ایجاد مجتمع قضایی جرائم اقتصادی

دنیای اقتصاد، کرمانشاه، الهام اکبری: در نشستی که میان اعضای اتاق بازرگانی و اتاق اصناف استان و رئیس کل دادگستری کرمانشاه برگزار شد، ایجاد مجتمع قضایی ویژه جرائم اقتصادی و امور بازرگانی کرمانشاه مورد تصویب قرار گرفت.

کیوان کاشفی، عضو هیات رئیسه اتاق ایران و رئیس اتاق کرمانشاه در این نشست به طرح مشکلات حوزه اقتصادی استان پرداخت و گفت: قوانین دست و پا گیر از مشکلات اساسی در روند شکوفایی اقتصاد است و در این زمینه نیازمند نهضت قانون‌گذاری هستیم. رئیس اتاق کرمانشاه افزود: برای تصمیم‌های غلط وقت نداریم و مسوولان باید به سمت بخش خصوصی بیایند، چراکه خروجی تصمیمات اشتباه به تشکیل پرونده در دادگستری ختم می‌شود. وی گفت: یکی از ارکان هیات‌های مستقر در سازمان امور مالیاتی، قضات دادگستری است، از آنجا که این سازمان‌ها به دنبال اخذ مالیات هستند و بخش خصوصی به دنبال پرداخت مالیات کمتر، از این رو در این بین نقش قضات برای رفع اختلافات بسیار تعیین‌کننده است.

فعالیت 65 هزار واحد صنفی

رضا سلیم ساسانی، رئیس اتاق اصناف کرمانشاه نیز گفت: استان ۶۵ هزار واحد صنفی را به خود اختصاص داده و از این تعداد ۳۵ هزار واحد صنفی در کرمانشاه مشغول به فعالیت هستند.

وی افزود: سازمان‌های صنفی ایران همچون سایر سازمان‌ها دارای قانون خاص خود بنام قانون نظام صنفی هستند که این قانون برای آخرین بار در سال ۹۲ مورد تجدید‌نظر قرار گرفت و اکنون تمام سازمان‌های صنفی موظف به رعایت مفاد آن هستند. رئیس اتاق اصناف اعلام کرد: از آنجایی که در بیشتر نهادهای حقیقی و حقوقی شورای حل اختلاف تشکیل شده و مشکلات خاص آنها در این شورا مطرح و حل و فصل می‌شود، از این رو با توجه به وجود ۳۰ هزار واحد صنفی در قالب ۶۰ اتحادیه لازم است با تشکیل شعبه اختصاصی شورای حل‌اختلاف صنفی در یکی از مجتمع‌های قضایی کرمانشاه موافقت شود.

احکام را طوری اجرا نکنیم که به اقتصاد آسیب بزند

محمدرضا عدالتخواه، رئیس کل دادگستری استان نیز از ایجاد مجتمع قضایی ویژه جرائم اقتصادی و امور بازرگانی در استان خبر داد و گفت: درصورت فراهم شدن مکان، علاوه بر شعب بازپرسی و شعب دادگاه، شورای حل اختلاف را هم تشکیل خواهیم داد. وی اظهار کرد: کشور برای رهایی از چالش‌های بزرگ، باید بخش اقتصادی را جدی بگیرد و به همین منظور، دستگاه قضایی طی سال‌های اخیر اقدامات خوبی برای حمایت از سرمایه‌گذاری و تسهیل فضای کسب و کار انجام داده است.عدالتخواه افزود: مشکل عمده صنایع استان، کمبود نقدینگی است که مشکلات بسیاری به دلیل وضعیت اقتصادی و تحریم به وجود آورده است و همین موضوع موجب کنار زدن فعالان اقتصادی در بازارهای خارج از کشور می‌شود.

عدالتخواه یکی دیگر از مشکلات صنایع استان را رکود بخش اقتصاد اعلام کرد و گفت: این رکود هم در پایین آمدن ظرفیت تولید و هم در ایجاد نارضایتی در فضای کسب و کار موثر بوده است.

وی در ادامه افزود: بوروکراسی‌های اداری و مقررات دست و پا‌گیری که مانع رشد صنعت و ترغیب سرمایه‌گذاری می‌شود، باید برطرف شود.رئیس‌کل دادگستری استان به تکریم سرمایه‌گذاران اشاره کرد و گفت: افرادی که به دنبال شکوفایی اقتصاد استان هستند باید مورد استقبال قرار بگیرند، نباید برای انجام مراحل قانونی در مراجع قضایی، همان‌طوری با آنها رفتار شود که با یک مجرم رفتار می‌شود.

«کارگروه تسهیل» مشکلات را شناسایی می‌کند

هدایت حاتمی، معاون امور اقتصادی استانداری کرمانشاه نیز در این نشست گفت: به دلیل مشکلاتی که در گذشته برای رؤسای بانک‌ها اتفاق افتاد، قدرت ریسک از مدیران دولتی ستانده شده است و دادگستری می‌تواند قدرت ریسک کردن را به آنان برگرداند. وی اظهار کرد: طی چند سال اخیر اقتصاد ایران دچار آشفتگی و فراز و فرودهایی شده که تشخیص فعالان اقتصادی پاکدست و ناپاکدست را دشوار کرده است. حاتمی افزود: هرچه اقتصاد ما نفتی تر و دولتی‌تر باشد این به هم ریختگی بیشتر است، گرچه دولت تدبیر و امید علاقه دارد این مشکل را حل کند، اما عمق آن به حدی است که نیازمند گذشت زمان است. معاون اقتصادی استانداری تصریح کرد: وضع اقتصاد ایران حتما بهبود می‌یابد و این یک باور عمومی است که با تدبیر مسوولان و حمایت رهبر معظم انقلاب ممکن شده است. حاتمی در ادامه اعلام کرد: براساس نیازهای استان از همه ظرفیت‌ها استفاده خواهیم کرد تا این وضعیت را تغییر دهیم. وی به انجمن‌ها و اتحادیه‌های استان اشاره کرد و گفت: برای رفع موانع باید با مشارکت آنها به راهکار برسیم.