چالش‌های توسعه‌آفرینی دولت با درآمدهای نفتی (قسمت اول

محمد صادق جنّت *

بخش نخست

مقدمه: کشورایران در نیم قرن گذشته همواره از جمله مهمترین تولیدکنندگان حامل‌های انرژی فسیلی در جهان بوده است و بر اساس مجموعه اطلاعات موثق علمی تولید شده تا امروز به نظر می‌رسد این موقعیت را در نیم قرن آینده حفظ کند. از جمله تازه‌ترین اطلاعات تولید شده، گزارش مرکز مطالعات انرژی کشورهای OECD است که در سال ۲۰۱۰ منتشر شده است. این گزارش نشان می‌دهد که ذخیره منابع گاز ایران تا ۳۱۵ سال و منابع شناخته شده نفت در صورت اعمال مدیریت مناسب، حداقل تا ۸۵ سال آینده امکان تولید و عرضه این مهمترین نوع حامل‌های انرژی در سطح فعلی را خواهد داشت. در حال حاضر ایران علاوه بر برخورداری از مزیت بالقوه بسیار مناسب جهت بهره‌برداری از انرژی خورشیدی، حدود ۵ درصد انرژی مصرفی حاصل از نفت (حدود ۴ میلیون بشکه در روز) و ۴ درصد انرژی حاصل از گاز در جهان (حدود ۴۰۰ میلیون مترمکعب در روز) را تولید می‌کند. میانگین ارزش این حجم از تولید حامل‌های انرژی در ۵ سال اخیر با قیمت جاری به حدود ۱۳۵ میلیارد دلار در سال می‌رسد که علاوه بر مصرف داخلی سالانه حدود ۷۰ میلیارد دلار درآمد ارزی برای دولت ایران ایجاد کرده است (قیمت متوسط هر بشکه نفت حدود ۸۰ دلار و هر مترمکعب گاز حدود ۱۴ سنت).

با توجه به این اطلاعات کلی، یک سوال مهم مطرح می‌شود و آن اینکه، آیا این حجم از تولید حامل‌های انرژی توانسته است انرژی لازم موتور اقتصاد ایران برای ایجاد شتاب کافی (نرخ رشد اقتصادی) جهت دستیابی به توسعه اقتصادی و جایگاه مناسب و متناسب با امکانات بالفعل خود در اقتصاد جهانی را فراهم کند. جواب این سوال بر اساس آمار و اطلاعات تولید شده موجود توسط سازمان‌های تخصصی بین‌المللی و ملی، منفی است زیرا بر اساس آمار منتشر شده و موجود روی سایت‌های بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول و بانک مرکزی ایران، میانگین تولید ناخالص جهانی در سال ۲۰۰۹ حدود ۶۰ هزارمیلیارد دلار برآورد شده است که حدود ۴/۲ هزار میلیارد دلار آن ارزش نفت خام تولید شده است (۸۲ میلیون بشکه در روز). این ارقام با توجه به میانگین جمعیت جهان در سال گذشته (۸۸/۶ میلیارد نفر) نشان می‌دهد تولید ناخالص سرانه جهانی حدود ۷/۸ هزار دلار و بدون احتساب نفت حدود ۴/۸ هزار دلار در سال ۲۰۰۹ بوده است. بر اساس آمارهای بانک مرکزی ایران، میانگین تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۱۳۸۸ شمسی (۲۰۰۹ میلادی) در خوشبینانه‌ترین حالت حدود ۴۱۱ میلیارد دلار برآورد شده و بدون محاسبه ارزش پایه تولید نفت خام به کمتر از ۳۰۰ میلیارد دلار می‌رسد. این ارقام حکایت از آن دارد که تولید ناخالص سرانه ایران به ۶/۵ هزار دلار و بدون احتساب نفت به کمتر از ۱/۴ هزار دلار در این سال می‌رسد که حدود نصف میانگین جهانی است. این آمار و ارقام وقتی معنی‌دارتر می‌شود که در نظر داشته باشیم، ایران با حدود ۷۴ میلیون نفر کمی بیش از ۱ درصد جمعیت و با حدود ۶/۱ میلیون کیلومتر مربع حدود ۱ درصد سطح خشکی‌های جهان و در اغلب دیگر منابع اقتصادی به‌خصوص منابع انرژی بیش از ۱ درصد منابع طبیعی اقتصادی جهان را در اختیار دارد و درحال بهره‌برداری از آنها است، ولی سهم ایران از تولید ناخالص جهانی بر اساس آمارهای ذکر شده، حدود ۶۸صدم درصد (۶۸/۰درصد) و بدون نفت حدود نیم درصد(۵/۰درصد) است. این ارقام نشان از ناکارآمدی و هدر رفتن نیمی از منابع تولید در اقتصاد ایران دارد. در رده بندی تولید ناخالص سرانه و رشد اقتصادی، ایران حتی در منطقه درحال توسعه خاورمیانه نیز جایگاه مناسبی ندارد، به‌طوری‌که در تولید ناخالص سرانه بعد از کشورهای عمان، لبنان و اردن قرار دارد و در نرخ رشد اقتصادی نیز تنها عراق، افغانستان و یمن را پشت سر دارد.

با در نظر گرفتن این آمار و اطلاعات، بخش تکمیلی پرسش بالا مطرح می‌شود که، چرا این حجم از تولید و مصرف حامل‌های انرژی و هزینه کردن درآمدهای دلاری حاصل از صادرات نفت، نتوانسته سبب ایجاد رشد و توسعه اقتصاد ایران شود؟ و چرا تلاش طولانی مدت (بیش از نیم قرن) و دامنه دار دولت ایران در توسعه‌آفرینی به کمک درآمدهای وافر نفتی به‌خصوص درآمدهای ارزی آن (بیش از ۸۰۰ میلیارد دلار)، نتیجه لازم و مورد انتظار را در پی نداشته است؟ آیا نفت مانع رشد و توسعه اقتصاد ایران است؟ و یا آنکه درآمدهای نفتی (ریالی و ارزی) به روشی مناسب و موثر برای ایجاد رشد اقتصادی به‌کار گرفته نشده‌اند؟ یا ترکیب توامان آنها مسیر توسعه اقتصادی ایران را ناهموار کرده است؟ اگر جواب حداقل یکی از این سوال‌ها مثبت باشد، باید برای ۸۰ سال آینده که نفت همچنان در اقتصاد ایران حضور پررنگ دارد، راه چاره‌ای اندیشید.

به همین منظور در این نوشتار تلاش شده است با یک بیان ساده و با توجه به تئوری‌های علم اقتصاد، تجربه ایران و بعضی کشورهای مشابه به تعدادی از چالش‌های توسعه‌آفرینی دولتی با به‌کارگیری درآمدهای نفتی پرداخته شود نه آنکه در افسوس ۵۰ سال از دست رفته فرو رویم بلکه به امید باز شدن باب تفکر و تحقیق جهت اتخاذ تدابیری کارآمد برای آینده تا در۸۰ سال دیگر حضور نفت در اقتصاد ایران، در بر همان پاشنه سابق نچرخد. ابتدا با نگاهی گذرا به تعاریف ارائه شده از رشد و توسعه اقتصادی و عوامل ایجاد و همچنین تجربه‌های آن، تلاش شده فضای مناسبی جهت تفاهم بهتر برمفاهیم رشد و توسعه اقتصادی ایجاد شود. سپس به بررسی کمّی تجربه توسعه‌آفرینی دولت ایران با به‌کارگیری درآمدهای نفتی با ارائه آمار و ارقام و در ادامه با بررسی راهکارهای هزینه کردن درآمدهای نفتی به چالش‌های هر یک پرداخته شده و در انتها، جمع‌بندی مطالب و نتیجه‌گیری، ارائه شده است.

پیدایش ایده‌های توسعه‌آفرینی

رشد و توسعه اقتصادی از جمله مباحث نوظهور در قرن گذشته هستند. مفاهیم رشد و توسعه اقتصادی براساس مجموعه کتب، مباحث و مقالات ارائه شده توسط صاحبنظران از این دو مقوله بسیار گسترده و در مواردی متفاوت است، اما آنچه که از این منابع می‌توان از مفاهیم و معانی کلی آنها درک کرد، آن است که رشد و توسعه اقتصادی دو مقوله به هم گره خورده اقتصاد کلان هستند. تنیدگی آنها از آنجا است که رشد اقتصادی مقدمه پیدایش و لازمه دوام توسعه اقتصادی است، اما توسعه اقتصادی مفهومی بسیار گسترده تر و فراتر از رشد اقتصادی است. رشد اقتصادی یک تغییر کمی قابل اندازه‌گیری است و عبارت است از؛ افزایش مداوم حجم تولید کل (تولید ملی) که حاصل افزایش یکی از منابع تولید از جمله مواد اولیه، عوامل تولید (کار و سرمایه) و بهبود تکنولوژی یا ترکیب توامان همه آنها است و مقدار آن با شاخص نرخ (مقدار تغییر) بیان می‌شود، ولی توسعه اقتصادی یک تغییر کیفی است که در پی ایجاد تحول و تکامل تدریجی روابط اقتصادی حاصل می‌شود و مدارج آن با سطح بیان می‌گردد. ایجاد رشد اقتصادی لزوما سبب تحول اقتصاد به سمت توسعه نمی‌شود، زیرا صعود به سطوح بالاتر توسعه علاوه بر افزایش تولید نیازمند رشد متغیرهای دیگری از جمله بهبود توزیع درآمد، افزایش رفاه عمومی و بالا رفتن امید به زندگی است. توسعه اقتصادی اگرچه نیازمند رشد مداوم اقتصادی است ولی بهبود سطح آن به ایجاد رشد اقتصاد و افزایش رفاه جامعه می‌انجامد. به کلام دیگر رشد اقتصادی یک ابزار و توسعه اقتصادی یک آرمان است. رشد قابل دستیابی و توسعه یک جهت‌گیری است.

رشد و به دنبال آن توسعه اقتصادی در اغلب کشورهای توسعه یافته غربی در یک فرآیند تدریجی طی یک دوره طولانی شکل گرفته است. به‌کارگیری نتایج پیشرفت علوم طبیعی پس از رنسانس و به دنبال آن انقلاب صنعتی به کمک نظام اقتصاد بازار که اصول اولیه آن توسط آدام اسمیت تبیین شد و اقتصاد را از علم معاش به علم افزایش تولید و انباشت ثروت ارتقا داد، روند افزایش تولید و انباشت ثروت در این کشورها را شتاب بخشید و تحول اقتصاد آنها طی کردن مراحل اولیه توسعه را تسهیل کرد. تکامل علم اقتصاد توسط پیروان آدام اسمیت و تلاش این کشورها در به‌کارگیری مناسب اصول آن، حرکت به سطوح بالاتر توسعه اقتصادی در این کشورها را تداوم بخشیده و پایدار کرد. تداوم این فرآیند، بروز فاصله رشدیابنده تولید سرانه و رفاه عمومی در این کشورها با سایر کشورهای جهان را به دنبال داشت. پس از بازسازی خرابی‌های ناشی از جنگ جهانی دوم، این فاصله کاملا عیان شده بود و مجموعه کشورهای جهان به دو زیرمجموعه مجزا تحت نام‌های کشورهای فقیر و ثروتمند، شمال و جنوب، توسعه یافته و عقب مانده تقسیم شدند. مهمترین خصوصیات مشترک اقتصادی کشورهای جنوب شامل سهم بزرگ کشاورزی سنتی و سهم کوچک بخش صنعت در تولید ناخالص ملی و اشتغال، نیروی کار عموما بی‌سواد و کم تخصص، صادرات کم و محدود به صنایع دستی و منابع طبیعی و به‌طور کلی تولید و درآمد سرانه پایین و نرخ رشد اقتصادی ناچیز ذکر شده است.

از شروع نیمه دوم قرن بیستم، تلاش برای جبران عقب‌ماندگی به دلیل ضعف بخش خصوصی در کشورهای جنوب، توسط دولت در اغلب این کشورها از جمله ایران، هندوستان، ترکیه، کره جنوبی، مکزیک، برزیل، شیلی، الجزایر، مصر، نیجریه، سومالی و.... در دستور کار قرار گرفت. این تلاش‌ها اغلب با ایجاد پروژه‌های زیربنایی در حوزه حمل‌ونقل، کشاورزی و صنعت از جمله ساخت جاده‌ها، سدسازی، صنایع فلزی و ماشین‌سازی شروع شد که به دلایل متعدد از جمله ضعف زیربناهای اقتصادی، فضای کسب‌وکار سنتی، قلت نیروی کار ماهر صنعتی، زمانبر شدن، سرمایه بر بودن و عدم وجود صنایع و بخش‌های بالا و پایین دستی پروژه‌های انتخابی، عموما نتایج مورد دلخواه رشد اقتصادی را به دنبال نداشت، ولی به تورم کم‌سابقه در این کشورها دامن زد. پس از ناکامی توسعه‌آفرینی پروژه‌ای، کشورهای علاقمند توسعه، رو به توسعه‌آفرینی با به‌کارگیری سازوکار برنامه‌های اقتصادی آوردند و پیرو آن و در فضای دوقطبی سیاسی جهان، نهادهای بین‌المللی و صاحب‌نظران توسعه اقتصادی به حمایت و هدایت آنها شتافتند و شاخه توسعه اقتصادی در دانشگاه‌های معتبر جهان مورد توجه قرار گرفت. در تهیه و تدوین برنامه‌های اقتصادی، مشخص شد که کشورهای جنوب جهت افزایش تولید و ایجاد رشد اقتصادی و هموار کردن مسیر توسعه خود در یک فضای بسته قرار گرفته‌اند که برای خروج از آن وضعیت، ابزار لازم را در اختیار ندارند. مشکل از آنجا شروع می‌شد که از نگاه علم اقتصاد و بر اساس تئوری‌های اقتصادی، در اقتصادهای سنتی کشورهای توسعه نیافته، سرمایه‌گذاری تقریبا صورت نمی‌گرفت و تنها استهلاک سرمایه جبران می‌شد. حال آنکه برای افزایش تولید و ایجاد رشد اقتصادی که مقدمه توسعه اقتصادی در یک کشور است، نیاز به سرمایه‌گذاری و برای سرمایه‌گذاری نیاز به پس انداز بیشتر و برای پس‌انداز بیشتر نیاز به افزایش درآمد و برای افزایش درآمد نیاز به افزایش اشتغال و برای افزایش اشتغال نیاز به سرمایه‌گذاری بود و این دور باطل دوباره تکرار می‌شد. به کلام دیگر، در این کشورها به دلیل پایین بودن سطح درآمد مردم، پس انداز ملی کم و به همین دلیل سرمایه‌گذاری کم (در حد جبران استهلاک سرمایه) و به تبع آن اشتغال کم که در نتیجه، درآمد کم را به دنبال داشت که دوباره نقطه شروع مشکل است. به همین دلیل صاحب نظران توسعه این مشکل را «دایره خبیثه فقر» نامیدند که کشورهای توسعه نیافته برای خروج از آن لازم بود یکی از حلقه‌های آن را بشکنند. برای شکستن این دایره خبیثه، متخصصین حلقه پس انداز را انتخاب کردند، بدین صورت که برای افزایش آن از مازاد پس‌انداز سایر کشورها استفاده کنند که به آن جذب اعتبارات خارجی یا استقراض خارجی گفته شد. بر اساس مدل ذکر شده، با استقراض خارجی و اضافه کردن آن به پس‌انداز ملی، حجم سرمایه‌گذاری افزایش یافته که سبب افزایش اشتغال و به دنبال آن افزایش درآمد ملی شده و مجددا دور جدیدی از تحرک اقتصادی (افزایش درآمد- پس‌انداز- سرمایه‌گذاری- اشتغال) را برای کشور خواهان توسعه به دنبال خواهد داشت که علاوه بر ایجاد اشتغال و افزایش درآمدها، اصل و فرع وام‌ها از محل مازاد تولید پرداخت خواهد شد. راهکار استقراض خارجی جهت ایجاد توسعه در کشورهای جنوب در عمل به دلیل عدم وجود بستر مناسب تولید، مدیریت ناکارآمد دولتی منابع و زمانبرشدن سرمایه‌گذاری‌ها، نتایج مورد انتظار را در پی نداشت و کشورهای وام گیرنده، درمانده در بازپرداخت اصل و فرع وام‌ها شدند و مجموعه‌ای از کشورهای توسعه نیافته مقروض، ظهور کردند. کشورهای مکزیک، برزیل و آرژانتین، نام آشناترین کشورهای دریافت‌کننده وام‌های توسعه دهه هفتاد و مقروض دهه هشتاد میلادی هستند. با ظهور کشورهای مقرض و آشکار شدن عدم کارآمدی لازم مدل استقراض خارجی جهت ایجاد رشد اقتصادی، ذخیره نهادهای بین‌المللی از جمله بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول تحلیل رفت و اعتماد کشورهای وام‌دهنده را کاهش داد و فرآیند دریافت وام خارجی برای کشورهای توسعه نیافته (جنوب) جهت شکستن دایره خبیثه فقر را پیچیده، مشکل، زمانبر و در مواردی غیرممکن کرد.

با به حاشیه رفتن راهکار توسعه‌آفرینی دولتی با استقراض خارجی، گروهی از کشورهای جنوب علاقه‌مند توسعه به دنبال راهکارهای کارآمدتری رفتند و به کسب موفقیت با درجات متفاوت نائل آمدند. از جمله این کشورها که به جای دولت، بازار محور ایجاد رشد و توسعه اقتصادی قرار گرفت می‌توان از کشورهای سنگاپور، هنگ کنگ، کره جنوبی، مالزی، تایوان و به دنبال آنها تایلند، ترکیه، هند و برزیل نام برد.

اما برای کشورهای نفتخیز جنوب از جمله ایران، اندونزی، الجزایر، نیجریه، مکزیک، ونزوئلا و... داستان، متفاوت رقم خورد؛ زیرا همواره درآمدهای بخش نفت در تامین اعتبارات لازم برای اجرای برنامه‌های دولت جهت ایجاد رشد اقتصادی و توسعه‌آفرینی، تکیه گاه امیدوارکننده‌ای بوده است. با افزایش قیمت نفت از شروع دهه هفتاد و جهش آن در سال ۱۹۷۳ مشکل کمبود اعتبارات به‌خصوص نیازهای ارزی برای سرمایه‌گذاری‌های برنامه‌ریزی شده در این کشورها تقریبا مرتفع شد و مشکل بازپرداخت اصل و فرع وام‌ها برای دولت‌ها را نیز در پی نداشت. این شرایط و توجه به ایده‌های کینزی که در آن دوران همچنان از مقبولیت برخوردار بود، بستر مناسبی برای دولت در این کشورها فراهم کرد تا برنامه‌های توسعه را با پشتوانه درآمدهای نفتی، روی دست بگیرند. اما پس از چند دهه تلاش و به‌رغم تزریق میلیاردها دلار درآمدهای نفتی به اقتصاد این کشورها در قالب سرمایه‌گذاری‌های گسترده جهت ایجاد رشد و حرکت به سمت توسعه اقتصادی، نتایج مورد انتظار و پیش‌بینی شده در برنامه‌های اقتصادی حاصل نشد و این کشورها پس از سال‌ها تلاش همچنان از مشکلات کم رشدی اقتصاد و توسعه نیافتگی در رنج هستند. امروز در آستانه دهه دوم قرن ۲۱، مهم‌ترین کشورهای این گروه از جمله ایران نه تنها موفق به کاهش فاصله خود با کشورهای توسعه یافته نشده‌اند، بلکه از قافله کشورهای پیشرو جنوب در توسعه‌آفرینی بدون نفت مثل کره‌جنوبی، تایوان، مالزی، هندوستان، ترکیه و برزیل و ... که کارنامه نسبتا موفقی در ایجاد رشد مداوم و گام‌های بلندی به سمت توسعه برداشته اند، عقب مانده‌اند. اگر اصل و فرع اعتبارات هزینه شده در برنامه‌های توسعه کشورهای نفتخیز در حال توسعه که از محل وام‌های هدیه طبیعت خدادادی کسب شده از (نتایج به جا مانده برنامه و پروژه‌های اجرا شده) دارایی‌های موجود اقتصاد ملی آنها کسر شود، این کشورها از مقروض‌ترین کشورهای جهان خواهند بود. بر اساس آمار و اطلاعات بانک جهانی، در سال ۲۰۰۹ تولید سرانه در کشورهای توسعه‌یافته جهان از جمله آلمان، سوئد، استرالیا و کانادا از مرز ۴۰ هزار دلار درسال عبور کرده و مقدار آن در کشورهای جنوب پیشتاز توسعه از جمله کره جنوبی ۸/۱۹- ترکیه ۷/۸ - برزیل ۱/۸ و مالزی ۴/۷ هزار دلار بوده است. این مقدار همراه با درآمد بخش نفت برای کشورهای نفتخیز در حال توسعه از جمله ایران ۵/۴- الجزایر ۴/۴- عراق ۲/۲ و نیجریه ۲/۱ هزار دلار بوده است که بدون نفت به مراتب از این مقادیر کمتر است و نکته تکمیلی آنکه نرخ رشد بالای کشورهای گروه دوم، آنها را روز به روز به گروه اول نزدیک‌تر و نرخ رشد پایین گروه سوم، هر روز فاصله اینها را از گروه دوم بیشتر می‌کند.

با توجه به این نکته مهم که هیچ یک از کشورهای نفتخیز خواهان توسعه به‌رغم تزریق میلیاردها دلار به چرخه اقتصاد ملی، در مجموعه کشورهای جنوب پیشتاز توسعه حضور ندارند، نتیجه‌گیری و جواب‌های بسیار ساده، ولی تامل‌برانگیزی برای سوالات مطرح شده در قسمت قبل، قابل درک و تصور است. اول آنکه، راهکارهای توسعه‌آفرینی دولت ناکارآمد است و به کلام دیگر دولت در ایجاد رشد و توسعه‌آفرینی، ناکارآمد است، دوم آنکه، درآمدهای نفتی مانع توسعه اقتصادی هستند و سوم آنکه احتمالا ترکیب توامان آنها رخ می‌دهد. چنانچه هریک از نتیجه‌گیری‌های فوق را بپذیریم، ضرورت دارد تجدید نظر اساسی در راهکارهای هزینه کردن درآمدهای نفتی و روش‌های توسعه‌آفرینی صورت گیرد تا تجربه ناکامی‌های گذشته تکرار نشود.

ارزیابی تجربه ایران در توسعه‌آفرینی دولتی با درآمدهای نفتی

دولت ایران از سال ۱۳۲۷ راهکار برنامه‌ریزی اقتصادی برای ایجاد رشد و دستیابی به توسعه را تجربه کرده است. درآمدهای نفتی همواره یکی از منابع مهم تامین اعتبارات مورد نیاز برنامه‌های میان مدت توسعه ملی و منطقه‌ای و کوتاه‌مدت عمرانی (بودجه عمرانی دولت) در بیش از نیم قرن گذشته بوده است. در یک نگاه کلی به سهم نفت در حجم اعتبارات ۹ برنامه توسعه اقتصادی اجرا شده در این دوره طولانی (۱۳۸۸- ۱۳۲۷) و مهم‌ترین نتیجه کمی آن یعنی نرخ رشدی که در تولید ناخالص ملی و تولید سرانه ایران ایجاد کرده، می‌تواند نشان دهنده آن باشد که درآمدهای نفتی که توسط دولت به اقتصاد ایران تزریق شده است، چه مقدار زمینه صعود اقتصاد ایران به مدارهای بالاتر توسعه را فراهم کرده است یا به قول زنده یاد دکتر حسین عظیمی، موفق شده چند مدار توسعه نیافتگی را پشت سر بگذارد.

اولین دور از تلاش‌های دامنه دار دولت ایران برای تهیه یک برنامه اقتصادی در بهار سال ۱۳۲۷ به بار نشست و اولین برنامه توسعه اقتصاد ایران جهت تصویب راهی مجلس شد. حدود ۳۷ درصد اعتبارات این برنامه از محل درآمدهای نفت (۸/۷ میلیارد ریال از ۲۱ میلیارد ریال کل اعتبارات برنامه) بر دوش بخش نفت گذاشته شده بود. اما این درآمدها به دلیل شرایط ویژه سال‌های ۳۲-۱۳۲۷ هرگز محقق نشد و مجریان به ناچار برنامه را کنار گذاشتند. در واقع اولین برنامه توسعه ایران به دلیل تاثیر پذیری از درآمدهای نفتی ناکام ماند. در لایحه برنامه دوم عمرانی که برای اجرا در دوره زمانی ۱۳۳۴ الی ۱۳۴۱ تهیه شد، ۸۰ درصد درآمد بخش نفت که طی برنامه به ۵۰ درصد کاهش یافته، جهت تامین قسمت عمده‌ای از ۷۰ میلیارد ریال اعتبارات مورد نیاز برنامه اختصاص داده شده است که درآمد حاصل شده از این سهم حدود ۷۸ میلیارد ریال تقریبا کل اعتبارات برنامه را پوشش داده است. متوسط رشد سالانه تولید ناخالص داخلی ایران حاصل از اجرای ۴ سال آخر این برنامه که اطلاعات آن موجود است بدون احتساب بخش نفت حدود ۷/۳ درصد و تولید ناخالص سرانه در سال پایان برنامه ۱۷۴۱ ریال بر پایه قیمت سال ۱۳۶۷ برآورد شده است. در لایحه برنامه سوم عمرانی که برای اجرا در دوره زمانی ۱۳۴۱ الی ۱۳۴۶ تهیه شد، ۵۰ درصد درآمد نفت که طی برنامه به ۸۰ درصد افزایش یافته، جهت تامین قسمت عمده‌ای از ۲۳۰ میلیارد ریال اعتبارات مورد نیاز برنامه اختصاص داده شد که درآمد حاصل شده از این سهم به رقم ۲۴۲ میلیارد ریال رسیده و بیش از اعتبارات مورد نیاز برنامه را تامین کرده است. متوسط رشد سالانه تولید ناخالص داخلی ایران حاصل از اجرای این برنامه بدون احتساب نفت حدود ۹/۶ درصد و تولید ناخالص سرانه در سال پایان برنامه ۱۹۳۶ ریال بر پایه قیمت سال ۱۳۶۷ برآورد شده است. در لایحه برنامه چهارم عمرانی که برای اجرا در دوره زمانی ۱۳۴۷الی ۱۳۵۱ تهیه شد، ۸۰ درصد درآمد نفت و کل درآمدهای حاصل از گاز و پتروشیمی جهت تامین قسمت عمده‌ای از ۴۸۰ میلیارد ریال اعتبارات مورد نیاز برنامه که در عمل به ۵۶۸ میلیارد ریال افزایش یافته، اختصاص داده شده است که درآمد حاصل شده از این سهم به رقم ۵۹۲ میلیارد ریال رسیده که کل اعتبارات برنامه را پوشش داده است. متوسط رشد سالانه تولید ناخالص داخلی ایران حاصل از اجرای این برنامه بدون احتساب بخش نفت حدود ۱/۹ درصد و تولید ناخالص سرانه در سال پایان برنامه ۲۹۰۸ ریال بر پایه قیمت سال ۱۳۶۷ برآورد شده است. در لایحه برنامه پنجم عمرانی که برای اجرا در دوره زمانی ۱۳۴۷ الی ۱۳۵۶ تهیه شد، ابتدا به دلیل افزایش حجم اعتبارات مورد نیاز برنامه به رقم ۱۵۶۰ میلیارد ریال و کم برآورد کردن درآمدهای نفتی در سال تهیه برنامه بر پایه قیمت سال‌های قبل، تنها حدود ۴۷ درصد از اعتبارات مورد نیاز برنامه از محل درآمدهای نفتی و۵۳ درصد دیگر آن از محل درآمدهای غیر نفتی از جمله ۴۳۳ میلیارد ریال از محل اعتبارات خارجی، ۳۱۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات بانکی داخلی و۵۷ میلیارد ریال از محل فروش اوراق قرضه پیش‌بینی شده است. اما با تند شدن شیب روند افزایش قیمت نفت خام از سال شروع برنامه و فراتر رفتن این درآمدهای در دوسال اول برنامه (۱۹۵۸ میلیارد ریال) از کل اعتبارات مورد نیاز برنامه و همزمان با جهش قیمت نفت خام، در سال ۱۳۵۳ به پشتیبانی درآمدهای عظیم حاصل از افزایش قیمت و تولید نفت در برنامه پنجم تجدید نظر شد و اعتبارات برنامه به رقم نجومی ۳۳۶۹ میلیارد ریال (بیش از دوبرابر) افزایش یافت. حجم درآمدهای نفت خام در دوره برنامه پنجم بسیار فراتر از اعتبارات برنامه و به رقم ۶۴۷۶ میلیارد ریال رسیده است. متوسط رشد سالانه تولید ناخالص داخلی ایران حاصل از اجرای برنامه پنجم عمرانی بدون احتساب بخش نفت حدود ۲/۱۰ درصد و تولید ناخالص سرانه در سال پایان برنامه ۴۶۱۹ ریال بر پایه قیمت سال ۱۳۶۷ برآورد شده است. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی برای مدت ۱۱سال برنامه ریزی اقتصادی کنار گذاشته شد. درآمدهای نفتی کسب شده در این دوره بر پایه قیمت جاری جمعا بالغ بر ۱۳۵۸۴ میلیارد ریال شده که حدود ۹۱ درصد از ۱۴۵۸۴ میلیارد ریال کل سرمایه‌گذاری ناخالص این دوره توسط دولت که در قالب بودجه‌های عمرانی سالانه جهت ایجاد رشد اقتصادی هزینه شده است را پوشش داده است. متوسط رشد سالانه تولید ناخالص داخلی ایران حاصل از هزینه کردن این حجم از درآمدهای نفتی در این دوره، منفی نیم درصد و تولید ناخالص سرانه در سال پایان این دوره ۲۹۲۶ ریال بر پایه قیمت سال ۱۳۶۷ برآورد شده است. از سال ۱۳۶۸ مجددا مکانیسم برنامه‌ریزی اقتصادی به‌کار گرفته شد و تا سال ۱۳۸۸ چهار برنامه عمرانی ۵ ساله اجرا شده است. هزینه اجرای این برنامه‌ها در قالب بودجه عمرانی دولت عمدتا از محل درآمدهای نفتی و کسر بودجه تامین شده است که به دلیل دستوری و چند نرخی بودن ارز خارجی در دوران این برنامه‌ها محاسبه دقیق آن با مشکلاتی عدیده روبه‌رو است. همچنین فروش مواد نفتی و مشتقات آن با قیمت‌های یارانه‌ای در داخل کشور، محاسبه ارزش واقعی تولیدات بخش نفت خام ایران را پیچیده و مشکل می‌کند، اما با مقایسه درآمد (ارزش افزوده) بخش نفت که به حساب خزانه دولت واریز شده با هزینه اجرای برنامه‌ها که توسط دولت اجرا شده‌اند، می‌توان به‌طور نسبی از نقش درآمدهای نفتی در۴ برنامه اقتصادی بعد از انقلاب که به برنامه توسعه شهرت یافته‌اند، اطلاعات لازم را دریافت کرد. اولین برنامه توسعه بعد از انقلاب که ششمین برنامه اقتصادی ایران می‌باشد برای دوره ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۲ تهیه و اجرا شد. کل اعتبارات مورد نیاز سرمایه‌گذاری طی این برنامه بالغ بر ۲۹۳۱۶ میلیارد و حجم درآمد نفت در این دوره به مقدار ۳۳۴۸۱ میلیارد ریال گزارش شده که فراتر از کل اعتبارات مورد نیاز سرمایه‌گذاری پیش‌بینی شده در برنامه را برای دولت تامین کرده است. متوسط رشد سالانه تولید ناخالص داخلی ایران حاصل از اجرای این برنامه بدون احتساب بخش نفت حدود ۷/۵ درصد و تولید ناخالص سرانه در سال پایان برنامه ۳۷۱۹ ریال بر پایه قیمت سال ۱۳۶۷برآورد شده است. دومین برنامه توسعه بعد از انقلاب که هفتمین برنامه اقتصادی ایران می‌باشد با دوسال تاخیر برای دوره ۱۳۷۴ تا ۱۳۷۸ تهیه و اجرا شد. کل اعتبارات مورد نیاز این برنامه بالغ بر ۲۳۸ هزار میلیارد و اعتبارات عمرانی آن ۱۰۵ هزار میلیارد ریال تعیین شده است و حجم درآمد نفت ایران در این دوره بالغ بر ۱۷۸ هزار میلیارد ریال گردیده یعنی حدود ۷/۱ برابر اعتبارات عمرانی و ۷۵ درصد کل اعتبارات مورد نیاز برنامه را تامین کرده است. متوسط رشد سالانه تولید ناخالص داخلی ایران حاصل از اجرای این برنامه بدون احتساب بخش نفت حدود ۳/۳ درصد و تولید ناخالص سرانه در سال پایان برنامه ۴۲۰۳ ریال بر پایه قیمت سال ۱۳۶۷ برآورد شده است. سومین برنامه توسعه بعد از انقلاب که هشتمین برنامه اقتصادی ایران می‌باشد برای دوره ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۳ تهیه و اجرا شد. کل اعتبارات سرمایه‌گذاری در دوره این برنامه بالغ بر ۱۳۴۵ هزار میلیارد پیش‌بینی شده و ارزش تولید نفت در این دوره به مقدار ۸۱۹ هزار میلیارد ریال رسیده که ۶۱ درصد اعتبارات مورد نیاز سرمایه‌گذاری برنامه را تامین کرده است. متوسط رشد سالانه تولید ناخالص داخلی ایران حاصل از اجرای این برنامه بدون احتساب بخش نفت حدود ۲/۵ درصد و تولید ناخالص سرانه در سال پایان برنامه ۵۳۱۱ ریال بر پایه قیمت سال ۱۳۶۷ برآورد شده است. چهارمین برنامه توسعه بعد از انقلاب که نهمین برنامه اقتصادی ایران می‌باشد برای دوره ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸ تهیه و اجرا شد. کل اعتبارات سرمایه‌گذاری در دوره این برنامه بالغ بر ۳۰۷۶ هزار میلیارد ریال برآورد گردیده است و درآمد حاصل از تولید نفت ایران در سه سال اول این برنامه که ارقام آن اعلام شده به رقم ۱۵۷۹ هزار میلیارد ریال رسیده و برآوردها نشان از آن دارد که کل درآمد نفت در دوره برنامه چهارم از کل اعتبارات مورد نیاز سرمایه‌گذاری در این برنامه فراتر رفته است. متوسط رشد سالانه تولید ناخالص داخلی ایران حاصل از اجرای این برنامه بدون احتساب نفت در سه سال اول برنامه حدود ۳/۵ درصد است ولی در دو سال پایانی برنامه نرخ رشد کمتر از ۳ درصد برآورد می‌شود. اما تولید ناخالص سرانه در پایان سال سوم برنامه که ارقام آن منتشر شده ۶۲۷۹ ریال بر پایه قیمت سال ۱۳۶۷ برآورد می‌شود و به دلیل رشد پایین دوسال آخر برنامه و رشد بالاتر از ۵/۱ درصدی جمعیت، تولید سرانه نمی‌تواند با ۶۲۷۹ ریال تغییر معنی‌داری داشته باشد. آمار و ارقام حساب‌های ملی ایران در سایت بانک مرکزی که اطلاعات فوق‌الذکر از آنها یا بر اساس آنها محاسبه گردیده، نشان می‌دهند که فراز و فرودهای رشد اقتصادی ایران طی بیش ازنیم قرن برنامه‌ریزی اقتصادی سبب افزایش حجم تولید ناخالص داخلی و درآمد ملی گردیده است، ولی به دلیل رشد مداوم جمعیت نتوانسته تولید سرانه ایران را چندان افزایش دهد و این مهمترین شاخص توسعه اقتصادی را در حد نیاز و انتظار بهبود ببخشد. براساس آمار فوق‌الذکر تولید ناخالص سرانه ایران بدون نفت به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۷۶ در پایان برنامه دوم عمرانی برابر۱۷۴۱ ریال، در پایان برنامه سوم عمرانی برابر۱۹۳۶ ریال، در پایان برنامه چهارم عمرانی ۲۹۰۸ ریال و در پایان برنامه پنجم عمرانی به ۴۶۱۹ ریال رسیده است. این ارقام در شروع اولین برنامه توسعه بعد از انقلاب حدود ۲۹۲۲، در پایان برنامه اول توسعه به ۳۷۱۹، در پایان برنامه دوم توسعه به ۴۲۰۳ در پایان برنامه سوم توسعه به ۵۳۱۱ هزار ریال رسیده و در شروع سال چهارم برنامه چهارم توسعه ۶۲۷۹ هزار ریال گزارش شده است. این ارقام نشان می‌دهد تولید ناخالص داخلی ایران در مدت ۴۵ سال (۸۶-۱۳۴۱) با هزینه کردن میلیاردها ریال درآمد حاصل از منابع نفتی، با نرخ رشد متوسط ۹/۲ درصد در سال، در طی این دوره رشد کرده است و حجم آن نسبت به شروع دوره تقریبا سه برابر شده است که نرخ رشد پایینی جهت رهایی از مدارهای توسعه نیافتگی و رفتن به سطوح بالاتر توسعه اقتصادی است. اما بررسی روند نرخ رشد تولید ناخالص سرانه تامل‌برانگیزتر است زیرا تولید ناخالص سرانه در دهه ۵۶-۱۳۴۶ با نرخ سالانه ۷/۸ درصد در سال رشد کرده است، ولی طی دهه بعد یعنی ۶۷-۱۳۵۷ با نرخ ۵/۴ درصد در سال افت کرده (رشد منفی داشته) و در دو دهه آخر با نرخ ۸/۳ درصد درسال مسیر رشد را پیموده است. این نوسان سینوسی سبب شده پس از گذشت دو دهه تلاش، تولید سرانه به نقطه شروع برگردد و دوباره یک روند صعودی ملایم را در پیش بگیرد. روند درآمد سرانه با لحاظ کردن بخش نفت مسیر نامطلوب‌تری را طی کرده است. درآمد سرانه بر پایه قیمت‌های ثابت سال ۱۳۷۶ در سال ۱۳۴۶ از حدود ۲۱۳۴ ریال، در سال ۱۳۵۶ به اوج خود یعنی ۸۲۸۹ ریال صعود کرده که از نرخ رشد ۵/۱۳ درصد در سال برخوردار بوده است، ولی پس از آن یک روند نزولی را طی کرده به‌طوری‌که در سال ۱۳۶۷ به مقدار ۲۴۹۸ ریال کاهش یافته که رشد منفی ۱۲درصد درسال طی دوره ۶۷-۱۳۵۷ را نشان می‌دهد. روند درآمد سرانه از سال ۱۳۶۸ مجددا سیر صعودی در پیش گرفته؛ به‌طوری‌که در سال ۱۳۷۶ به ۴۰۱۸ و درسال ۱۳۸۶ به ۶۸۶۵ هزار ریال رسیده است که در دو دهه اخیر دارای نرخ رشد متوسط ۵ درصد در سال بوده است. این اعداد نشان از آن دارد که درآمد سرانه طی ۴۵ سال گذشته با نرخ ۶/۲ درصد در سال رشد یافته است و رفاه مردم ایران طی ۴۵ سال تنها ۶/۲ برابر شده است که در مقایسه با کشورهای جنوب پیشتاز توسعه بدون نفت، ناکافی است. ولی روند این رشد تامل برانگیزتر است زیرا در دهه اول دارای رشد شتابان ۵/۱۳ درصد و در دهه دوم گرفتار سقوط با نرخ ۱۲درصد و در دو دهه پایانی بهبود با نرخ ۵ درصد در سال را تجربه کرده است، ولی هنوز تا رسیدن به سطح دهه اول این دوره فاصله دارد. مجموعه این آمار و ارقام کاملا گویای آن است که درآمدهای نفتی، رشد لازم برای هموار کردن مسیر توسعه اقتصاد ایران را ایجاد نکرده است. اگر این محاسبات به قیمت‌های جاری سال ۱۳۸۷ انجام گیرد به همان ارقام ۶/۵ هزار دلار تولید ناخالص سرانه و بدون احتساب نفت به کمتر از ۱/۴ هزار دلار درسال می‌رسد که نشان می‌دهد نقش و سهم ایران در تولید ناخالص جهانی حدود ۶۸ صدم درصد (۶۸/۰درصد) و بدون نفت حدود نیم درصد (۵/۰درصد) است. استنتاج این ارقام خبر از وجود نرخ بیکاری ۳۲ تا ۴۵ درصدی در اقتصاد ایران می‌دهد که به صور مختلف بیکاری از جمله بیکاری آشکار، بیکاری پنهان یا کم‌کاری وجود دارد و علاوه بر آن بیش از ۲۵ درصد درآمد افراد از محل رانت نفت کسب شده و حاصل تلاش و فعالیت آنها نیست که خود منشا بسیاری از نابسامانی‌های اقتصادی- اجتماعی است. برای رهایی از این وضعیت و دستیابی به حداقل شرایط توسعه اقتصادی نیاز است که تولید و درآمد سرانه یعنی یکی از مهمترین شاخص‌های توسعه اقتصادی به حدود ۲۰هزار دلار در سال یعنی نصف تولید و درآمد سرانه کشورهای توسعه یافته برسد. برای دستیابی به این سطح از تولید و درآمد سرانه، نیاز به زمینه‌سازی جهت ایجاد یک نرخ رشد اقتصادی نسبتا بالا و مداوم طی یک دوره طولانی است. مثلا اگر نرخ رشد اقتصادی ۵/۸ درصد در سال در دستور کار قرار گیرد و امکانات دستیابی به آن مهیا شود، با این شرط که نرخ رشد جمعیت ایران از ۵/۱ درصد فعلی فراتر نرود، بر اساس مدل رشد هارود- دومار، لازم است سرمایه‌گذاری سالانه حدود ۳۴ درصد تولید ناخالص داخلی صورت گیرد و حدود ۲۵ سال به این تلاش مستمر ادامه داده شود تا درآمد سرانه به ۲۰هزار دلار در سال برسد. یا آنکه بر اساس مدل رشد سولو- اسوان اگر زمینه رشد مجموعه عوامل تولید اقتصاد ایران از جمله تکنوژی تولید با نرخ ۱ درصد در سال، سرمایه‌گذاری با نرخ ۵/۳ درصد در سال و اشتغال با نرخ ۴ درصد در سال، همگی رشد کنند، لازم است حدود ۲۴ سال به این تلاش ادامه داد تا درآمد سرانه به بالای ۲۰ هزار دلار در سال برسد که به نظر می‌رسد راهی طولانی و مشکل در پیش است و یک نسل باید تلاش کند تا نسل بعدی مدارهای توسعه نیافتگی را پشت سر بگذارد.

اما نکته امیدوار کننده در اقتصاد ایران آن است که پیش نیازهای لازم (شرط لازم) برای طی کردن چنین مسیر طولانی و سخت فراهم است، زیرا می‌تواند نیروی کار لازم جهت افزایش اشتغال به دلیل نرخ رشد بالای جمعیت در سه دهه اخیر و اعتبارات مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری‌های جدید مورد نیاز و بهبود تکنولوژی را از محل درآمدهای در حال افزایش نفتی تامین کند. اما مهیا بودن این شرایط کافی نیست، زیرا بیش از چهل سال است که این شرایط وجود داشته است، بلکه شرط مکمل آن، نحوه هزینه کردن درآمدهای حاصل از نفت است که به شکل موثر و کارآمدی در جهت ایجاد رشد و توسعه اقتصادی بکار گرفته شود (شرط کافی). اما سوال اینجاست که آیا این راهکار وجود دارد و چه ویژگی‌هایی دارد؟ چشم‌انداز، چالش‌ها، موانع و تنگناهای آن کدام است؟ و هزینه فرصت آن برای اقتصاد ایران چیست؟

یافتن راهکار ایجاد رشد و توسعه اقتصادی از جمله یافتن جواب برای مسائل غیراستاندارد است که راه‌حلی مشخص و مهندسی شده‌ای برای آن قابل تصور نیست و باید با توجه به مجموعه شرایط اقتصادی- اجتماعی ملی در کشور و با در نظر داشتن شرایط اقتصادی- سیاسی جهانی، طراحی شود. ولی بر اساس تجربه‌های جهانی و ملی چنانچه راهکار طراحی شده بر پایه ایده‌آل‌ها طراحی شود و از مقبولیت نظری علم اقتصاد برخوردار نباشد در موفقیت آن تردید جدی وجود دارد اگرچه پشتیبانی این مقبولیت هم تضمینی برای موفقیت قطعی آن نیست. راهکارهای رشد و توسعه‌آفرینی، تجربه‌پذیرند، اما هزینه فرصت عدم موفقیت آنها می‌تواند ضرباتی بر اقتصاد ملی وارد کند که از تعادل خارج شود، اقتصاد ایران یک مورد آن‌را در برنامه پنجم عمرانی، تجربه کرده است. تجربه‌های جهانی قرن گذشته گواه بر آن دارند که اقتصادهای دولت محور در ایجاد رشد و توسعه اقتصادی به کلی ناکارآمدند حتی اگر در هرم دولت کارآمدترین افراد به کار گرفته شوند. از بین اشکال مختلف نظام‌های اقتصادی، تنها عملکرد اقتصاد بازار رقابتی در سطح ملی و بین‌المللی است که دستاوردهای قابل دفاعی در ایجاد رشد و توسعه‌آفرینی دارد و به‌رغم نامطلوب بودن عملکرد آن در حوزه‌های تولید کالاها و خدمات عمومی، توزیع درآمد و تعادل پایدار، هنوز بدیل مناسبی برای آن شکل نگرفته است. تجربه‌های اختلاط دولت و بازار (مکمل شدن) هم هرجا و هر زمان از حد بهینه (تولید کالا و خدمات عمومی توسط دولت) فراتر رفته است با ناکارآمدی روبه‌رو شده و بالاجبار به حد بهینه باز گشته است. ناخوشایندترین نتایج هم حاصل وضعیتی است که دولت برای تنظیم بازار در مکانیزم آن مداخله کرده است (مخلوط دولت و بازار).

ادامه در قسمت دوم (خبر بعدی)