غلامرضا کیامهر

امروز کمتر کشوری را در جهان می‌توان سراغ گرفت که در آن میان بانک‌ها و متقاضیان دریافت تسهیلات به اندازه کشور ما چالش و کشمکش وجود داشته باشد. با نگاهی منصفانه و کارشناسی به ابعاد این ماجرا درخواهیم یافت که یک دلیل اصلی ادامه دور باطل شکوه و شکایت‌های صنعتگران و تولیدکنندگان ما از بانک‌ها به ویژه بانک‌های خصوصی در ارتباط با نرخ سود و شرایط پرداخت تسهیلات، مداخله بانک مرکزی در امر تعیین تعرفه‌ برای نرخ سود تسهیلات، و سپرده‌گذاری‌های بانکی است که اجازه نمی‌دهد دو طرف این معادله در فضایی تفاهم‌آمیز و در چارچوب منطق اقتصادی متکی بر شرایط عرضه و تقاضای پولی در بازار با هم به تفاهم برسند و هرکدام دیگری را به زیاده‌طلبی متهم نکنند.

به طور مسلم هیچ‌کس نمی‌تواند مخالف اعمال حاکمیت دولت در سیاستگذاری‌های پولی کشور باشد. اما میان اعمال حاکمیت و نظارت بر بازار پول تا مداخله و تصمیم‌گیری برای جزئی‌ترین امور بانک‌ها حتی بانک‌های خصوصی و سیاستگذاری، فاصله‌ای به اصطلاح از عرش تا فرش وجود دارد و نتیجه این مداخله‌ها در امور بانک‌ها همان چیزی می‌شود که امروز در روابط میان بانک‌ها با صنعتگران و تولیدکنندگان نیازمند نقدینگی در گردش شاهد هستیم.

بانک مرکزی به جای بهره‌گیری از تجربه‌های دو دهه گذشته در خصوص تعیین دستوری نرخ سود برای بانک‌ها، حالا تصمیم دارد دامنه مداخله خود در امور بانک‌ها را به تنها روزنه روشن باقیمانده میان صنعتگران و بانک‌ها؛ یعنی عقود مشارکتی هم گسترش داده و از بابت نرخ این نوع عقود هم برای بانک‌ها تصمیم‌گیری کند که در این بانک‌ها در راستای عمل به وظیفه ذاتی و با هدف سود بردن از سرمایه‌ خود باید نقدینگی در گردش مورد نیاز صنعتگران و تولیدکنندگان را تامین کنند، تردیدی وجود ندارد، اما عمل به این وظیفه ذاتی نظارت باید گونه‌ای باشد که امکان ادامه حیات و فعالیت را از بانک‌ها سلب نکند.

چون در ادبیات اقتصادی امروز جهان، از بانکداری هم با عنوان صنعت نام برده می‌شود و به همین سبب اگر صنعت بانکداری در قبال سایر صنایع متعارف در فکر تامین سود منطقی برای عملیات خود نباشد در کوتاه مدتی این صنعت به سرنوشت دایناسورها دچار خواهد شد.

صنعتگران و تولیدکنندگان ما کاملا حق دارند که می‌گویند در مقایسه با حاشیه سود حداکثر ۱۸ درصدی، نرخ سود ۲۰ درصد به بالای تسهیلات بانکی برای آنها سنگین است و از عهده پرداخت آن برنمی‌آیند. اما در طرف مقابل باید به بانک‌ها هم حق داد که استدلال می‌کنند با نرخ تورم دورقمی و با در نظر گرفتن سود سهامداران، هزینه‌های جاری و عملیاتی و سودی که باید به سپرده‌گذاران و سایر گروه‌های ذی‌نفع بپردازند، قیمت تمام شده پول به مراتب بالاتر از نرخ عقود مبادله‌ای است که بانک مرکزی برای بانک‌ها تعیین کرده و بانک‌ها را ناچار ساخته است که برای ادامه کسب و کار و دوام و بقای خود در پرداخت تسهیلات به متقاضیان هرچه بیشتر به عقود مشارکتی گرایش پیدا کنند.

متاسفانه امروزه به دلیل محدودیت‌های یکجانبه‌ای که از غرب بر اقتصاد کشور تحمیل شده، بانک‌ها مانند بانک‌های دیگر کشورهای جهان از دسترسی به پول‌های ارزان قیمتی که به وفور در دنیا وجود دارد و دنبال مشتری می‌گردند، محروم شده‌اند و تنها سرچشمه‌ اصلی تامین منابع آنها همین سپرده‌گذاری‌های مردمی است که اگر آن را از جهات اقتصاد به درستی مدیریت نکنند و حداقل سود مورد انتظار سپرده‌گذاران را به آنها نپردازند، در آینده از دسترسی به این منبع هم محروم خواهند شد.

پس در حالی که هر دوطرف معادله تسهیلات بانکی حرف حق می‌زنند، چه راه‌حل اساسی، برای این معضل تکراری وجود دارد.

به اعتقاد نویسنده، اگر تجربه‌های چند دهه گذشته را ملاک تصمیم‌گیری برای حل مشکل صنعتگران و تولیدکنندگان و حتی دیگر اقشار مردم در ارتباط با نرخ سود تسهیلات بانکی قرار دهیم دو راه‌حل اساسی برای این مشکل بیشتر وجود نخواهد داشت:

۱- قطع مداخله دولت و بانک مرکزی در تعیین نرخ سود بانک‌ها و آزادسازی بازار پول از نرخ‌گذاری‌های بخشنامه‌ای که باعث خواهد شد تا همه نهادها و اشخاص حقیقی و حقوقی با ورود به صحنه کارآیی بازار پول را به سود تسهیلات‌دهندگان و تسهیلات‌گیرندگان حداکثری کنند و با افزایش رقابت میان بانک‌ها موجبات کاهش هزینه‌ها و در نهایت منطقی شدن قیمت تمام شده پول و نرخ تسهیلات فراهم آید.

۲- به موازات کنار کشیدن بانک مرکزی از مداخله در تعیین نرخ سود حتی نرخ سود عقود مبادله‌ای، دولت به منظور کاهش فشار نرخ تسهیلات بانکی بر صنعتگران و تولیدکنندگان درصدی از نرخ سود عقود مبادله‌ای و مشارکتی را به صورت یارانه در اختیار بانک‌ها یا گیرندگان تسهیلات قرار دهد. به طور مسلم زمانی که در میان‌مدت راه‌حل پیشنهادی اول به نتیجه برسد، با برقراری تعادل در نرخ سود عقود بانکی، دیگر نیازی به ادامه پرداخت یارانه برای تسهیلات بانکی نخواهد بود.

به اعتقاد نویسنده، به جز دو راه‌حل فوق اتخاذ هر اقدام دیگری جز کورتر کردن گره مشکلات بانک‌ها و متقاضیان تسهیلات، نتیجه دیگری به بار نخواهد آورد.

رونق بازار غیرمتشکل پولی، اخذ بهره‌های هنگفت و فعالیت‌های پولی و به دور از نظارت و چشم قانون در کشور، حقانیت راه‌حل‌های ارائه شده را اثبات می‌کند.

Kiamehr@Hot mail.com