مهدی فتح اله ‌رئیس موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی حدود یکسال از برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری دوره یازدهم در سال ۱۳۹۲ می‌گذرد. دولت تدبیر و امید پس از روی کار آمدن و گرفتن رای اعتماد اعضای کابینه از مجلس شورای اسلامی، اقدامات متعدد اقتصادی را انجام داده است. این اقدامات در کوتاه‌مدت در قالب برنامه‌های ۱۰۰ روزه و در ادامه به‌صورت تصویب یا اجرای برخی سیاست‌ها همچون قانون هدفمند کردن یارانه‌ها بوده است. با گذشت یکسال از تاریخ انتخابات می‌توان عملکرد اقتصادی دولت در حوزه‌های مختلف را با دقت بیشتر مورد ارزیابی قرار داد.

پس از توافق ایران و گروه ۱+۵ در ژنو، چگونگی اجرایی ‌شدن توافق براساس توافق کمیته‌ای مشترک از طرفین به تفاهم رسید و به‌صورت رسمی از ۳۰ دی‌ماه مرحله اول آن آغاز شد. مهم‌ترین تاثیر این توافقنامه در کوتاه‌مدت را می‌توان افزایش فروش نفت ایران دانست که یکی از کانال‌های اصلی درآمدهای ارزی دولت است. علاوه بر این، میزان ۲/۴ میلیارد دلار از عواید ناشی از فروش نفت ایران که در غرب بلوکه شده بود به حساب‌های کشور بازگشت. بخش خصوصی با حصول اطمینان از بهبود شرایط درآمدی دولت انتظارات باثبات‌تری داشت و دولت توانست نوسانات بازار ارز آزاد را در دامنه‌ای محدود کنترل کند؛ ضمن آنکه شکاف آن با نرخ مرکز مبادلات ارزی هم دستخوش تغییرات زیاد نشود. این امر در شکل‌گیری انتظارات فعالان اقتصادی اثر مثبتی دارد و تاثیر آن در سرمایه‌گذاری و در نتیجه تولید نیز مشخص است. سیاست‌ دولت در اعطای ارز مبادلاتی به خودروسازان - که جز با افزایش درآمدهای ارزی محقق نمی‌شد- گامی دیگر در جلوگیری از افزایش هزینه‌های تولید خودرو و در نتیجه حفظ قدرت خرید مصرف‌کنندگان بوده است.

در بخش تجاری سهولت به‌مراتب بیشتری به‌وجود آمد. این امر را می‌توان از دو بعد در نظر گرفت. اول آنکه با تعلیق تحریم‌های اتحادیه اروپا و آمریکا بر بیمه و خدمات حمل و نقل امکان تجارت با سهولت بیشتر فراهم شد. دوم آنکه تامین، تخصیص و انتقال ارز هم با مشکلات کمتری روبه‌رو شد. به‌عنوان مثال، دیگر هیچ هزینه‌ای برای انتقال ارز از سوی تجار پرداخت نمی‌شود.

کاهش صادرات غیرنفتی متوقف و حتی افزایش داشته است. این امر نشان می‌دهد مجموعه اقدامات دولت توانسته تا حدی هم به بهبود صادرات غیرنفتی و افزایش ارزآوری کمک کند.

در خصوص تولید محصولات صنعتی،کاهش در تولید متوقف و به افزایش بدل شده است. خودرو یکی از مهم‌ترین این بخش‌ها است. برخی از شرکت‌های مهم صنعتی که تا پیش از این از بازار ایران رفته بودند بار دیگر برای حضور در بازارهای ایرانی اعلام آمادگی کردند و برای عقد قرارداد در کشور حضور به هم رساندند. هیات‌های تجاری از کشورهای مختلف با سفر به ایران برای به‌دست آوردن بازار کشور با یکدیگر رقابت تنگاتنگی ایجاد کردند. این امر زمینه دیپلماسی تجاری قوی است که منافع بسیاری برای کشور در آینده به‌همراه خواهد داشت. مرحله دوم از قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در کشور در ابتدای سال جاری اجرا شد که کمترین آثار تورمی را در قیاس با مرحله اول داشته است. آثار انتظاری اجرای قانون هدفمندی در مرحله دوم به صورت مطلوبی مهار شده است. بازارهای موازی همچون بورس که با کاهش در شاخص روبه رو شدند، بار دیگر و با سیاست‌های اجرایی در وضعیت مساعدتری قرار گرفتند. پس از ابلاغ سیاست‌‌‌های کلی اقتصاد مقاومتی، ستاد هماهنگی اقتصاد مقاومتی در دولت تشکیل شد و در خصوص برخی از مهم‌ترین مسائل و مشکلات بخش حقیقی اقتصاد تصمیم‌های مناسبی اتخاذ شد. در زمینه احترام به قانون دولت نشان داده است در عمل به این امر اعتقاد دارد. تقدیم لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ در وعده قانونی و تصویب نهایی آن در سال ۱۳۹۲ یکی از شواهدی است که نشانگر این موضوع است. اجرای طرح سلامت و کاهش هزینه‌های درمان برای خانوارها، بیمه کردن افرادی که تحت هیچ‌گونه بیمه‌ای نیستند به‌همراه توزیع سبدهای کالایی امنیت غذایی و بهداشتی را تقویت خواهد کرد. با وجود این دولت همچنان باید در سال ۱۳۹۳ به رفع رکود و تورم در اقتصاد ایران بپردازد. محیط کسب‌وکار را باثبات کند و راه‌های دستیابی به رقابت‌پذیری بیشتر برنامه‌های جامع را تصویب و اجرا کند.