دفاع نهاوندیان از افزایش دستمزدها

برخی کارفرمایان افزایش ۱۵ درصدی و برخی افزایش ۵ درصدی را پیشنهاد دادند اما نظر اتاق بازرگانی بینابین است دستمزد سال ۹۰ کارگران در حالی امروز توسط شورای عالی کار تعیین می‌شود که رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن‌ایران از سه سناریوی افزایش دستمزد ۹۰ کارگران خبر داد و گفت: ‌این اتاق موافقت خود را با افزایش دستمزد اعلام کرده است.

محمد نهاوندیان در گفت‌وگو با «مهر» درباره افزایش نرخ دستمزد در سال ۹۰ گفت: اتاق بازرگانی نظرات کارشناسی خود را در رابطه با افزایش نرخ دستمزد در سال ۹۰ ارائه کرده و موافق با افزایش نرخ دستمزد است. رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ‌ایران افزود: در‌این راستا حتما باید نرخ دستمزد افزایش یابد و ملاحظات تورم در‌ این افزایش دیده شود، ولی‌ این افزایش باید به نحو واقع‌بینانه‌ای باشد که به نرخ تورم دامن نزند. به اعتقاد نهاوندیان، راه معقول با پشتوانه کارشناسی باید برای افزایش نرخ دستمزد در سال ۹۰ لحاظ شود. وی با بیان‌اینکه برخی کارفرمایان افزایش ۱۵ درصدی نرخ دستمزد و برخی دیگر افزایش ۵ درصدی را پیشنهاد داده‌اند، گفت: نظر اتاق رقمی بین‌این دو است، به نحوی که تورم در آن نیز لحاظ شود. به گزارش مهر، شورای عالی کار امروز دوشنبه دستمزد سال ۹۰ کارگران را تعیین خواهد کرد. البته پس از برگزاری ۶ جلسه تعیین دستمزد سال ۹۰ کارگران در شورای ‎عالی کار در هفته‌های اخیر و مشخص شدن نرخ ۶/۱۱ درصدی تورم پایان بهمن ماه، جلسه روز دوشنبه هفته جاری را می‎توان آخرین نشست نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت برای تعیین و تصویب حداقل مزد در سال آینده دانست. نهاوندیان در شرایطی از افزایش حقوق و دستمزد کارگران دفاع کرده است که پیش از این مقامات اقتصادی دولت از جمله، شمس‌الدین حسینی سخنگوی اقتصادی دولت از موثر بودن افزایش حقوق و دستمزد به میزان تورم سخن به میان آورده بود و خواستار توقف افزایش دستمزدها به منظور مهار تورم شده بود. عبدالرضا شیخ‌الاسلامی، وزیر کار هم دیدگاه مشابهی بیان کرده بود و توقف افزایش دستمزدها را بر مهار تورم موثر دانسته بود. وی در عین حال تاکید کرده بود که در سال آینده برابر قانون درباره تعیین دستمزد کارگران تصمیم‌گیری خواهد شد. البته هر دو مقام یادشده به پرداخت یارانه نقدی به مردم اشاره کرده و بر همین مبنا هم گفته بودند؛ چون یارانه نقدی به مردم پرداخت شده است دیگر نیازی به افزایش حقوق و دستمزد نیست. استدلال مقامات اقتصادی دولت با انتقاد شدید فعالان کارگری مواجه شده بود. آنان پرداخت یارانه نقدی را فقط مخصوص کارگران ندانستند که حال با استناد به آن افزایش حقوق و دستمزد متوقف شود. تشکل‌های کارگزاری همچنین تورم موجود را باعث کاهش قدرت خرید کارگران دانسته، لذا خواستار افزایش دستمزدها شدند.