در نشست کمیسیون کشاورزی اتاق تهران مطرح شد
مسیریابی گندم‌های وارداتی
کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی اتاق تهران سومین نشست خود را به تصویب شرح وظایف این کمیسیون در دو سال آینده اختصاص داد. با این همه اخبار و موضوعات مهم حوزه کشاورزی نیز مورد توجه اعضای حاضر در نشست قرار گرفت و هرکدام از اعضا در سخنانی به مشکلات و مسائل اصلی حوزه کشاورزی، آب و صنایع غذایی کشور پرداختند.
کاوه زرگران، رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی اتاق بازرگانی تهران، با اشاره به عبور حجم خرید تضمینی گندم از مرز ۵ میلیون تن اعلام کرد که سرعت خرید گندم تضمینی نسبت به سال گذشته بالاتر بوده است و اگر همچنان ادامه یابد، نیاز کشور به واردات گندم چندان قابل توجه نخواهد بود. رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی اتاق تهران افزود: افزایش خرید تضمینی گندم این شائبه را به وجود آورده که ممکن است به دلیل اختلاف قیمت گندم وارداتی با قیمت تضمینی خرید از سوی دولت، برخی گندم وارداتی را به دولت به‌عنوان گندم داخلی با قیمت تضمینی بفروشند بنابراین دولت باید در این زمینه بسیار دقیق عمل کند.
او همچنین اشاره‌ای کوتاه به آمار فائو در مورد واردکنندگان مواد غذایی در دنیا داشت و گفت: کشور ما با 12 میلیارد دلار واردات مواد غذایی در رتبه 28 قرار گرفته است و سال گذشته تنها 5/ 16 میلیون تن غلات وارد کردیم.
زرگران همچنین با اشاره به وضعیت نوسان قیمت زعفران در بازار جهانی عنوان کرد که تاکنون رکورد صادرات این محصول مربوط به سال ۹۱ است که حدود ۴۰۰ میلیون دلار بوده است. وی گفت: به نظر من در مورد این محصول و ظرفیت‌های صادراتی آن باید تحقیقی دقیق و واقع‌بینانه انجام دهیم. چون رکورد ۴۰۰ میلیون دلار کمتر از سطح انتظار است و به نظر می‌رسد برخی تبلیغات در مورد صادرات آن بزرگنمایی بوده است. او عنوان کرد که در سال جاری میزان صادرات زعفران ایران در بهترین حالت خود به ۲۰۰ میلیون دلار خواهد رسید.
یک عضو کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی اتاق بازرگانی تهران، یکی از دلایل افزایش واردات غلات در سال گذشته را افزایش ذخایر استراتژیک کشور عنوان کرد. لطف‌الله سعیدی در سخنانی گفت: بعد از آنکه در سطوح بالای نظام تصمیم گرفته شده در مورد امنیت غذایی کشور اطمینان بیشتری حاصل شود، بنا شد مدت زمانی که موجودی انبارها جوابگو هستند از سه ماه به شش ماه افزایش یابد و به همین دلیل واردات غلات در آمارها افزایش زیادی نشان می‌دهد.
این عضو کمیسیون همچنین با اشاره به افزایش ۶/ ۱۸ درصدی خرید گندم تضمینی در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته گفت: این افزایش احتمالا به علت زودتر گرم شدن هوا و فرا رسیدن فصل برداشت نسبت به سال گذشته است. سعیدی همچنین عنوان کرد که وزارت جهادکشاورزی، گندم‌های وارداتی را مسیریابی می‌کند و ازنحوه مصرف آنها آگاه است. بنابراین کسی نمی‌تواند گندم وارداتی را به قیمت تضمینی به دولت بفروشد.مهدی معصومی، دیگر عضو کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی اتاق تهران در پاسخ به سوال رئیس کمیسیون در مورد اتفاقات اخیر در صنعت طیور اعلام کرد که مساله و مشکل مهمی ایجاد نشده و بحث بیماری طیور نیز دیگر مطرح نیست.
تشخیص آبلیموهای طبیعی و سنتزی
از سوی دیگر، حسن فروزان‌فرد، یک عضو کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی سخنان خود را روی نحوه فعالیت دستگاه‌های نظارت بر کیفیت محصولات صنایع غذایی متمرکز و به‌طور مشخص به محصولی مانند آبلیمو اشاره کرد. فروزان‌فرد، با بیان اینکه بین آبلیموی طبیعی و آبلیموی سنتزی باید تفاوت وجود داشته باشد، گفت: علم شیمی بسیار پیشرفته شده و امروزه می‌توان آبلیموی سنتزی را به نحوی تولید کرد که در محصول نهایی تفاوت بسیار اندکی با آبلیموی طبیعی داشته باشد و این مساله باعث می‌شود که این دو از هم تشخیص داده نشود. او با اشاره به میزان تولید و واردات لیمو و تولید آبلیمو در کشور گفت: مشخص است که بخش زیادی از آبلیموی عرضه شده آبلیموی سنتزی است؛ اما همانند آبلیموی طبیعی و بدون برچسب در بازار عرضه می‌شود.
فروزان‌فرد افزود: باید هر دو این نوع آبلیموها توسط دستگاه‌های نظارتی شناخته شده و به بازار عرضه شوند؛ اما باید تفاوت‌های آن روی بسته‌بندی محصول مشخص شود تا مصرف‌کننده نیز به راحتی توان تشخیص داشته باشد و با توجه به کیفیت و البته قیمت، محصول موردنظر خود را با آگاهی انتخاب کند. او توضیح داد که افزایش ورود آبلیموهای سنتزی و قیمت پایین‌تر آنها باعث شده تا تولیدکنندگان آبلیموهای طبیعی نیز برای اینکه در بازار قدرت رقابت داشته باشند، مجبور شوند به تولید آبلیموی سنتزی روی بیاورند. این عضو کمیسیون تاکید کرد که شرکت‌های تولیدکننده با بهره‌گیری از متخصصان و کارشناسان خبره و مشاوران بعضا خارجی از دستگاه‌های نظارتی جلوتر هستند و به ترکیبی در محصول نهایی دست یافته‌اند که تشخیص دقیق آن برای دستگاه‌های نظارتی ممکن نیست، مگر اینکه این دستگاه‌ها نیز به سرعت به روز شوند.
ضرورت اختصاص اعتبارات پساتحریم به تولید
در ادامه نشست رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی اتاق تهران با اشاره به دوران پس از تحریم و احتمال آزاد شدن منابع بلوکه شده ایران در خارج از کشور توضیح داد که نیمی از این منابع به‌صورت دلاری و نیم دیگر به شکل طلاست. زرگران گفت: پس از رفع تحریم‌ها حدود 38 میلیارد دلار به‌صورت منابع نقدی در اختیار دولت قرار می‌گیرد که این پول احتمالا تنها از پس کسری بودجه دولت برمی‌آید. دولت هم‌اکنون حدود 30 میلیارد دلار کسری دارد که با رفع تحریم‌های نفتی و افزایش عرضه نفت ایران به بازارهای جهانی احتمال کاهش قیمت نفت در بازار وجود دارد و با کاهش درآمد صادراتی از نفت تقریبا تمام منابعی که آزاد می‌شود به جبران کسری بودجه دولت اختصاص می‌یابد.
ارسال نظر