مدیر کل اشتغال اتباع خارجی گفت: از مهر ماه سال جاری استخدام نیروی کار خارجی غیرمجاز پیگرد قانونی دارد و کارفرمایانی که نیروی کار خارجی بدون مجوز استخدام کنند به ازای هر روز استخدام هر کارگر ۵ برابر حداقل دستمزد روزانه کارگران موقت جریمه می‌شوند. صالحی‌مرام گفت: در یک طرح ضربتی سه ماهه از ابتدای نیمه دوم سال با استخدام موقت یک هزار بازرس بسیجی، کارفرمایان به ازای هر روز به کارگیری کارگر خارجی بدون مجوز کار، معادل ۵ برابر حداقل دستمزد روزانه یعنی ۳۰هزار تومان جریمه می‌شوند. وی افزود: در دومین برخورد با کارفرمایان متخلف در صورت تکرار به ازای هر روز به کارگیری نیروی کار خارجی تا ۱۰ برابر حداقل دستمزد یعنی ۶۰هزار تومان جریمه می‌شوند و به استناد ماده ۱۸۳ قانون کار ضمن معرفی به مراجع ذی‌صلاح، از ۳تا ۶ ماه تعزیرات خواهند داشت.

مدیر کل اشتغال اتباع خارجی گفت: در این طرح ابتدا ضمن مراجعه بازرسان به کارگاه‌ها و شناسایی کارگران خارجی غیر مجاز به کارفرمای متخلف ۱۵ روز فرصت داده می‌شود تا نسبت به تعیین تکلیف کارگر خارجی غیر مجاز اقدام کند.وی افزود: در صورت مراجعه کارفرما برای تعیین تکلیف کارگر خارجی غیر مجاز و احراز صلاحیت کارگر خارجی غیر مجاز برای کارگر خارجی پروانه کار موقت صادر می‌شود.

صالحی مرام گفت: به عنوان یک سیاست تشویقی در راستای اجرای قوانین کار، در صورتی‌که کارفرما نسبت به اخراج کارگر خارجی غیرمجاز و استخدام نیروی کار ایرانی اقدام کند بر اساس ماده ۴۹ قانون برنامه سوم توسعه تنفیذی در ماده ۱۰۳ قانون برنامه چهارم کارفرما تا پایان برنامه چهارم توسعه از پرداخت سهم بیمه کارفرما معاف می‌شود.

وی افزود: در صورت تامین اعتبار لازم در این طرح ۸۰هزار تبعه خارجی شناسایی و با کارفرمایان متخلف برابر موارد ذکر شده برخورد می‌شود، همچنین پروانه کار موقت برای کارگران خارجی در راستای اجرای موضوع ماده ۱۲۲ قانون کار مصوب شورای هماهنگی اتباع خارجی، کارگران خارجی می‌توانند در بخش‌های کشاورزی، ساختمان و کوره‌پزخانه‌ها پروانه کار موقت اخذ کنند. صالحی مرام گفت: اگر محرز شود که کارفرمایی حدود یک سال یک کارگر خارجی غیر مجاز را در کارگاه خود به کار گرفته است، جریمه وی ۱۱میلیون تومان خواهد بود. وی با تاکید بر این نکته که در اجرای قانون کار و برخورد با کارفرمای متخلف هیچ استثنایی قایل نخواهد بود گفت: این جریمه شامل شرکت‌های پیمانکاری طرف قرارداد دولت نیز می‌شود حتی اگر کارفرمای دولتی نیز بخواهد از قوانین تخطی کند، با وی برخورد خواهد شد.

مدیر کل اشتغال اتباع خارجی گفت: وزارت کار به دنبال این است که یک برنامه هماهنگ با تمام ارکان دولت برای برخورد با کارفرمای متخلف اجرا کند و بر اساس توافق بین وزارت کار و سایر ارکان دولت از کلیه مراکز دولتی خواسته‌ایم تا از ارائه خدمات دولتی به کارفرمایی که کارگر افغانی بدون مجوز کار را استخدام کرده است، خودداری کنند.

وی افزود: با اجرای این طرح در برخورد با کارفرمای متخلف گمرک از ترخیص کالاهای مربوط به این کارفرما خودداری خواهد کرد، شهرداری‌ها پایان کار پروژه کارفرمایی که در ساختمان خود از کارگر خارجی بدون مجوز (افغانی) استفاده کرده صادر نخواهد کرد و بانک‌ها از اعطای تسهیلات و سایر خدمات بانکی به این کارفرما خودداری خواهند کرد.

صالحی مرام در باره سیاست‌های مطرح شده در برخورد با کارفرمایان متخلف گفت: مواردی که ذکر شد، قانون نیست بلکه یک روش برخورد است. البته قوانین بسیار مهمی ‌مثل بند ج ماده ۱۱، بند و ماده ۱۸۱ قانون کار، قوانین سختگیرانه‌ای بوده است که کارفرمایان را از به کارگیری نیروی کار خارجی غیرمجاز خودداری کند. وی تاکید کرد: حضور و فعالیت هر کارگر خارجی غیرمجاز (افغانی)در بازار کار ایران، ضمن آنکه هزینه‌های مضاعفی را بر کشور تحمیل می‌کند، یک ایرانی را ازیک فرصت شغلی محروم می‌کند و به ازای فعالیت هر کارگر خارجی غیرمجاز (افغانی)، یک ایرانی از کار که حق مسلم هر شهروند ایرانی است، درآمد و رفاه محروم می‌شود.مدیر کل اشتغال اتباع خارجی تاکید کرد: حل معضل اشتغال غیرقانونی کارگران خارجی (افغانی) نیازمند عزم ملی است و عملکرد یک سازمان و وزارتخانه نمی‌تواند این مشکل را حل کند، وزارت کار و اداره اشتغال اتباع خارجی تنها می‌توانند فضای اشتغال کارگران خارجی غیرمجاز(افغانی) را ناامن کنند. وی درباره همکاری سازمان‌های مختلف با وزارت کار در این باره گفت: شورای هماهنگی اتباع که با عضویت ۷ وزارتخانه سازماندهی شده و مسوولیت آن با وزیر کشور است در این مورد هماهنگی‌های لازم را با سایر سازمان‌ها انجام می‌دهد. صالحی‌مرام تاکید کرد: کارگران افغانی سالانه ۲تریلیون تومان با سیستم بالشی و بدون پرداخت عوارض و گمرکی از کشور خارج می‌کنند و با توجه به اینکه ایجاد هر فرصت شغلی در کشور ۲۰میلیون تومان هزینه در بر دارد، زیان حضور بیش از یک میلیون افغانی و فعالیت آنها در بازار کار به بیش از ۲۰هزار میلیارد تومان می‌رسد.