لیلا اکبرپور: اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در تابستان ۹۴ در مجلس تصویب شد و به تایید شورای نگهبان رسید، سپس از طرف ریاست‌جمهوری به وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت اجرا ابلاغ و مقررشد تا پس از تنظیم و تصویب آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها، قانون جدید ازابتدای سال ۹۵ اجرایی شود.

البته بهار امسال سازمان امور مالیاتی کشور به استناد ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، دفاتر سه شرکت بیمه‌ای را رد و اقدام به تعیین علی‌الراس برای شرکت‌های بیمه کرد، اما رد دفاتر شرکت‌های بیمه با واکنش منفی فعالان صنعت بیمه و کارشناسان حسابداری و امور مالی مواجه شد و ایرادات اساسی درخصوص این اصلاحیه مطرح شد. اما زمان باقی‌مانده تا اجرای قانون اندک است و دراین شرایط به نظر می‌رسد، تعلل در فراهم کردن امکانات و زیرساخت ارائه اطلاعات مندرج در قانون توسط شرکت‌های بیمه جایز نباشد و موجب در نظر گرفتن وپرداخت جرایم در نظرگرفته شده در این قانون شود.

تقریبا تمامی فعالان اقتصادی به‌ویژه فعالان حوزه بیمه اعتقاد دارند که درهیچ کجای دنیا خدمات بیمه مشمول مالیات نمی‌شود درحالی که سازمان امور مالیاتی ایران حتی از «بیمه عمر، پس‌انداز و سرمایه‌گذاری» نیز مالیات می‌گیرد. حال این سوال مطرح می‌شود که «آیا صنعت بیمه مقدمات اجرای قانون اصلاحی مالیات‌های مستقیم را فراهم کرده است»؟