پورابراهیمی در بازدید از «دنیای اقتصاد» خبر داد
رونق بورس با بسته خروج از رکود
زینب موسوی، هدیه لطفی: دکتر محمد رضا پور ابراهیمی نماینده مردم کرمان در مجلس، هفته گذشته میهمان «دنیای اقتصاد» بود. این عضو شورای بورس و همچنین عضو ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار در این بازدید با مدیرمسوول و هیات تحریریه «دنیای اقتصاد» دیدار و گفت‌و‌گو کرد. او در این دیدار «دنیای اقتصاد» را رسانه‌ای مستقل و دارای دیدگاه کارشناسی توصیف کرد. نماینده کرمان در این دیدار همچنین انتشار نشریه تجارت فردا را که به ارائه تحلیل‌های عمیق در حوزه اقتصاد کلان می‌پردازد قابل اهمیت توصیف و خاطر نشان کرد: اینکه مدیران مجموعه رسانه‌ای «دنیای اقتصاد» اهمیت ویژه‌ای برای تحلیل قائل هستند، در فضای رسانه‌ای موجود جای بسی خرسندی است و درعین حال نیاز کشور در شرایط کنونی توسعه رسانه‌های تحلیل محور و تخصصی است؛ به ویژه در حوزه اقتصاد که ظرف سال‌های گذشته توجه مردم عادی نیز به این سمت جلب شده است. اما دکتر پور ابراهیمی در این بازدید خبرهای قابل اعتنایی هم داشت. از برنامه کاهش نرخ سود بانکی در شورای پول و اعتبار گرفته تا جزئیات تحقیق و تفحص از صنعت بیمه و همچنین آخرین وضعیت لایحه خروج از رکود.
خودمان را برای جنگ اقتصادی آماده نکرده بودیم
محمدرضا پورابراهیمی در ابتدای اظهاراتش، بازنگری در حوزه قوانین و مقررات حاکم بر اقتصاد و به‌ویژه بازار سرمایه را از الزامات پیش‌روی دولت دانست و گفت: قوانین و مقررات کنونی تمامی حوزه‌های مختلف در شرایط معمولی و عادی تدوین شده که در حال حاضر این شرایط بر اقتصاد کشور حکمفرما نیست و به عبارتی دیگر وضعیت عادی و نرمال در بازارهای کشور وجود ندارد. وی در ادامه شرایط اقتصادی را متاثر از سه عامل اصلی دانست و گفت: تاثیرات بحران‌ها و رویدادهای اقتصادی در دنیا بر اقتصاد کشور اثرگذار بوده که به‌عنوان نمونه بحران ۲۰۰۸ در کشور آمریکا که در حوزه مسکن رخ داد، در سال‌های بعد در کشورهای جنوب شرق آسیا و سپس ایران خودنمایی کرد که اثر این بحران در دهه‌های گذشته بر کالاهای اساسی و واقعی کمتر بوده اما به مرور زمان این مساله خودنمایی بیشتری داشته است.
بنا به گفته پورابراهیمی؛ چالش جدی دیگر از ناحیه سوانح و بلایای طبیعی بوده که در سال‌های اخیر بروز بیشتری داشته است، به‌طور مثال کمبود آب در سال‌های اخیر تاثیر مستقیمی بر صنعت کشاورزی گذاشته است.
وی عامل دیگر را تحریم‌ها دانست و گفت: به دلیل وجود تحریم‌ها، دولت رویکرد انقباضی را در اقتصاد مدنظر قرار داده و راهکار زیادی را برای عبور از این مساله در نظر گرفته است که متاسفانه قوانین ما متناسب با این شرایط بحرانی، تدوین و تعریف نشده است و در واقع رویکردی براساس جنگ اقتصادی موجود نداشته‌ایم.
بنا به عقیده پورابراهیمی، قوانین مربوط به حوزه پولی و بانکی نیز براساس جنگ اقتصادی و تحریم‌ها تعریف نشده است و برای به حداکثر رساندن منافع کشور باید تصمیمات و قوانین به‌روز رسانی شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه اظهاراتش چند عامل را در خروج از رکود موثر دانست و گفت: در این راستا لازم است دولت به فعال‌سازی بخش غیرفعال اهتمام ورزد یا بخش‌هایی را که با کمتر از ظرفیت خود فعالیت دارند تقویت کند تا با ظرفیت داخلی خود به تولید و فعالیت ادامه دهند که در این خصوص می‌توان گفت ۸۰ درصد از مشکلات پیش‌رو در نظام بانکی کشور نهفته است؛ در حال حاضر ایران در بخش تامین مالی رکورددار منطقه است که با میانگین تامین مالی ۲۵ درصدی، یک‌سوم از تامین مالی منطقه و یک‌چهارم از تامین مالی را در دنیا به‌خود اختصاص داده است. اما در این شرایط تبعیت از نرخ سود بانکی برای کنترل تورم، به مثابه تیر خلاص زدن به اقتصاد کشور است.
کاهش نرخ سود بانکی در راه است
پورابراهیمی با اظهار این مطلب که با روش انتقال منابع بین بانک‌ها، هیچ طرح و پروژه‌ای به نتیجه نخواهد رسید، گفت: در این شرایط تنها نرخ موثر به شدت افزایش می‌یابد و در نتیجه نرخ موثر به نرخ جریمه بانک مرکزی می‌رسد که این مساله هیچ کمکی به اقتصاد نخواهد کرد و نظام تامین مالی به سمت اقتصاد واقعی و خلق ثروت منتهی نشده و این موضوع باید به صورت جدی مطرح شود که راهکار اولیه آن کاهش نرخ سود بانکی خواهد بود.
بنا به گفته پورابراهیمی؛ یکی از راهکارهای کاهش تورم، کاهش نرخ سود بانکی است که چنانچه رویکرد مزبور تداوم داشته باشد، منجر به اصلاح نرخ تامین مالی در نظام اقتصادی کشور خواهد شد و در شورای پول و اعتبار این موضوع پیگیری می‌شود.
این نماینده مجلس در ادامه اظهاراتش به تاثیر بسته خروج از رکود بر بازار سرمایه اشاره کرد و گفت: اولین نشانه مثبت این موضوع، ادامه کار بنگاه‌های اقتصادی با ظرفیت مطلوب‌تر است، بنابراین با تصویب این بسته نه تنها فضای کلی اقتصاد بهتر خواهد شد، بلکه بازار سرمایه نیز با روندی مثبت‌تر به فعالیت خود ادامه خواهد داد.
پورابراهیمی در ادامه ارتباط میان مجلس و فعالان بازار سرمایه را بسیار مثبت و نزدیک دانست و با اشاره به فراکسیون بازار سرمایه گفت: در حال حاضر فراکسیون بازار سرمایه با حضور حدود ۱۰ نفر از نمایندگان مجلس فعال است، اما جلسات مدون و منظمی ندارد و بر اساس نیاز تشکیل جلسه می‌دهد، اما مجلس با فعالان و مدیران ارشد بازار سرمایه نشستی تنگاتنگ دارد و جلسات فصلی یا هر ۲ ماه یکبار با جمعی از فعالان بورس برگزار می‌شود.
دولت می‌خواهد بازار مسکن از رکود خارج شود
وی درخصوص صندوق‌های زمین و ساختمان نیز اظهار کرد: اهتمام دولت به فعال شدن بازار مسکن است و در این راستا تلاش برای افزایش ظرفیت واحدهای مسکونی دارد؛ سالانه حدود یک میلیون واحد مسکونی برای زوج‌های جوان لازم است که برای این امر وجود صندوق‌های زمین و ساختمان می‌تواند کمک شایانی داشته باشد تا با استفاده از این ابزار فشار کمتری به نظام بانکی وارد شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس راهکار اخیر را در این زمینه نیز تصویب انتشار اوراق بهادار مبتنی بر وام‌های رهنی عنوان کرد و گفت: در چهار سال گذشته حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان منابع در دست دولت بوده که چنانچه این منابع با ضریبی حدود ۸ درصد آزاد شود، می‌تواند کمک مثبتی به بازار مسکن داشته باشد. بنا به گفته پورابراهیمی؛ فرآیند اجرایی اوراق بهادار مبتنی بر وام‌های رهنی در مرحله اعطای مجوز از سوی سازمان بورس و سپس اظهار نظر کمیته فقهی است. پورابراهیمی درخصوص وضعیت سهام عدالت نیز گفت: کارگروه مشترکی از میان اعضای دولت با حضور دکتر صالح‌آبادی، پوری حسینی، دکتر شاپورمحمدی و همچنین چندین نفر از فعالان اقتصادی کشور تشکیل شده و جلسات متعددی نیز برای بررسی ابعاد این موضوع و به خصوص رویکردهای اجرایی آن برگزار شده که در‌کل نهایی شده و به زودی از سوی دولت اعلام خواهد شد.
بنا به گفته پورابراهیمی؛ در طرح کلی که آزادسازی سهام عدالت به صورت لایحه اعلام می‌شود سازوکار آن طوری طراحی شده که کمترین آثار از این منظر مورد توجه بورس بشود. وی با اعلام این مطلب که واگذاری سهام عدالت از سوی سرمایه‌گذاران استانی منتفی شده، گفت: قرار است صندوق قابل معامله کلان و جداگانه‌ای در قالب ETF برای سهام عدالت طراحی و راه‌‌اندازی شود تا معامله این سهام از طریق صندوق مزبور صورت گیرد.
آخرین وضعیت لایحه خروج از رکود
این نماینده مجلس همچنین درباره دیدگاه قوه مقننه به لایحه خروج از رکود گفت: لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور اگرچه امسال از سوی رئیس‌جمهوری و در راستای سیاست‌های اقتصادی دولت برای خروج غیر تورمی از رکود تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است بسیار شبیه طرحی است که سال گذشته به‌عنوان طرح حمایت از تولید در مجلس مورد بررسی قرار گرفت.
او با اشاره به دلایل عقب افتادن طرح مذکور یادآوری کرد که این طرح از یک سو به دلیل ارائه بودجه ۹۳ در زمان مقرر توسط دولت و از سوی دیگر برای بررسی‌ها و کارشناسی‌های بیشتر به تعویق افتاد. پورابراهیمی با بیان اینکه دولت در سال جاری لایجه خروج از رکود را به مجلس ارائه کرده است، جنس این لایحه را شبیه به طرح سال گذشته مجلس خواند و تاکید کرد که این دو در راستای کمک به تولید کشور ارائه شده است.
او با اشاره به ارجاع لایحه خروج از رکود به کمیسیون ویژه اقتصادی گفت: این کمیسیون برای بررسی این لایحه به‌عنوان کمیسیون اصلی انتخاب شده بود که با نظر رئیس مجلس مبنی بر تشکیل کمیسیون مشترک، همه نمایندگان عضو کمیسیون ویژه، ۶ نفر از نمایندگان عضو کمیسیون اقتصادی، یک نفر از کمیسیون عمران و یک نفر از کمیسیون صنایع به‌عنوان اعضای کمیسیون مشترک انتخاب شدند. به گفته پورابراهیمی، حمیدرضا فولادگر به‌عنوان رئیس، جعفر قادری به‌عنوان سخنگو و اینجانب به‌عنوان نایب رئیس اول کمیسیون مشترک برگزیده شده‌اند.
این نماینده مجلس همچنین از بهره‌گیری از نظرات مرکز پژوهش‌های مجلس، دیوان محاسبات، اتاق تعاون و برخی از نهادها درباره این لایحه سخن گفت و تاکید کرد: این لایحه برای بهره‌گیری از نظرات این نهادها، به آنها نیز ارجاع داده شده است.
پورابراهیمی با اشاره به نشست مشترک کمیسیون‌های برنامه و بودجه و کمیسیون ویژه اقتصادی در مشهد، تاکید کرد که در این جلسات بندهای مربوط به لایحه درباره انضباط مالی دولت بررسی شده است. او در پاسخ به این سوال که آیا این لایحه می‌تواند راهگشا باشد، گفت: بخش‌هایی از این لایحه خوب است اما بخش‌هایی از آن راهگشا نیست. مثلا این بسته می‌تواند از یک تا سه ماه موثر باشد اما در بلند‌مدت ممکن است جوابگو نباشد.
این نماینده مجلس با بیان اینکه درباره این لایحه اختلافاتی میان مجلس و دولت وجود دارد، اظهار کرد: برای مثال تنها بخش‌هایی از پیشنهادهای دولت برای رفع مشکل تولید قابل قبول است بنابراین نیاز است بخش‌هایی اصلاح و بندهای مورد نیاز پیشنهاد شود.
او اما بر این نکته تاکید کرد که این بسته می‌تواند به بنگاه‌های اقتصادی کمک کند تا از وضعیت رکود خارج شوند و با شرایط بهتری به فعالیت‌های خود ادامه دهند.
به گفته وی، بعد از پایان تعطیلات مجلس لایحه خروج از رکود در مجلس و کمیسیون مشترک بررسی خواهد شد.
تحقیق و تفحص از صنعت بیمه؛ چرا؟!
پورابراهیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین در پاسخ به سوالی دیگر مبنی بر رویکرد مجلس درباره تحقیق و تفحص از صنعت بیمه کشور گفت: ما معتقدیم که صنعت بیمه در اقتصاد ایران با ناکارآمدی روبه‌رو است که به خروجی این صنعت که همان خدمات بیمه‌ای است و نیز فرآیندهای عملیاتی آن بازمی‌گردد، از این رو در وهله اول باید دانست منابعی که از طریق صنعت بیمه جذب می‌شود چه تاثیری در اقتصاد کشور دارد و در دومین گام بتوان ناکارآمدی این صنعت را برطرف ساخت چراکه بیمه‌ها نهاد قدرتمند مالی به شمار می‌آیند که دو کارکرد در اقتصاد دارند.
به گفته پورابراهیمی، تجهیز منابع و ارائه خدمات بیمه‌ای از کارکردهای مهم صنعت بیمه در اقتصاد است.
او که خود طراح تحقیق و تفحص از صنعت بیمه کشور است برخی محورهای این تحقیق و تفحص را برشمرد. به گفته این نماینده مجلس، بررسی عملکرد بازده سرمایه‌گذاری‌های شرکت‌های بیمه دولتی و خصوصی، بحث قراردادهایی که در این شرکت‌ها بسته می‌شود و قوانین و مقرراتی که رعایت نمی‌کنند و همچنین ضعف نظارت بیمه مرکزی بر بیمه‌ها از جمله محورهای تحقیق و تفحص از صنعت بیمه است.
ارسال نظر