رفتار معکوس داور رقابت

گروه بازرگانی: شورای رقابت در ایران به‌عنوان داور اقتصاد ایفای نقش می‌کند. داوری که باید به تسهیل فضای رقابتی بین بخش خصوصی و دولتی بپردازد. اما کارشناسان و فعالان اقتصادی معتقدند اگرچه عملکرد شورای رقابت در بخش خصوصی خوب بوده اما در بخش دولتی کارنامه قابل قبولی ندارد و پرچم خود را از سر عدالت بالا نبرده است. همین امر موجب شده فضای اقتصادی ایران، رقابتی نباشد و عملکرد این نهاد، مورد انتقاد قرار گیرد. در واقع نهادی که قرار بود به ایجاد فضای رقابتی کمک کند، خود به یکی از عوامل مخل در رقابت بدل شده است.

همین موضوع موجب شد دکتر موسی غنی‌نژاد، در نشستی تحت عنوان «نقش محیط کسب‌و‌کار و فضای رقابت در توسعه اقتصادی» که در اتاق بازرگانی ایران و توسط کمیسیون «رقابت، خصوصی‌سازی و سلامت اداری» برگزار شد، خواستار حذف این شورا به همراه سازمان تعزیرات و سازمان حمایت باشد؛ چرا‌که از دیدگاه وی، این نهادها نه تنها در ایجاد رقابت کاری از پیش نمی‌بر‌ند بلکه با انحصارهایی که به‌واسطه قانون ایجاد می‌شود، مانع از ایجاد فضای رقابتی می‌شوند. دکتر فرشاد فاطمی از دیگر اقتصاددانان ایران نیز که در این نشست حضور داشت، با اندکی اختلاف دیدگاه با دکتر غنی‌نژاد، از حذف سازمان تعزیرات و سازمان حمایت دفاع کرد. وی همچنین از منتقدان عملکرد و اختیارات شورای رقابت درخواست کرد تا از این شورا مسوولیت بیشتری بخواهند. فاطمی پیشنهاد داد ورود شورای رقابت به انحصارات دولتی و شبه‌دولتی به‌عنوان یکی از مطالبات بخش خصوصی از این شورا باشد. یلدا راهدار، رئیس کمیسیون رقابت، خصوصی‌سازی و سلامت اداری با اشاره به جایگاه حساس و مهم رقابت در محیط کسب‌وکار، هدف از برگزاری این نشست را شناخت بیشتر از عملکرد شورای رقابت و میزان اثرگذاری آن در اقتصاد کشور عنوان کرد و گفت: این شورا بالغ بر ۷ سال است که پیرو قانون تسهیل رقابت و منع انحصار شکل گرفته است. از‌آنجا‌که رقابت پذیری از اصول اولیه محیط کسب‌وکار مناسب محسوب می‌شود، باید نسبت به فعالیت شورای رقابت و آنچه در این نهاد پیگیری می‌شود، شناخت خوبی داشته باشیم.

موسی غنی‌نژاد، استاد دانشگاه و اقتصاددان، در نشستی تحت عنوان «‌نقش محیط کسب‌و‌کار و فضای رقابت در توسعه اقتصادی» به بررسی عملکرد شورای رقابت پرداخت. وی با اشاره به اینکه از همان ابتدای تشکیل این شورا، به ایجاد آن انتقاد داشتم، گفت: قانونی که منجر به تشکیل شورای رقابت شده و خود این شورا، برای کشور ما مناسب نیست. به گفته وی، اقتصاددانان بر وجود بازار رقابتی حساس هستند و معتقدند بزرگ‌ترین‌ مزیت بازار رقابتی این است که موجب کاهش قیمت و افزایش کیفیت می‌شود. این دستاورد کمی نیست. اما شاید بتوان فضیلت‌های دیگری را نیز درخصوص مزیت‌های این بازار برشمرد که کمتر از این دو فضیلت نیست. این استاد دانشگاه با اشاره به دو اسلوب رقابت عنوان کرد: «اکتشاف» و «خلاقیت» دو اصل مهم در رقابت هستند. در فرآیند اکتشاف مشخص می‌شود چه کسانی بهتر در عرصه اقتصاد فعالیت می‌کنند و دانستن این امر برای جامعه بسیار حائز اهمیت است. خلاقیت نیز به این معنی است که بازیگران برای پیروزی در رقابت، ناگزیر به خلاقیت هستند. وی به اهمیت خلاقیت در اقتصاد اشاره کرد و گفت: پیشرفت‌هایی که در عرصه اقتصادی و تکنولوژی شاهد هستیم، ناشی از همین خلاقیت در سایه رقابت است. عرصه رقابتی انگیزه‌ای برای خلاقیت ایجاد می‌کند. در عرصه رقابت است که کالای جدید خلق می‌شود. غنی‌نژاد با بیان اینکه پیشرفت اقتصادی جامعه در گرو رقابت با این دو اسلوب است، اظهار کرد: جوامعی که پیشرفت کردند همگی فضای رقابتی خوبی دارند. مثلا آمریکا همواره پیشتاز خلاقیت در همه عرصه‌هاست؛ چرا که بیشترین رقابت در آن کشور صورت می‌گیرد. این اقتصاددان در ادامه به الزامات ایجاد فضای رقابتی پرداخت و گفت: رقابت به این معنی است که برای فعالیت اقتصادی آزادی وجود داشته باشد و بدون آزادی بی معنی می‌شود. همچنین منعی برای فعالیت‌ها وجود نداشته باشد و همه بتوانند در فضای رقابتی و یکسان حضور داشته و امکان مشارکت در بازی را داشته باشند. این در اصطلاحات اقتصادی به «ورود و خروج آزادانه بازیگران» معروف است. وی با اشاره به اینکه آزادی در اقتصاد مانند هر زمینه دیگر نیازمند قواعد بازی است، تصریح کرد: بازی بدون قواعد امکان‌پذیر نیست و هرج و مرج ایجاد می‌کند. ویژگی مهم در قواعد بازی رقابت، کلی بودن، همه شمول بودن و شفاف بودن آن است. در قانون نباید تبعیض باشد. اگر این اتفاق بیفتد رقابت بی معنی می‌شود. وی به تاثیر ازدیاد قوانین بر رقابت نیز اشاره کرد و گفت: هرچقدر تبصره‌ها در قانون زیاد باشد به همان اندازه کارکرد مثبت آن قانون ضعیف‌تر می‌شود و قانون معنی خود را از دست می‌دهد.

غنی‌نژاد اظهار کرد: هرچند آزادی اگر محدود به قانون نباشد، موجب ایجاد هرج و مرج می‌شود؛ اما تعدد قوانین هم همین معضل را به وجود می‌آورد. یعنی اگر قانون زیاد باشد، نتیجه حاصل از آن مشابه نتیجه فقدان قانون خواهد بود و موضوعیت رقابت از بین می‌رود. وی با اشاره به وضعیت فضای رقابتی در ایران گفت: در کشور ما به بهانه ایجاد رقابت، تبعیض قائل می‌شوند. یکی از نهادهای مضر در فضای رقابتی نیز شورای رقابت است. وی افزود: پرسش من این است که شأن نزول قانونی که منجر به ایجاد شورای رقابت شده است، چیست، آیا تهدیدی از سوی بخش خصوصی برای ایجاد کارتل وتراست در ایران وجود داشته است؟ به نظر من این قانون، بی معنی ترین قانونی است که تا‌کنون وضع شده است. منشأ اصلی تراست‌ها و انحصارها و تبعیض‌ها، شرکت‌های دولتی و خود دولت‌ها هستند. در حالی که این قانون فقط برای بخش خصوصی قابل رعایت است.

غنی‌نژاد به‌عنوان قانون شورای رقابت نیز اشاره کرد. قانونی که عنوان آن بسیار طولانی است. «قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی». وی درخصوص این عنوان گفت: عنوان این قانون نشان می‌دهد که قانون‌گذار، تخصصی در نوشتن قانون نداشته است. عنوان قانون باید کوتاه و موجز باشد و معنی محتوا را برساند. اشکال بزرگ در کشور ما این است که کسانی مسوول انجام دادن فعالیت‌های تخصصی می‌شوند که خود، تخصصی در آن ندارند. نمایندگان مجلس نمی‌توانند قانون بنویسند. قوانین را باید حقوقدانان بنویسند.

غنی‌نژاد در ادامه به توضیحاتی درخصوص قانون مذکور پرداخت. وی گفت: این قانون ۱۰ فصل و ۹۲ماده دارد. در فصل نهم این قانون که نام آن «تسهیل رقابت و منع انحصار» است و شورای رقابت در این فصل تعبیه شده است، ۴۲ ماده موجود است. در‌واقع، تقریبا نصف مواد این قانون در این فصل گنجانده شده است. به نظر می‌رسد که قانون گذار در این قانون به تمرکز اقتصادی و صنعتی حساس بوده و می‌خواهد قدرت انحصاری را محدود کند. این استاد دانشگاه با اشاره به‌عنوان فصل نهم قانون نامبرده به دو موضوع مهم در این عنوان اشاره کرد. به گفته وی، تسهیل رقابت و منع انحصار دو موضوع بسیار مهم در اقتصاد هستند. اما من هرچه در این ۴۲ ماده جست‌وجو کردم، هیچ نشانی از تسهیل رقابت ندیدم. تسهیل رقابت به این معنی است که فضا را به گونه‌ای مهیا کنند که رقابت امکان‌پذیر باشد. قانونی را تدوین کرده‌اند که به‌رغم عنوانش، در کنار منع انحصار، آن هم برای بخش خصوصی، انحصار قانونی تعریف شده است. ماده یک بند ۱۴ این قانون به انحصارهایی اشاره دارد که قانونی است و احتمالا در اختیار دولت است. در اینجا شورای رقابت نمی‌تواند ورود پیدا کند. این در حالی است که اتفاقا مشکل اقتصاد ما در همین بخش است. غنی‌نژاد افزود: دولت به دور خود، بنگاه‌های دولتی و شبه دولتی حصاری کشیده است. شورای رقابت درخصوص شبه دولتی‌هایی مثل خودرو، تنها قیمت‌گذاری می‌کند. در حالی که اتفاقا یکی از بحث‌هایی که رقابت را از بین می‌برد، همین قیمت‌گذاری است. در این قانون به نظر می‌رسد منع انحصار مترادف با تسهیل رقابت تلقی شده است؛ در حالی که این دو با هم منافات دارد.

به گفته وی، در همه جای دنیا انحصار وقتی شکل می‌گیرد که دولت از یک عده خاصی به‌صورت قانونی و با استفاده از قدرت خود حمایت کند. مثلا در صنعت خودروی ایران، حمایت‌ها به‌صورت حمایت‌های تعرفه‌ای درخصوص واردات این کالا صورت می‌گیرد. اما در این باره شورای رقابت چه کار می‌تواند انجام دهد؟ این شورا هیچ کاری نمی‌تواند بکند. در صورتی که ایجاد هر‌گونه محدودیت برای بازیگران در خارج از قواعد بازی، نقض رقابت است. این تفکر اشتباه است که انحصار تنها چیزی است که رقابت را نقض می‌کند. ایجاد محدودیت است که مانع از رقابت‌پذیری می‌شود. وی به تعدد مجوزها در ایران اشاره کرد و آن را بزرگ‌ترین مشکل کشور دانست؛ چرا که هر تولیدکننده باید برای ورود به بازار تعداد زیادی مجوز اخذ کند. آن هم از میزنشین‌های دولتی. غنی‌نژاد از سه نهاد به‌عنوان مضرترین نهاد در اقتصاد ایران یاد کرد و گفت: فضای رقابتی ما را سازمان تعزیرات، سازمان حمایت از حقوق تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان و شورای رقابت، از بین برده‌اند. این سه نهاد، مضرترین نهادهایی هستند که در اقتصاد ما وجود دارد و تا زمانی که به‌صورت فیزیکی از بین نروند، اقتصاد ایران رقابتی نخواهد شد. وی در بخشی دیگر از سخنان خود به‌عنوان سازمان حمایت از حقوق تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان نیز انتقاد کرد و گفت: مگر می‌شود یک سازمان هم از تولیدکننده حمایت کند و هم از مصرف‌کننده؟ کجای دنیا چنین سازمانی دیده می‌شود؟ جالب آنکه این حمایت از جانب دولت صورت می‌گیرد. وی افزود: سازمان حمایت بر اساس قانون از قدرتی برخوردار است که در هر لحظه می‌تواند به هر بازاری که بخواهد وارد شود و قیمت‌گذاری کند. وی به اختیارات قانونی این نهادها اشاره کرد و گفت: اختیارات قانونی چنین سازمان‌هایی است که مانع از ورود سرمایه‌ها به کشور شده و فضای سرمایه‌گذاری این‌گونه ناامن می‌شود. اینها به‌صورت بالقوه فضای اقتصاد را برای سرمایه‌گذاری ناامن کرده‌اند. وی دلیل وجود انحصار را در ایران، وجود شرکت‌های دولتی و شبه دولتی دانست و گفت: این در حالی است که بر اساس قانون، در شورای رقابت، برای این شرکت‌ها چاره‌اندیشی نشده و تنها بخش خصوصی زیر ذره‌بین است. البته این شورا اگر هم بخواهد، نمی‌تواند کاری از پیش ببرد. چراکه اگر به ترکیب شورای رقابت نگاه کنید، ترکیبی دولت‌زده دارد. هرچند دولتی نیست، اما از ۱۵ عضو این شورا، ‌۱۰ عضو با حکم رئیس‌جمهور منصوب می‌شوند. منابع و هزینه‌ها نیز توسط دولت تعیین و تامین می‌شود. وی در پایان سخنان خود اظهار کرد: اگر بخواهیم فضای کسب و کار را بهبود دهیم، با کم کردن، موثر کردن و روشن کردن قوانین به این موضوع دست می‌یابیم.

فرشاد فاطمی اقتصاددان در این نشست، برخی از مواد قوانین رقابت در اتحادیه اروپا را برشمرد و اظهار کرد: اکنون اصل رقابت در اروپا نیز پذیرفته شده و مثل گذشته نیست که اقتصاددانان بر این معتقد باشند که انحصار منجر به پیشرفت یک کشور می‌شود. وی که نماینده اتاق ایران در شورای رقابت نیز هست، درباره قوانین مربوط به نظارت بر رقابت‌پذیر بودن بازارها در ایران گفت: در ایران دو قانون وجود دارد که یکی از آنها، قانون مربوط به تعزیرات حکومتی است که سابقه تاسیس آن، به وجود آمدن یک بحران اقتصادی در کشور مربوط می‌شود. در این زمینه باید به ساختارهای اقتصادی توجه کرد. هر زمانی که بازار دچار مشکل می‌شود سیاستمداران ما به دنبال مقصر می‌گردند و در این وضعیت صاحبان کسب و کار مقصر شناخته می‌شوند. مثلا دیدیم که در سال ۱۳۵۳ وقتی تورم بالا رفت قانون تنظیم قیمت و مجازات محتکران تصویب شد. قانون تعزیرات حکومتی در سال ۱۳۶۷ نیز همزمان با به وجود آمدن مشکلات اقتصادی رخ داد که بعد از جنگ تحمیلی شاهد آن بودیم.

وی افزود: در سال ۱۳۷۳ اصلاح قانون تعزیرات شکل گرفت و نتیجه آن تاسیس سازمان تعزیرات حکومتی بود. فاطمی به قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به‌عنوان دومین قانون مربوط به فضای کسب و کار اشاره کرد و گفت: به نظر من این قانون موادی دارد که بعضا با قانون رقابت یکدیگر را نقض می‌کنند. این اقتصاددان همچنین در بخشی از سخنانش درباره پیچیدگی قوانین و زیاد بودن مواد آن مثلا در فصل مربوط به شورای رقابت در قانون، توضیح داد: من فکر می‌کنم که وقتی با پیچیدگی تکنولوژیک روبه‌رو‌ هستیم مقررات مربوط به آن نیز طبیعتا پیچیده می‌شود. مثلا به ماجرای دوپینگ در ورزش‌ المپیک اشاره کنیم که چه مواردی شامل دوپینگ می‌شود و افرادی که می‌خواهند در مسابقات المپیک شرکت کنند باید از محتویات آن که بعضا چندده صفحه است باخبر باشند.

وی تاکید کرد: بنابراین فضای حقوقی امروز پیچیده است و باید پیچیدگی‌های آن را به رسمیت بشناسیم.

این عضو شورای رقابت در پاسخ به این مساله که چرا شورای رقابت فقط به انحصارات بخش خصوصی ورود می‌کند، گفت: قانونی که شورای رقابت ذیل آن تشکیل شده فقط متعلق به بخش خصوصی نیست، ولی عملکرد شورای رقابت در هفت سال گذشته نشان می‌دهد که این شورا فقط به سمت بخش خصوصی رفته است و به نظر من در این زمینه بخش خصوصی باید ورود کرده و از طریق رسانه‌ها و... خواهان رسیدگی شورای رقابت به انحصارات دولتی و شبه‌دولتی باشد.

فاطمی درخصوص توان تشخیص و عمل شورای رقابت توضیح داد: یکی از تفاوت‌های مهم شورای رقابت در ایران با کشورهایی مانند آمریکا و اروپا این است که در آن کشورها نهادهای نظارتی وقتی موضوعی را بررسی می‌کنند و تذکر خود را به انحصارگر می‌دهند این موضوع را با آن مطرح می‌کنند که آیا می‌شود مساله را حل کرد یا خیر؟ اگر نشد آن موضوع را به دادگاه می‌برند تا دادگاه در این زمینه تصمیم‌گیری کند ولی در ایران کسانی که قانون مربوط به شورای رقابت را نوشتند به این موضوع توجه کردند که در ایران دادگاه‌های تخصصی وجود ندارد و در نتیجه دو تن از قضات دیوان عالی را به شورا دعوت کرده، بر این اساس در هر دوره قاضی رای صادر کند که مثلا مدیری عزل شود. وی گفت: من نمی‌دانم نسخه‌ای که به نفع ایران است کدام مورد است، ولی به هر حال راهی که شورای رقابت در پیش گرفته این است که با رای قضاتی که دو سال در شورای رقابت حضور دارند و با موضوعات مختلف آشنا می‌شوند، اقدام به تصمیم‌گیری و برخورد کنند.

فاطمی همچنین اظهار کرد: من فکر می‌کنم که اگر شورای رقابت اختیاراتی دارد که نگران‌کننده است باید در کنار آن مسوول هم باشد. از اعضای اتاق می‌خواهم جایی که دولت مشکل ایجاد کرده از شورای رقابت بخواهند ورود کند و در این خصوص مطالبات خود را از شورا بالا ببرند. خصوصی‌سازی در کشور ما روندی طی کرد که ممکن است مشکل‌آفرین باشد. در گذشته یا بخش دولتی بود که اقداماتش با مصوبات وزیر قابل کنترل بود یا بخش خصوصی بود که باید رقابت می‌کرد، ولی اکنون و پس از خصوصی‌سازی بخش‌هایی به وجود آمدند که نه از دولت حرف‌شنوی دارند و نه رقابت می‌کنند و اینها می‌توانند در آینده برای اقتصاد کشور خطرناک باشند.

وی فضای قانونی و حقوقی دنیا را پیچیده توصیف و تاکید کرد: قانون تسهیل رقابت و منع انحصار فقط منحصر به بخش خصوصی نمی‌شود. شورای رقابت باید در عملکرد خود به گونه‌ای رفتار می‌کرد که این بخش از وظایفش نیز دیده شود اما امروز اگر از هرکس بپرسیم، پاسخ می‌دهد وظیفه شورای رقابت قیمت‌گذاری خودرو است. این موضوع ضعف شورا را نمایان می‌کند. این اقتصاددان در مورد ضعف قانون‌گذاری نیز گفت: زمانی که قانونی تصویب می‌شود باید قوانین متناقض آن نیز لغو شوند که متاسفانه این اتفاق نمی‌افتد. زمانی که قانون تسهیل رقابت تصویب شد باید قوانین متناقض با آن نیز لغو می‌شد اما به دلیل وجود سیستم محافظه‌کارانه قانون‌گذاری این مهم روی نداد.

فاطمی تاکید دارد که شورا باید فراقوه‌ای اداره شود و نظارت دقیق بر عملکرد آن وجود داشته باشد. وی همچنین از اعضای اتاق خواست که انتقادهای خود را با جدیت در شورا مطرح و پیگیری کنند. وی در پاسخ به اظهارات مرتضی الله‌داد، معاون اقتصادی اتاق ایران مبنی بر گران‌فروشی خودرو در کشور و بی‌توجهی به رفاه مشتریان از یک طرف و استفاده از نظام تعرفه در این بخش که منجر به کم‌توانی و کم‌کاری بیشتر خودروسازها می‌شود، گفت: بخش خودرو پیچیده نیست. به اعتقاد من باید رویکرد توسعه صادرات در بخش خودرو اجرایی شود. در مورد این صنعت راهکاری مدنظر قرار گرفته شد که متاسفانه عملیاتی نشد.

نماینده اتاق ایران در شورای رقابت خاطرنشان کرد: اقتدار دولت در بعضی از بخش‌ها بسیار زیاد است و همین موضوع قدرت حرکت بخش خصوصی را محدود می‌کند. باید برای توسعه رقابت، گفتمان دولت تغییر کند. علی شمس اردکانی، یکی از اعضای هیات نمایندگان اتاق ایران نیز در این نشست ضمن انتقاد از بی‌توجهی نسبت به تدوین آیین‌نامه‌های قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار گفت: در برخی از بندهای این قانون، از دست‌درازی دولت به بخش خصوصی جلوگیری شده است. فرهاد شریف، معاون امور بین‌الملل اتاق ایران نیز گفت: متاسفانه قوانین موجود در ایران همان‌طور که اشاره شد بازدارنده است. یک سرمایه‌گذار برای ورود به ایران به حرف‌های ما بسنده نمی‌کند بلکه قوانین ما را می‌خواند.