حقیقی‌ها در حال خروج از بورس؟

گروه بورس- بهزاد بهمن‌نژاد: بازار سهام بر خلاف سابقه سال‌های گذشته، فروردین را منفی آغاز کرد و به این ترتیب، شاخص کل با حدود 4 هزار و 800 واحد (معادل 14/6 درصد) اولین ماه سال 93 را به پایان رساند.

عوامل اصلی این افت را می‌توان در افزایش هزینه‌های ناشی از اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها، برخی تصمیمات محدودکننده توسط سازمان بورس و رقابت پذیری بالای سایر بازارهای سرمایه گذاری جست‌وجو کرد که همگی منجر به بی اعتمادی سهامداران به این بازار شده است. در این شرایط، بازارهای موازی نظیر طلا، ارز و حتی نرخ سود سپرده‌های بانکی با رشد قابل توجهی طی ماه گذشته مواجه بودند. گرچه به اعتقاد برخی این بازارها (به ویژه طلا و ارز) رقیب بورس به شمار می‌آیند، اما باید توجه داشت که این رقابت کوتاه مدت بوده و پایداری ندارد.

در واقع، با نگاه به روند بلندمدت بازارهای یادشده می‌توان از ناتوانی آنها جهت رقابت با بورس مطمئن شد. به عبارت دقیق تر، نرخ طلا به‌طور مستقیم به قیمت جهانی اونس وابسته است که روند مثبتی برای آن پیش بینی نمی‌شود. اما در خصوص ارز، علاوه‌بر عدم امیدواری به رشد ناگهانی، افزایش نسبی قیمت دلار از دو منظر به نفع بورس است.

نخست، افزایش سودآوری شرکت‌های صادرکننده بورسی است که بخش عمده‌ای از ارزش بازار را در اختیار دارند و دیگر آنکه رشد نرخ دلار، رقابت پذیری تولیدکنندگان داخلی را نسبت به واردکنندگان افزایش می‌دهد. بر اساس گزارش گمرک، طی ماه‌های اخیر واردات کشور بار دیگر افزایش یافته است؛ این امر نشان می‌دهد با توجه به نرخ تورم نسبتا بالا و عدم رشد قیمت دلار، بار دیگر انگیزه واردات نسبت به تولید افزایش پیدا کرده

است.

به عبارت دقیق تر، نرخ تورم نقطه به نقطه و سالانه در پایان اسفند ۹۲ به ترتیب حدود ۲۰ و ۳۵ درصد بوده است، در حالی که نرخ دلار نسبت به ماه مشابه سال ۹۱ حدود ۵/۱۵درصد افت را ثبت کرده است.

این مساله حاکی از آن است که دلار به‌طور واقعی، ۳۵ درصد (۱۵ درصد افت قیمت اسمی و ۲۰ درصد ناشی از تورم) کاهش قیمت را تجربه کرده و همین امر منجر به افزایش مزیت نسبی واردات در مقایسه با تولید شده است. بنابراین، افزایش فعلی قیمت دلار طبیعی بوده و در میان و بلندمدت به نفع بورس است. با این حال پیش بینی می‌شود با ورود به فصل مجامع که طی آن، شرکت‌ها نحوه اثرپذیری از عوامل مختلف و میزان سودآوری خود را به‌طور شفاف بیان می‌کنند بار دیگر شاهد بازاری متعادل باشیم. با این حال باید در نظر داشت که اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها علاوه‌بر افزایش هزینه‌های تولید، نرخ تورم را به ویژه از طریق شیوع انتظار تورمی در جامعه افزایش خواهد داد.

این مساله پس از مدتی منجر می‌شود تا انتظارات از بازدهی بازار سرمایه نیز بیشتر شود که منجر به افت نسبت قیمت به درآمد (P/E) خواهد شد. به عبارت دقیق تر، شرکت‌ها به‌منظور جذب سرمایه مجبور به افزایش پیش بینی سود (EPS) خود هستند و در غیر این صورت با کاهش قیمت مواجه می‌شوند. بنابراین، نسبت قیمت به درآمد در کل بازار کاهش خواهد یافت که برای این بازار، مثبت ارزیابی نمی‌شود.

طی ماه گذشته، حجم کل معاملات ۷۴۹۰ میلیون سهم بوده است که نسبت به میانگین ماهانه در سال ۹۲ بیش از ۵۰ درصد افت داشته است. ارزش معاملات نیز به‌طور مشابه، ۲۷۸۵۷ میلیارد ریال محاسبه شده که نسبت به میانگین ماهانه در سال ۹۲ حدود ۶۵ درصد کاهش یافته است.

این مساله نشان می‌دهد در سال جاری، به هیچ عنوان پویایی سال گذشته مشاهده نمی‌شود. طی ماه گذشته، سهام به ارزش حدود ۹۴ میلیارد تومان با تغییر مالکیت از سوی سهامداران حقیقی به حقوقی مواجه شده است که به نحوی نشان می‌دهد حقیقی‌ها در حال خارج کردن نقدینگی خود از بازار هستند. به بررسی «دنیای اقتصاد»، تغییر مالکیت تنها در ۷ گروه از ۳۵ صنعت بورسی به نفع سهامداران حقیقی بوده است که نشان می‌دهد حقیقی‌ها به‌رغم حضور بسیار پررنگتر نسبت به سهامداران حقوقی، عمدتا در نقش فروشنده فعالیت داشته‌اند.

در این میان، بیشترین میزان تغییر مالکیت به ترتیب در سه گروه کانه‌های فلزی، فلزات اساسی و رایانه‌ای انجام شده است. گروه کانه‌های فلزی به‌رغم افت ۹ درصدی شاخص طی یک ماه گذشته، تغییر مالکیت ۲۳۰ میلیارد تومانی (معادل ۸۶ درصد ارزش کل معاملات گروه) را از سوی سهامداران حقوقی به حقیقی تجربه کرده است. اما فلزات اساسی با ۱/۰ درصد رشد شاخص، شاهد اقبال بیشتر سهامداران حقیقی به این گروه بود. این گروه توانست در اولین ماه سال، بیشترین ارزش معاملات را در میان کلیه صنایع بورسی به خود اختصاص دهد. گروه رایانه‌ای نیز در حالی طی ماه گذشته با ۵ درصد افت شاخص مواجه بود که تغییر مالکیتی به ارزش حدود ۹۴ میلیارد تومان از سوی سهامداران حقوقی به حقیقی را شاهد بود.

از سوی دیگر، گروه‌های دباغی، زراعت و منسوجات طی ماه گذشته به ترتیب با ۴/۳، ۵/۲- و ۸/۲- درصد تغییر شاخص مواجه شدند و بیشترین درصد تغییر مالکیت سهام به نفع سهامداران حقوقی را به خود اختصاص دادند. اما در میان صنایع بزرگ (با ارزش بازار بالا) می‌توان به گروه خودرو اشاره کرد که با حمایت ویژه‌ای از سوی سهامداران حقوقی همراه بوده است. در فروردین ماه سال جاری، این گروه که با ۶/۱ درصد افت شاخص مواجه شد، تغییر مالکیتی به ارزش ۲۴۵ میلیارد تومان را از سوی سهامداران حقیقی به حقوقی شاهد بوده است.