اقتصادهای آسیایی همچنان به پیش می‌تازند

مترجم: ‌هارون خوبان

منبع: تایم

با بالا گرفتن بحث خست در کشورهای ثروتمند و مجادلاتی که حتی درباره پایه‌ای‌ترین مسائل نیز به اوج خود می‌رسند - نرخ بهره را بالا ببریم یا خیر؟ مخارج دولتی خوب است یا بد؟ و سایر مسائل - به نظر می‌رسد این بار باید از قاره آسیا درس‌هایی را فرا بگیریم. سنگاپور در نیمه اول سال ۲۰۱۰ رشد ۱/۱۸‌درصدی گزارش کرده است و رشد چین نیز پیش‌بینی می‌شود که همچنان حول و حوش ۱۰‌درصد باشد. این آمار چه به ما می‌گویند؟

جالب اینجاست که بسیاری از اصول اقتصاد کلان که به ثروتمند شدن کشورهای آسیایی کمک کرده است - به ویژه کشورهایی چون سنگاپور، هنگ کنگ و چین - از آموزه‌های اقتصاددانان غربی به عاریت گرفته شده است. اکنون که ما در آمریکا درباره صحت و بر حق بودن باورهایمان بحث و مناظره می‌کنیم، کشورهای آسیایی با همین آموزه‌ها رشدهای اقتصادی باور نکردنی را تجربه می‌کنند.

اول از همه پرسش همیشگی مربوط به بسته‌های محرک اقتصادی را در نظر بگیریم. اقتصاددان انگلیسی مشهور جان مینارد کینز در اوایل قرن بیستم گفته بود که آثار سوء‌ناشی از فعالیت بخش خصوصی را می‌توان با سیاست‌های مالی و پولی قدرتمند خنثی کرد. این روزها مخالفین کینز از تزریق نقدینگی در اقتصاد که توسط دولت اوباما صورت می‌گیرد دادشان به هوا رفته است. دفتر بودجه کنگره گفته است که اگر دولت آمریکا به مخارج خودش در تامین اجتماعی و مراقبت‌های پزشکی ادامه دهد، بودجه فدرال را دیگر نمی‌توان حفظ کرد.

اما در آن سوی جهان، درست همین سیاست کینزی است که عملکردی درخشان از خود برجای گذاشته است. آژانس‌های اطلاعاتی اخیرا گزارش کرده‌اند که ارزش بسته محرک مالی چین به ۵/۱۳‌درصد GDP می‌رسد و برای سنگاپور نیز این رقم حدود ۸‌درصد است. رییس‌جمهور چین، هو جین‌تائو، به تازگی اعلام کرده است که چین سیاست‌های محرک مالی اش را در کنار سیاست‌های پولی انبساطی همچنان ادامه خواهد داد. سال ۲۰۰۸ چین یک بسته محرک ۵۸۶‌میلیارد‌دلاری را به اجرا گذاشت که اقتصاد ضعیف این کشور را از چنگال رکود نجات دهد. حالا کارشناسان معتقدند که چین حتی تا پایان همین سال هم می‌تواند جایگاه دومین اقتصاد بزرگ جهان را از ژاپن برباید. با ترس از هیجانی شدن اوضاع، دولت‌های آسیایی برای آرام‌تر کردن شرایط پا به صحنه گذاشته‌اند و این کار را از طریق دخالت در بازار مستغلات یا طریق ارز پول انجام می‌دهند.

مطلب بعدی مربوط به سهم دولت در شرکت‌های بزرگ است. وقتی سال گذشته مدیرعامل جنرال موتورز، ریچارد واگونر، توسط دولت اوباما از کار برکنار شد، خیلی‌ها فریاد «سوسیالیسم آمده است!» سر دادند.

اما در آسیا «سوسیالیسم مدرن» در شرکت‌های بزرگ عملکرد نسبتا خوبی به جای گذاشته است. هواپیمایی سنگاپور را در نظر بگیرید که به لحاظ ارزش بازار دومین شرکت حمل و نقل جهان است. دولت سنگاپور، از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری‌اش، مالکیت ۵۴‌درصد از سهام این شرکت را در دست دارد. با وجودی که سنگاپور بارها بر عدم مداخله دولتی در کار شرکت‌ها تاکید کرده است، ثباتی که از حاکمیت قوی اقتصادی به‌وجود آمده است سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را نیز برای سرمایه‌گذاری‌های بیشتر ترغیب نموده است. شرکت‌هایی چون بانک DBS در سنگاپور و Sinopec در چین نیز از مزایای دولت بهره برده‌اند، حال این بهره‌گیری چه به شکل ایجاد ثبات باشد، چه به شکل دادن اطمینان و اعتماد به سرمایه‌گذاران. شرکت‌های چینی و سنگاپوری از کمک‌های شایان دولتی بهره‌مندند که در زمان سخت شدن شرایط به دست‌گیری از آنها می‌آید.

دیوید فیلیپ در مقاله‌ای در فایننشال تایمز موضوع گریز آسیایی‌ها از قرض‌گیری را خیلی خوب جمع بندی کرده است. چین، هنگ‌کنگ و سنگاپور همگی دارای نرخ‌های پس‌انداز بسیار بالا هستند و روز به روز هم بر حجم ذخیره‌هایشان افزوده می‌شود. بهبود سریع آنها پس از ناآرامی‌های اقتصادی، مهر تایید دیگری است بر این پند قدیمی که می‌گوید با یک دست خرج کن و با دست دیگر پس‌انداز.هرچند که با وجود تفاوت‌های فرهنگی گرفتن هرگونه درس از دیگر کشورها باید با انعطاف‌هایی توام باشد، اما نمی‌توان آثار اقتصاد سنتی و به کارگیری محتاطانه آموزه‌های آن را در تمام این کشورها نادیده گرفت. به نظر وقت آن رسیده نکاتی که خودمان به آسیا آموختیم را این بار از آنها فرا بگیریم.