شماره روزنامه ۵۹۹۶
|

آرشیو اخبار : سرمقاله

  • غلامرضا کشاورزحداد *
    افزایش نابرابری درآمد یکی از موضوعات محوری در بحث اقتصادی جاری در سیاستگذاری‌های اقتصادی و نیز دغدغه گروه‌های مختلف اجتماعی است. اجرای یک سیاست چه در ساحت اجتماع و چه در عرصه اقتصاد، بیش از آنچه در نگاه اول دیده‌ می‌شود، بر توزیع ثروت و درآمد جامعه هدف تاثیر می‌گذارد. نخست لازم است مراد ما از نابرابری تبیین شود.

  • دکتر علی سرزعیم
    به اعتقاد نگارنده، وظیفه وزارت ورزش باشگاه‌داری نیست، وظیفه وزارت ورزش ایجاد زیرساخت‌های ورزشی است و باید زمینه را فراهم کرد تا بخش خصوصی باشگاه‌داری کند. شاید چند دهه قبل که ورزش مدرن شروع شد، ایجاد باشگاه بر عهده دولت قرار داشت، اما اینک که چندین دهه گذشته، لازم است دولت پای خود را از این عرصه بیرون بکشد و موانع حضور بخش خصوصی را حذف کند. اینکه فوتبالیست‌های مطرح به سراغ کسب‌وکار رستوران و مغازه ‌می‌روند اما باشگاه‌های موجود را نمی‌خرند یا باشگاهی تاسیس نمی‌کنند، نشان از آن دارد که آنها این کسب‌وکار را سودآور نمی‌دانند. دقیقا همین‌طور است.

  • دکتر پویا جبل‌عاملی
    سه متغیر نرخ ارز، نرخ بهره و تورم کاملا در هم تنیده هستند. در بلندمدت، هر اثری بر یکی از آنها بر دو متغیر دیگر نیز موثر است. این وضعیت حتی در کشورهایی که چارچوب مدرن سیاست پولی وجود دارد و نرخ ارز در یک رژیم انعطاف‌پذیر تعیین می‌شود و سیاستگذار پولی، تورم را تنها با ابزار نرخ بهره مورد هدف قرار می‌دهد، مشاهده می‌شود. هرگونه اقدام سیاستی که بخواهد رابطه ذاتی بین این سه متغیر را بر هم بزند در بلندمدت به ناپایداری پولی منجر می‌شود.

  • دکتر مهرداد سپه‌وند *
    پس از ابلاغ مجوز انتشار و عرضه اوراق گواهی سپرده خاص با نرخ 30‌درصد از سوی بانک مرکزی در ۱۱بهمن‌ماه به شبکه بانکی و به تبع آن افزایش نرخ سود سپرده‌ها، اخیرا معاون نظارت بانک‌مرکزی به بانک‌ها هشدار داده است که همچنان مصوبه سال گذشته شورای پول و اعتبار درباره نرخ سود سپرده‌ها باید مبنای عمل بانک‌ها قرار گیرد و هرگونه تخلف در رعایت نرخ‌های سود دستوری مورد بررسی ویژه قرار گرفته و به قید فوریت، اعمال اقدامات انضباطی و انتظامی تا حد بررسی مجدد صلاحیت حرفه‌‌‌ای اعضای هیات‌مدیره بانک‌های متخلف را در پی خواهد داشت.

  • فاطمه مهجوریان
    در هفته گذشته در رسانه‌ها اعلام شد که از نخستین «سند ملی ارزیابی ریسک در مبارزه با پول‌شویی» رونمایی شد. به همین بهانه، نگاهی می‌اندازیم به جایگاه رویکرد ریسک‌محور و این سند در استانداردها و رویه‌های بین‌المللی مبارزه با پول‌شویی. اگر‌چه مفهوم «رویکرد ریسک‌محور» تا قبل از سال2012 نیز در استانداردهای بین‌المللی مبارزه با پول‌شویی وجود داشت، اما حقیقت آن است که از آن سال و پس از به‌روزرسانی گسترده استانداردها، این مفهوم جایگاه خاصی پیدا کرد؛ به‌نحوی‌که اولین توصیه از توصیه‌های گروه ویژه اقدام مالی به آن اختصاص یافت (البته در توصیه‌های متعددی همچون توصیه10 درباره شناسایی مشتری، توصیه 15 در باب فناوری‌های نوین، توصیه26 درخصوص نظارت بر موسسات مالی، توصیه28 در خصوص نظارت بر مشاغل غیرمالی و... نیز درخصوص رویکرد…

  • دکتر سعيد اسلامي‌بيدگلي *
    ارزش‌گذاری دارایی‌ها از مهم‌ترین موضوعات بازارهای مالی است. معامله‌گران بازارها به‌طور مداوم سرگرم مساله ارزش‌گذاری دارایی مورد معامله هستند؛ خواه با روش‌های آکادمیک و تئوریک ارزش‌گذاری آشنایی داشته باشند و آنها را به کار گیرند یا نه... در تحلیل روندهای کلان نیز گاهی حتی حرکت‌های شارپی (تندوتیز) قیمت‌ها در بازارهای مالی (از جمله آغاز روند صعودی قیمت‌های بازار سرمایه در سال 1398) به تغییر ارزش شرکت‌ها در اثر تغییر متغیرهای کلیدی ارزش‌گذاری ربط داده می‌شوند. ‌(در آن دوران در ابتدا رشد قیمت ارز و تغییر ارزش جایگزینی شرکت‌ها بحث بسیاری از محافل بورسی بود).

  • دکتر جعفر خیرخواهان
    بدون وجود کسب‌وکارهای خصوصی پررونق و شکوفا، رشد مداوم اقتصادی محقق نمی‌شود. بنگاه‌های بخش خصوصی همیشه و در همه‌جا بخش اعظم مشاغل مفید و مولد را ایجاد می‌کنند. البته رونق و شکوفایی پیوسته فعالیت‌های اقتصادی مستلزم فراهم بودن محیط و چارچوب مناسبی است که نقش‌آفرینی جدی دولت را طلب می‌کند تا به انواع سرمایه‌گذاری‌ها در حوزه‌های قانون‌گذاری، تنظیم‌گری، زیرساخت‌ها، مدارس، بیمارستان‌ها و سایر تسهیلات عمومی اقدام کند. اما همیشه این خطر وجود دارد که آنچه در عمل رخ می‌دهد تسخیر دولت توسط برخی گروه‌ها و گماشتگان سیاسی به نمایندگی از صاحبان منافع خاص و نیز لابی‌گرهای تنگ‌نظر باشد.

  • جواد شمسی *
    تحریم‌ها در دنیای جدید از ابزارهای اصلی سیاست خارجی هستند. در سال‌های اخیر علاوه بر شدت گرفتن استفاده از تحریم، بر پیچیدگی آنها هم افزوده شده است. در گذشته، ممکن بود تحریم‌ها تنها نوع خاصی از فعالیت یا صنعت مشخصی از یک کشور را هدف قرار دهند؛ اما امروزه تحریم‌های ثانویه، چندلایه و بعضا غیرشفاف می‌توانند گستره‌ای از اقدامات، از مسدود کردن دارایی‌ها، محدودیت‌های تجاری و هدف قرار دادن بخش‌های کلیدی تا محدود کردن فعالیت‌های بانکی و افراد و کسب‌وکارهای بانفوذ را در بر بگیرند، به گونه‌ای که دیگر نمی‌توان تفکیک شفافی بین فعالیت‌های مشمول تحریم و فعالیت‌های خارج از تحریم قائل شد و تحریم به درجات مختلف می‌تواند فعالیت‌ها و صنایع مختلف را مورد اصابت قرار دهد.

  • نیما نامداری
    تقریبا هفته‌ای نیست که خبر هک شدن یک سامانه خصوصی یا دولتی منتشر نشود و در پیامد آن، بخشی از اطلاعات محرمانه دولتی یا داده‌های خصوصی مردم روی اینترنت در دسترس نباشد.

  • دکتر شهبد صیقلانی *
    در این مطلب سعی شده است رابطه میان تورم، رشد نرخ ارز و متغیرهای اسمی اقتصاد بر اساس تفکیک افق زمانی کوتاه‌مدت و بلندمدت بررسی شود. با توجه به رفتار و اثرات بازخوردی متفاوت این متغیرها در مقیاس‌های زمانی متفاوت، نمی‌توان از یک قاعده کلی برای رابطه علّی میان آنها استفاده کرد. در نظر گرفتن علّیت‌های یک‌طرفه (براساس تئوری‌های کلاسیک اقتصاد کلان) بین این متغیرها بدون در نظر گرفتن پویایی کوتاه‌مدت آنها می‌تواند سیاستگذاری اقتصادی را با چالش مواجه کند.

جستجوی پیشرفته