دهه‌‌‌هاست که با معضل تورم دورقمی روبه‌‌‌رو هستیم. واقعیت آن است که ‌حل‌نشدن این مساله بیشتر از آنکه موجب نارضایتی شهروندان ایرانی باشد، موجبات تعجب آنها را فراهم می‌‌‌آورد؛ از این جهت که چگونه عموم کشورهای دنیا این مساله را برای خود حل کرده‌‌‌اند؛ اما، ما نه‌‌‌تنها تاکنون این معضل را حل نکرده‌‌‌ایم؛ بلکه در سال‌های اخیر این نرخ، روند صعودی نیز به خود گرفته است. شهروند ایرانی زمانی که اخبار مربوط به نرخ تورم در کشورهای دیگر را می‌‌‌خواند، تعجبش بیشتر هم می‌شود. در بسیاری از کشورها، زمانی که نرخ تورم، مرز ۵‌درصد را رد می‌کند، آژیر خطر به صدا درمی‌‌‌آید! در این کشورها اگر نرخ تورم به ۱۰‌درصد برسد، آنچنان صدای اعتراض بلند می‌شود که دیگر باید فاتحه دولت مستقر در آن کشور را خواند. حال آنکه برای کشور ما، دستیابی به نرخ تورم ۵‌درصد و حتی ۱۰‌درصد در شرایط کنونی یک دستاورد بزرگ تلقی می‌شود؛ آنچنان که می‌‌‌توان ادعا کرد که این دستاورد فرصت دوباره برای دولت مستقر را تضمین خواهد کرد. درست از همین‌رو نگارنده معتقد است که حل‌نشدن مساله تورم دورقمی در کشور ما دیگر موجب نارضایتی نیست؛ بلکه مایه تعجب است.

پرهام پهلوان: بانک‌مرکزی به‌‌‌عنوان سیاستگذار پولی در کنترل تورم و رشد نقدینگی نقش کلیدی دارد. استقلال بانک‌مرکزی از دولت اهمیت ویژه‌‌‌ای دارد؛ زیرا این استقلال، سیاست‌‌‌های پولی را از سیاست‌‌‌های مالی جدا می‌کند و مانع استقراض دولت از بانک‌مرکزی به هر مقدار دلخواه می‌شود و این جداسازی باعث می‌شود که بانک‌مرکزی بتواند با تورم مبارزه کرده و ارزش داخلی پول را حفظ کند.

شواهد رسمی حاکی از رشد اقتصادی کم‌‌‌کیفیت کشور در دوسال گذشته ملهم از رشد بخش نفت و صنایع بزرگ بوده است. این در حالی است که همچنان رکود اقتصادی گریبانگیر اقتصاد ایران است و این وضعیت در همراهی با تورم‌های بالا در دهه اخیر، فعالان اقتصادی را گوشه رینگ انداخته و تحت فشار رکود تورمی قرار داده است.

در کتاب «امپراتوری و صنعت» نوشته اریک هابسبام، تاریخ‌‌‌دان برجسته انگلیسی، بحثی مفصل پیرامون نسبت بین سیاست و صنعت در عصر ظهور بریتانیا به‌عنوان ابرقدرت جهان صورت گرفته که ریشه‌‌‌های انقلاب صنعتی اول را نیز تشریح می‌کند. استدلال کلی کتاب نیز بر پایه اثر دولت‌‌‌ها روی تحولات صنعتی جهان بنا شده است. ایران در همه ۲۰۰سال گذشته در یک سرگشتگی اقتصادی و صنعتی جدی قرار داشته که در نتیجه بی‌‌‌توجهی به استخوان‌‌‌بندی قدرت ملی شکل گرفته و نتیجه آن فضای کم‌رمق تولید و تجارت در کشور است. بسیاری از پژوهشگران در این باره پیشنهاد تهیه و تدوین و اجرای سیاست صنعتی را به دولت ایران داده و اصرار دارند این مهم را راهی نو برای تغییر ساختار اقتصادی کشور قلمداد کنند. «باشگاه اقتصاددانان» امروز میزبان سه‌یادداشت در همین باره است.

سال‌هاست که تب گفتمان «روش‌شناسی علم اقتصاد» در بین جامعه دانشگاهی و غیر‌دانشگاهی اقتصاددانان در ایران داغ شده و بسیاری از مناظرات و مباحث و سمینارهای دانشگاه‌ها به محلی برای تحلیل «عقاید» و «روش‌شناسی»‌های مختلف عمدتا قرن نوزدهمی و بیستمی تبدیل شده است. متن‌های از دور خارج‌شده اقتصاد اتریشی، سوسیالیستی، نئوکلاسیک و نئوکینزی از طاقچه‌های خاک‌خورده کتابخانه‌ها و اینترنت بیرون کشیده شده و هر کدام به دنبال خود طایفه‌ای از استاد و دانشجو و روزنامه‌نگار را همراه کردند.

به‌منظور نگارش نقد و تکمله‌نویسی در ابتدا لازم است که موضوع به‌دقت مورد بررسی قرار گیرد. جهت واکاوی موضوع، کلیدواژه‌‌‌های استفاده‌شده در یادداشت به شرح ذیل است:

کشورهای در حال توسعه مانند ایران با محدودیت‌ها و مشکلات قابل‌توجهی در اجرای قرارداد روبه‌رو هستند که می‌تواند آنها را از پذیرش فناوری‌های موجود باز دارد. دولت سیزدهم برای حل این مشکل برنامه‌ای نداشت. این شکست‌های قراردادی اغلب مانع اصلی توسعه هستند و حتی برخی نظرات صاحبان صنایع و معادن به همین موضوع در حیطه توسعه معدنی کشور اشاره دارد.

مریم بابایی: وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌رغم اهمیت و گستردگی، بی‌‌‌ثبات‌‌‌ترین وزارتخانه دولت طی سال‌های اخیر بوده است. با وجود اینکه این وزارتخانه بیشترین ارتباط را با فعالان اقتصادی حوزه تولید و تجارت و سیاست‌‌‌های آن بیشترین تاثیر را بر اقتصاد کشور دارد، ظرف هفت‌سال گذشته، هفت‌وزیر و سه‌سرپرست داشته است. بی‌‌‌ثباتی مدیریتی و سیاستی در این وزارتخانه عریض و طویل باعث شده است تا صنعت ایران جایگاهی در زنجیره ارزش جهانی منطقه و جهان نداشته باشد. بی‌سر و سامانی حوزه بازرگانی و عدم‌هماهنگی سیاست‌‌‌های ارزی و تجاری نیز افت صادرات، تراز تجاری منفی و از دست رفتن بازارهای جهانی را به دنبال داشته است.

وزارت صمت دولت چهاردهم با مجموعه‌‌‌ای از اولویت‌‌‌های کلان و مشترک در حوزه صنعت، معدن و بازرگانی روبه‌روست که باید برنامه‌‌‌ریزی‌‌‌های لازم در این زمینه صورت بگیرد. در حوزه کلان و مشترک صنعت، معدن و تجارت، ضروری است وزیر صمت دولت چهاردهم در مورد حذف قیمت‌گذاری دولتی و موضوعات مرتبط با آن با توجه به رویکرد رئیس‌جمهور در مناظرات و... ورود کند.

اولین نکته در مورد انتخاب وزیر صمت این است که وزیری انتخاب شود که دیدی کلان داشته باشد. برخلاف نگاهی که معتقد است وزیر صمت باید کارخانه‌‌‌دار باشد یا با صنعت خاصی آشنا باشد، معتقدم وزیر صمت باید نگاه کلان به بخش صنعت کشور داشته باشد. دوم اینکه وزیر صمتی می‌‌‌تواند وزیر خوبی باشد که با روابط‌‌‌ اقتصادی به‌خوبی آشنا باشد؛ اینکه بخش صنعت چگونه با بخش‌‌‌های دیگر ارتباط پیدا می‌کند، چگونه می‌‌‌تواند با بخش‌‌‌های مالی کشور مرتبط باشد، چگونه می‌‌‌تواند در بخش‌‌‌های سیاستگذاری‌‌‌ و... جایگاه داشته باشد و این ارتباطات را به‌خوبی بشناسد. پس بنابراین وزیر صنعت نباید نگاه خرد در تصمیم‌گیری‌‌‌های حوزه صنعت داشته باشد.

مهم‌ترین رویکرد دولت از جمله وزارت صمت در حوزه اقتصاد باید اصلاح رویکرد مداخله دولت به بهانه‌‌‌های مختلف در بازارها باشد. مداخله قیمتی و مقداری، که دولت با اهداف مختلف انجام می‌دهد، کارآیی تخصیص منابع در اقتصاد را پایین آورده و ضمن اتلاف منابع باعث گسترش اقتصاد رانتی می‌شود. دولت و وزارت صنعت باید اولویت را به تخصیص مبتنی بر بازار دهند و فقط در شرایطی که بازار به‌خوبی کار نمی‌‌‌کند مانند شرایط انحصار یا بازار کم‌عمق، دولت مجاز به مداخله باشد.

به‌عنوان تولیدکننده و صادرکننده و عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی در مورد اولویت‌‌‌های وزیر صمت باید بگویم که به دلیل گسترگی و بار صنعتی زیادی که وزارت صمت دارد، وزیر صمت علی‌‌‌الاصول از بازرگانی غافل می‌‌‌ماند. این نکته مهمی است که باید یکی از اولویت‌های اصلی وزیر صمت دولت چهاردهم باشد. به عبارتی وزیر صمت دولت چهاردهم باید حوزه بازرگانی و تجارت را از بی‌سروسامانی خارج کند؛ تجارت خارجی را سروسامان دهد و اجازه ندهد که سیاست‌‌‌های ارزی بر سیاست‌‌‌های تجاری برتری داشته باشد و دستگاه‌‌‌های دیگر مثل بانک‌مرکزی برای تجارت کشور برنامه‌‌‌ریزی کنند.

وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) در سال ۱۳۹۰ در راستای کوچک‌‌‌سازی دولت با ادغام سه‌وزارتخانه تشکیل شد. آسیب‌‌‌شناسی‌‌‌های مختلفی در جهت مثبت یا منفی بودن این ادغام وجود دارد. فارغ از هر تحلیلی، یکی از نقاط ضعف اساسی این اقدام، افزایش بیش از حد وظایف وزارتخانه صمت است، به ترتیبی که این وزارتخانه مسوول رسیدگی به امور صنایع مختلف کشور، صنعت معدن، بازرگانی داخلی و خارجی و امور مربوط به اصناف و تشکل‌هاست.

با توجه به اهمیت زیاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و نقش کلیدی آن در تولید و تجارت و اقتصاد کشور، قبل از پرداختن به اولویت‌‌‌های این وزارت باید توجه ویژه‌‌‌ای به ثبات مدیریتی در این وزارتخانه داشت که در هفت‌سال گذشته بی‌‌‌ثبات‌‌‌ترین وزارتخانه از منظر مدیریتی در دولت‌های دوازدهم و‌‌‌ سیزدهم بوده است؛ به‌طوری که در این مدت هشت‌نفر در راس این وزارتخانه قرار گرفته‌اند که در این خصوص نیازمند ثبات مدیریتی در این وزارتخانه هستیم. اولویت‌‌‌های وزیر صمت نیز شامل موارد ذیل است:

شروع به کار دولت جدید، پنجره فرصتی برای سیاستگذاری فراهم می‌کند؛ زمینه‌‌‌ای برای تغییر ریل سیاستگذاری و بیرون آوردن دولت از روزمرگی و ترجیح اقدامات میان‌‌‌مدت و بلندمدت بر اقدامات کوتاه‌‌‌مدت. بر این اساس، شاید مبرم‌‌‌ترین اقدام وزیر جدید صمت، تدوین استراتژی توسعه صنعتی یا حداقل، تدوین استراتژی توسعه برای بخش‌‌‌های پیشران در ابتدای دوره خود است. وزیر صمت جدید در ابتدای دوره با انبوهی از مسائل روزمره مواجه خواهد بود؛ از جمله صف طولانی ثبت‌سفارش‌‌‌کنندگان و افراد متقاضی تخصیص ارز، مشکلات ناشی از قطعی برق در تابستان و چشم‌‌‌انداز کمبود گاز در زمستان، بحران بدهی انباشته خودروسازان، بحران قاچاق در صنایعی نظیر منسوجات و پوشاک، تنظیم تعرفه‌‌‌ها و بحث حمایت از دانش‌‌‌بنیان‌‌‌ها، مشکلات مربوط به تامین مالی شرکت‌ها و بحران سرمایه در گردش و... .