عوامل تعیین‌کننده رشد اقتصادی در سطح خرد در سراسر جهان

ما رفتارهای مهم‌ترین عاملان اقتصادی در سطح خرد یعنی خانوار و بنگاه، تصمیماتی که اتخاذ می‌کنند و محدودیت‌هایی که با آن مواجه هستند را با تاکید ویژه بر دلالت‌های آن بر رشد مورد مطالعه قرار می‌دهیم. این مقاله عمدتا (اما نه منحصرا) مروری بر مقالات منطقه‌ای پیرامون مبانی خرد رشد (اقتصادی) است؛ بنابراین مکمل تلاش‌هایی است که در پروژه تحقیقات جهانی پیرامون تبیین تفاوت‌های زیاد در نرخ رشد نقاط مختلف جهان صورت گرفته است. برخلاف دیگر مطالعات، این پروژه صرفا متکی به رگرسیون‌های بین کشوری که متغیرهای نهادی را در بر می‌گیرند، نیست؛ بلکه ایده کار این است که بفهمیم چه چیزی در پس متغیرهای نهادی و ساختاری قرار دارد، چه چیز در سطح خرد رشد بهره‌وری و انباشت عوامل را تعیین می‌کند. این رگرسیون‌ها معمولا تفاوت نرخ‌های رشد در کشورهای مختلف را بر حسب تفاوت‌های قابل‌توجه در میزان انباشت سرمایه فیزیکی و انسانی تبیین می‌کنند. آنها تبیین نمی‌کنند که چگونه در وهله نخست (خود) این تفاوت‌ها ایجاد شدند. پروژه تحقیقات جهانی تلاش می‌کند تا ورای این تفاوت در نهاده‌ها پیش رود.
بسیاری از تصمیمات مهمی که بر رشد تاثیرگذارند، نظیر پس‌انداز، سرمایه‌گذاری، نوآوری و انباشت سرمایه انسانی نتیجه تصمیماتی هستند که عاملان اقتصادی در سطح خرد اتخاذ می‌کنند؛ بنابراین هر (تلاش برای) درک مکانیک رشد را باید با رفتار این عاملان سطح خرد آغاز کرد. ما فرض می‌کنیم که بنگاه‌ها و خانوارها در سراسر جهان عقلایی هستند، اما تصمیمات متفاوتی اتخاذ می‌کنند به این دلیل که تحت محدودیت‌های متفاوتی فعالیت می‌کنند. مناطق مورد مطالعه در پروژه تحقیقات جهانی در خلال قرن بیست تجربیات رشد بسیار متفاوتی دارند. این امر تا چه حد ناشی از تفاوت در رفتار بنگاه‌ها و خانوارها بوده است؟ ما بر این باوریم که تحلیل‌های مقایسه‌ای از عوامل تعیین‌کننده رشد در سطح خرد در مناطق مختلف (مثلا شرق آسیا در برابر آفریقا) نوری بر این سوال بتاباند. هدف مقالات منطقه‌ای مطالعه این بود که چگونه این محدودیت‌ها در هر منطقه به تفاوت در رفتار بنگاه‌ها و خانوارها منجر می‌شود که این امر شاید عامل تفاوت در رشد (آنها) در سطح کلان باشد. در مرور خود و در تلاش برای فراگیری برخی درس‌های کلی‌تر، ما از انبوه دانشی که توسط این مطالعات ایجاد شده بهره‌برداری نمودیم. این درس‌ها باید به عنوان راهنمایی برای مطالعات بیشتر پیرامون رشد اقتصادی در سطح کشوری مورد استفاده قرار گیرد. از این حیث، باید به این مقاله به چشم پلی میان مقالات منطقه‌ای و مطالعات کشوری نگریست. هدف ما مشخص کردن مهم‌ترین موضوعاتی است که از مقالات منطقه‌ای بر می‌آید و عرضه چارچوبی منسجم برای نویسندگان مطالعات کشوری است تا همه مطالعات کشوری بر آن مبنا صورت گیرد.
دیگر مقالاتی که کار مرور (روی مقالات منطقه ای) را از منظر کلان (سلودو۴ و کیم۵، ۲۰۰۲)، از منظر بازارها (جورادجا۶ و میچچل۷، ۲۰۰۲) و اقتصاد سیاسی (کاستانهیرا۸ و اصفهانی۹، ۲۰۰۲) انجام دادند، به شکلی مشابه تلاش کردند تا یافته‌های مقالات منطقه‌ای در چشم‌انداز کاری خود را خلاصه کرده و نقشی واسط برای مطالعات کشوری ایفا کنند. این مقاله دقیقا مکمل مقاله جورادجا و میچل (۲۰۰۲) در مورد نقش بازارها در رشد است. آنها محیطی را توصیف می‌کنند که عاملان اقتصادی خرد در آن فعالیت می‌کنند و ما پاسخ‌ها (یا واکنش‌های) عاملان اقتصادی خرد را به محیط مطالعه می‌کنیم. ما ساختار انگیزشی که توسط بازارها و نهادها تعریف می‌شود را داده شده می‌گیریم در حالی که آنها تبیین می‌کنند که این انگیزه‌ها از کجا ناشی می‌شوند. بخشی از محیط و ساختار نهادی که ما داده شده فرض می‌کنیم محصول انتخاب‌های سیاستی است که در مقاله اقتصاد سیاسی مورد مطالعه قرار گرفت. همزمان، به‌دلیل آنکه رفتارهای عاملان اقتصادی خرد بازخوردی روی انتخاب‌های سیاستی دارد و به شکل‌گیری محیط کمک می‌کند، مقاله ما خوراک‌هایی برای مقالات (دیگر) پیرامون بازار و رشد و (همچنین) اقتصاد سیاسی فراهم می‌کند. به عنوان مثال، در حالی که اقتصاد سیاسی تبیین می‌کند که کدام سیاست‌ها انتخاب شوند، درک اینکه این سیاست‌ها چگونه به اجرا در می‌آیند و برون داد آنها چه خواهد بود منوط به درک رفتار عاملان اقتصادی خرد است. به عنوان مثال، برآیند سیاستی که در راستای برابری جنسیتی (تعریف شده) تا حد زیادی به این بستگی دارد که چگونه خانواده‌ها تصمیمات مربوط به تخصیص (منابع) در درون خانوار۱۰ را اتخاذ می‌کنند. به شکلی مشابه، تاثیر سوبسید آموزشی که به مقصود کمک به افراد ضعیف‌تر (به لحاظ اقتصادی) داده می‌شود، به رفتار خانوارها بستگی دارد که تعیین می‌کند تحصیلات بچه‌ها تا چه حد به تحصیلات والدین بستگی داشته باشد. یک تمایز مهم (میان این مقاله) با مقاله کلان توسط اسلودو و کیم (۲۰۰۲) و تا حدی با دیگر مقالات مرور این است که عوامل خرد تعیین‌کننده رشد تفاوت‌های زیادی را نه تنها بین مناطق مختلف (جهان) بلکه در درون هر کشور نشان می‌دهند. از این رو، سخن گفتن از سناریوی آفریقا و آمریکای لاتین گمراه‌کننده است: در سطح خرد تفاوت‌های زیادی ظاهر می‌گردد. این به معنی انکار وجود مشابهت‌های منطقه‌ای که افراد را قادر می‌سازد تا یک مورد «نوعی» آفریقایی را با یک مورد «نوعی» آسیای جنوب شرقی مقایسه کند نیست؛ بلکه مقصود صرفا این است که محدودیت‌های چنین مفاهیم انتزاعی را در خاطر داشته باشیم. ساختار این مقاله به شرح زیر است. در بخش بعد یک ساختار کلی برای تحلیل پایه‌های خرد عوامل تعیین‌کننده رشد عرضه می‌کنیم. ما مهم‌ترین عاملان اقتصادی سطح خرد را توصیف کرده و به این بحث می‌پردازیم که رفتارهای آنها به چه نحوی بر رشد تاثیر می‌گذارند. سپس، در بخش اصلی مقاله یک شرح نسبتا دقیق از اینکه در مناطق و کشورهای مختلف جهان واقعا چه رخ می‌دهد، کدام عوامل مهم‌تر بوده و چرا عرضه می‌کنیم. در این بخش‌ها روی خانوارها و بنگاه‌ها متمرکز خواهیم شد. بخش آخر نکات جمع‌بندی را در برخواهد گرفت و مسیرهای ممکن برای تحقیقات آتی را مورد بحث قرار می‌دهد.

مروری بر عوامل خرد تعیین‌کننده رشد در اقتصادهای غیر‌عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی
مهم‌ترین عاملان اقتصادی در سطح خرد بنگاه‌ها و خانوارها هستند. برای اینکه خیز رشد اقتصادی رخ دهد، خانوارها باید عوامل تولید (نیروی کار، سرمایه فیزیکی و سرمایه انسانی) عرضه کرده و بنگاه‌ها باید این عوامل را به بهترین نحو به کار گیرند (تکنولوژی‌های بهتری اتخاذ کنند). نگاهی نزدیک‌تر به این تصمیمات عوامل متعددی را آشکار می‌کند که می‌تواند مشوق یا بازدارنده رشد در سطح خرد باشد. در این بخش به‌ترتیب خانوارها و بنگاه‌ها را به اختصار مورد بررسی قرار می‌دهیم.
خانوارها
مهم‌ترین تصمیم خانوار که بر رشد اقتصادی موثر است، زاد و ولد11، پس‌انداز و انتقال دانش و دانایی به نسل بعد است. این تصمیمات به هم وابسته بوده و تحت‌تاثیر محیطی هستند که خانوارها خود را در آن می‌یابند. به عنوان مثال، والدینی که می‌خواهند برای دوران کهنسالی خود تدارکی دیده باشند گزینه‌هایی چون خرید دارایی‌های فیزیکی یا مالی را در نظر می‌گیرند (اما) فرزندان متعددی دارند که احتمال نگهداری از آنها را در آن زمان افزایش می‌دهد یا در سرمایه انسانی تعدادی از بچه‌ها سرمایه‌گذاری می‌کنند با این امید که (در آینده) آنها امکان کمک به والدینشان را داشته باشند. گزینه‌ای که آنها انتخاب می‌کنند به منفعت و هزینه انتظاری بستگی دارد. این منافع و هزینه‌ها عمدتا توسط مواهب، نهادها و سطح توسعه کشور تعیین می‌شود در حالی که همزمان بر رشد اقتصادی تاثیر می‌گذارند. خانوارها تصمیمات مهم دیگری نیز اتخاذ می‌کنند که عمدتا بر تخصیص ایستا موثرند، اما دلالت‌هایی برای رشد دارند. به عنوان مثال، اینکه چگونه بر ریسک (مخاطرات) فائق آیند و اینکه چقدر نیروی کار عرضه کنند تصمیماتی هستند که بر تولید تاثیر می‌گذارند، اما به شکل غیرمستقیم از طریق انباشت عوامل و بهبود کارآیی کلی در اقتصاد بر رشد تاثیر می‌گذارد.
یکی از یافته‌های جاافتاده ادبیات توسعه اقتصادی این است که رشد اقتصادی به شکل اساسی تصمیمات خانوار را تغییر می‌دهد. در دوره رشد اقتصادی، استراتژی‌های مبتنی بر نرخ باروری بالا و سرمایه‌گذاری کم در فرزندان جای خود را به نرخ باروری کم و سرمایه‌گذاری بالا در سرمایه انسانی می‌دهد (بکر۱۲، مورفی۱۳ و تامورا۱۴، ۱۹۹۰). این تغییر معمولا با معکوس شدن جهت پرداخت‌های بین نسلی همراه است، نکته‌ای که کالدول۱۵ (۱۹۷۶) آن را به عنوان ویژگی کلیدی فرآیند توسعه برجسته می‌کند. وی کشورهای توسعه یافته را کشورهایی توصیف می‌کند که در آنها خالص پرداخت‌های بین نسلی از سوی والدین به فرزندان‌شان به شکل سرمایه انسانی و دیگر دارایی‌ها است و کشورهای در حال توسعه را کشورهایی توصیف می‌کند که در آنها پرداخت‌هایی (بین نسلی) از سوی فرزندان به والدین به شکل نیروی کار کشاورزی و عرضه حمایت‌های زمان کهنسالی است. فرآیندی که از خلال آن این تغییرات صورت می‌گیرد- گذار جمعیتی- به خوبی شناخته شده است؛ اما اینکه چگونه و چرا کشورها و مناطق وارد این مرحله می‌شوند کمتر روشن است. کلید درک بهتر این گذار تحلیل عواملی است که واحدهای منفرد- (یعنی) خانوارها- را بر می‌انگیزد تا نظام مبتنی بر نرخ باروری بالا و سرمایه‌گذاری کم در کودکان به وضعیتی معکوس آن منتقل شوند. ما بعدا به این موضوع برخواهیم گشت.
تصمیمات پس‌انداز و سرمایه‌گذاری نیز پیوند نزدیکی با تصمیمات مربوط به باروری و سرمایه انسانی دارند. یک حلقه مهم بین این دو مجموعه از تصمیمات در اثر هموارسازی مصرف بین دوره‌ای ایجاد می‌شود. این دیدگاه وسیعا پذیرفته شده است که نرخ باروری بالا تا حدی به‌دلیل ایجاد حمایت‌هایی در زمان پیری صورت می‌گیرد. در جایی که بازارهای اعتباری توسعه می‌یابند، خانوارها توانمند می‌شوند تا مصرف را از طریق قرض دادن در زمان جوانی و مصرف در زمان پیری به تاخیر اندازند. در چنین شرایطی خانواده‌ها تمایل کمتری به داشتن خانواده‌های بزرگ خواهند داشت و از این رو به میراث بزرگ‌تری به شکل سرمایه انسانی تغییر جهت می‌دهند. نیاز به پرداخت‌های بین نسلی حلقه رابط دیگری بین تصمیمات سرمایه‌گذاری خانوارها در مورد سرمایه انسانی و سرمایه مالی ایجاد می‌کند. پس‌انداز فردی که به منظور ارث بوده می‌تواند به عنوان جانشینی برای سرمایه‌گذاری سرمایه انسانی در فرزندان عمل کند. به عبارت دیگر، والدین دیگرخواه16 می‌توانند انتخاب کنند که میراث خود را به شکل سرمایه انسانی برجا گذارند یا دیگر اشکال دارایی که این امر بستگی به بهره‌وری هر کدام از این اشکال سرمایه‌گذاری دارد.
بنگاه
عامل اقتصادی خرد دیگر که برای رشد (اقتصادی) محوری است، بنگاه‌ها هستند که عوامل (تولید) عرضه شده توسط خانوارها در بازار عوامل را به‌کار گرفته و محصول تولید کرده و تصمیمات سرمایه‌گذاری را اتخاذ می‌کنند. ما میان دو نوع بنگاه تفکیک قائل می‌شویم: بنگاه‌های کوچک و بنگاه‌های بزرگ17. چالش‌هایی که این دو نوع عامل اقتصادی با آن روبه‌رو هستند متفاوت است. برای بنگاه کوچک مهم‌ترین چالش بقا و رشد است. بنگاه بزرگ قبلا به اندازه بهینه رسیده (یا بیش از حد رشد کرده) به نحوی که مهم‌ترین وظیفه‌اش ساختاریابی دوباره در واکنش به شرایط متغیر بیرونی و افزایش بهره‌وری است.
در اکثر کشورهای غیرعضو در سازمان توسعه و همکاری اقتصادی، بنگاه‌های کوچک به مراتب مهم‌تر از بنگاه‌های کوچک در کشورهای توسعه یافته هستند (دلیل آن موانع رشدی است که در ادامه به بحث پیرامون آن خواهیم پرداخت). به عنوان مثال، در خاورمیانه و شمال آفریقا بنگاه‌های بزرگ (بیش از ۱۰۰ کارمند)، تنها ۲ درصد کل اشتغال را تشکیل می‌دهند. جدول ۱ توزیع اشتغال میان بنگاه‌ها با ابعاد مختلف را نشان می‌دهد که تایبوت۱۸ (۲۰۰۰) (این اطلاعات را) از منابع مختلف کنار هم قرار داده است. این جدول بسیار آموزنده است، زیرا تقابل دو سناریوی توسعه را نشان می‌دهد: در برخی کشورها (نظیر غنا، زامبیا، اندونزی، سیرالئون) بنگاه‌های کوچک اشکال مسلط سازمان‌های صنعتی هستند، در حالی که در بسیاری از کشورهای دیگر گرچه بنگاه‌های کوچک سهم زیاد و غیرمتناسب با تعدادشان از اقتصاد دارند۱۹ (نسبت به آمریکا)، اما حجم اشتغال در بنگاه‌های بزرگ نیز قابل‌توجه است. در مورد سناریوی دوم آنچه شایان توجه است این است که تقریبا هیچ بنگاه در سطح متوسطی وجود ندارد. تایبوت (۲۰۰۰) به این حالت، «فقدان متوسط‌ها» اطلاق می‌کند.
در اکثر کشورهای غیرعضو در سازمان توسعه و همکاری اقتصادی، بنگاه‌های کوچک در محیط نامساعدی فعالیت می‌کنند و با موانع متعددی برای ورود و رشد مواجهند که از آن جمله ناکامل بودن بازار اعتبار و بیمه، رانت‌جویی توسط سازمان‌های خصوصی، مقررات و مالیات ستانی غارتگرانه توسط مسوولان دولتی است. از اینرو، بسیاری از بنگاه‌های کوچکی که بالقوه کارآمد هستند ایجاد نمی‌شوند، برخی دوام نمی‌آورند و برخی نمی‌توانند تا اندازه یا مقیاس بهینه‌شان رشد کنند. همچنین، برخی بنگاه‌ها‌ترجیح می‌دهند در بخش غیررسمی بمانند تا در بخش رسمی. ما تلاش خواهیم کرد تا دریابیم که کدام قیود در کشورهای مختلف محدود‌کننده هستند و دلالت‌های آنها برای رشد کدام است. در مورد بنگاه‌های بزرگ، انگیزه برای ساختاردهی مجدد و سرمایه‌گذاری در تکنولوژی‌های جدید نیز به محیط بیرونی بستگی دارد. ما نقش نواقص (بازارها) مالی، رقابت‌های داخلی و خارجی، خصوصی‌سازی و نهادهای الزام‌کننده قرارداد و حق مالکیت را به بحث خواهیم گذارد.
مواجهه با تفکیک بنگاه‌های کوچک و بزرگ به عنوان یک تفکیک ایستا گمراه‌کننده است. همان طور که در بالا به آن اشاره شد، اساس فرآیند توسعه تبدیل بنگاه‌های کوچک (و غیررسمی) به بنگاه‌های بزرگ (و رسمی) است۲۰. با این حال، به‌دلیل موانعی که بنگاه‌های کوچک با آن روبه‌رو هستند، بسیاری از آنها در بخش غیررسمی زمینگیر شده و نمی‌توانند رشد کنند؛ بنابراین بسیاری از اقتصادها خود را در تعادل (سطح پایین) گرفتار می‌بینند که در آن (تعادل) اندازه بخش غیررسمی بسیار زیاد باقی می‌ماند.
یافته‌های اصلی مقالات منطقه‌ای

خانوارها
تا آنجا که رفتارها در سطح خرد نرخ انباشت سرمایه فیزیکی و انسانی را تعیین می‌کند، مطالعه دقیق رفتار بنگاه و خانوار در مناطق مختلف جهان باید ریشه‌های تفاوت در رشد را به شکل عمیق‌تری نسبت به آنچه تاکنون از طریق رگرسیون‌های بین کشوری قادر به کشف آن بودیم، آشکار کند. نقش شش مطالعه منطقه حول موضوع بنیان‌های خرد رشد اقتصادی این بود که موضوعات کلیدی هر منطقه را مشخص کرده و به ایجاد هماهنگی در مطالعات کشوری که پس از آن انجام خواهد شد یاری رساند. گرچه در مجموع، مقالات مفهومی در سطح خرد در طرح موضوعات کلیدی موفق شدند، بخش اصلی از وظیفه مشخص کردن پایه‌های خرد تفاوت در رشد (اقتصادی) برای مطالعات کشوری باقی ماند.
از مقالات مفهومی خواسته شده بود تا مدل طراحی شده توسط کولیر21 و گانینگ22 (1999) که مقاله‌ای با پایه‌های خرد در مورد آفریقا بود را دنبال کنند. کولیر و گانینگ دو نوع از عاملان خرد یعنی بنگاه‌های تولیدی و خانوارهای روستایی را انتخاب کردند که نقشی حیاتی در رشد آفریقا ایفا می‌کنند و سپس با تحلیل اقدامات این عاملان در پرتو محیطی که در آن فعالیت می‌کنند کار خود را به پیش بردند. مقالات منطقه‌ای متعدد دیگری نیز به شکلی مشابه محدود کردن تمرکز خود را برگزیدند. به جز آفریقا و آسیای جنوبی، مقالات منطقه‌ای دست به این انتخاب زدند که روی خانوارهای شهری به عنوان عاملان خرد کلیدی که به رشد (اقتصادی) کمک می‌کنند تمرکز کنند. با توجه به اینکه خانوارهای شهری در جمعیت همه مناطق به جز صحرای آفریقا و جنوب آسیا غلبه دارند، این امر تعجب‌آور نیست.
سوال اصلی برای همه مطالعات خرد این بود که با توجه به محیطی که در آن قرار دارند، سهم این عاملان خرد در رشد یا عدم‌رشد (اقتصادی) را مورد ارزیابی قرار دهند. هدف ارزیابی این بود که تا چه حد می‌توان تفاوت تجربه رشد مناطق مختلف جهان را با رفتارهای عاملان عقلایی که با محدودیت‌های مختلفی که از سوی محیط بیرونی آنها تحمیل شده تبیین نمود. برای این مقصود، محیط به نحوی تعریف خواهد شد که نسبت به تصمیمات خانوارها برونزا باشد. توفیق در تبیین پیامدهای خوب و بد تصمیمات خانوار تا اندازه زیادی به این بستگی دارد که تا چه حد می‌توان برونزا بودن این قیود را مفروض گرفت.
در مورد صحرای آفریقا، کولیر و گانینگ (1999) ریسک ناشی از شرایط خاکی و جوی و بیماری را به عنوان محیطی در نظر گرفتند که رفتارهای عاملان خرد به طور کلی و خانوارهای شهری به طور خاص را شکل می‌دهد. آنها به این بحث پرداختند که در نبود بازار بیمه مناسب، این مخاطرات عاملان خرد را ملزم می‌سازد به شکل ناکارآیی متنوع‌سازی انجام دهند که این امر مانعی برای رشد است. عاملان خرد در اقتصادهای سنتی قادر بودند تا سازمان‌ها و نهادهایی را توسعه دهند که آنها را در غلبه بر ریسک یاری رساند، اما این راه‌حل‌ها از حیث رشد اقتصادی پرهزینه هستند؛ چراکه منوط به سرمایه‌گذاری در پیشینه و اصل و نسب و نادیده گرفتن تخصصی شدن (امور) می‌باشند.
در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، صالحی اصفهانی (۲۰۰۰) نقش مهم دولت و هنجارهای اجتماعی در مورد جنسیت به عنوان ویژگی مهم محیطی که انتخاب‌های خانوارها را منحرف می‌کند مشخص کرده است. نقش غالب مشاغل عمومی و مقررات‌گذاری در بازار کار خصوصی در خاورمیانه و شمال آفریقا موجب کاهش تلاش‌های افراد و همچنین سرمایه‌گذاری‌های غیرمولد در سرمایه انسانی شده است. هنجارهای جنسیتی انتخاب‌های زنان را محدود کرده و به طور خاص آنها را از کار در بیرون از خانوار بازداشته، از این رو بازدهی آموزش برای زنان را کاهش داده و کاهش نرخ باروری و انباشت سرمایه انسانی را کمتر کرده است. در آمریکای لاتین و منطقه کارائیب، برمن۲۳ و همکاران (۲۰۰۰) بر بی‌ثباتی محیط کلان به عنوان مهم‌ترین محدودیتی که نقش خانوارها در رشد اقتصادی را محدود کرده، متمرکز شده‌اند. آنها نشان می‌دهند که دوره‌های رکود (اقتصادی) با کاهش موفقیت‌های تحصیلی گروه‌هایی مقارن است که در آن مقطع در سن و سال تحصیل هستند. در مورد اروپای مرکزی و شرقی و جماهیر شوروی سابق، گوریف۲۴ و ایکز۲۵ (۲۰۰۰) باید با دو محیط کاملا متفاوت سروکار داشته باشند، یکی محیطی که خانوارها در دوران برنامه‌ریزی سوسیالیستی با آن روبه‌رو بودند و دیگری محیط دوران گذار. محیط سوسیالیستی ریسک درآمد برای خانوارها را کاهش داد که این امر موجب رشد سریع انباشت سرمایه انسانی و عرضه نیروی کار خیلی زیاد زنان شد. محیط (دوران) گذار (به اقتصاد بازار) که بنا به فرض دائمی نیست (و موقتی است)، ریسک درآمد را افزایش داد که این امر پس‌انداز خانوارها را کاهش و عرضه نیروی کار زنان را افزایش داد.
این مشخصات محیطی اولین و مقدم‌ترین فرضیاتی هستند که باید توسط مطالعات کشوری که به تبع مقالات منطقه‌ای صورت خواهند گرفت مورد آزمون قرار گیرند. آنها حداقل از دو حیث در معرض چالشند یکی اهمیت‌شان برای رشد و دیگری برونزا بودن. برای حصول اطمینان، مشخصات محیطی که به شکل معناداری توسط تصمیمات خانوارها شکل گرفته‌اند نباید برای تبیین رفتار خانوار مورد استفاده قرار گیرند. به عنوان مثال، هنجارهای اجتماعی در مورد نقش زنان در جامعه که توسط صالحی اصفهانی (2000) مشخص شد، از جهاتی ماحصل رفتارهای خانوار‌ها است. ممکن است گفته شود که انسان‌ها انگیزه دارند تا تنها برخی از هنجارها را به اجرا گذارند که به نحوی با‌ ترجیحات‌شان منطبق است. با این حال، همانگونه که صالحی اصفهانی بیان داشته، هنجارهایی که از گذشته به ارث می‌رسد می‌توانند سال‌ها پس از اینکه کارکردشان در جهت یک هدف خاص متوقف شد، باز هم بر تصمیمات موثر باشند. در این صورت سوال به این شکل در می‌آید که چرا در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا این قبیل هنجارهای اجتماعی به این شکل قوی و ماندگار ظاهر شده‌اند، در حالی که در دیگر مناطق یا اصلا ظاهر نشده‌اند یا به سرعت از بین رفته‌اند.
به شکلی مشابه، می‌توان در مورد نقش ریسک (مخاطرات) سوال کرد. آیا محیط آفریقا ریسکی‌تر از محیط جاهای دیگر است؟ یا توسعه نهادها و بازارهایی که به مقابله با ریسک کمک کند با سرعت کمتری صورت گرفته است؟ کولیرو گانینگ نکته اول را بیان می‌کنند و ادبیات وسیعی را در مورد جغرافیای آفریقا و توسعه برای پشتیبانی دیدگاه خود خاطرنشان می‌سازند. این ادبیات، قطعا محل‌تردید است. برای اینکه ریسک یک تبیین قانع‌کننده از توسعه‌نیافتگی آفریقا باشد، باید نشان داد که ریسک موجود در آفریقا بزرگ‌تر و غلبه بر آن سخت‌تر از ریسک‌هایی است که کشاورزان در دیگر مناطق نظیر کشاورزان آسیای جنوبی یا مهاجرین اروپایی آفریقا و آمریکایی‌های دویست سال گذشته، با آن روبه‌رو هستند. مشکل این نوع استدلال این است که موفقیت۲۶ در غلبه بر ریسک ممکن است اهمیت اولیه ریسک را پنهان کند (یا تحت الشعاع قرار دهد). به عنوان مثال، دو ریسکی را که کولیر و گانینگ به آن اشاره کردند را در نظر بگیرید یعنی ریسک بارش کم و نامنظم و مرگ و میر. ریسک نوع اول را می‌توان با سرمایه‌گذاری در آبیاری مهار کرد همانگونه که رانادا۲۷ و صیدیقی۲۸ در مورد جنوب آسیا و صالحی اصفهانی در مورد منطقه خاورمیانه و شمال‌آفریقا خاطرنشان کرده‌اند و ریسک بیماری در مناطق تازه مسکونی شده را با سرمایه‌گذاری در بهداشت؛ بنابراین هر دو نوع ریسک را می‌توان تا حدی درونزا در نظر گرفت به این معنی که تصمیم خانوارها مبنی بر عدم‌سرمایه‌گذاری را منعکس می‌کنند. حال سوالی که باید مطرح کرد این است که چرا در برخی مناطق بازدهی مدیریت ریسک کمتر از جاهای دیگر است یا چرا بازارها و نهادهایی که ریسک را کاهش می‌دهند در آفریقا توسعه نیافتند؟ از این حیث، عواملی که مانع سرمایه‌گذاری در مدیریت ریسک می‌شوند عامل اصلی در ممانعت از رشد هستند نه خود وجود ریسک. یک خط شناخته شده استدلال که از بوزروپ (۱۹۶۵) نشات گرفته این بحث را مطرح می‌کند که کاهش چنین ریسک‌هایی مثلا آبیاری، وقتی که جمعیت به یک سطح خاصی برسد تنها مساله‌ای اقتصادی است که این شرط در بسیاری از مناطق آفریقا برای مدت طولانی محقق نگردید.
مقالات مربوط به جنوب و شرق آسیا ویژگی منطقه‌ای خاصی را مشخص نکرده‌اند که رفتار خانوارها در آن منطقه را توضیح دهد. در شرق آسیا، کونکورو29 (2000) نقش موثر خانوارها در انباشت سرمایه فیزیکی و سرمایه انسانی را ناشی از عوامل چندی می‌داند: یک محیط سیاست‌گذاری مساعد که بر عرضه آموزش‌های ابتدایی تاکید دارد، توسعه صنایع کاربری که بازدهی چنین آموزش‌هایی را بالا می‌برد و یک توزیع درآمد نسبتا مساوی. در مورد جنوب آسیا، یعنی جایی که تمرکز روی خانوارهای روستایی است، نویسندگان ریسک و نابرابری را عواملی ذکر کرده‌اند که مانع از انباشت پس‌انداز و سرمایه انسانی خانوارها می‌شود.
بنگاه‌ها
آگاهی ما از رفتار بنگاه‌ها در کشورهای در حال توسعه هنوز فرسنگ‌ها عقب‌تر از درک ما از بنگاه‌ها در کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی است. حداقل سه دلیل برای این وضع وجود دارد: نخست آنکه با توجه به اینکه سرمایه انسانی در بخش خصوصی و بخش عمومی هنوز خیلی کم است، تعجب‌آور نیست که کیفیت داده‌های آماری رسمی چندان رضایت بخش نباشد. دوم آنکه اکثر داده‌های آماری تنها بنگاه‌های بزرگ را پوشش می‌دهند، در حالی که اکثر اشتغال توسط بنگاه‌ها و مزارع کوچک ایجاد می‌گردد. سوم آنکه، آمارهای رسمی عملا هیچ بخش غیررسمی را پوشش نمی‌دهند در حالی که بخش غیررسمی در این کشورها نسبت به کشورهای عضو او‌ ای سی‌دی، سهم خیلی بیشتری از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد30. از این رو، تعجب‌آور نیست که آگاهی ما از رفتار بنگاه‌ها نسبتا پراکنده است. همه شش مقاله منطقه‌ای پیرامون بنیان‌های خرد (رشد اقتصادی) اهمیت بنگاه‌های مدرن در رشد اقتصادی را دریافته‌اند، اما تنها سه مقاله (کولیر و گانینگ، 2000 در مورد صحرای آفریقا، ایکز و گوریف، 2000 در مورد اروپای شرقی و جماهیر شوروی سابق و عبدل31- فادیل32، 2000 در مورد کشوهای خاورمیانه و شمال آفریقا) انگیزه‌ها در سطح بنگاه را مورد بحث قرار دادند. یک مقاله (برمن و دیگران، 2000 در مورد کشورهای آمریکای لاتین) اصلا بنگاه‌ها را به بحث نگذاشت، دو مقاله (کونکورو، 2000 در مورد شرق آسیا و راناد و صیدیقی، 2000 در مورد جنوب آسیا) تولید را عمدتا در سطح بخش به بحث گذاردند.
موضوع عمده‌ای که در همه مقالات مورد بحث قرار گرفت خصوصا در مقالات کولیر و گانینگ (۱۹۹۹) و عبدل-فادیل (۲۰۰۰)، محیط نامساعدی است که بنگاه‌های کوچک با آن روبه‌رو هستند. در عین حال به‌رغم اینکه روشن شد مجموعه چالش‌ها و محدودیت‌ها مشابه است (مقررات غارتگرانه، فقدان عمق مالی، ریسک و نوسانات، زیرساخت‌های ضعیف)، نویسندگان منطقه‌ای قیود محدودکننده متفاوتی را شناسایی کردند: آنچه که در یک منطقه می‌تواند مانع عمده‌ای باشد شاید در منطقه دیگر اهمیت نداشته باشد. هم عبدل- فادیل (۲۰۰۰) و هم کولیر-گانینگ (۲۰۰۰) مدعی اند که در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا و همچنین صحرای آفریقا مهم‌ترین محدودیت برای رشد بنگاه‌ها ریسک و نوسانات ناشی از آب و هوا و ناپایداری قیمت‌های جهانی مواد خام است. این مشکل البته با زیرساخت‌های ضعیف و انحصاری، مقررات غارتگرانه، اعمال ضعیف قراردادها، فقدان ادغام‌ها و توسعه نیافتگی مالی تشدید شده، اما هر دو مقاله بر ریسک به عنوان مهم‌ترین معضل تاکید دارند.
در مقالات مربوط به شرق و جنوب آسیا، تاکید به بنگاه‌های بزرگ منتقل شد. رانادا و صیدیقی (2000) این بحث را مطرح می‌کنند که مشارکت بنگاه‌های کوچک در رشد اقتصادی در جنوب آسیا ناچیز است و روی بنگاه‌های بزرگ صنعتی متمرکز شده‌اند. اکثر کشورهای جنوب آسیا برنامه‌ریزی مرکزی و سیاست‌های حمایت گرانه را تقریبا در تمام دوران مورد مطالعه دنبال کردند. به‌دلیل اینکه آزادسازی، باز کردن مرزها و مقررات زدایی همین اواخر صورت گرفته تحلیل اثرات آن خیلی زود است. به این دلیل است که نویسندگان عمدتا بسته اصلاحی را مورد بحث قرار دادند، به جای اثرات آن بر بهره‌وری و رشد33. در حالی که بنگاه‌های کوچک با مشکل نقدینگی روبه‌رو هستند وام‌ها به سمت بنگاه‌های بزرگ هدایت می‌شوند. آزادسازی مالی موجب شده تا اعتبارات داخلی به سمت بنگاه‌های کوچک تخصیص یابد، اما بنگاه‌های کوچک کماکان در نرخ‌های بهره به مراتب بالاتری استقراض می‌کنند. اطلاعات خرد به اندازه کافی در اختیار نیست تا تحلیل‌هایی در سطح بنگاه انجام داد، اما شواهد موجود از تحلیل‌های سطح صنعت تایید می‌کند که بازبودن، سرمایه‌گذاری خارجی و دسترسی به تامین مالی خارجی به بهره‌وری عوامل بالاتر انجامیده است.
گوریف و ایکز (۲۰۰۰) هم بنگاه‌های کوچک و هم بنگاه‌های بزرگ را در اروپای شرقی و جماهیر شوروی سابق مورد مطالعه قرار دادند. مقاله مذکور دو سناریوی رشد را مشخص می‌کند- رشد مدل اروپای شرقی و مرکزی و رشد مدل شوروی سابق. در سناریوی رشد مدل اروپای شرقی و مرکزی بنگاه‌های کوچک تا اندازه بهینه خود رشد می‌کنند در حالی که در سناریوی شوروی سابق بنگاه‌های کوچک، به‌دلیل مقررات غارتگرانه دولت، کوچک (و تا حد زیادی غیررسمی ) باقی می‌مانند. بنگاه‌های بزرگ توانستند در کشورهای اروپای شرقی با موفقیت تجدید ساختار کنند، اما از انجام این امر در جماهیر شوروی سابق ناموفق شدند. نویسندگان رشد اروپای شرقی را به رقابت و بازبودن (که هم محصول میراث دوران شوروی سابق و هم سیاست‌ها(ی اتخاذی) بود) و حذف سوبسیدهای مستقیم و ضمنی نسبت می‌دهند. این مقاله همچنین بر نقش پیوستن به اروپا به عنوان لنگری برای هماهنگ کردن انتظارات در کشورهای اروپای مرکزی و شرقی (که برای خروج از تله فقدان زیرساخت‌ها ضروری است) تاکید می‌کند. جالب است که برخی کشورها (نظیر رومانی) از حیث توسعه صنایع کوچک در زمره کشورهای اروپای شرقی و مرکزی قرار می‌گیرند، در عین حال که سناریوی جماهیر شوروی سابق در تجدید ساختار بنگاه‌های بزرگ را دنبال کردند.

چگونه خانوارها در رشد اقتصادی مشارکت می‌کنند؟
تئوری‌های اخیر رشد نقش بزرگ‌تری برای خانوارها نسبت به گذشته قائلند. جابه‌جایی تاکید تئوری رشد از سرمایه فیزیکی به سرمایه انسانی که با کار لوکاس (1988) شروع شد، خانوارها را در کانون فرآیند انباشت قرار می‌دهد: والدین تصمیمات کلیدی در رابطه با باروری و سرمایه‌گذاری در آموزش را اتخاذ می‌کنند که بر انباشت سرمایه انسانی و به تبع آن رشد تاثیرگذار است. در گروه قدیمی‌تری از مدل‌های رشد، خانوارها نیز حضور داشتند، اما نقش محوری کمتری در فرآیند داشتند، یعنی نقش پس‌انداز‌کننده و عرضه‌کننده نیروی کار (رشد جمعیت). در این بخش، به‌ترتیب انتخاب خانوارها در پس‌انداز، عرضه نیروی کار، حمایت و سرمایه‌گذاری در سرمایه انسانی را بررسی خواهیم کرد. برای هر انتخاب، سوال می‌کنیم: آیا این تصمیم تاثیر بزرگی بر رشد دارد؟ در کدام مناطق این تاثیر دیده شده است؟ و نهایتا، در جایی که این تاثیر کمتر از انتظار بوده، آیا قیود مشخصی هست که تاثیر کمتر را تبیین کند؟
پس‌انداز
برای پاسخ به سوال اول، (یعنی) اهمیت پس‌انداز خانوارها برای رشد، نخست به تئوری بر می‌گردیم. ما باید هم مدل‌های رشد کلان که نقش پس‌انداز در رشد را تعیین می‌کنند و هم مدل‌های خرد که رفتارهای فردی را در نظر می‌گیرند را لحاظ کنیم. تئوری نئوکلاسیک، یعنی سولو (1956)، بر نقش پس‌انداز بخش خصوصی بدون تفکیک روشنی میان پس‌انداز خانوارها و شرکت‌ها تاکید می‌کند. در حالی که در این حالت پایدار پس‌انداز سطح درآمد سرانه و نه نرخ رشد را تعیین می‌کند، در خلال دوران گذار پس‌انداز بیشتر به نرخ رشد بالاتری منتهی می‌گردد. ادبیات توسعه کلاسیک، آنگونه که در لوئیس (1954) آمده، پس‌انداز را با درآمد نگه داشته شده بنگاه معادل می‌کند (و) بنابراین نقش خانوارها در انباشت سرمایه را به حداقل می‌رساند. علاوه بر این، رویکرد کلاسیک (با) درونزا گرفتن نرخ پس‌انداز، جهت‌گیری علی مستتر در مدل‌های نئوکلاسیک رشد را معکوس می‌کند. بنا به عقیده لوئیس، رشد در نتیجه تحولی ساختاری که بر اساس آن منابع از بخش‌های با پس‌انداز کم به بخش‌های با پس‌انداز بالا منتقل می‌گردد که این امر در مجموع پس‌انداز را افزایش می‌دهد، ایجاد می‌شود. در مدل‌هایی که طراحی شده تا رفتارهای فردی را تبیین کند، می‌توان دید که جهت‌گیری علّی از دو سو است. تابع پس‌انداز کینزی فرض می‌کند که درآمد پس‌انداز را پیش می‌برد، اما برعکس آن عموما در مدل‌های بین زمانی رفتار پس‌انداز درست است. به عنوان مثال، در مدل‌های پس‌انداز (مبتنی بر) ادوار عمر34 جهت‌گیری علّی از رشد به سمت پس‌انداز است. در دوران رشد، درآمد خانوارها در جابه‌جایی بین زمانی منابع به میزان بیشتری درگیر می‌شود که این امر پس‌انداز بیشتر را نتیجه می‌دهد (مودیلیانی35، 1970). ماسسون36، بایومی37 و سامی38 (1998) اثر مثبت رشد بر پس‌انداز بخش خصوصی را گزارش می‌کنند.
در حالی که یک همبستگی مثبت در حال ایجاد است، به لحاظ تجربی تایید یا رد کردن هیچ کدام از این جهت‌گیری‌های علّی ممکن نیست (گرسویتز۳۹، ۱۹۸۸). شواهد غیرمستقیم از اثر پس‌انداز بر رشد از بررسی اثر تغییر ‌ترکیب جمعیتی بر پس‌انداز آمده است. نشان داده شده که سهم رو به افزایش پس‌انداز به جمعیت وابسته است که پس از گذار باروری در شرق آسیا با افزایش پس‌انداز ملی محرک رشد بوده است (بلوم۴۰ و ویلیامسون۴۱، ۱۹۹۸، هیگینز۴۲، ۱۹۹۸). پس‌انداز ملی شامل پس‌انداز بخش عمومی، شرکت‌های خصوصی و خانوارها می‌شود که مشخص کردن سهم خانوارها (در پس‌انداز ملی) کار دشواری است.
برای تعیین اهمیت پس‌انداز خانوارها برای رشد نیازمند دانستن این هستیم که پس‌انداز خانوار به عنوان نسبتی از پس‌انداز ملی و پس‌انداز خصوصی چقدر اهمیت دارد. ادبیات موجود به شکل تعجب‌آوری اطلاعات عددی کمی را در رابطه با (میزان) پس‌انداز خانوارها در کشورهای در حال توسعه ارائه می‌کنند. در کشورهای در حال توسعه اطلاعات خرد در رابطه با درآمد و هزینه خانوار که از آنجا می‌توان انتظار داشت که پس‌انداز خانوار را بدست آورد، آشکارا یا موجود نیست یا غیردقیق است. در فقیرترین مناطق، صحرای آفریقا و جنوب آسیا، درآمد پایین خانوار به معنی پس‌انداز پایین است، بنابراین در آنجا انتظار نداریم که پس‌انداز خانوارها رشد اقتصادی را به حرکت درآورد، اما حتی در مواردی که پس‌انداز بالا و رشد (اقتصادی) بالا، دست به دست هم حرکت کرده‌اند، نظیر آسیای شرقی، نسبت دادن آن به پس‌انداز خانوارها مستقل از شرکت‌ها کار دشواری است. مقاله کونکورو (2000) در مورد شرق آسیا اهمیت پس‌انداز خصوصی در موفقیت آسیای شرقی در رشد را اعلام می‌کند، اما خاطرنشان می‌کند که در بخش خصوصی نقشی پویا توسط پس‌انداز شرکت‌ها ایفا شده است نه پس‌انداز خانوارها، به‌رغم اینکه به لحاظ کمی هر دو سهم تقریبا یکسانی داشته‌اند. در ژاپن و تایوان، یکی از معدود کشورهای در حال توسعه‌ای که تفکیک میان پس‌انداز فردی و پس‌انداز شرکتی در اختیار است، پس‌انداز خانوارها تنها یک چهارم کل پس‌انداز بخش‌خصوصی است. تجربه کشورهای در حال گذار و منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا نیز حداقل در مراحل اولیه رشد، موید نقشی محدود برای پس‌انداز خانوارها است. در هر دو حالت، عرضه کل پس‌انداز به نظر محدودیتی عمده بر رشد نبوده است. در اروپای شرقی و مرکزی و جماهیر سابق شوروی، گوریف و ایکز (2000) این بحث را مطرح می‌کنند که با توجه به حجم بالای سرمایه‌ای که از منطقه فرار می‌کند، عرضه پس‌انداز محدودیتی برای رشد نبوده است. در برخی کشورهای نفتی خاورمیانه و شمال آفریقا، عرضه بالای پس‌انداز ملی، پس‌انداز خصوصی را باز داشته است.
گرچه تئوری در رابطه با نقش پس‌انداز خانوارها چندان قوی نیست، (اما) یک توافق کلی وجود دارد مبنی بر اینکه بهبود نهادهای مالی می‌تواند اثر پس‌انداز خانوارها بر رشد را افزایش دهد (مک کینون ۱۹۷۳ و شاو ۱۹۷۳). در جایی که بازارهای مالی توسعه نیافته‌اند، پس‌انداز خانوارها (فارغ از سهم آنها) نمی‌تواند همواره راه خود را به سمت سرمایه‌گذاری‌های مولد پیدا کند. این امر خصوصا در جایی که هموار کردن بلندمدت (مصرف) - برای مقاصدی در طول زندگی یا ارث- دلیل پس‌انداز خانوارها است، اهمیت بسزایی می‌یابد. نهادهای مالی خوب می‌تواند بهره‌وری این پس‌اندازها را با جابه‌جا کردن آنها از بازار مسکن به تولید افزایش دهد. حتی در حالتی که هموار کردن کوتاه‌مدت مد نظر است، تعمیق مالی۴۳ می‌تواند کمک کند تا پس‌اندازهای روستایی را به سرمایه‌گذاری بلندمدت تبدیل کرد. در مقاله مربوط به جنوب آسیا، رانادا و صیدیقی (۲۰۰۰) این بحث را مطرح می‌کنند که خانوارها در جنوب آسیا عمدتا با هدف هموار کردن مصرف در کوتاه‌مدت پس‌انداز انجام می‌دهند. در بسیاری از کشورهای آفریقایی، فقدان بازارهای اعتباری مانع از آن شده تا خانوارهای فقیر مصرف خود را حتی برای کوتاه‌مدت نیز هموار کنند. برعکس جنوب آسیا، یعنی جایی که پول خصوصی وام‌دهندگان کار می‌کند، در صحرای آفریقا حتی بازار اعتباری غیررسمی نیز به دلیل فقدان مالکیت خصوصی زمین‌ها که نقش وثیقه را ایفا می‌کند، سرکوب گردیده است (کولیر و گانینگ، ۱۹۹۹). شاید این یکی از دلایلی باشد که چرا دیگر نهادهای اعتباری نظیر مجامع اعتباری چرخشی۴۴ در آفریقا بیش از جاهای دیگر رواج دارد.
پس‌انداز همچنین به بی‌ثباتی در محیط کلان حساس است. همانگونه که مقاله سولودو و کیم پیرامون خاستگاه رشد و مقاله جورادجا و میچل پیرامون بازارها و رشد خاطرنشان کرده‌اند، در این زمینه که ثبات عرصه کلان برای پس‌انداز خوب است اجماعی وجود دارد، اما این اجماع در مورد نقش آزادسازی مالی ضعیف‌تر است. ثبات اطمینان به سیستم مالی را افزایش داده و خانوارها را تشویق می‌کند تا پس‌اندازهای‌شان را در ابزارهایی قرار دهند که منابع را به سمت بنگاه‌ها هدایت می‌کند، اما نرخ بهره بالاتر که نشان‌دهنده کمیابی منابع مالی است، به عنوان یک هدف اصلی آزادسازی مالی ممکن است پس‌انداز را افزایش ندهد. شواهدی وجود دارد مبنی بر اینکه افزایش نرخ بهره واقعی انباشت سرمایه را افزایش می‌دهد (فرای45، 1979)، اما روشن نیست که این امر عملا پس‌انداز خانوارها را افزایش دهد. کونکورو (2000) ثبات اقتصادی در سطح کلان را عامل رشد پس‌انداز در اقتصادهای شرق آسیا می‌داند، به‌رغم اینکه بخشی از این (پدیده) با سرکوب مالی که هم نرخ تورم و هم نرخ بهره وام‌دهی در بانک‌ها را کاهش داد، حاصل شد. چنین به نظر می‌رسد که پس‌انداز خانوارها از ثباتی که در اثر نرخ تورم پایین حاصل شد منتفع گردید بدون اینکه از نرخ بهره پایین خیلی آسیب ببیند. تئوری اقتصادی در مورد نقش نرخ بهره در پس‌انداز فردی خیلی روشن نیست. به عنوان مثال، در مدل‌های (پس‌انداز) در طول عمر، اثر نرخ بهره کم یا منفی بر نرخ پس‌انداز می‌تواند در هر دو جهت باشد.
عرضه نیروی کار
عرضه نیروی کار به عنوان مهم‌ترین عامل تولید در کوتاه‌مدت و بلندمدت از تصمیم خانوارها بین کار و استراحت، کار در خانه یا کار در بیرون و باروری حاصل می‌گردد. اهمیت افزایش عرضه نیروی کار بر رشد اقتصادی به بهترین شکل در تجربه رشد اقتصادهای به سرعت در حال رشد آسیای شرقی نمودار شده است. یونگ46 (1995) بیشتر رشد اقتصادی شرق آسیا را به انباشت سرمایه به طور عام و نیروی کار به طور خاص نسبت می‌دهد. به عنوان مثال در کره جنوبی، حسابداری‌های ساده رشد نشان می‌دهد که بیش از نیمی از نرخ رشد- نزدیک به 4 درصد- به تنهایی ناشی از عرضه نیروی کار بوده است، در مقایسه با تنها 7/0 درصد برای سرمایه انسانی (توپل47، 1999). بلوم و ویلیامسون (1998) نقش کاهش نرخ باروری در رشد سریع نیروی کار نسبت به جمعیت را مورد تاکید قرار می‌دهند، پدیده‌ای که به تعبیر آنها «یک هدیه جمعیت شناختی» به این کشورها بوده است. مشارکت زنان در کار بازار احتمالا مهم‌ترین عامل رشد نیروی کار در مراحل اولیه صنعتی شدن است، فرآیندی که بیش از هر جای دیگر به روشنی در تجربه جمهوری شوروی سابق و کشورهای شرق آسیا دیده شده است. در کشورهای در حال توسعه، عرضه کار مردان یکنواخت‌تر از زنان است (شکل 1) که مبین آن است که تفاوت‌ها در نرخ رشد به احتمال بیشتر مربوط به تفاوت در عرضه نیروی کار زنان است تا مردان. هم تئوری و هم شواهد خرد مبین آن است که مشارکت زنان در بازار کار، عمدتا در مناطق شهری، از طریق کاهش نرخ باروری و افزایش سرمایه‌گذاری در آموزش فرزندان اثر غیرمستقیم مهمی روی رشد (اقتصادی) دارد. توانایی زنان در کسب درآمد از طریق بازار کار هزینه فرصت وقت آنها را در خانه افزایش داده که این امر موجب باروری کمتر و افزایش سرمایه‌گذاری روی سرمایه انسانی می‌شود. شرق آسیا، جایی که کاهش باروری و افزایش مشارکت زنان پا به پای هم پیش رفتند، قوی‌ترین شواهد در مورد رابطه میان تصمیمات مربوط به تخصیص نیروی کار و رشد را فراهم نمود. اینک شرق آسیا بالاترین نرخ مشارکت زنان را دارد که پس از آن اقتصادهای در حال گذار در اروپای شرقی و مرکزی و جماهیر شوروی سابق قرار دارند (شکل1). در صحرای آفریقا نیز زنان نرخ بالای مشارکت در بازار کار را گزارش کرده‌اند، اما این عمدتا مربوط به تولید خانوادگی در مناطق روستایی است که این امر همانند کارهای دستمزدی برای رشد اهمیت ندارد، زیرا این امور هزینه بچه‌ها را افزایش نداده؛ بنابراین انتخاب باروری را تحت‌تاثیر
قرار نمی‌دهد.
شکل 1: نرخ فعالیت زنان و مردان در فاصله سنی 65- 15 در مناطق در حال توسعه

(Source: World Development Indicators, World Bank (۲۰۰۱
در سمت دیگر طیف منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا قرار دارد، جایی که مشارکت زنان در بازار کار خصوصا با توجه به نرخ نسبتا بالای تحصیلات زنان در چند کشور منطقه در پایین‌ترین سطح جهان است. به عنوان مثال، در ایران کمتر از 15 درصد زنان در مقایسه با مالزی با نرخ 60 با همان سطح از تحصیلات و باروری، کار در بازار را گزارش کرده‌اند. صالحی اصفهانی (2000) هنجارهای اجتماعی محدود‌کننده در خاورمیانه و شمال آفریقا، عمدتا عدم‌موافقت خانوارها و والدین که دسترسی زنان به بازار کار را محدود کرده، به عنوان محدودیتی بر تصمیم خانوارها تشخیص داده که مانع از مشارکت خانوارها در رشد اقتصادی می‌شود. به‌دلیل آنکه مشارکت نیروی کار زنان پیوند نزدیکی با تصمیم باروری و سرمایه‌گذاری روی فرزندان دارد، مشارکت پایین زنان در خاورمیانه و شمال آفریقا ممکن است از طریق کاهش باروری همراه با تاخیر و انباشت آهسته‌تر سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی اثر منفی داشته باشد. کارشناس (2000) این بحث را مطرح کرده که این محدودیت‌ها ممکن است توانایی کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا در اجرای موفقیت آمیز اصلاحات تعدیلات ساختاری که برای رشد اقتصادی ضروری است را محدود کرده باشد. هنجارهای اجتماعی علیه کار بازاری زنان مانع گردیده تا دستمزدهای مردان به فشارهای دستمزد رقابتی واکنش نشان دهد، زیرا این هنجارها امکان تکمیل شدن کاهش دستمزد مردان با درآمد زنان را کاهش داده است.
انتخاب زنان در مورد مشاغل و بخش‌های تولید همچنین بهره‌وری کل و از این رو رشد را تحت‌تاثیر قرار داده است. شناخته شده‌ترین بازتخصیص نیروی کار که رشد را بهبود می‌بخشد، گرچه به خوبی مستند نشده، (جابه‌جایی) از بخش‌های با بهره‌وری کم به بخش‌های با بهره‌وری زیاد است که گاهی با مهاجرت روستا- شهر معادل می‌گردد. مدل‌های کلاسیک رشد، از ریکاردو تا لوئیس، منافع ناشی از بازتخصیص نیروی کار از روستا و تولید غیررسمی به صنایع شهری را مهم‌ترین عامل رشد در مراحل اولیه توسعه می‌دانند (به لوکاس ۱۹۹۷ نگاه کنید). مهاجرت ورای مرزها در واکنش به فرصت‌های بهتر کسب درآمد نیز می‌تواند به کشورهای صادرکننده (نیروی کار) یاری رساند، اما اگر و تنها اگر حجم پول منتقل شده بیش از کاهش بهره‌وری ناشی از مهاجرت باشد
(رازین48 و سادکا49، 1997).
این بازتخصیص وسیع نیروی کار از بخش‌های با بهره‌وری پایین به بهره‌وری بالا مطابق با دیدگاه لوئیس در ادبیات توسعه بیشتر مورد توجه قرار گرفته است؛ اما تخصیص شغل در مقیاس کوچک‌تر، بین صنایع یا حتی بین بنگاه‌ها، نیز بهره‌وری نیروی کار و رشد را نیز تحت‌تاثیر قرار می‌دهد (تاپل، ۱۹۹۹). تصمیمات مربوط به عرضه نیروی کار که بر میزان تلاش نیروی کار و کیفیت انطباق میان نیروهای کار و مشاغل تاثیر می‌گذارد برای رشد مهم است. همان‌گونه که در این کتاب در مقاله جورادجا و میچل بحث شده، بازار کاری که خوب کار کند، انگیزه‌هایی برای افراد ایجاد می‌کند تا تلاش (خود) را ابراز کنند، تا شغل‌هایی جست‌وجو کنند که با مهارت‌شان سازگار باشد و نوعی از سرمایه انسانی را انباشت کنند که بیشترین بهره‌وری را داشته باشد. در جاهایی که بازار کار غیرمنعطف بوده، نظیر خاورمیانه و اروپای شرقی و مرکزی و جماهیر شوروری سابق پیش از دوران گذار، کیفیت پایین سازگاری (افراد با) شغل‌ها، بهره‌وری نیروی کار را کاهش داده و انگیزه‌ها برای یادگیری مهارت‌های خاص را کاهش می‌دهد (صالحی اصفهانی، ۲۰۰۰). عدم انعطاف‌های بازار کار که با وعده‌های ضمنی و صریح بازنشستگی در یک شغل همراه است گردش شغلی را بازداشته و انگیزه کارکنان برای تلاش کردن و کسب سرمایه انسانی و همچنین احتمال انطباق شغلی بهینه۵۰ را کاهش داده است. گرچه می‌دانیم نهادهای بازار کار در کشورهای مختلف متفاوتند، در مورد اینکه چگونه نهادهای مختلف بر رشد اقتصادی تاثیر می‌گذارند، چیز کمی می‌دانیم. به طور کلی، مطالعه نقش بازار کار و رشد فراتر از شناسایی اینکه سرمایه انسانی برای رشد مفید است پیش نرفته است (تاپل، ۱۹۹۹). مطالعات کشوری که از سوی پروژه تحقیقات جهانی سفارش می‌شوند، باید بتوانند نوری بر این رابطه بتابانند.
پاورقی:
۱- Sergei Guriev
2- Global Research Project
۳ - اطلاعات بیشتر در مورد پروژه تحقیقات جهانی را می‌توانید از سایت www.gdnet.org به‌دست آورید.
4- Soludo
۵- Kim
6- Jurajda
۷- Mitchell
8- Castanheira
۹- Esfahani
10 -intrahousehold
۱۱- To procreate
12 -Becker
۱۳ -Murphy
14 -Tamura
۱۵ -Caldwell
16 - یعنی والدینی که دغدغه فرزندان را نیز دارند م.
۱۷ - قطعا، تفکیک میان بنگاه‌های «کوچک» و «بزرگ» مبهم است. در برخی کشورها، بنگاهی که ۵۰ نفر را استخدام کند کوچک قلمداد می‌شود در حالی که در برخی دیگر یک بنگاه بزرگ ارزیابی می‌گردد (عبدالفادیل،۲۰۰۰؛ گانریو، ایکز،۲۰۰۰)
18- Tybout
۱۹- Disproportionately large share of the economy
20 - این واقعیت که درکشورهای در حال توسعه اندازه کوچک بنگاه‌های معمولی همبستگی منفی با رشد دارد، هم در تحلیل‌های بین کشوری (لیدهلم و مید، 1987، بانرجی، 1978) و هم از طریق تحلیل‌های سری زمانی در داخل یک کشور (لیتل و پیج، 1987، استیل، 1993) به اثبات رسیده است.
۲۱ -Collier
22 -Gunning
۲۳- Behrman
24 -Guriev
۲۵- Icckes
26 - success
۲۷- Ranada
28- Siddiqui
۲۹ -Kuncoro
30 - این موضوع در مورد کشورهای در حال گذار نیز از اهمیت بسزایی برخوردار است. به عبارت دیگر، چنین به نظر می‌رسد که مشکل اول و دوم اهمیت نسبتا کمتری دارند.
۳۱- Abdel
32- Fadil
۳۳ - تعجبی ندارد که نویسندگان مقالات مربوط به جنوب آسیا و اروپای شرقی و جماهیر سابق شوروی خوانندگان را با جزئیات مربوط به سیاست‌های برنامه ریزی مرکزی که نهایتا به طور اساسی کنار گذاشته شد خسته نکردند. گوریف و ایکز (۲۰۰۰) این بحث را مطرح می‌کنند که درک مدل‌های پایه رشد اقتصادی شوروی ضروری است زیرا میراث آن هم برای انگیزه‌ها در سطح خرد و عملکرد رشد در کشورهای در حال گذار از اهمیت بسزایی برخوردار است. برای بحث تفصیلی در مورد کارکرد نظام برنامه ریزی مرکزی که در مورد سناریوی جنوب آسیا نیز اعمال می‌شود بخش دو مقاله گوریف و ایکز (۲۰۰۰) را نگاه کنید.
34- Life cycle model of saving
۳۵- Modigliani
36- Masson
۳۷- Bayoumi
38- Samii
۳۹- Gersovitz
40- Bloom
۴۱- Williamson
42- Higgins
۴۳- Financial deepening
44- Rotating credit association
۴۵- Fry
46- Young
۴۷- Topel
48- Razin
۴۹- Sadka
50- Optimal job match
ادامه دارد ...