خصوصی یا شبه‌خصوصی مساله این است
ناصر ذاکری * امروزه در اقتصاد کشورمان در کنار بخش دولتی و بخش خصوصی، شاهد شکل‌گیری و حضور مقتدرانه مجموعه‌هایی هستیم که نه در قالب بخش خصوصی می‌گنجند و نه می‌توان آنها را دولتی تلقی کرد.
معمولا از این گروه بنگاه‌ها با عناوینی مانند غیردولتی، شبه‌دولتی، شبه‌خصوصی و گاه خصولتی (با اشاره طعنه آمیز به ماهیت نیمه‌خصوصی و نیمه‌دولتی آنها) نام برده می‌شود. به نظر می‌رسد عنوان «بخش شبه‌خصوصی» به بهترین شکل ویژگی‌ها و مشخصات این گروه از بنگاه‌ها را بیان می‌کند؛ زیرا این گروه هرچند ظاهری مشابه با سایر بنگاه‌های بخش خصوصی دارند و خود نیز مدعی عضویت در این بخش هستند، با این حال، ماهیتی متفاوت با این بخش دارند. در سال‌های گذشته، موسسات دولتی، عمومی، فرهنگی، غیر انتفاعی و حتی خیریه با هدف تامین هزینه‌های جاری فعالیت‌هایشان و نیز حفظ ارزش دارایی‌هایشان در شرایط تورمی به سمت فعالیت‌های اقتصادی رو آورده و اقدام به تشکیل بنگاه‌های اقتصادی با هدف کسب سود کردند، بنگاه‌هایی که اینک همه را ذیل عنوان «بخش شبه‌خصوصی» طبقه بندی می‌کنیم. اگر سهم این‌گونه بنگاه‌ها و اندازه و مقیاس فعالیتشان در مقایسه با کل اقتصاد کشور، ناچیز بود، می‌شد این امر را نادیده گرفت. اما با توجه به عظمت و گستردگی این بنگاه‌ها و بنیه مالی بسیار قوی و تاثیرگذارشان، نمی‌توان به این واقعیت بی‌توجه بود.
سه ایراد اساسی به شرح زیر را بر این شیوه تامین مالی و بنگاهداری می‌توان وارد دانست:
۱- تناقض آشکار بین اهداف غیراقتصادی موسسه و اهداف و رویه‌های بنگاه اقتصادی، نوعی برخورد دوگانه را در موسسه ایجاد کرده و فعالیت سالم و اصولی موسسه را خدشه‌دار می‌کند. نمونه‌های فراوانی برای این مورد می‌توان مطرح کرد که از حوصله این یادداشت خارج است.
۲ - این‌گونه موسسات به‌دلیل شرایط خاص خود، معمولا با نیازهای مالی پیش‌بینی نشده و فوری مواجه می‌شوند و به همین دلیل، علاقه چندانی به سرمایه‌گذاری بلندمدت نداشته و به سرمایه‌گذاری‌های زودبازده، کوتاه‌مدت و با قابلیت نقدشوندگی بالا بیشتر توجه می‌کنند. یکی از دلایل افزایش حیرت‌انگیز حجم سرمایه‌گذاری در عرصه تجارت املاک و مستغلات در سال‌های اخیر که اثر مخربی در اقتصاد کشور برجای گذاشته است، همین نکته است.(۱)
۳ - اما مهم‌تر از دو ایراد فوق، ایراد سوم است که به مساله مدیریت این بنگاه‌ها برمی‌گردد. برای بررسی این مورد، ابتدا بهتر است دو شیوه متفاوت شرکت‌داری را که در اقتصاد ما رایج هستند، با همدیگر مقایسه کنیم:
در شیوه اول، سهامداران و مالکان یک بنگاه افرادی را به عنوان مدیران شرکت تعیین کرده و خود نیز بر عملکرد آنان نظارت می‌کنند. طبعا اگر شیوه مدیریت یک مدیر و نتایجی که کسب می‌کند از دید مالکان بنگاه رضایت‌بخش نباشد، تصمیم به عزل او می‌گیرند.
در شیوه دوم، سهامداران و مالکان واقعی بنگاه قدرت عزل و نصب ندارند یا کاری به این کارها ندارند. در این حالت یک مدیر به جای اینکه در مقابل سهامداران و مالکان بنگاه پاسخگو باشد، فقط در مقابل رئیس بالاتر خود پاسخگوست، و تا زمانی به فعالیت خود ادامه می‌دهد که رئیس بالاتر از او راضی باشد. اگر بنگاهی با شیوه دوم اداره شود، الزاما فعالیتش همراه با سودآوری و موفقیت نیست. در انتخاب مدیران بنگاه‌ها ممکن است به جای تخصص‌گرایی و شایسته‌سالاری، به ویژگی‌های دیگر از جمله ارتباطات حزبی و... توجه شود. در چنین فضایی، حاکمیت مدیریت رابطه‌ای به جای شایسته‌سالاری دور از انتظار نیست.
ناگفته پیداست که در چنین بنگاه‌هایی، مدیر برای ادامه کارش معمولا نیازمند ارائه کارنامه زرین نیست. مدیریت در بنگاه‌های شبه‌خصوصی از نوع دوم است؛ مدیریتی غیرپاسخگو که در قالب سلسله مراتب اداری تابع مقام بالاتر خود است. به طوری که ملاحظه می‌شود، جدی‌ترین مشکل بنگاه‌های شبه‌خصوصی، شیوه مدیریتشان است. هرچند دو ایراد قبلی نیز همچنان به قوت خود باقی هستند. حال اگر به این واقعیت توجه کنیم که گروه پرتعدادی از بنگاه‌های بزرگ اقتصادی کشور به گونه‌ای ذیل عنوان شبه‌خصوصی قرار می‌گیرند، اهمیت این مشکل به خوبی روشن می‌شود: درصد قابل توجهی از سرمایه‌ها و سرمایه‌گذاری‌های کشور با شیوه‌هایی مدیریت می‌شود که از استانداردهای مدیریت علمی امروزی دور است.
توجه به این نکته کلیدی، تصویر روشنی از مشکلات مدیریتی بنگاه‌های اقتصادی کشورمان به دست می‌دهد. اگر صحبت از مدیریت قبیله‌ای به میان می‌آید، اگر شایسته‌سالاری کنار گذاشته شده، اگر ارزیابی درستی از عملکرد مدیران انجام نمی‌گیرد، اگر از حاکمیت روابط به جای ضوابط سخن به میان می‌آید، اگر با پدیده مدیران چندشغله که گاه در ده بنگاه مختلف سمت عضویت هیات‌مدیره را یدک می‌کشند، روبه‌رو هستیم، اگر با مدیرانی روبه‌رو می‌شویم که با شجاعتی بی‌مانند در میدانی بسیار متفاوت با رشته تخصصی و تجربیات عملی خود قبول مسوولیت می‌کنند، (۲) همه و همه ارتباط نزدیکی با شیوه مدیریتی خاص بخش شبه‌خصوصی دارند.
تداوم رشد سریع بخش شبه‌خصوصی و افزایش اقتدار آن، موجب تعمیق و گسترش بحران مدیریت در بنگاه‌های اقتصادی کشور می‌شود. به‌ویژه اینکه طبعا بخش مهمی از تسهیلات بانکی کشور هم توسط این بنگاه‌ها جذب خواهدشد. از این رو به نظر می‌رسد تلاش برای گسترش بخش خصوصی واقعی و محدود ساختن ابعاد بخش شبه‌خصوصی یک ضرورت انکارناپذیر است.
http://nr-zakeri.com
۱ - برای روشن شدن این موضوع، کافی است با مراجعه به آگهی‌های مربوط به خرید یا فروش املاک و مجتمع‌های ساختمانی بررسی کوتاهی درباب وضعیت مالکیت شرکت‌های خریدار یا فروشنده داشته باشید.
۲ - فکرش را بکنید، فردی با مدرک لیسانس علوم سیاسی به‌طور همزمان سمت عضویت در هیات‌مدیره چند شرکت فعال در عرصه‌های تولید فرش ماشینی، محصولات کشاورزی، محصولات شیمیایی، قطعات خودرو، ساختمان و... را داشته باشد! متأسفانه مشابه این موارد بسیار زیاد است.