قانون اساسی

ایرنا: قاسم اعرجی دبیر شورای عالی امنیت عراق روز شنبه که در صدر یک هیات امنیتی عالی‌رتبه در تهران به سر می‌برد با حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه دیدار کرد.

اطلاعات: آیا تاکنون چاره‌ای جسته‌ایم برای آن که بستر قانونی اعتراضات عمومی یا اعتراض اصناف و گروه‌های اجتماعی را سازمان و سامانی ببخشیم؟ این در حالی است که قانون اساسی به صراحت این حق را برای مردم به رسمیت شناخته و تصریح کرده است.

ايسنا: محمد علی ابطحی تاکید کرد: سازوکار شنیده شدن صدای اعتراض در همه جای دنیا دیده شده و در کشور ما هم باید ایجاد شود.

ايسنا: نوروزی درباره سایت وزارت میراث فرهنگی و گردشگری، گفت: نام پایگاه خبری میراث آریا به پایگاه خبری ایران اسلامی تغییر کند چون این نام ما را به یاد آریامهر می اندازد.

قرن نو: فعال سیاسی اصلاح‌طلب با بیان آنکه ابن کشور را ما تبدیل به کشوری کردیم که امروز برخی مردم در مقابل حاکمیت هستند، گفت: هنوز حاکمیت امیدوار است مردم تبعیت کنند، امام می‌گفت مجلس در راس امور است اما، آیت‌الله مصباح گفت مردم چه کاره هستند؟ مردم فقط وظیفه دارند رای بدهند. مردم شعور ندارند و نمی فهمند.

ایرنا: اعضای دولت جدید کویت که چهارشنبه منصوب شدند ، دیروز (پنجشنبه) در یک اقدام بی سابقه در تاریخ این کشور و به طور دسته جمعی استعفای خود را تقدیم شیخ احمد نواف نخست وزیر کردند.

ایلنا: عبدالله مرادی مدیرکل دفتر سیاسی وزارت کشور گفت: وزارت کشور همواره بر نشاط سیاسی و اعتراض تاکید داشته است. حق اعتراض در اصل ۲۷ قانون اساسی به رسمیت شناخته شده است و زمینه اجرایی و نهادینه‌سازی آن وجود دارد اما در بخش نهادینه‌سازی آن با اشکلاتی مواجه شده‌ایم.

۱۴مهر ۱۲۸۵ (۷ اکتبر ۱۹۰۶) مجلس شورای ملی ایران به‌عنوان یکی از نخستین پارلمان‌‌های غیراروپایی آغاز به‌کار کرد. قانون اساسی مشروطه در روزگار خود از مترقی‌‌ترین قوانین مصوب در میان کشورها محسوب می‌‌شد. شمار وکلای تهران ۶۰ نفر (که ۳۲ نفر آنها نماینده پیشه‌‌وران بودند) و تعداد نمایندگان سایر نقاط کشور ۹۶ نفر بود. نمایندگان تهران، مجلس شورای ملی را تشکیل دادند؛ زیرا در اصل ششم قانون اساسی تصریح شده بود: «منتخبین تهران لدی‌‌الحضور حق انعقاد مجلس را داشته مشغول مباحثه و مذاکره می‌‌شوند؛ رای ایشان…

مهر: شیخ نواف الاحمد الجابر الصباح امیر کویت امروز یکشنبه استعفای دولت این کشور را پذیرفت.

فارس: افسر ارتش بروکینافاسو سرنگونی دولت نظامی را اعلام کرد

فارس: مصطفی الکاظمی نخست وزیر دولت پیشبرد امور عراق شامگاه امروز شنبه در جریان سومین سالروز اعتراضات اکتبر (تظاهرات تشرینی‌ها)، مدعی شد که تظاهرات حقی است که در قانون اساسی بر آن تأکید شده است.

ایرنا: سید عمار حکیم رهبر جریان حکمت ملی عراق در بیانیه ای تاکید کرد که از کشورهای همجوار می خواهیم در مقابله با خطرات با عراق هماهنگی داشته باشند.

اکوایران: حمد مسجد جامعی، در شورای پنجم شهر تهران موضوع تعیین مکان برای اعتراضات مردمی را عنوان کرد. بعد از آن شورای پنجمی‌ها در یک مصوبه دو فوریتی این موضوع را پیگیری کردند اما در نهایت فرمانداری آن را رد کرد.

ايسنا: چین هر از گاهی با شایعاتی درباره درگیری‌های داخلی سیاسی تا تلاش برای کودتاها، هدف قرار می‌گیرد. طی روزهای گذشته شایعاتی از وقوع کودتا در چین و حبس خانگی شی جینپینگ منتشر شده بود.

قرن نو: ناصر ایمانی تصریح کرد: آقای روحانی در طول ۸ سالی که رئیس جمهور بودند شاید یکی دو بار در مجمع شرکت کردند.ایشان عمدتا سر جایگاه مجمع حرف دارند نه ترکیب مجمع.

اقتصاد نیوز: پرونده تعیین مکان هایی برای تجمع های اعتراض آمیز چند سالی است بسته شده ، زمانی که فرمانداری مصوبه شورای شهر تهران در این رابطه را رد کرد و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز در رأیی مصوبه هیئت دولت در این رابطه را مخالف قانون اساسی دانسته و آن را ابطال کرد.

فارس: «جیک سالیوان» مشاور امنیت ملی آمریکا روز یکشنبه گفت که آمریکا به حمایت از اوکراین برای کاهش تهدیدات پوتین ادامه خواهد داد.

ایلنا: مرتضی فیروزآبادی، معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی (ره)، با اشاره به قوانین اشتغال‌زایی در قانون اساسی، گفت: نقش دولت در ایجاد اشتغال در قانون اساسی پررنگ است و ایجاد کار برای همه بر عهده حکومت اسلامی گذاشته شده است.

روزنامه آرمان‌‌‌امروز، تیتر یک خود را از صحبت‌‌‌های فریدون عباسی «مدیران آینده کشور، آقازاده‌‌‌های دوتابعیتی» انتخاب کرده است و در عکس یک خود که مربوط به اعتراضات روزهای اخیر است، درباره اصل ۲۷ قانون اساسی سوال پرسیده که «جای اعتراض کجاست؟»

همشهری آنلاین: محسن پیرهادی نماینده‌ مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در یادداشتی نوشت: به عنوان وکیل مردم برای پاسداری از حقوق مردم و اجرای قانون اساسی و دفاع از کیان نظام مقدس جمهوری اسلامی، پیگیر چرایی و چگونگی بروز این اتفاق تلخ خواهم بود.

ایلنا: کارگران یکی از گروه‌هایی هستند که به صراحت در این قانون از آن‌ها نام برده شده و کمک به ایجاد مسکن کارگری یکی از وظایف اصلی دولتهاست.

دنیای اقتصاد: بخش نخست گفت‌وگو با سهامدار کروز هفته گذشته به چاپ رسید. بخش پایانی گفت‌وگو با حمید کشاورز را در ذیل می‌خوانید:

دنياي اقتصاد: خبرها از بازگشت بی سروصدای علی لاریجانی به عالم سیاست حکایت می‌کند. براساس اخبار رسیده به «دنیای‌اقتصاد» این روزها لاریجانی اگرچه به‌صورت آشکار به سیاست نمی‌پردازد، اما به‌عنوان یکی از بازوهای مشورتی کشور در یکی از طبقات ساختمان هیات عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوا، جلسات مشورتی و کارشناسی باچهره‌های ارشد سیاسی برگزار می‌کند.

ايسنا: فائق زیدان رئیس شورای عالی قضایی عراق با اشاره به اینکه اختیارات دادگاه فدرال از منظر قانونی و به موجب ماده ۹۳ قانون اساسی محدود است، تصریح کرد که انحلال پارلمان در حیطه صلاحیت‌های ما نیست.

یورونیوز: شاه چارلز، در ابتدای سخنرانی خود گفت: « امروز با اندوه عمیق با شما صحبت می‌کنم. مادر محبوب من در طول زندگی‌اش الهام بخش و نمونه‌ برای من و همه خانواده‌ام بوده است.»

پس از استعفای مشیرالدوله نخستین کابینه قانونی مطابق آنچه مجلس خواسته بود که وزیران مسوول و جوابگوی مجلس باشند، پس از یک سلسله کشمکش‌‌ها در تاریخ ششم صفر۱۳۲۵ به مجلس معرفی شد و وزیر داخله وزیر افخم که رسما عنوان ریاست وزرایی نداشت ولی عملا این وظیفه را انجام می‌‌داد، اعضای کابینه خود را به مجلس معرفی کرد.

خبر آنلاین: دادگاه فدرال اعلام کرد: متوقف کردن فرآیند تشکیل دولت، علی رغم تخطی از همه زمان‌بندی‌های قانونی برای انتخاب رئیس جمهور و تشکیل کابینه و همچنین عدم اقدام پارلمان به انجام وظایف قانونی‌اش به خصوص در رابطه با تصویب قانون بودجه، نقض احکام قانون اساسی است.

دنیای‌اقتصاد: در سه سال گذشته مردم شیلی برای یک مسیر جدید مبارزه کردند؛ مسیری که قانون اساسی این کشور را از اساس تغییر می‌‌داد و جامعه شیلی را به شکل دیگری درمی‌‌آورد؛ به‌‌گونه‌‌ای‌که آزادتر از هر کشور دیگری می‌‌شدند. اما وقتی به پای رای‌‌گیری و رفراندوم رسید، مردم آن کشور قاطعانه به آن رای منفی دادند. به نوشته روزنامه نیویورک‌‌تایمز، تغییرات پیشنهادی به نظر می‌‌رسید یکی از محافظه‌‌کارترین کشورهای آمریکای لاتین را به یکی از چپ‌‌گراترین جوامع جهان تبدیل کند؛ اما شیلیایی‌‌ها تصمیم گرفتند که خیلی زیاده‌‌روی…

دنياي اقتصاد- هنگامه عليقلي: سه‌شنبه گذشته مجلس طرح ۶۷ ماده‌ای بانکداری (اصلاح ساختار بانک مرکزی) را در اوج مخالفت بانکداران، برخی از اقتصاددانان، کارشناسان حوزه بانکی و برخی از نمایندگان مجلس با این طرح به صورت دو شیفته بررسی و تصویب کرد. ماده ۴ و ۵ این طرح در زمره پر سر و صداترین مواد بود، زیرا شورای فقهی را در ارکان بانک مرکزی گنجانده بود. مجلس به آن مواد رای داد تا چند فقیه بر عملکرد بانک مرکزی در راستای بانکداری اسلامی نظارت کنند. در فرآیند بررسی این مواد غلامرضا نوری‌قزلچه، رئیس فراکسیون مستقلین ولایی و رئیس…