تدبیر در فرصت پنجماهه مجلس
۴ ملاحظه در اصلاح یارانه نقدی
سیاست دولت باید تمرکز بر طرف عرضه باشد نه سمت تقاضا و کنترل نقدینگی و تورم
دکتر وحید شقاقی شهری* جناب آقای دکتر میدری در سرمقاله خود در دنیای اقتصاد (یکشنبه 12 آبانماه 92) فراخوانی برای کسب نظرات کارشناسان اقتصادی در خصوص اصلاح شیوه پرداخت یارانه نقدی اعلام داشتند. در این راستا بنده نکاتی را در قالب طرح پیشنهادی ارائه میکنم.
اولا کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اعلام این موضوع که بنا به پیشنهاد خود دولت و به دلیل اینکه دولت اطلاعات و سازوکار کامل برای انجام این پروسه را ندارد، طرح حذف دهکهای بالای جامعه از دریافت یارانه نقدی تا پایان سال ۹۲ را منتفی کرد که به نظر بنده اقدامی مثبت ارزیابی میشود و فرصت حداقل پنج ماهه در اختیار مدیران اقتصادی دولت هست که با تدبیر و درایت و به دور از تصمیمات عجولانه نسبت به آینده این طرح برنامهریزی کند.
***
اول: سخنگوی واحد دولت برای این
طرح ملی
طی روزهای اخیر بعد از اعلام خبر حذف دهکهای بالای درآمدی مجددا جامعه دچار سردرگمی شد و این سردرگمی یادآور طرح خوشهبندی یارانهای دولت قبل بود که به دلیل ضعف بانکهای اطلاعاتی متوقف شد. ذکر این نکته حائز اهمیت است که مدیریت اقتصادی دولت اولا باید یکپارچه و با ادبیات واحد نسبت به اینگونه طرحهای بزرگ ملی اقدام کند و از بحثها و اظهار نظرهای متنوع و مختلف و گاهی متضاد جلوگیری کند؛ چراکه عدم انسجام در اظهارنظرهای مسوولان اقتصادی و سیاسی دولت موجبات سردرگمی جامعه را درپی خواهد داشت. طی روزهای اخیر، شاهد بودیم که مسوولان دولتی نظرات متعدد و رویکردهای متفاوتی اعلام کردند که به نظر میرسد باید از این آشفتگی فکری دوری گزید و لازم است در گام اول، یک مدیریت واحد شکل بگیرد که خروجی مشخص و یکپارچه داشته باشد و سخنگوی دولت در این طرح ملی نیز مشخص شود.
جامعه و فعالان اقتصادی انتظار دارند رویکردها مداوم تغییر نکنند و تصمیمات اقتصادی به صورت مشخص اعلام شوند و ثبات کافی در سیاستها و رویکردها وجود داشته باشد.
دوم: تدوین پیوست آموزشی، فرهنگی، مالی و عملیاتی
پیشنهاد بعدی تهیه پیوستهای لازم برای اجرای طرح هدفمندی یارانهها است. در این خصوص لازم است اینگونه طرحهای بزرگ ملی به صورت یک بسته کلان دیده شوند و از نگرشهای تکبُعدی جلوگیری شود. این بسته کلان باید شامل پیوستهای آموزشی، فرهنگی، مالی و نیز سناریوهای عملیاتی باشند.
تاکنون به ندرت شاهد بودهایم برای طرحهای بزرگ ملی پیوستهای فوق الذکر تدارک دیده شود که این مساله یکی از دلایل شکست طرحهای بزرگ ملی بوده است، بنابراین در دومین گام و در فرصت پنج ماهه تا پایان سال لازم است مدیریت اقتصادی این طرح ملی مشخص شود. سپس این مدیریت در یک برنامه اقتصادی، پیوستهای آموزشی، فرهنگی، مالی و سناریوهای مختلف اجرا را تنظیم کند.
در «پیوست فرهنگی» طرح اصلاح شیوه پرداخت یارانه نقدی، لازم است نحوه اقناع مردم و نخبگان و نیز نحوه تبیین انتظارات دولت نسبت به این طرح ملی طراحی شده و با همکاری نهادهای فرهنگی و رسانهای پیادهسازی شود. پیوست آموزشی باید به نحوی تنظیم شود که آگاهی عموم مردم و نخبگان جامعه را از ابعاد مختلف این طرح افزایش دهد. «پیوست مالی» نیز باید به گونهای تدوین شود که در قالب سناریوهای مختلف نحوه تامین منابع مالی و هزینهای این طرح را به دقت پیشبینی کند. «پیوست عملیاتی» نیز باید سناریوهای مختلف را برای نحوه مدیریت و اجرای طرح با توجه به شرایط زمانی پیش رو مشخص سازد. متاسفانه به نظر میرسد که در کشور تاکنون برای هیچ طرح بزرگ ملی، پیوستهای چهارگانه فوق الذکر به صورت دقیق طراحی نشده است.
سوم: برشماری دقیق همه بانکهای اطلاعاتی مفید
نکته مهم سوم به نحوه تدوین برنامه و پیوست عملیاتی مربوط میشود. برای این منظور ابتدا باید در یک فرصت کافی، بانکهای اطلاعاتی خانوارها شناسایی شوند. ماده هفت قانون هدفمندی یارانهها به تناسبسازی پرداخت یارانه با درآمد خانوارها اشاره کرده ولی به دلیل ضعف بانکهای اطلاعاتی تاکنون این ماده قانونی اجرایی نشده و دولت قبل پرداخت مساوی به همه خانوارها را برای راحتی خود و به دلیل نبود شفافیت اطلاعاتی به اجبار به اجرا گذاشت. واقعیت این است که این روش توزیع نقدی یارانهها در این سطح گسترده، احتمالا در هیچ کجای دنیا تا کنون اجرا نشده
است.
وقتی قانون هدفمندی مطرح شد، در ماده هفت این قانون مقرر شده بود که ۵۰ درصد درآمد حاصل از افزایش قیمت کالاهای مشمول یارانه برای پرداخت نقدی و غیرنقدی به خانوارها، ۳۰ درصد برای حمایت از تولید و ۲۰ درصدش در اختیار خود دولت قرار بگیرد. در ماده قانونی فوق ذکر نشده که کل پرداخت باید به صورت نقدی باشد، بلکه میگوید «نقدی یا غیرنقدی» و دولت را مخیر میکند که انتخاب کند.
از این رو اولین چالش، تکمیل بانکهای اطلاعاتی خواهد بود. به دلیل عدم شفافیت مالی و اقتصادی و گستردگی بخشهای غیرمولد، اقتصاد زیرزمینی و سوداگری در اقتصاد ایران، امکان شناسایی گروههای هدف به راحتی مقدور نیست. از طرف دیگر به دلیل عدم توسعه بسترهای دولت الکترونیک در کشور، امکان ردیابی مبادلات مالی هم میسر نیست. در تهیه این بانک اطلاعاتی خانوارها برای پرداختهای نقدی یا حتی غیرنقدی باید موارد زیر مطالعه و بررسی شده و مدنظر قرار بگیرند:
۱- احصای دقیق محورها و آیتمهای مختلف کسب درآمد و ثروت خانوارهای ایرانی و عدم تکیه محض بر محورهای محدودتری نظیر مالیات و ثروتهای غیرمنقول نظیر املاک و اتومبیلهای شخصی
۲- اعلام اولیه گروههای هدف و دادن فرصت لازم برای اعتراض و تکمیل و تصحیح اطلاعات درآمدی
۳- مطالعه و شناسایی مشاغل پنهان و بررسی چگونگی رصد درآمدهای کسب شده در بخشهای غیرمولد، زیرزمینی و غیرشفاف
۴- توسعه بسترهای دولت الکترونیک در کشور برای تقویت شفافیت مالی و اطلاعات مبادلات اقتصادی
۵- در نظر گرفتن هزینههای خانوارها مبتنی بر معیارهای مختلف نظیر بعد خانوار، جایگاه اجتماعی خانواده، محل سکونت، منابع درآمدی پایدار خانوار و... و در نظر گرفتن (درآمد و ثروت - هزینه) خانوارها به عنوان ملاک تصمیمگیری به جای تمرکز محض بر درآمد و ثروت.
چهارم: الزامات عملیاتی شدن اصلاحات طرح هدفمندی
اما چالش مهم در تنظیم «پیوست عملیاتی» بحث ایجاد ثبات اقتصادی است. اصولا در حال حاضر هدف اصلی طرح هدفمندی یارانهها موضوعیت خود را از دست داده، چرا که با افزایش قیمت دلار مثلا دوباره قاچاق بنزین افزایش یافته است. جالب اینکه در حالیکه برخی از اقتصاددانان کشور نگران شوک تورمی ناشی از طرح هدفمندی یارانهها بودند، اقتصاد کشور دچار چنان تورم شدیدی از کانال نوسانات ارزی شد که آن شوک تورم اولی ناشی از اجرای طرح هدفمندی یارانهها در آن گم شده است. تا زمانیکه دولت نتواند ثبات اقتصادی را مهیا کند، اجرای مراحل بعدی طرح هدفمندی بیمعنی بوده و بازخورد مثبتی نخواهد داشت. بنابراین شرط لازم برای اجرای هر پروژه عظیم اقتصادی نظیر هدفمندی یارانهها این است که کشور ثبات اقتصادی داشته باشد. از این رو دولت باید برای تداوم اجرای این طرح برنامه ایجاد ثبات اقتصادی را تنظیم و پیاده کند. چالش مهم دیگر در تنظیم پیوست عملیاتی، جلوگیری از افزایش کسری بودجه تحمیلی از تداوم اجرای این طرح است. در این راستا دولت باید برنامه تامین منابع مالی جایگزین را تدوین کند که در این برنامه، راهکارهای جدید برای تامین مالی دولت و جبران
کسریهای بودجه، به ویژه استفاده از کل ظرفیت بالقوه درآمدهای مالیاتی باید دیده شود. در حالیکه ظرفیت درآمدهای مالیاتی در اقتصاد کشور حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان است، دولت حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان مالیات میگیرد که حکایت از فرار مالیاتی بزرگ در اقتصاد ایران است.
چالش بعدی در تنظیم پیوست عملیاتی، تعریف بسته یارانههای غیرنقدی به خانوارها در قالب بند الف ماده هفت قانون هدفمندی یارانهها است. در واقع کمیته دولتی بررسی اصلاح شیوه پرداخت یارانه نقدی، باید یارانه سلامت، یارانه آموزش و سایر عناوین یارانههای غیرنقدی را احصا کرده و برای خانوارها در دهکهای مختلف، بستههای یارانهای متنوعی (شامل تلفیقی از یارانه نقدی و غیرنقدی) متناسب با درآمد و هزینه آنها تدوین کند. سرانجام، آخرین نکته در تنظیم پیوست عملیاتی طرح هدفمندی، تدوین بستههای حمایت از تولید است. بنابراین سیاست دولت باید تمرکز بر طرف عرضه باشد نه سمت تقاضا و کنترل نقدینگی و تورم. در حال حاضر، انحراف اساسی در سیاستهای اقتصادی دولت مشاهده میشود و آن نیز تمرکز دولت بر کنترل تورم است. مشکل اصلیتر اقتصاد ایران فعلا رکود اقتصادی و مساله بیکاری است نه تورم.
تورم مساله دوم اقتصاد ایران است. برای رونق تولید و کنترل بیکاری، دولت باید ساختار بانکها را اصلاح کند که بانکها بتوانند نقدینگی مورد نیاز بنگاههای تولیدی را فراهم کنند تا تولید رونق بگیرد، مردم سر کار بروند و بعد که دستمزد گرفتند، تازه میرسیم به موضوع تورم.
برای اینکه فشار عمده آزاد سازی حاملهای انرژی به تولید لطمه نزد، باید حمایتهای یارانهای تولید در دستورکار قرار بگیرد و براساس ماده هشت قانون هدفمندی یارانه، بستههای ۱۰گانه حمایت از تولید تدوین و اجرایی شود. دولت اگر بخواهد جلوی تورم را بگیرد باید طرف عرضه را فعال سازد و بنگاهها را توانمند و رقابتپذیر کند، فضای کسب و کار را بهبود بدهد و مشکلات مدیریت و بهرهوری در کشور را برطرف
کند. خلاصه آنکه به نظر میرسد ضمن تقویت توان و ظرفیت مدیریت اقتصادی موجود کشور باید پیوستهای چهارگانه فوقالذکر به سرعت و در پنج ماه آینده برنامهریزی و تنظیم شوند تا در سال ۹۳ بتوان اجرای این طرح را با مشکلات کمتری پیش برد.
* عضو هیات علمی دانشگاه علوم اقتصادی
ارسال نظر