«تخریب، راه توسعه پایدار نیست»، عنوان یکی از پرونده‌های ویژه اخیر دنیای اقتصاد بود؛ پرونده‌ای که در صفحات 28 و 29 روزنامه دنیای اقتصاد (شنبه 8 خرداد 92) منتشر شد. سه هفته بعد از انتشار این پرونده، دو تن از اعضای فعال جامعه محیط‌زیست ایران، تحلیل خود را در حاشیه مطالب پرونده مذکور ارائه کردند:
بی‌نیازی از آب و برق سدها
 عباس محمدی* نخستین کاری که دولت بعدی باید در زمینه محیط‌زیست به انجام رساند، صدور دستور ارزیابی دوباره تمام پروژه‌های بزرگ عمران و توسعه است. همزمان با این کار، البته باید سامانه ارزیابی زیست‌محیطی از پایه دگرگون شود؛ به این معنا که ارزیابی‌های زیست‌محیطی که اکنون خود بخشی از اجرای پروژه هستند و با هزینه پیمانکار پروژه و به دستور او توسط یک شرکت تجاری انجام می‌شوند، در چارچوبی مستقل از «طرح مورد ارزیابی» صورت گیرند. واقعیت این است که تا کنون هیچ طرح اکتشاف نفت و گاز یا کانی‌هایی مانند مس و آهن یا طرح سدسازی و انتقال آب و انتقال نیرو یا جاده‌سازی و شهرک‌سازی و خلاصه هیچ یک از طرح‌های بزرگ (که شاید مسوول 90 درصد مشکلات «دولت‌ساخته» زیست‌محیطی باشند)، به خاطر مغایرت با استانداردهای زیست‌محیطی لغو نشده است. به نظر می‌رسد که این‌گونه طرح‌ها، به صورت پیش‌فرض، لازم و درست تلقی می‌گردند و بعد با یک آرایه خالی از محتوا با عنوان «رعایت ضوابط زیست‌محیطی» بودجه می‌گیرند و کلنگ می‌خورند. «سامانه ارزیابی زیست‌محیطی» باید به این صورت اصلاح شود که کمیته مسوول تصویب آن، در برگیرنده افرادی از سه نهاد مجریه، قضائیه، مقننه، به اضافه افرادی از نهادهای دانشگاهی و سازمان‌های مردم‌نهاد بوده و رای آن مستقل از نظر دولت باشد. طرح عمرانی باید پیش از آن که به دست پیمانکار سپرده شود، ارزیابی گردد و تامین‌کننده بودجه ارزیابی زیست محیطی هم خود پیمانکار نباشد تا هیچ رابطه مادی میان شرکت ارزیابی‌کننده و ذی‌نفع اصلی طرح (یعنی پیمانکار) وجود نداشته باشد. بودجه ارزیابی و پایشگری‌های محیط‌زیستی که رقم‌های کوچکی در مقایسه با رقم بودجه پروژه‌های عمرانی مختلف هستند، می‌تواند مستقیما از سوی دولت تامین شود. در عین حال، دولت می‌تواند با وضع «مالیات بر کربن»‌ و دیگر مالیات‌های زیست‌محیطی و اختصاص دادن بخشی از آن به کار ارزیابی و پایشگری زیست محیطی، منابع این کار را تامین کند. در اینجا، ذکر یک مثال می‌تواند مشخص کند که چگونه بخش بزرگی از درآمد ملی که خود به بهای صرف سرمایه‌های جبران ناشدنی طبیعی مانند نفت و گاز به دست می‌آید، به علت «ارزیابی‌های تزئینی» نه تنها به هدر می‌رود، بلکه صرف تخریب محیط‌زیست کشور می‌شود! بازده (راندمان) انرژی در نیروگاه‌های کشور، بر پایه اظهار مقام‌های گوناگون، بین 30 تا 36 درصد است. این بازده، در نیروگاه‌های متوسط (نه خوب و عالی) جهان در حدود 45 درصد است. همچنین بازده محصولات کشاورزی ایران به ازای آب مصرفی در حدود 30 درصد میانگین جهانی است. از طرف دیگر، میانگین ارزش تولید محصول کشاورزی در ایران به ازای هر مترمکعب آب مصرفی، معادل 20سنت، اما میانگین جهانی، حدود یک دلار است. معنای این ارقام این است که اگر ما بازده آب مصرفی در کشاورزی و برق تولیدی در نیروگاه‌ها را فقط حدود 10 درصد بالا ببریم (امکان صرفه‌جویی برق در شبکه توزیع و واحدهای مصرف کننده به کنار)، با توجه به سهم پایین برق تولیدی و آب تنظیم‌شده توسط سدها که در هر دو مورد زیر 10 درصد مصرف کل است، خواهیم توانست بیش از تمام آب و برق حاصل از سدها صرفه‌جویی کنیم. این، در حالی است که سدها، عامل تخریب آبخیزها، خشک شدن تالاب‌ها، افزایش تبخیر آب، افزایش تولید گاز متان، کم شدن حقابه جوامع پایین‌دست، زیر آب رفتن مراتع و جنگل‌های بالادست، غرق شدن میراث‌های فرهنگی و عامل عوارض ناخواسته دیگر هستند. تو خود حدیث مفصل بخوان... * مدیر انجمن «کوهنوردان ایران»