اطلاعیه وزارت علوم درباره نتیجه بررسی وضعیت بورسیه‌ها منتشر شد
لغو ۸۶۳ بورسیه غیرقانونی
سرانجام وزارت علوم با صدور اطلاعیه‌ای، نتیجه بررسی وضعیت بورسیه‌های غیرقانونی اعطا شده در دولت قبل را اعلام کرد. وزارت علوم در شرایطی با تشکیل یک کمیته، به بررسی موضوع اعطای بورسیه‌های غیرقانونی در دولت قبل پرداخت که این موضوع اواخر مردادماه امسال بیشترین وقت دفاعیات رضا فرجی‌دانا، اولین وزیر علوم کابینه یازدهم در روز استیضاحش را به خود اختصاص داده بود. هرچند که پرداختن به موضوع بورسیه‌ها تا حدود زیادی با مشی سکوت حامیان استیضاح فرجی‌دانا در مجلس مواجه و در نهایت به بازماندن فرجی‌دانا از کسب رای اعتماد مجدد منجر شد، اما اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهوری اعلام کرد: «حتی اگر ۱۰ وزیر علوم در این دولت تغییر کنند باز هم موضوع بورسیه‌های غیرقانونی پیگیری خواهد شد. فرجی‌دانا برود یا نرود جهت‌گیری دولت در این زمینه مشخص است.»
حالا دو ماه پس از آنکه محمد علی نجفی سرپرست وزارت علوم کمیته ای برای پیگیری بورسیه‌های غیرقانونی اعطا شده به برخی افراد در دولت گذشته تشکیل داد، این وزارتخانه با صدور اطلاعیه‌ای، گزارش نهایی بررسی این پرونده را منتشر کرد؛ به گزارش «ایسنا» به نقل از روابط عمومی وزارت علوم، متن این گزارش به شرح زیر است:
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری براساس وظایف قانونی و برنامه‌های اعلام شده در دولت تدبیر و امید در یک سال گذشته کوشیده است که در جهت صیانت از «کیفیت و اعتبار علمی دانشگاه‌ها»، «رعایت دیسیپلین علمی و قانون» و«مبارزه با فساد اداری و علمی»، گام‌های عملی بردارد.
بر همین اساس و بنا به گزارش‌ها و پیگیری‌های نهادهای نظارتی از جمله دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور، این وزارت، چگونگی اعطای بورسیه‌های تحصیلی بدون آزمون را مورد بررسی قرار داد. اکنون پس از طی مراحل مختلف بررسی پرونده‌ها در اداره کل بورس و اعزام دانشجویان خارج و برگزاری جلسات متعدد برای پاسخگویی به سوالات مطرح شده از سوی اعضای محترم کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی و نهایتا تشکیل کمیته ویژه از سوی سرپرست این وزارت، گزارش نهایی موضوع و تصمیمات اخذ شده در جهت حل و فصل واقع‌بینانه و منصفانه مساله را به اطلاع مردم عزیز و افراد ذی‌نفع می‌رساند. در این تصمیم به پذیرفته‌شدگان بدون آزمون به صورت یک کل یکپارچه نگاه نشده و سعی بر آن بوده است با تفکیک بخش‌های مختلف حداکثر اغماض نسبت به مجموع آنان در نظر گرفته شود.
بخش اول - دستورالعمل‌های صادره برای پذیرش بورسیه‌های بدون آزمون
برای اعطای بورس یا ادامه تحصیل چهار روش به کار گرفته شده بود: اعزام به خارج از کشور، تبدیل بورس خارج به داخل، ادامه تحصیل مربیان دانشگاه‌ها، ادامه تحصیل ایثارگران شاغل در وزارت و دانشگاه‌ها.
۱- اعزام به خارج از کشور
پذیرش دانشجوی بورسیه برای اعزام به خارج از کشور در دولت‌های نهم و دهم، برخلاف قانون اعزام دانشجو مصوب سال ۱۳۶۴ مجلس شورای اسلامی، از طریق آزمون سراسری انجام نگرفته و به جای آن از مسیر «فراخوان» براساس دستورالعمل‌های خاص صورت پذیرفته است. دستورالعمل سال ۱۳۸۵ ناظر به جذب رتبه‌های ممتاز دانشگاهی و برگزیدگان المپیادی بوده و به تصویب وزیر وقت می‌رسد؛ اما در سال‌های بعد با افزودن یک بند، شامل افراد «دارای خدمات و سوابق برجسته در زمینه‌های فرهنگی» نیز گردیده است. در این دستورالعمل‌ها شرایط داشتن حداقل معدل در دوره کارشناسی ۱۴ و در دوره کارشناسی ارشد ۱۶ در کنار شرط سنی برای متقاضیان در نظر گرفته شده بود. این تغییرات توسط «شورای مرکزی بورس» که طبق آیین‌نامه اجرایی قانون اعزام تنها نقش پیشنهاددهنده ضوابط و نه تصویب آیین‌نامه را دارد، اعمال شده است. براساس این دستورالعمل‌ها شرکت‌کنندگان در فراخوان باید ازسوی یکی از دانشگاه‌ها، وزارت علوم یا سایر دستگاه‌ها (عملا روسای دانشگاه‌ها، معاون فرهنگی اجتماعی وزارت علوم، مدیر کل بورس و اعزام و یک تشکل دانشجویی) برای ورود به چرخه بورس معرفی شوند و افراد فاقد این معرفی‌نامه‌ها حتی درصورت دارا بودن صلاحیت علمی و اخلاقی فوق‌العاده، از دریافت بورس محروم بوده‌اند. علاوه براین، در بعضی سال‌ها، برای پذیرش متقاضیان با معدل‌های کمتر، فرمول‌های داخلی بدون اعلام در فراخوان‌ها اعمال شده است. موارد خلاف و توجیه‌ناپذیر در این مسیر عبارتند از:
- عدم رعایت قانون اعزام دانشجو و آیین‌نامه اجرایی آن.
- تصویب ضوابط فراتر از اختیارات شورای مرکزی بورس.
- پیش‌بینی معیارهای پایین علمی برای پذیرش داوطلبان (در حالی که متوسط معدل‌های دوره‌های کارشناسی و کارشناسی ارشد پذیرفته‌شدگان دکترا از طریق آزمون در سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ به‌ترتیب قریب به ۱۶ و بیش از ۱۷ بوده است، پذیرش برخی افراد با معدل‌های به مراتب پایین‌تر و اعطای امتیاز استخدام به‌عنوان هیات علمی به آنها مسلما تاثیرات ناگواری بر آموزش عالی و جریان تولیدعلم در آینده خواهد داشت).
-عدم کنترل شرایط حداقلی (معدل و سن) تعیین‌شده برای تعدادی از پذیرفته‌شدگان.
- غیرقابل توجیه بودن انجام هزینه‌های گزاف اعزام به خارج برای آنان.
- اعزام برخی افراد برای تحصیل در رشته‌های غیرمورد نیاز کشور (از قبیل دادن بورسیه برای تحصیل در کشور استرالیا در رشته مطالعات اندونزی!)
۲- تبدیل بورس خارج به داخل
علاوه بر منشأ صدور دستورالعمل‌ها و نحوه تغییر «آزمون سراسری» به «فراخوان» و اعمال سلیقه‌ها در جریان انتخاب افراد، روند «تبدیل بورس خارج به داخل» نیز حائز اهمیت است. این برنامه ابتدائا با توجیه جلوگیری از صرف منابع ارزی کشور در موارد خاص و پس از مدتی به‌عنوان یک رویه عمومی، در وزارت مورد عمل قرار گرفته است، به گونه‌ای که از سال ۱۳۸۶ به بعد و عمدتا در فاصله سال‌های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲، عملا تعداد قابل توجهی برای اعزام به خارج کشور ازطریق فراخوان پذیرش شده و بلافاصله بدون هرگونه اقدامی درجهت دریافت پذیرش علمی از دانشگاه‌های معتبر خارجی، بورس آنها به بورس تحصیلی داخل بدون شرکت در آزمون دکترای تبدیل می‌شده است. به این ترتیب عده‌ای از متقاضیان در این مدت با معرفی به دانشگاه‌های داخل و با پرداخت شهریه ازسوی وزارت، در دوره‌های دکترا مشغول به تحصیل شده‌اند. مصاحبه‌های انجام‌شده برای پذیرش متقاضیان، در قالب فرم‌هایی صورت گرفته که با نحوه توزیع امتیازات علمی و عمومی در آنها، امکان قبولی با حداقل امتیاز علمی نیز وجود داشته است و فراتر از آن، مصاحبه در مواردی توسط اشخاصی غیرمتخصص در رشته داوطلب انجام گرفته است. در این روش نیز موارد خلاف و غیرقابل قبول عبارتند از:
- نادیده گرفتن شرایط حداقلی پیش‌بینی شده در دستورالعمل‌ها شامل معدل‌های دوره‌های کارشناسی و کارشناسی ارشد و شرط سنی در موارد متعدد
- عدم رعایت ظرفیت پذیرش توسط دانشگاه‌ها در موارد متعدد (ظرفیت جذب دانشگاه‌ها از این طریق حداکثر ۱۵ درصد ظرفیت رسمی تعیین شده بود) و عدم کنترل آن توسط وزارت.
- عدم اخذ نظر مثبت گزینش یا هیات جذب برای اعلام قبولی به‌طوری‌که حدود نیمی از بورسیه‌ها به‌رغم سپری شدن بخش قابل توجهی از تحصیل‌شان هنوز فاقد نظر هیات جذب هستند.
- عدم کنترل اصل مدارک تحصیلی شامل معدل مقاطع قبل و اکتفا به خوداظهاری به گونه‌ای که مواردی مشاهده شده است که پس از وصول گواهی فارغ‌التحصیلی از دانشگاه، بین معدل اظهار شده (که مبنای مصوبه شورای بورس بوده) و معدل واقعی اختلاف فاحش وجود دارد که نتیجه بررسی و تصمیم‌گیری در این خصوص نیز در انتهای این اطلاعیه آمده است. به عنوان مثال معدل کارشناسی ۱۰/۸ در فرم‌ها ۱۴/۵ اعلام شده یا به جای ۱۲/۵۷، ۱۴/۵۷ ذکر شده است.
به‌طور کلی اشکال این روش زمانی بیشتر مشخص می‌شود که بدانیم در حالی که برای هر صندلی دکترای داخل ۲۰ نفر رقابت می‌کنند، عده‌ای خارج از مسیر آزمون و رقابت عادلانه، امکان ورود به دانشگاه‌های داخل را در مقطع دکترا آن هم با هزینه دولت یافته‌اند. ادعا در انجام صرفه‌جویی ارزی از طریق تبدیل بورس خارج به داخل زمانی قابل توجیه است که متقاضیان واقعا در چارچوب بودجه مصوب برای اعزام به خارج پذیرفته شوند و سپس به جای اعزام، به دانشگاه‌های داخل معرفی شوند. علاوه بر آن، پذیرش دانشجو برای اعزام به خارج در رشته‌هایی همچون زبان و ادبیات فارسی، تاریخ انقلاب اسلامی ایران، فقه و حدیث، مدرسی انقلاب اسلامی، نهج‌البلاغه، معارف اسلامی و رشته‌های مشابه که در این سال‌ها صورت پذیرفته اصولا بلاموضوع بوده و به نظر می‌رسد که کلا هدف دورزدن آزمون دکترا و معرفی عده‌ای به دانشگاه‌های داخل بوده است. همچنین ترکیب گروه‌های تحصیلی پذیرفته‌شدگان که تقریبا۶۰درصد آن در گروه علوم انسانی قرار دارند، نیز مغایر اهداف و نحوه اجرای قانون اعزام و آیین‌نامه‌های مصوب آن است؛ زیرا پیش از این اعزام در این گروه همیشه حداقلی بوده و ظرفیت مناسبی هم در داخل (۳۵درصد دوره‌های دکترا) برای متقاضیان این گروه وجود داشته است. به این ترتیب روشن می‌شود که اصولا در روند پذیرش این دوران قصد اعزام به خارج کمتر مطرح بوده و از ابتدا بنا بر عبور از رقابت طبیعی برای ورود به دوره دکترا بوده است.
بـایـد تـوجـه داشـت که این مسیر درانتخاب بورسیه در دوره گذشته مـورد انتقـاد و اعتراض برخی دست‌اندرکاران وقت نیز بوده، ولی راه به جایی نبرده است. به عنوان مثال، رئیس وقت سازمان امور دانشجویان که مسوول رسمی اعطای بورس‌ها است در نامه شماره ۲۱۵۳۸۹/۴ مورخ ۲۰/۱۰/۹۰ خطاب به وزیر وقت می‌نویسد: «اخیرا از طرف کمیسیون آموزش عالی مجلس، دیوان محاسبات و اعضای محترم شورا (شورای مرکزی بورس) بیان می‌شود که طبق قانون اعزام مصوب ۱۳۶۴ باید با آزمون، دانشجوی بورسیه به خارج اعزام شود و شیوه انتخاب بورسیه‌ها در حال حاضر منطبق با قانون نیست و اصطلاح بورس تبدیل به داخل حقیقتی ندارد.» و به این سبب پیشنهاد می‌نماید:
«اکنون که امتحان نیمه متمرکز دکترا در کشور جاری است و در متن قانون مصوب ۱۳۶۴ هم آمده است که با آزمون، دانشجوی بورسیه به خارج اعزام شود بنابراین کلیه داوطلبان بورس خارج از کشور در امتحان نیمه متمرکز دکترا شرکت‌کنند.» اما موضوع از طرف وزیر وقت، مورد توجه قرار نگرفته و در جلسه شورای مرکزی بورس مورخ ۳/۵/۹۱که در دفتر ایشان برگزار شده اعلام می‌شود: «روش پذیرش از طریق تبدیل به داخل، نه تنها تبعیض‌آمیز نیست بلکه عین عدالت است. افرادی که وفاداری خود را در برهـه‌های حساس و صحنه‌های مختلف انقلاب نشان داده‌اند بایستی در اولویت باشند. تفاوت بر اساس عملکرد افراد است. اگر تفاوت قائل نشویم، تبعیض و ظلم آشکار است.» مسلما اتخاذ این نوع روش‌ها در قبال نیروهای اصیل انقلابی که با کیفیت بالای علمی در کشور نشان داده‌اند نیازی به اعمال چنین تفاوت‌ها و تبعیض‌هایی ندارند، جفا به آنان و همه استعدادهای کشور است. متاسفانه برهم زدن فرآیندهای علمی در این نحوه انتخاب بورسیه عملا به از میان بردن عدالت آموزشی و محروم کردن جامعه در استفاده از استعدادهای برتر و فراهم کردن امکان برخوردهای سلیقه‌ای و اعمال نظر و نفوذهای شخصی در انتخاب افراد و در نتیجه بروز فساد و رشد ویژه‌خواری منجر می‌شود. برای مثال نتیجه این روش آن شده است که برای فرد یا افرادی خاص در مسوولیت‌های اداری موقعیتی را به وجود آورده است که مسوولی در وزارت علوم بتواند خارج از اختیارات مرسوم و قانونی اقدام به معرفی بیش از ۷۵۰ نفر براساس روابط فردی یا سلیقه‌ای کند. در جایی دیگر، برهم خوردن این فرآیندهای تجربه شده موجب شده است که مدیری از مجموعه آموزش عالی عملا مشکلات خانوادگی خود را از طریق اعطای بورس به بدترین شیوه حل و فصل کرده و دامنه این بی‌نظمی اداری به بورسیه شدن چند نفر در یک خانواده تسری یابد.
۳- ادامه تحصیل مربیان دانشگاه‌ها
ادامه تحصیل مربیان دانشگاه‌ها تا قبل از سال ۱۳۸۹ براساس آیین‌نامه مصوب با احراز شرایط علمی یعنی برخورداری از ۶۰درصد امتیازات ارتقای اعضای هیات علمی،داشتن وضعیت استخدامی رسمی آزمایشی یا قطعی باحداقل ۳ سال سابقه کار و شرط سنی امکان‌پذیر بوده است. ولی دستورالعمل ادامه تحصیل مربیان دانشگاه‌ها در سال ۸۹ با حذف شرایط علمی فقط داشتن شرط سنی و یک سال سابقه کار، حتی مربیان پیمانی و طرح سربازی را هم در برگرفته است. نتیجه آنکه مربی تنها با کمتر از ۶ ماه حضور به صورت پیمانی در دانشگاه برای استفاده از بورس معرفی شده و ظرف چند ماه در دوره دکترا دانشگاه‌های بزرگ مشغول به تحصیل شده است. در سال‌های ۸۹ تا ۹۲ نزدیک به نیمی از مربیان معرفی‌شده و شاغل به تحصیل از این طریق، دارای حکم استخدام پیمانی بوده‌اند که عملا صدور حکم ماموریت تحصیلی آنان طبق قانون فقط با تایید هیات امنای دانشگاه محل خدمت امکان‌پذیر است. متاسفانه این روند قانونی در اکثر موارد طی نشده است؛ لذا به دلیل فقدان تاییدیه هیات امنا در اشتغال به تحصیل، پرداخت شهریه و ادامه تحصیل کنونی آنها مغایرت قانونی دارد.
۴- ادامه تحصیل ایثارگران دانشگاه‌ها و وزارت
در فاصله زمانی سال‌های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۲ دسته‌ای از متقاضیان بدون آزمون از میان ایثارگران با داشتن حداقل معدل ۱۳ در دوره کارشناسی و ۱۵ در دوره کارشناسی ارشد و شرط سنی، برای ادامه تحصیل در دوره دکترا معرفی شده‌اند. اصل دستورالعمل و ادامه پرداخت شهریه در وضعیت موجود مورد سوال دیوان محاسبات کشور قرار گرفته است.
بخش دوم - ورود نهادهای نظارتی به روند انتخاب بورسیه‌های بدون آزمون
پیش از استقرار دولت کنونی دیوان محاسبات کشور با ورود به مساله بورسیه‌های بدون آزمون به بررسی جزئیات آن در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری پرداخته است. اولین گزارش این نهاد در تاریخ ۲۰/۹/۹۲ با اعلام بعضی اسامی روند قانونی پذیرش بورسیه‌ها را مورد سوال قرار داده است. علاوه بر نهادهای نظارتی، وزارت نیز خود به حسب وظیفه از آغاز دوره جدید دولت به بررسی مساله پرداخته است. باورود سازمان بازرسی کل کشور از اواخر سال ۹۲ و بررسی صدها پرونده، بخشی از مسوولیت‌های وزارت در یک ساله گذشته مصروف پاسخگویی مکرر به استعلام‌ها، سوالات و پیگیری‌های این دو نهاد شده است.در این مدت تاکید دیوان محاسبات مبنی بر غیرقانونی بودن ادامه پرداخت برای افرادی که خارج از ضـوابـط بورسیه شده‌اند، وزارت را ملزم به یافتن موارد مشخص و مصادیق تخلف کرد.
دیوان محاسبات طی نامه شماره ۸۴/۴۱۲۰۰ به تاریخ ۱۵/۶/۹۳ در بند با ذکر موارد قانونی، تصمیمات پیشین برای «کلیه پذیرفته‌شدگان» را مورد سوال قرار داده و در نامه‌ای دیگر به درستی، اشتغال همزمان با تحصیل را برای بورسیه‌ها مغایر قانون اعلام کرده است. این نهاد در نامه دیگری ماهیت بخشنامه ادامه تحصیل ایثارگران دانشگاه‌ها و پرداخت هزینه بابت آن راخلاف قانون دانسته است. براساس اطلاعات واصله جمع‌بندی‌های دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور در حال نهایی شدن است که می‌تواند مستند تصمیم‌گیری‌های بعدی در مراجع ذی‌صلاح قرار گیرد.
بخش سوم - سیاست‌ها و اقدامات وزارت
از آنجا که وزارت علوم طبق قانون و برنامه‌های مصوب، موظف به اعمال روش‌های علمی و شفاف در جهت پیشبردعدالت آموزشی، رقابت‌پذیر کردن ورود داوطلبان به دانشگاه در سطوح مختلف ودر نتیجه پذیرش برجسته ترین فرزندان علمی و اخلاقی کشور در مدارج مختلف علمی است؛ لذا فارغ از هر ملاحظه‌ای باید به بررسی مساله پذیرفته‌شدگان بورسیه‌های بدون آزمون می‌پرداخت. این بررسی از همان آغاز موارد ذیل را در برمی گرفت:
الف- شرایط علمی لازم برای استفاده از بورس
ب- روند پذیرش متقاضیان بدون آزمون
ج- چگونگی تامین قانونی هزینه‌های تحصیل پذیرفته‌شدگان
د- معیارها و رویه‌های انتخاب نهایی افراد برای تصدی مسوولیت خطیر عضویت در هیات علمی دانشگاه‌ها.
آنچه در این بررسی‌ها از همان آغاز مد نظر وزارت بود، جلوگیری از تضییع حقوق فردی پذیرفته‌شدگان و تبدیل مساله به مشکلی لاینحل در فضای اجرایی کشور بود، از این رو طی این مدت تلاش شد که موضوع و محتوای دستورالعمل‌ها و روش‌های اعطای بورس از مصادیق، یعنی افرادی که بورسیه شناخته شده‌اند، تفکیک شود. در این مسیر به‌رغم عدم رعایت مراحل قانونی در صدور بخشنامه‌ها، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های ذیربط و مغایرت بسیاری از تصمیمات اجرایی با موازین قانونی که در گزارش‌ها و پیگیری‌های دیوان محاسبات کشور نیز آمده است، به دلایل مختلف اجتماعی و انسانی، وزارت، مصوبات و دستورالعمل‌های پیشین را، صرف نظر از اشکالات مختلف، مبنا قرار داده به بررسی پرونده کلیه بورسیه‌ها بر اساس این اصل که آیا شرایط و ضوابط مربوط به دستورالعمل‌های زمان تصمیم‌گیری را داشته‌اند یا خیر، پرداخت. بر اساس اصل یاد شده فوق، صرف نظر از معیارهای اعطای بورس، تنها مواردی که براساس بخشنامه‌های وقت فاقد شرایط احراز بودند تفکیک و متناسب با ویژگی‌های مختلف دسته‌بندی شدند. به دنبال آن، برای کمک به یافتن راه‌حل نهایی مساله که هم متضمن رعایت معیارهای حداقل علمی و قانونی باشد و هم حقوق ذی‌نفعان را در نظر بگیرد کمیته پنج نفره‌ای از سوی سرپرست وزارت برای تشخیص مصادیق و تفکیک موارد فاقد شرایط مصوب در ارتباط با گروه دوم بورسیه‌ها تشکیل شد. این کمیته طی ۴۲ جلسه مستمر و فشرده، تصمیم لازم را در هر مورد اتخاذ و جمع‌بندی مربوطه را ارائه کردند. اینک با تقدیر از دغدغه‌ها و حساسیت‌های دلسوزانه دانشگاهیان و اصحاب‌اندیشه و مطبوعات و رسانه‌ها و نهادهای مدنی و پیگیری نهادهای نظارتی، جمع‌بندی این وزارت، جهت آگاهی عموم اعلام می‌شود. بدیهی است آرای مربوط به مصادیق مستقیما به دانشگاه‌های محل تحصیل برای اجرا ابلاغ خواهد شد.
بخش چهارم- نتایج بررسی وضعیت بورسیه‌های بدون آزمون چنان که پیش از این نیز اعلام شده است، پذیرفته‌شدگان بدون آزمون طی سال‌های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲ در مجموع ۳۷۷۲ نفر بوده‌اند که به تفکیک در چهار گروه زیر قابل دسته‌بندی هستند:
- پذیرفته‌شده‌ها تحت عنوان «تبدیل به داخل» ۱۸۶۷نفر
- پذیرفته‌شده‌های مربیان دانشگاه‌ها ۱۰۱۱ نفر
- پذیرفته‌شده‌ها طبق بخشنامه ایثارگران وزارت و دانشگاه‌ها ۱۶۵ نفر
- اعزام به خارج ۷۲۹ نفر
تصمیمات اتخاذ شده برای هر گروه به تناسب وضعیت کنونی آنها به شرح ذیل است:
۱- تبدیل به داخل: با اعمال شرط حداقل معدل برای دوره‌های کارشناسی و کارشناسی ارشد (به ترتیب ۱۴ و ۱۶) و حداکثر شرط سنی مذکور در دستورالعمل‌های هر سال و با لحاظ فرمول‌های داخلی ارفاقی (مورد عمل در بعضی سال‌ها بر پایه مصوبات وقت) و نیز ارفاق ۲ سال برای انجام خدمت نظام وظیفه، برای ۸۴۰ نفر از این گروه به شرح زیر تصمیم‌گیری شد:
۱-۱ تعداد ۵۰۸ نفر از این گروه فاقد یک یا چند شرط از معدل کارشناسی، کارشناسی ارشد یا سن بوده‌اند، لذا رای صادره در مورد آنها: لغو بورس، ادامه تحصیل با هزینه شخصی و بازگرداندن هزینه‌های پرداختی وزارت است.
۱-۲- تعداد ۳۶ نفر دیگر از این گروه به علت ارائه اطلاعات نادرست موثر در پذیرش (از قبیل اعلام معدل بیش از معدل واقعی) مشمول لغو بورس، قطع تحصیل و بازگرداندن هزینه‌های پرداختی وزارت می‌گردند.
۱-۳- ۵۰۰ نفر از این گروه تاکنون شاغل همراه با تحصیل شناخته شده‌اند که ۲۳۰ نفر از آنها مشمول یکی از بندهای ۱- ۱و ۱-۲ نیز می‌باشند و ۲۷۰ نفر علاوه بر مشمولان بندهای ۱-۱ و ۱-۲ این مشکل را داشته‌اند.
رای صادره در مورد کل این گروه لغو بورس، ادامه تحصیل با هزینه شخصی و بازگرداندن هزینه‌های پرداختی وزارت می‌باشد.
۱-۴- پرونده ۲۶ نفر نیز به علل مختلف ازجمله عدم شروع تحصیل، انصراف و... مختومه گردید. بنابراین جمعا تعداد ۸۴۰ مورد از بورس افراد این گروه لغو می‌شود.
تبصره: در این میان ۱۲۴۱ نفر نیز تاکنون نتوانسته‌اند اعلام نیاز از دانشگاه‌ها اخذ کنند که در صورت عدم توفیق تا ۱۵ بهمن ماه ۹۳، وضعیت ادامه تحصیل آنان تبدیل به هزینه شخصی خواهد شد. البته تعدادی از این افراد با کسانی که وضعیتشان، در بندهای ۱-۱ تا ۱-۴ بیان شد، همپوشانی دارد.
۲- مربیان دانشگاه‌ها: ۴۴۸ تن از مربیان شاغل به تحصیل، در وضعیت استخدامی «پیمانی» هستند که بدون تصویب هیات امنای دانشگاه‌ها پذیرفته‌شده‌اند، از آنجا که به لحاظ قانونی امکان استفاده از بورس بـرای ادامه تحصیل را نداشته‌اند، لذا اسامی این افراد به دانشگاه‌ها اعلام شده تا در اولین جلسه هیات امنا برای آنان تصمیم‌گیری شود و سپس براساس رای هیات‌های امنای دانشگاه‌های مربوط اقدام خواهد شد.
۳- بخشنامه ایثارگران: تعداد ۲۳ نفر فاقد شرایط بخشنامه ذیربط می‌باشند لذا مشمول ادامه تحصیل با هزینه شخصی می‌شوند. مشکل قانونی برای پرداخت هزینه‌های تحصیلی همه آنان از سوی دیوان محاسبات کشور مطرح می‌باشد ولی وزارت در حال پیگیری مساله است.
۴- اعزام به خارج: گرچه تعدادی از بورسیه‌های اعزامی به خارج فاقد شرط معدل یا شرط‌های دیگر هستند اما با توجه به این که دوره بورس بیش از نیمی از آنها به اتمام رسیده و در مورد مابقی هم، قطع ارز و بورس ایشان می‌تواند تبعات اجتماعی و سیاسی نامطلوبی به دنبال داشته باشد، مصوب شد که ضمن کنترل کیفیت تحصیل و سازوکارهای قبل از اشتغال آنها در دانشگاه‌ها، بورس آنها ادامه یابد. بدیهی است در موارد معدودی که مشخص شود فرد بورسیه با دادن اطلاعات نادرست موجب گمراهی تصمیم‌گیران شده و یا مقیم یک کشور خارجی است برخورد قانونی لازم برای قطع بورس و انجام اقدامات بعدی صورت خواهد گرفت. در پایان اعلام می‌دارد همان‌گونه که بر پایه سیاست‌های کلی علم و فناوری کشور ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، فراهم آوردن اقتضائات و الزامات توسعه علمی و ارتقای کیفیت و تولید علم در دانشگاه‌ها ضروری است، این وزارت،دفاع از کیان و شأن علمی دانشگاه و دانشگاهیان در همه جا و بازگشت به قانون، کیفیت و سلامت را به‌طور ویژه در برنامه‌ریزی برای پذیرش دانشجویان در دوره دکترا و جذب هیات علمی وظیفه خود می‌داند. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با پرهیز از ورود به هر حاشیه‌ای، از همه دستگاه‌ها و نهادهای اجرایی، تقنینی، حقوقی و مدنی می‌خواهد که با توجه عملی به دانشگاه به منزله «جامعه دانش و دانشمندان» در دور کردن هرگونه فساد و بی‌مبالاتی از ساحت علم و آموزش عالی کشور به این دستگاه یاری رسانند. همچنین متذکر می‌شود در مورد مدیران و مسوولانی که با سوءمدیریت خویش در تنظیم و تصویب دستورالعمل‌های سابق‌الذکر و بی‌مبالاتی در بررسی پرونده‌ها موجب بروز خسارت‌های حیثیتی و مالی به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و برخی داوطلبان استفاده از بورس تحصیلی شده‌اند، از طریق مراجع ذی‌صلاح قانونی پیگیری لازم انجام خواهد شد.
ارسال نظر