاد و فعالسازی مراکز تحقیقات و توسعه در جهت ارتقای کیفیت محصولات صادراتی تولیدی و تولید این محصولات با توجه به سلایق مشتریان توسط بخش خصوصی. ۲۰- برندسازی و حمایت از ایجاد برندهای قوی در بازارهای جهانی و تلاش در جهت ارتقای برند ملی توسط دولت و بخش خصوصی. ۲۱- برنامهریزی و تخصیص اعتبارات لازم جهت ایجاد زیرساختهای صادراتی مناسب در کشور توسط دولت و بخش خصوصی. ۲۲- ایجاد مراکز تجاری در خارج از کشور در جهت عرضه مستقیم محصولات صادراتی در بازارهای هدف توسط دولت و بخش خصوصی.
امیدواریم با حرکت به سمت اقتصاد صادراتی و تحقق بخشیدن به جهاد اقتصادی بتوانیم آرزوی مقام معظم رهبری که همان بستن در چاههای نفت و اداره کشور بر پایه صادرات غیرنفتی است را برآورده سازیم.
*کارشناس بازرگانی خارجی سازمان بازرگانی استان قم
ارسال نظر