چرا برخی درگاه‌های واسط مسدود شدند؟

دنیای اقتصاد: مسدود شدن برخی درگاه‌های واسط پرداخت الکترونیکی که در روزهای پایان سال ۹۴ رخ داد، بحث پیرامون تکنولوژی پرداخت اینترنتی و مدل‌های قانونی این کسب‌وکار را در فضای مجازی پیش روی همگان گذاشته است. درگاه‌های واسط پرداخت همانند دیگردرگاه‌های اصلی پرداخت (که عمدتا در اختیار بانک‌ها قرار دارد) وظیفه فراهم کردن امکان فروش اینترنتی را برعهده دارند. با این حال درگاه‌های واسط وابسته به بانک یا نهادهای رسمی نیستند و به همین دلیل توسط فروشنده‌های خرد مورد استفاده قرار می‌گیرند.

برخی مدیران این درگاه‌های واسط در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» گفته‌اند که تلاش آنها طی سال‌های اخیر برای ثبت قانونی یا دریافت مجوز از نهادهای رسمی ناموفق بوده است و ناگهان در انتهای سال بدون هشدار قبلی تقریبا همه این درگاه‌ها (به جز معدودی از آنها) مسدود شده‌اند. پس از برخورد با این سایت‌ها حالا برخی از مدیران سایت‌های درگاه پرداخت اعلام می‌کنند که هنوز از دلایل توقیف سایت‌شان مطلع نیستند و نمی‌دانند از چه مرجعی باید این مساله را پیگیری کنند.انجمن کسب‌وکارهای اینترنتی یکی از مراجعی است که در روزهای پایان سال و به دنبال بروز این مشکل در پی رفع آن برآمد. رضا الفت نسب، دبیر انجمن کسب‌وکارهای اینترنتی در این زمینه به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «بیش از یکسال پیش بود که موضوع نظارت بر عملکرد درگاه‌های واسط در کمیته مصادیق مجرمانه مطرح شد، اما به این دلیل اینکه یکی از مراجع تصمیم‌گیر در این زمینه بانک مرکزی است و تاکنون تصمیم مشخصی در این زمینه از سوی بانک مرکزی اعلام نشده، نتیجه این جلسات هم بدون خروجی باقی ماند. به گفته الفت نسب مرکز توسعه تجارت الکترونیک نیز پیش از این بارها اعلام کرد که قصد دارد فعالیت این درگاه‌های واسط را ساماندهی کند و طی جلساتی با مدیران آنها خواستار ارسال مدارک معتبر و لازم شد و مدیران نیز با ارسال مدارک لازم منتظر بودند نماد اعتماد صادر شود که در نهایت آخرین روز کاری سال ۹۴ برخی از آنها متوجه شدند که بدون هر گونه اخطاری فیلتر شدند.او ادامه می‌دهد: «یکی از دلایلی که برای مسدود شدن این درگاه‌ها اعلام شده این است که این درگاه‌ها می‌توانند برای پولشویی مورد استفاده قرار گیرند. چراکه هر نوع تراکنش مالی باید با مجوز بانک مرکزی باشد اما بانک مرکزی برای تراکنش از طریق این درگاه‌ها مجوزی صادر نکرده است. الفت نسب می‌گوید: از سوی دیگر برخی سوءاستفاده‌ها از این درگاه‌ها هم منجر به حساسیت و برخورد با آنها شده است. مثلا فروشنده‌ای ابتدا با گرفتن خدمات از این درگاه اقدام به فروش کتاب می‌کند اما به مرور زمان اقدام به فروش جنس غیرمجاز می‌کند و همین باعث برخورد با درگاه‌های واسط و مسدود شدن آنها می‌شود. به گفته دبیر انجمن کسب‌وکارهای اینترنتی فعالیت این درگاه‌ها باید یک‌بار برای همیشه در بانک مرکزی مورد بررسی قرار گیرد. او می‌گوید: مسدود کردن این سایت‌ها در آخرین روزهای سال یک کار پرریسک بود چون این درگاه‌ها پول‌هایی را در اختیار داشتند که باید به مشتریانشان باز‌می‌گرداندند.

فناوری جلوتر از قانون

عظیم قادر، مدیرعامل شرکت جهان‌پی که سایت شرکتشان در جریان این مساله مسدود شده به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «ما بعد از چنین برخوردی اقدام به پیگیری کردیم و منتظر نتیجه آن هستیم تا به ما اعلام کنند.»او می‌گوید آنها در سال ۹۳ در مکاتبه‌ای با بانک مرکزی درخواست مجوز فعالیت دادند اما بانک مرکزی در جواب اعلام کرد که ارائه مجوز در خصوص چنین موضوعی مربوط به آنها نیست. او می‌گوید: «پس از آن با مرکز توسعه تجارت الکترونیکی مکاتباتی برای اخذ نماد اعتماد انجام دادیم و مدارک لازم را ارائه کردیم که به تایید این مرکز هم رسید. تاکنون این مرکز هم به هیچ‌یک از سایت‌های درگاه پرداخت نماد اعتماد نداده است.»به گفته قادر چنین کسب‌وکاری در کشور ما جدید است و نیاز به وضع قوانین و مقررات جدیدی دارد که تاپیش از این وجود نداشته است. او می‌گوید:« با بسته شدن درگاه بیش از یک میلیارد تومان پول کاربران در دست ما باقی ماند و این درست در شرایطی بود که همه در شب عید به پول نیاز دارند. ما با حداقل ۴۵ هزار کاربر در حال کار هستیم و به این دلیل مجبور شدیم که دسترسی به ورود به پنل را بازکنیم تا کاربران مبالغ خود را برداشت کنند. بنابراین نیاز بود که کاربران با وی‌پی‌ان وارد پنل شوند و اقدام به برداشت پول خود کنند.»او می‌گوید آنها به‌جز درگاه پرداخت، ارسال پستی را هم انجام می‌دهند: «ما مجوز فعالیت قانونی از شرکت پست دریافت کردیم و به نظر می‌رسد مجوز دادن به ما تنها در گرو تصمیم‌گیری بانک مرکزی نباشد.» او می‌گوید: «چنین کسب‌وکاری در خارج از کشور و در همه جای دنیا در حال انجام است اما به‌دلیل اینکه در کشور ما فناوری خیلی جلوتر از قانون است و به‌دلیل نبود قانون در این حوزه کل فعالیت ما غیرقانونی محسوب می‌شود.»

منتظر جواب هستیم

رضا میزبانی یکی از بنیانگذاران درگاه پرداخت در شرکت پارس‌پال نیز در گفت‌وگو با « دنیای‌اقتصاد» می‌گوید که در بعدازظهر ۲۵ اسفند ماه سال گذشته متوجه مسدود شدن درگاهشان بدون هشدار قبلی شده است. او می‌گوید: «تاکنون از مراجع مختلفی پیگیری کرده‌ایم اما تا این لحظه هیچ جواب قانع‌کننده‌ای درباره علت این اقدام اعلام نشده است. درحالی‌که اگر موضوع غیر قانونی بودن فعالیت ما باشد باید تمامی درگاه‌های در حال فعالیت در کشور مسدود شوند درحالی‌که برخی از درگاه‌ها فیلتر نشده‌اند و مشغول به کارند.»به گفته او اقدام آنها برای دریافت نماد «اعتماد» نیز تا جایی پیش رفت که آنها اقدام به امضای یک تعهدنامه محضری و ارسال آن به مرکز توسعه تجارت الکترونیک کردند. او می‌گوید: «این تعهدنامه به شرکت شاپرک ارسال شد و شاپرک نیز این نامه را به پی اس پی‌ها ارسال کرد تا آنها بتوانند با ما وارد قرارداد شوند. با این حال و در پی فیلتر شدن عملا تا این لحظه سرور ما غیرفعال است و منتظر جواب از مراجع برخوردکننده که مشخصا نمی‌دانیم کجا است هستیم.»

بی‌قانونی فضای سوءاستفاده را فراهم می‌کند

علی امیری، مدیر داخلی شرکت زرین پال جزو یکی از معدود شرکت‌هایی است که مسدود نشده است. او به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: پیش از این جلسه‌ای با حضور نماینده وزارت صنعت، شاپرک، کمیته فیلترینگ و بانک مرکزی برای ارائه مجوز به آنها تشکیل شده اما این جلسه به نتیجه مشخصی نرسید. «در نهایت با دریافت یک تعهدنامه محضری از ما و ارسال آن به شاپرک و پی اس پی‌ها اعلام شد که این درگاه‌ها می‌توانند فعالیت رسمی داشته باشند.»به گفته امیری، بانک مرکزی باید سریعا تصمیمی قاطع در این زمینه بگیرد تا این بازار نه انحصاری شود و نه با بی‌قانونی مواجه باشیم.او درباره اینکه چرا همه درگاه‌ها مسدود نشده‌اند، می‌گوید. «بدون شک خرید و فروش اجناس غیرقانونی با برخورد مستقیم قانون مواجه می‌شود و همکاران اگر دقت کنند می‌بینند که قبلا هم اخطار گرفته بودند. فکر می‌کنم دوستان پیگیری نمی‌کنند و تنها استدلالشان این است که چرا ما فیلتر نشدیم و آنها شدند.» او معتقد است: «اگر بانک مرکزی نمی‌خواهد وارد جزئیاتی از این دست کسب‌وکارها شود باید مجوز آن توسط شاپرک ارائه شود.» او می‌گوید: «قانون را نمی‌توان یک‌شبه تصویب کرد. این نوع از کسب‌وکار در همه جای دنیا رواج دارد و بنابراین اگر ما نخواهیم در این زمینه قانون‌گذاری کنیم فردا افرادی پیدا می‌شوند که از بی‌قانونی در این فضا سوءاستفاده می‌کنند.»